نظریه هیات عالی

ا نشست قضایی استان مازندران شهر نکا مورخ ۱۳۸۵، ۳، ۲۷. به نظر می رسد که راه حل مشکل صدور قرار رد دادرس، با لحاظ ملاک رد دادرس به سبب قرابت با اصحاب پرونده م. ب.. تصمیم قضایی ذیل در پرونده ۱۴۰۱۱۳۹۲۰۰۰۱۳۶۰۲۱۴ شعبه ۴ خانواده شهرستان یزد که بر همین مبنا اتخاذ شده است: بسمه تعالی مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می گردد خانم از آ وکیل خوانده م. ب. که با اینجانب به عنوان قاضی مشاور رابطه خویشاوندی دارد که بر اساس بند الف ماده ۹۱ قانون ا.د.م از موارد رد دادرس است. از طرف دیگر بر استقلال کانون وکلای دادگستری وکیل در صورت وجود قرابت، از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار و بازپرس ممنوع است که مقنن در این ماده صرفا از ممنوعیت قبول وکالت در صورت وجود قرابت سخن گفت اما نتیجه این حکم و نیز تکلیف آیین دادرسی مربوطه را مشخص نکرده است و معلوم نیست اگر بر خلاف این ماده وکیلی انتخاب شود و در پرونده با دخالت وی رای صادر شود، این رای از چه اعتباری برخوردار است؟ از طرف دیگر طبق این ماده، وکیل از وکالت نزد قاضی ممنوع است و به مثابه استعفا یا عزل می ماند که این امر بر خلاف حق دادخواهی ذی نفع و آزادی افراد در انتخاب وکیل و اصل آزادی قراردادی است و احترام به آزادی دفاع و آزادی در انتخاب وکیل مدافع، ایجاب می کند تفسیری پذیرفته شود که موجب ادامه رسیدگی به دعوی با وکیل منتخب طرفین باشد. بنابراین با استناد به وحدت ملاک موجود در مواد ۹۱ و ۹۲ قانون ایین دادرسی مدنی و با لحاظ این موضوع که ارجاع پرونده به این شعبه اتفاقی و تصادفی بوده و با موردی که وکیل پس از ارجاع و مشخص شدن شعبه، وارد پرونده می شود متفاوت است، پس به جای ممنوع کردن وکیل به استناد بند ۱ ماده ۹۱ و ماده ۹۲ قانون فوق الذکر قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید. مقرر است دفتر پرونده به نظر معاونت محترم جهت ارجاع به احد از همکاران محترم مشاور قضایی جهت رسیدگی اظهارنظر برسد.