دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 221 تا 225
⚠
۰ اقا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ماده ۱۱۷ - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در
مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته
گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود. ۱قرار تأمین خواسته باید نخست ابلاغ و | برای مثال هرگاه خوانده مجهول‌المکان
سپس اجرا شود. لزوم ابلاغ رای دادگاه | باشد. ابلاغ قرار پیش از اجراء به وسیله‌ی
پیش از اجرای آن در ماه ۳۰۲ ق.ً.دم هم | آگهی در روزنامه نباید مجاز شمرده شود. پیش‌بینی شده است. مادذه ۲ ق.ا.ا.م. نیز | ۳« تامین خواسته موضوع ماده ۲۲۵ قانون
اجرای حکسم را مستلزم ابلاغ آن آئین دادرسی مدنی از اموری است که قطع
می‌داند.البته هدف تأمین در امنیّت قرار | نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه
دادن خواسته است و تأخیر در اجرای قرار | دادگاه واقع میشود و رسیدگی به ادعهای
ممکن است دستیابی به هدف مزبور را | جعلیت که در قیانون مذکور در مبحسث
دشوار و یا غیرممکن نماید. قانونگذار ابلاغ | رسیدگی به دلائل عنوان گردیده از امور
فوری» قرار را لازم دانسته است اما ابلاغ | ماهوی محسوب است بنابراین اگر در دعوی
فوری در قانون تعریف نشده و معیار آن هم | مدنی» قرار تامین خواسته صادر شود
آرائه نشده است. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا
دادخواست, تامین خود به خود مرتفع میشود. در موارد زیر از تأمین رفع اثر میشود: | ماهوی در مهلت مقرر -رفع اشربه
شکست قطعی خواهان در دعوا -فسخ قرار | درخواست خواهان - از بین رفتن موجب
تامین -خودداری از تقدیم دادخواست | تامین. ماده ۱۱۹ - قرار قبول یا رذ تامین» قابل تجدید نظر نیست. ۱وجود این ماده زائد است. زیراء قرارهای | خواست. ولی» در قانون کنونی» فقط عدم
قابل تجدید نظر در ماده ی ۳۳۲ بر شمرده | قابلیت تجدیدنظر مورد تصریح قرار گرفته
شده اند و قرار تامین خواسته منصرف از آن | است. با وجود اين» باید قائل به این بود که
است از قرار یاد شده نمی توان فرجام خواست. ۲.قرار رد یا پذیرش تاأمین خواسته در واقع | زیراء در موارد ۳۶۷ و ۳۶۸ به قابلیت فرجام
از دستورهای اداری دادگاه است و به همین | این نوع قرار اشاره ای نشده است. دلیل نمی توان از آن پژوهش و فرجام | ۴.از دقت در مواد ۱۱۵و۱۱۶و۱۱۹ق.آد.م
خواست ( متین دفتری» احمد؛ پیشین؛ پذیرش یا رد تامین نمی توان فرجام | تست آیین دادرسی مدنی, ص۳۶۳)
ماده ۱۲۰ - در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعصی
محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد, خوانده حق دارد ظرف
بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی, خساراتی را که از قرار تامین به او وارد شده
است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرارء مطالبه کند. مطالبه خسارت در این
مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت
می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده
روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل
طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است. در صورتی که
خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابست خسارت احتمالی
سپرده به درخواست خواهان به او مسترد میشود. 7۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
۱.نه تنها هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال | در تشخیص و تعیین میزان خسارت وارده
بازداشت شده باطل و بلااثر است بلکه به خوانده مسلماً میزان و نوع مال بازداشست
هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال شده» مدتی که مال در بازداشت بوده,
توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له | شیوه‌ی بازداشت مال و آثار مالی بازه‌اشت
( مدّعی ) منعقد شود(نیز) نافذ نخواهد بود | آن را مورد توجّه قرار می‌دهد و در دادگاه
مگر اینکه محکوم‌له کتبا رضایت دهد بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت
(ماذه۵۷ ق .ناه حکم بی اعتباری معامله با جلب نظر کارشناس انجام میشود.البته در
باید توسط ذی‌نفع ( حسب مورد محکوم‌له | مواردی که مال بازداشت شده وجه نقد است
یا مدعی )از مرجع صالح درخواست و صادر | باید پذیرفت که خسارات وارده به خوانده از
شود. بنابراین رضایت محکوم‌له (معی ) به | این جهت نمی تواند از خسارت مورد اشاره
قرارداد یا تعهّدی که نسبت به مال بازداشت | در ماةه ۵۲۲ق.ج(تغییر شاخص قیصست
شده به عمل آمده با سکوت او عملاً نیز | سالانه ی کالاها و خدمات که توسّط بانک
روی می‌دهد. , مرکزی تعیین و اعلام می شود)تجاوز نماید. اا چون
سال محکوم خواهد شد»ماده ۶۳عق.م۷ .| در موارد مذکور در بندهای (الف) (ب)و(ج)
گر خواهان پیش از اقامه‌ی دعوا قرار | مادّه ۱۰۸ قانون مزبور قرار تأمین خواسته
تأمین گرفته و آن را اجرا کند اما به سبب | بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر
اقامه نکردن دعوا در مهلت قانونی» قرار الا | میشود پزسش این است که آیا راه سریع و
شود باید پذیرفت که خسارت ناشی از ساده‌ی مطالبه‌ی خسارت در اين موارد نیز
اجرای قرار مزبور باید به خواهان تحمیل | می‌تواند پیموده شود یا در این موارد خوانده
۴.برای جبران خسارت خوانده, مفاد تقاضا به در دادگاه صالح با رعایت تمامی تشریفات
خواهان ابلاغ می شود تا ظرف ده روز از | آیین دادرسی اقامه ی دعوای خسارت کند؟ تاریخ ابلاغ, دفاع خود را با دلایل آن عنوان | ماذة ۱۲۰غیر از بخش پایانی آن به روشنی
طرفین) رسیدگی و رأی شایسته‌ای که | مطالبه‌ی خسارت ناشی ازاجرای قرار تأمین
قطعمی شمرده می شودء صادر می‌کند. دادگاه را در تمامی موارد پیش‌بینی می‌کند. در ق.ج. موْیٌد این
برداشت است. در عين حال در این موارد
چون وجهی از پیش سپرده نشده که رأی از
محل آن اجرا شود برای اجرای رأی مزبور
باید راه عادی مقرر در ق.اا.م. پیموده شود. (همان» ش۷۹۳)
۶مهمترین اثر تأمین خواسته یعنی بازداشت
مال» ایجاد حق تقّم برای خواهانی است
که تأمین به نفع او انجام شده است. حق
تم مزبور در مه ۲۶۹ ق.ق. تصریح شده
بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نص
مشابهی دیده نمی‌شود؛علّت آن وجود ماذه
۸ ق.ا.م است که در آن حکم مربوط
ماده ۲۶۹ ق.ق. آمده و مقرر می‌دارد: « در
هر مورد که اجرائیه‌جای متعدّد به قسمت
اجرا رسیده باشد دادورز(مآمور اجرا) باید حق
تدم هریک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر
رعایست نماید:
۱-اگر مال منقول یا
غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن و
یا وثیقه یا مورد معامله‌ی شرطی و امثال آن
در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له
نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر
سار محکوم هم حق تَقدّم خواهد
داشت...».با توجّه به این نص, اجرای قرار
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۳۳
تأمین خواسته و تأمین اموال خوانده موجب
میشود که خواهان در استیفای طلبش از
مال مورد تأمین» برسایر محکوم لهم
(بستانکاران» خواهان‌ها) به میزان
خواسته(محکوم‌یه ) تا حدّی که بازداشت
نموده حق تقدّم پیدا کند. بنابراین هرگاه
نسبت به مال متعلّق به بدهکار(خوانده»
دستورهای بازداشت پیاپی و متعدّدی صادر
شود. بازداشت‌های مزبور به ترتیب تاریخی
که اعمال می‌شوند. نسبت به یکدیگر حق
تقدّم پیدا می‌نمایند. البته در مواردی که
خواسته عین معیّن بوده و بازداشت شده
باشد., چون در ازای مبلغی بازداشت نمی‌شود
خواهان نسبت به کل آن حق تَقدم پیدا
۷. پرسش اين است که آیا اموال تاجری که
حکم ورشکستگی او صادر شده نیز برای
تأمین کننده در برآبر سایر بستانکاران حق
تقدّم ایجاد می‌کند؟ اگرچه تا سال ۱۳۳۹
بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود داشت و
عده‌ای از آنها چنین بستانکارانی را با استناد
به ماةه ۲۶۸ ق.ق. دارای حق تقدم
کشور در رأی وحدت رویّه‌ی شماره ۳۲۷۱
موّرخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ نظر مخالف را پذیرفت. «چون موافق ماه ۵۸ قانون تصفیه ی آمور
ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای
دیّان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان
نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین
مادة حق تقدّم هر طبقه بر طبقه‌ی دیگر
۳ آق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از عمومی بابند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت. هماهنگی
اموال متوقف طلب خود را به وسیله‌ی | کامل دارد. «ماذه ۴۱۷ قانون تجارت حکم
دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود | ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته
بنابراین کلیّه‌ی دیْان به جز کسانی که | استدر بند آو بند۳ ماده ۴۲۳ قانون
قانون صریحا استئنا نموده از اموال متوقّف | تجارت هم تصریح شده که تأدیه‌ی هر
حق استفاده دارند و منطوق مادّه ۲۶۹ | قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل
ق.(ق)آدم. (ملذه ۱۲۸ق,ج,اناظر به مورد | به هر وسیله‌ی که به عمل آمده باشد و هر
مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم | معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول
خاصّی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد..» | تاجر را مقیّد نماید و به ضرر طلبکاران تمام
(رأی وصدت روه‌ی شماره ۱ | شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر
موه کیهان | مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما
سالهای ۱۳۲۸-۱۳۴۲ش ۱۷۴ص ۴۲۵) علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی
۸هیات عمومی دیوان عالیء بستانکاران | از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیّه‌ی
تاجر ورشکسته را حنّی اگر حکم محکومیّت | عملیّات اجرایی و نقل وانتقالات مربوط که
او را گرفته و در زمان توقف اجرا کرده | متضمّن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته
باشند, نسبت به سایر بستانکاران مقدّم | می‌باشد مشمول مائه ۴۲۳ قانون تجارت
نمی‌داند. با توجّه به آرای مزبور بستانکار | بوده وباطل و بی اعتبار است.(رای وحدت
تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای رویّه‌ی شماره ۵۱۳۷۰۰۳.۲۸-۵۶۱.ع.۵.ع.»
قرار تأمین خواسته حق تقام پیدا نممی‌کند .| مبق.ربرنک سال۱۳۷۰, ص۲۶۳)
بلکه حتی اگر پیش از توقّفء اموال تاجر را | ٩یسه موجب ماه ۱۲۸ ق,آءد.م هدر
به وسیله‌ی مزبور بازداشت کرده و با اقامه‌ی | ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین
دعوا حکم قطعی محکومیّت تاجر را به | معیّن و مورد اذعای متقاضی تأمین باشد
پرداخت طلب خود گرفته و اجرا کرده باشد. | درخواست‌کننده‌ی تأمین بر سایر طلبکاران
اما حکم ورشکستگی تاجر صادرشده و تاریخ | حق تدم دارد». بنابراین حق تَقدم در
توقّف وی پیش از ختم عملیّات اجرایی | صورتی به وجود می‌آید که نه تنها مال
حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن | بازداشت شده عین معیّن باشد (و نه کلّی)
قسمت از عملّیات اجرایی که بسد از تاریخ بلکه عین بازداشت شده مورد اقعای
توقف انجام شده باطل و بلااثر بوده و در | بازداشت کننده باشد؛ یعنی آن را متعلّق به
نتیجه چنین بستانکارانی نمی‌تواند به ضرر | خود بداند و در دعوایی که به خواسته‌ی آن
سایر بستانکاران عملیّات اجرایی انجام شده | اقامه نموده یا اقامه می‌نماید نیز پیروز
را دست آویزقرار دهدرأی اخیر هیشت | شودامّا پرسش این است که برای ایجاد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.