نظم آدم پیرمحمدی — ص 151 تا 155

۱۶۰ لا قانون آیین دادرسی مدنی در ذ سبب آیراد متعاقبا حادث شود(همان, ش‌۲۸) ۰۸ آیراد رد دادرس شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورت جلسه‌ی مزبور نوشته می شود و اگر به موجب لایحه پرونده می شود. ۹ هر گاه این ایراد نسبت به رئیس یا اعضای مستشار دادگاه تجدیدنظر مطرح شودء سه حالت اتفاق می‌افتد: (الف) دادرس رد خود را نمی پذیرد و شعبه ی دادگاه تجدید نظر با حضور دو عضو دیگر تشکیل جلسه می‌دهد و در نبود آن مستنبط از ماده ی ۲۱۵ ق.آ.د.م.) بپذیرد دادگاه تجدید نظر با حضور دو عضو دیگر تشکیل می‌شود (پ) ایراد رد نسبت به چند نفر از اعضای دادگاه تجدید نظر مطرح می‌شود. در این یا اینکه عده ی باقی مانده برای رسیدگی کافی نباشدء پرونده برای تکمیل دادرسی نزد رئیس کل ارسال می‌شود. (حیاتی, علسی عباس» آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ۰. « صدور قرار تامین خواستهء اظهار نظر ماهوی نیست...» (ش ۲۵۶ م ۲۷/۲/۱۶ شعبه ی ۳ د.ع. ک ). » (ش ۷/۴۹۳۷.م ۹ احق. ق). ۵ « رسیدگی قبلی قاضی در سمت قاضی تحقیق موجب رد قاضی در مقام حاکم داد اه نیست.» (ش ۷/۲۴۹۱م ۶ لاحق. ق) ۶ « در صورتی که دادرس به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوای حقوقی در همان موضوع بلامانع است و از موارد رد دادرس محسوب نمی شش ود. »(ش ۷/۴۰۶۷م ۱۳۷۴/۷/۵ ا.ح.ق. ق). ۷ تامین دلیل مطابق ماده ی ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ دلایل است و فاقد اظهار نظر ماهوی است بنابراین نمی تواند از موجبات رد قرار گیرد.» ( ش /۷م ۰ احق. ق). ۸ « در امور حسبی جز در مواردی که در ماده ی ۸ احصاء گردیده است موجبی برای امتناع دادرس از رسیدگی نیست. » (ش ۳ م ۱۳۷۶/۱۰/۱۸ اح.ق. ق) ۹ « تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه» موجب رد و نسبت به پرونده‌هایی که اظهار نظر کرده نیست.» (ش ۷/۶۹۶۴ م ۱۳۳۴/۱/۳ اح.ق. ق). ماده ‎٩۲‏ -در مورد ماده ‎)٩۱(‏ دادرس پس جهت. رسیدگی نسبت به مورد را به دادر می‌نماید.چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تع دادرسان يا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیسر که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشدء پرونده را می‌نماید. ۱.به دلالت مادّه مزبورهرگاه دادرس چهمت رذ را احراز نموده باشد باید با ذکر چمت. قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار نماید قرار مزیور قابل عدول نمی باشد هرگاه ایراد رد دادرس و عدم صلاحیت دادگاه هم‌زمان مطرح شود باید پذیرفت که دادرس (دادرسان) دادگاه ابتدا پاید به جهات رد رسیدگی نماید(یند) نظر مخالف نیز وجود دارد. چنانچه دادگاه به اندازه‌ی کافی دادرس باب سوم: دادرسی نخستین ۱۶۱ ۰ « مواردی که دادرسان دادگستری در دعاوی مدنی باید ازرسیدگی امتناع نمایند در ماده ی ۰۸ آقانون آیین دادرسی مدنی [ماده ی ۱٩کنونی‏ ]قید گردیده است و چون شکایت انتظامی ولو آن که منجر به محکومیت قاضی شده باشد از موارد مذکور در ماده ی مزبور نیستء بنابراین به فرض این که یکی از اصحاب دعوا از قاضی پرونده شکایت انتظامی بنماید و حکم ِ محکومیت انتظامی او هم صادر گردد. دادرس نامبرده می‌تواند به همان پرونده موضوع شکایت یا سایر پرونده‌هایی که مربوط به شاکی است رسیدگی کند. » (م ۴ ح. د) از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر س با دادرسان دیگر دادگاه محول دادکافی باشد., پرونسده را برای تکمیل شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال نداشته باشد پرونده برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه‌ی دیگر نزد رئیس شعبه‌ی اول فرستاده می‌شود بشابراین اگر یکی از دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان رد شود دادرس دیگری از همان شعبه, بدون ارجاع به رئیس کل عهده دار رسیدگی می شود و هرگاه دادگاه دادرس دیگری نداشته باشد پرونده برای تکمیل دادرس نزد رئیس کل فرستاده می شود. در نتیجه اگر دادرس بی‌آنکه جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری نماید ش۹) ۳ قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس» در امور حقوقی قابل شکایت نمی‌باشد ۴ در حقوق آیران هرگاه یکی از اصحاب دعواء دادرس را رد نماید و دادرس علی‌رشم وجود جهت رد به رسیدگی ادامه دهد. رأی که صادر می‌نماید به استناد بند(د) ماه ۳۴۸ و ماه ۳۷۱ ق.آ.د.م در محدوده‌ی مقررات مربوط, حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. ۵ چون تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست مطابق ماده۲۱۴ ق.ق.آ.دم. (ماذه ‎٩۲‏ ق.ج.) هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و نم حقوقی کنونی پرونده به شعبه‌ی دیگر ارجاع شود. دادگاه مرجوعالیه مکلّف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص قبول آیراد را ندارد و نمی تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته است. اعلام صلاحیّت نماید. به همین ترتیب رئیس حوزه‌ی قضایی نیز نمی تواند برای قاضی مردود اعلام صلاحیت کرده و پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به او ارجاع نماید. بدیهی است در صورت اعتقاد به تخلّف می‌تواند مراتب را به دادسرای آنتظامی قضات اعلام نماید. همچنین در صورت تغییر قاضی مبردود و آمدن قاضی دیگری به جای ایشان تغییر قاضی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوعالیه و اعاده‌ی پرونده نمی شود.»( نظر مشورتی اح.مجموعه نظرهای مشورتی از ۱۳۸۰۱۳ منسع پیشین, ش۳۳۲۶ ص۳۲ عبه موجب ماذه ‎٩۱‏ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند..»بنابراین جهات امتناع همان جهات رد است. ۷همین که موجبات رد حاکم وجود پیدا کرد ولو اینکه از طرف اصحاب دعوا ایرادی نشده باشد دیگر دخالت حاکم دادگاه قانوناً جایز نبوده و از همان موقع می‌بایست از رسیدگی خودداری کند و تأخیر امتناع و خودداری از رسیدگی تَخلّف است.»( حکم شماره ۴۳۴۱-۱۳ مرداد ۱۳۲۷.م.ع.اق.» شسهیدی» موسی,» منبع پیشینء ش۳۳۳۱ صع۵) ۸. تبصره‌ی ماده ۳ ق.آ,د.م مقرر می دارد ۷ ۱ چنانچه قاضی مجتهدباشد و قانون را خلاف ‏ شرع بداند پرونده به شعبه‌ی دیگری چست رسیدگی ارجاع خواهد شد». بنابراین دادرس مجتهد نمی تواند بر خلاف قانون رأی دهد حتّی اگر بنا به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بدانداشا چون صدور رأی بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می داند» توسّط او شرعاً حرام است. راه حل را قانونگذار در نص مزبور پیش بینی کرده است و آن احاله‌ی پرونده به شعبه‌ی دیگر است. نص مزبور پس از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی» تأیید دیگری بر قانونی(و نه شرعی)بودن نظام قضایی ایران است تا قضاوت شوندگان را از اختلاف‌نظرهای بی انتهای فقها در امان نگه دارد و بنابراین از نصوص قابل تأیید قانون جدید است. البته در صورتی دادرس می تواند بر اساس نص مزبور از باب سوم: دادرسی نخستین لا ۱۶۳ رسیدگی آمتناع نماید که اجتهاد او محرز باشد. (همان» ش۳۲) ٩در‏ صورتی که در جلسه ی نخست دادرسی» همزمان به صلاحیت دادگاه و صلاحیت شخص دادرس» آیراد شود رسیدگی به ایراد عدم صلاحیت دادگاه بر ایراد رد دادرس مقدم است هر چند نظر مخالفی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه دادرس مورد رد نمی تواند به موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی کند ( نوبخت» یوسفه. اندیشه‌های قضای, ص۸۰ به نقل از: مهاجری, علی» پیشین» ج۱» ص۱۷۱). ۰ اظهار نظر در امر کیفری مانع از اظهار نظر در امر مدنی نیست و از موارد رد دادرس محسوب نمی شود. ۴۳ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در ند فصل چهارم: ماده ‎٩۳‏ -اصحاب دعوا می‌توانند در جلسا نمایند. ا. مقرر می‌دارد: «دادخوهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تولاند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه‌ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی- توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.».(شمس؛ ۲۲۴) ۳.رسیدگی منصفانه» تساوی سلاح‌ها را ایجاب مینماید و بنابراین «هر یک از طرفین دعوا باید امکان منطقی طرح موضوعات مورد نظر خود را در شرایطی که او را در وضعیت نامناسی تری را نسبت به رقیب خود قرار ندهد. داشته باشد».این تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌کند که به هر یک از اصحاب دعوا امکانات مناسبی داده شود تا مسائل مورد نظر خودء از جمله ادله لم حقوقی کنونی دارسی حضور یافته یا لایحه ارسال را در شرایطی که او را در موقعیتی آشکارا فروتر از رقیب قرار ندهد, مطرح نماید. در ایران حق انتخاب وکیل که برای اصحاب دعوا وجود دارد و نیز امکان بهره مندی از وکیل معاضدتی و تکلیف تعیین وکیل تسخیری از جمله برای تضمین حق مزبور می‌تواند شمرده شود.(همان) ۴,حق دادرسی علنی نیز ضرورتی بنیادی در شفافیت و قانونی بودن جدال‌های طرفین است و بنابراین باید دادرسی علنی باشد.حق علنی بودن دادرسی‌ها در قانون جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است. اما جای تأسف است که چنین حقی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تصریح نشده است.در عین حال حق دادرس علنی, با توجه به پیش‌بینی آن در قانون اساسی, غیر قابل انکار است.(همان, ش.۱۳۵) ۵اصل ۱۶۵ ق. !. مقرر می‌دارد «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی عمومی باشد یا در دعوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. در دادرسی مدنی اصحاب دعوا نقش مهم وحتی اصلی را ایفا می‌نمایند مأموریت اصلی