نظریه ی انتصاب از دیدگاه امام خمینی(ره) و قانون اساسی
نویسندگان:
محسن داوری
منبع:
گواه بهار 1387 شماره 12
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۸۹۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۰
سال ۱۳۸۸ (۱)
- فصلنامه گواه 1388 شماره 14
سال ۱۳۸۷ (۲)
- گواه تابستان و پاییز 1387 شماره 13
- گواه بهار 1387 شماره 12
سال ۱۳۸۶ (۳)
- گواه زمستان 1386 شماره 11
- گواه پاییز 1386 شماره 10
- گواه زمستان 1385 و بهار 1386 شماره 8 و 9
سال ۱۳۸۵ (۱)
- نشریه گواه 1385 شماره 6 و 7
سال ۱۳۸۴ (۲)
- گواه دوره جدید زمستان 1383 و بهار 1384 شماره 2 و 3
- نشریه گواه 1384 شماره 4 و 5
سال ۱۳۸۳ (۱)
- گواه دوره جدید فروردین و اردیبهشت 1383 شماره 1
چکیده
توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص اصول مربوط به ولایت و رهبری بیانگر این واقعیت است که این اصول به گونه ای تنظیم شده اند که علیرغم اینکه از اکثر اصول نظریه انتصاب برداشت می شود ولی با این حال عدم به کارگیری دقیق واژگان در برخی موارد منجر به القای نظریه انتخاب و یا مشروعیت دوگانه می گردد. در این نوشته با دلایلی که ذکر کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بدون شک قانون اساسی ما نظریه انتصاب را مدنظر دارد و در عین حال مواردی را هم که خلاف این نظریه را القا می کنند، توضیح داده ایم.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
