نظریه کارشناسی

نظریه کارشناسی نظریه کارشناسی نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱] طبق ماده ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی، یکی از ادله اثبات دعوا است.[۲] لیکن در قانون مدنی، به‌طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده‌است. سبب این است که نظریه کارشناسی از امارات می‌باشد.[۳] در خصوص این که نظریه کارشناسی ، اماره قضایی محسوب می‌شود یا اماره قانونی، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از امارات قضایی، کارشناسی است. به نحوی که قاضی می‌تواند قرار کارشناسی صادر کرده و بر مبنای آن رأی بدهد.[۴] در مقابل نیز این نظر مطرح شده‌است که نظریهٔ کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این نظر می‌باشد.[۵] ▪مواد مرتبط • ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی • ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی • ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی • ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی • ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی • ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی • ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی ▪شرایط نظریهٔ کارشناسی موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است: ١. نظریهٔ کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.[۶] ٢. نظریهٔ کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.[۷] ٣. نظریهٔ کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.[۸] ۴. نظریهٔ کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.[۹] و … ▪اعتبار نظریهٔ کارشناسی پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد.[۱۰] هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض نمایند ولی اعتراض به نظریه، تکلیفی برای دادگاه در پذیرش آن ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند در صورتیکه اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانست و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص داد اعتراض را مردود و بر اساس نظر آن اظهارنظر نماید.[۱۱] ▪منابع ١. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ ١. میزان، ١٣٨٧. ٢. سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی ٨ (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ ١. جنگل، ١٣٨٨. ٣. سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی ٨ (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ ١. جنگل، ١٣٨٨. ۴. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩١. ۵. سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی ٨ (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ ١. جنگل، ١٣٨٨. ۶. رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ ١. میزان، ١٣٩٢. ٧. رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ ١. میزان، ١٣٩٢. ٨. رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ ١. میزان، ١٣٩٢. ٩. رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ ١. میزان، ١٣٩٢. ١٠. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩١. ١١. رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸) مطالب مرتبط جهت مطالعه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در فرآیند دادرسی دلیل است یا اماره قضایی؟ ماهیت نظریه کارشناس اماره اماره قضایی اماره قانونی Add a comment بختیار سید نظامی 1 1 اماره قضایی اماره قضایی عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر قاضی دلالت بر امری نماید.[۱][۲] ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی بیان می‌دارد: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود». از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی ظن خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.[۳] ▪مواد مرتبط • ماده ١٣٢١ قانون مدنی • ماده ١٣٢۴ قانون مدنی • مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ▪مصادیق اماره قضایی از مصادیق امارات قضایی موارد تحقیق محلی و معاینه محلی می‌باشند، که در مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از آن‌ها یاد شده‌است. به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع قتل به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.[۴] ▪رابطه اماره قانونی و قضایی در امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۵] به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۶] ▪تعارض اماره قانونی و قضایی به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛[۷] البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیده‌ است و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۸] همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که در تعارض بین اماره قانونی و اماره قضایی از نظر قانون برتری وجود ندارد و باید دید کدام اماره جنبه دلیل بودن را بیشتر دارد.[۹] ▪منابع ١. رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩٠. ٢. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ ١. مجد، ١٣٩۶. ٣. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٨٧. ۴. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ ١. تدریس، ١٣٨۵. ۵. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢۶. میزان، ١٣٨٩. ۶. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ ۴. مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٨۵. ٧. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩٠. ٨. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ ١. تدریس، ١٣٨۵. ٩. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ ٢. سلسبیل، ١٣٨۵ Add a comment بختیار سید نظامی اماره قانونی در امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۱] ▪مواد مرتبط • ماده ١٣٢١ قانون مدنی ▪مصادیق تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است.[۲] رابطه اماره قانونی و اماره عرفی امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.[۳] ▪رابطه اماره قانونی و قضایی به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۴] ▪تعارض اماره قانونی و قضایی به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛[۵] البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیده‌ است و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۶] همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که در تعارض بین اماره قانونی و اماره قضایی از نظر قانون برتری وجود ندارد و باید دید کدام اماره جنبه دلیل بودن را بیشتر دارد.[۷] ▪منابع ١. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢۶. میزان، ١٣٨٩. ٢. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩. ٣. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٩٠. ۴. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ ۴. مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٨۵. ۵. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩٠. ۶. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ ١. تدریس، ١٣٨۵. ٧. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ ٢. سلسبیل، ١٣٨۵. پی نوشت به دلالت ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود» از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی ظن خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.[۵] نکته‌ی دیگر آن که اطلاعات حاصل از معاینه محل در تمامی دعاوی توان اثباتی دارند، دادگاه در صورتی می‌تواند اطلاعات حاصل از معاینه محل را بی اثر کند که بی اثر بودن اطلاعات را استدلال نماید.[۶] همچنین، شایان ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی به اطلاعات مطلعین در تحقیق محلی ارزش بینه شرعی و به بیان دیگر ارزش دلیل نداده‌ است.[۷] ۵. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ ۱. فکرسازان، ۱۳۸۷. ۶. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰. ۷. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰. Add a comment بختیار سید نظامی