Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
(همان, ش۷۱۷) پیش از رسیدم موعد مطالبهء علی‌القاعده | ۳۳تأمینی که از خواهان گرفته می‌شود باید ممنوع است پس دایره‌ی شمول مقرره‌ی | به صورت وجه نقد باشد. به موجب بند(د) مزبور را نمی‌توان گسترش داد حتی اگر در | ماذه ۱۰۸ ق.ا.د.م خواهان باید«خساراتی را این خصوص شک شود اصل مزبور حاکم | که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا است.افزون بر آن صراحت ماه ۲۱۸ مکررء | به صندوق دادگستری بپردازد». بنابراین درخواست تأمین مزبور باید ضمن | تأمین باید به صورت وجه نقد در صندوق دادخواست باشد و دادخواست به موجب | دادگستری (حساب بانکی مربوط) سپرده قانون در صورتی می‌تواند تقدیم شود که شده و قبض آن به دادگاه تسلیم شود و حق منجز باشد. هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر ۱با توجّه به صدر مادّه مزبور و بند(د) آن» | منقولء برهای بهادار و حنّی ضمانت‌نامه‌ی در صورتی که «خواهان» خسارتی که ممکن | بانکی نمی تواند جایگزین آن شود. این است به طرف مقابل وارد آید نقداً به | محدودیّت نه تنها برای آسانی پرداخت صندوق دادگستری بپردازد»» دادگاه مکلّف | خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد. صدر به خوانده ای است که در دعوا پیروز ماه و بندهای (الف) (ب) و(ج) آن از یک | میشودبلکه خواهان را به نوعی از گرفتن سو و بند (د) آن از سوی دیگر صریح براين | قرار تأمین خواسته در مواردی که امید معناست که اگر مورد مشمول بندهای(الف)» | زیادی به پیروزی خود در دعوا ندارد. (ب) یا(ج) این ماذّه باشد دادگاه نمی تواند | منصرف می‌نماید. (همان, ش۷۲۰) صدور قرار تأمین خواسته را منوط به | ۳۴تامین خواسته قابل واخواهی, سپردن «خسارت احتمالی» نماید و در مقابل | فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نیست. ولی چنانچه مورد مشمول هیچ‌یک از بندهای | قابل اعتراض ثالث می‌تواند باشد. (مواد سه گانه مورد اشاره نباشد. دادگاه نمی‌تواند ۱۶ ۴۱۸۶۱۱۹۱ ق.آدم عدم پیش‌بینی در بدون در نظر گرفتن تأمین قرار تأمین | مواد ۳۰۵ ۳۳۲و ۳۶۷ ق.دم) خواسته صادر کند. ۵انونگذار نه تنها میزان تأمینی را که باید از خواهان گرفته شود تعیین ننموده پلکه صریحا آن را به صلاحدید دادگاه واگذار نموده است. به موجب تبصره ی بند(د) ماه مزبور«تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود». ۶ قانونگذار مدّت دادن تأمین را محدود نکرده است اما در عمل دادگاه‌ها ضمن تعیین میزان تأمین, مدّت آن را نیز(معمولا ده روز) مشخص می‌نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابلاغ می‌شود. دادن تأمین را در مدّت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار رد درخواست» درج می‌نمایند. این امر اگرچه در قانون تصریح نشده اما ضرورت تعیین تکلیف درخواست تأمین خواسته و..آن را توجیه می‌نماید. (همان» ۳ ۷هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره ی گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین شده, شکایت نماید. بنابراین خواهان در عمل ناچار می‌شود تأمین تعیین شده را بدهد و یا از گرفتن قرار تأمین خواسته چشم پوشی کند؛حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته, برابر قانون منوط به دادن تأمین نشده باشد.البته باید پذیرفت که در این صورت خواهان می‌تواند نظر دادگاه را به غیرقانونی بودن تصمیم خود و تَخلّف انجام شده جلب کرده باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۱۱ و درخواست بازبینی آن و گرفتن تصمیم شایسته کند. (همان, ش۷۲۴) ۸ پس از تعیین تأمین و صدور قرار تأمین خواسته اگر به علت شرایطی که پس از آن احراز شده» دادگاه تشخیص دهد که تأمین, بیش از حدلازم استء نمی‌تواند دستور آزادی بخشی از آن را صادر کند چون به نوعی متعّق به حق خوانده قرار گرفته است. ۹ ممکن است دادگاه پس از صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین, تشخیص دهد که باید صدور قرار را منوط به دادن تأمین می‌نمود و یا میزان آن را بیشتر تعیین می نمود در این صورت آیا می‌تواند ابقای قرار تأمین خواسته را حسب مورد منوط به دادن تأمین و یا تکمیل آن نماید؟ چون موارد فسخ قرار» رفع اثر از آن و رفع تأمین و سبپب, هریک در موادٌ ۱۲ ۱۱۶ و ۱۱۸ ق.آ.دم پیش‌بینی شده و «تکمیل نکردن تأمین» در زمری اسباب مزبور نمی باشد. فسخ یا آلغای قرار به این سبب» قانونی نمی‌باشد. اما اگر قرار برخلاف قانون بدون گرفتن تأمین صادر شده باشد. خوانده می تواند با استناد به مادّه ۱۱۶در مهلت مقرر نسبت به قرارء به این علت که مستند به هیچ‌یک از شقوق ماذه ۱۰۸ همین قانون نمی باشد. اعتراض و فسخ آن را درخواست نماید.(شمس,» دکترعبدالله, «تامین» در پیش از تقدیم دادخواست. ضمن دادخواست تأمین راجع‌به اصل دعوا یا در جریان ۲ لل قانون آیین دادرسی مدنی در ند دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود. ۰,درخواست تأمین خواسته پیش از اقامه ی دعواً نیز تجویز شده است. در این صورت نخستین اقدامی که مدّعی حق(خواهان) علیه طرف مقابل(خوانده) می‌نماید. درخواست تأمین خواسته است که زمانی مطرح می‌شود که دادخواست راجع به اصل دعوا تقدیم نشده و بنابراین علی القاعده پرونده و سابقه ای راجع به اختلاف طرفین در دادگاه مطرح نشده که به شمبه‌ای از دادگاه ارجاع شده باشد. پس درخواست باید توسّط مقام ارجاع کننده به یکی از شعب ارجاع شود که این امر مستلزم ثبت درخواست در *دفتر ثبت دادخواست‌ها»ی دفتر کل است در نتیجه باید بر روی برگ چاپی مخصوص(برگ دادخواست) تنظیم شود. اگرچه با توجّه به ملاک مادذه ۳۱۳ ق.ادم و دلالت مادذه ۵۰۳ همین قانون درخواست ممکن است شفاهی باشد اما درخواست تأمین خواسته ای که پیش از تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. به علٌىی که گفته شو الزاما باید کتبی باشد. (همان, ش۳۷ ۱در تأمین خواسته اس که قبل از اقامه‌ی دعوا مطرح شده است. خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته. دعوای اصلی را اقامه نماید و الا دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید. لم حقوقی کنونی ۲.برای اجرای قرار تأمین خواسته موافقت رئیس حوزه قضایی شرط نیست. (عدم پیش‌بینی در قانون) ۳واهان می تواند«.. در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده...» نیز درخواست تأمین خواسته نماید.آنچه مسلّم است. درخواست تأمین خواسته پس از تقدیم دادخواست. در جریان دادرسی و پیش از صدور ری قاطع در مرحله‌ی نخستین یا تجدیدنظر مجاز می‌باشد. در این صورت درخواست تأمین که از همان دادگاه(شعبه) مرجوع‌الیه به عمل می‌آید ممکن است بر روی برگ معمولی(و نه برگ دادخواست) یعنی به موجب لایحه و حتی به دلالت مادّه ۳ ق,آدم به صورت شفاهی درجلسه مطرح شود که در این صورت باید توسّط دادگاه در صورت‌جلسه نوشته شده و به امضای درخواست کننده برسد. (همان, ش۳۹) ۴هرگاه پس از صدور رأی مرحله‌ی نخستین قابل تجدیدنظر, درخواست تأمین شود مرجع صالح, در صورتی. که دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشده» دادگاه صادر کننده ری و در غیر این صورت دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا با تجدیدنظر خواهی صلاحیّت دادگاه نخستین پایان می‌یاید. (همان, ش۷۴۰) ۳۵در ق.اءدم تآأمین خواسته در زمان توقیف دادرسی تصریح نشده است. در عین حال‌تآأمین خواسته» در زمان توقیف دادرسی نیز می‌تواند ضرورت پیدا کند. و صدر ماده ۱۰۸ همین قانون نیزهآمین خواسته ی در جریان دادرسی» را پیش‌بینی نموده و منظور از «جریان دادرسی» مفهوم اعم آن است که به دلالت مادّه ۱۳۷ و بند ۷ماده ۴۲۶ ق.آد.م شامل زمانی که دادرسی در توقیف است نیز می‌شود. پس خواهان در زمان توقیف دادرسی نیز امکان پذیر است. (همان» ش۷۴۱) ۶ یکی از موارد توقیف دادرسی فوت خوانده است بنابراین پرسش آین است که در چنین فرضی قرار تأمین علیه چه شخصی باید صادر و اجرا شود؟ با توجّه به ملاک مادّه ۳۱ ق.ا.م. قرار باید علیه متوفّا صادر و از محل ترکه اجرا شود. این مادّه به امکان صدور قرار تأمین خواسته در زمان توقیف دادرسی نیز دلالت داشته و برداشت مزبور را تقویت می‌نماید. البتّه قرار تأمین در ماذه ۳۳۷ ق.آ.د. م) ۷ هیچ یک از اصحاب دعوا نمی تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره ی گرفتن تامین از خواهان و میزان تأمین تعیین شده شکایت نماید.در صورتی که بعدها بر دادگاه محرز شود که وجه تودیع شده بیش از مقدار لازم بوده استء به دلیل اینکه متعلق حق خوانده قرار گرفته است» نمی تواند دستور صورتی که هنوز قرار تأمین صادر نشده باشد یا هنوز وجه تودیع نشده باشدء دادگاه می‌تواند مبلغ تعیین شده را کاهش باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۱۳ دهد.چنانچه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و بعداً برای دادگاه محرز شود که آن مورد از موارد گرفتن تأمین (خسارت احتمالی) نبوده است. می‌تواند به درخواست خواهان دستور رد آن را صادر کند. ۸,در تنظیم درخواست تأمین خواسته باید ملاک مقررات مواذ ۵۱ و ۵۲ ق.اً.دم در حدّی که قابل انطباق با این نهاد باشد. رعایت شود. بنابراین نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خواهان (متقاضی)و خوانده(طرف او) و خواسته‌ای که باید تأمین شود نیز در درخواست تصریح شود. پس اگر خواسته وجه نقد است» میزان آن و اگر عین معیّن است» تمام مشخصات آن باید نوشته شود. هرگاه خواسته عین معیّن نباشد(برای مشال یکصد سکه تمام بهار آزادی)» چون معادل قیمت آن از اموال خوانده قابل بازداشت است(ماده ۱۲۳) قیمت واقعی خواسته باید مشخص شود. البته تعیین قیمت واقعصی خواسته» نافی اختیاری که در بند ۴ مادّه ۶۲ به خواهان داده شده نمی‌باشدتعهّدات وجهات دیگری که به طور کی خواهان بر مبنای آنها خود را محق به مطالبه‌ی خواسته می‌داند نیز باید در درخواست تصریح و اسناد و دلایل آن ذکر شود. سمت درخواست کننده آرقبیل وکالت. ولایست.» مدیریت و...عندالاقتضا باید قید شده و در خواست به امضای درخواست کننده برسد. اسناد پیوست درخواست نیز باید با توجّه به نکات مزبور و مواد ۵۱و ۵۲و۵۷ تا ۵۹ ق.ا.دم تهیّه و تقدیم شود. البتّه اگر درخواست تأمین خواسته ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی در ن ضمن دادخواست یا پس از آن در دادگاه نخستین مطرح شده باشد. دادخواست ۱ علی‌القاعده حاوی موارد مزبور است (همان» ش۴۲) ۹ گر درخواست تأمین پیش از اقامه ی دعوا از سوی وکیل مطرح شده باشد. الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الزامی نمی‌باشد. ۰گر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد فقط تمبر هزینه‌ی قرار تأمین خواسته باید الصاق و ابطال شود و مادام که دعوای اصلی آقامه نشده لزومی به الصاق تمبر بابت آن نیست و نوع دعوا تأثیری در میزان تمبر ندارد و مکلّف نمودن خواهان تأمین به الصاق تمیر هزینه‌ی دادرسی قبل از اقامه ی دعوا مستند قانونی ندارد. آنچه تکلیف اوست آقامه ی دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین است که در صورت طرح دعوا باید هزینه ی دادرسی تأدیه و به درخواست و وکالت نامه تمبر مربوط به دعوای مالی و یا غیر مالی الصاق و ابطال گردد.»(نظر قضات دح.دت.نوبخت» یوسف» منبع پیشینء ش ۲۳ص ۵۰) ۱درخواست تأمین خواسته و پیوست‌های آن چون برابر ماه ۱۱۵ ق.آ.دم به طرف مقابل ابلاغ نمی‌شودء کافی است که در یک نسخه تنظیم شود و بنابراین درج آگهی ابلاغ آن به خوانده‌ی مجهول‌المکان نیز منتفی است. ۲ماشخاصی که حکم اعسار می‌گيرند. اگرچه از پرداخت هزینه‌های دادرسی به مفهوم اعم. معاف می‌باشند. اما این لم حقوقی کنونی اشخاص معسر به همراه بنیادهای مماف از پرداخت هزینه دادرسی, مکلفند وجوهی را که به صورت«تأمین» در صورت درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت تعیین می‌شود بسپارند. زیر «تآمین» مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفع و تکلیفی ندارد. ۵۳مهمترین ملاک در تشخیص خواسته‌ی قابل تأمین» قابل بازداشت بودن آن است. از این رو در صورتی که خواسته ی دعوا یک قطعه عکس خانوادگی یا یک نامه ی خصوصی باشد اگرچه دعوا غیر مالی است اما صدور قرار تأُمینْ خواسته مجاز است. زیرا اشیای مزبور قابل بازداشت می‌باشند. اما هر گاه خواسته‌ی دعوا الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد. صدور قرار تأمین خواسته مجاز نیست چراکه قابلیت بازداشت را ندارد. البته در این حالت می‌توان با دستور موقت مانع نقل و انتقال رسمی ملک باشد. (ماده ۳۱۶ ق.دم) ۴هبه موجب ماده ی ۱۴۸ ق.ا.ا.م پس از اجرای قرار تأمین خواسته, خواهان در استیفای طلبش از مال مورد تأمین» بر سایر محکوم لهم (بستانکاران» خواهان‌ها) به میزان خواسته (محکوم‌به) مقدم می‌باشد ۵۵ در خصوص حق تدم ناشی از نأمین اموال تاجر ورشکسته با توجه به آراءه وصدت

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین