دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 226 تا 230
⚠
حق تقدم مزبور یا لازم است که مال پیش
از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده
باشد؟ از مادّه‌ی مزبور پاسخ مثبت برداشت
نمی‌شود اما در عین حال باید توجّه داشت
که مالکیّت درخواست‌کننده‌ی تأمین بر عین
مین بازداشت شده و مورد ذعا با توجّه به
مادّه ۴۲۳ ق.ت نمیتواند در تاریخ توقف» از
تاجر به او منتقل شده باشد. ماده ۱۲۸
ق.اّدم با مول ۵۲۸ به بعد ق.ت. به ویژه
بخش پایانی ماد ۵۳۱ این قانون هماهنگ
بوده و در تفسیر آن به این مواد نیز باید
توجّه شود. (همان» ش۷۹۷)
۰ ۱.اجرای قرار تأمین خواسته یا تأمین مال
نسبت به ثالث نیز دارای آثاری است که
همگی ناشی از این امر است که با بازداشت. مال بازداشت شده متعلّق حق خواهان قرار
می‌گیرد. در نتیجه علاوه بر اینکه ثالئی که
مال خوانده نزد او بازداشت شده حق ندارد
آن مال را به خوانده بدهد (ماده
۸۸ا..م.)خود او نیز نمیتواند طلبی را که
خود از خوانده داردء از محل آن مال برداشت
و وصول نماید. افزون بر آن به موجب ماذه
۹ ق.م.«در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص . ثالث تهاتر نخواهد بود و بنابراین اگر
موضوع دین به نفع شخص ثالثئی در نزد
مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و
مدیون بعد از این توقیقف از دانن خود
طلبکار گرددء دیگر نمی تواند به استناد
تهاتر از تأدیه‌ی مال توقیف شده امتناع
کند». زیرا بازداشت موجب میشود که مال
بازداشت شده متعلق حق شخصی قرار گیرد
که مال به نفع او بازداشت شده و اثر تهاتر
با ایفای تعّد یکسان می‌باشد. (همان»
ش۹۹)
۱پس از بازداشت وجه نزد ثالث به عنوان
تامین خواسته, نه تنها تهاتر آن امکان پذیر
نمی‌باشد بلکه ابرای آن نیز ممکن نمی‌باشد
۲هرگاه در اجرای قرار تأمین خواسته
اموال خوانده بازداشست شود بازداشست
علی‌القاعده تا صدور رأی قطعی پابرجا
می‌ماند و اگر حکم قطعی به نفع خواهان
صادر شود بازداشست تأمینی مزیور به
بازداشت اجرایی تبدیل می‌گردد؛ بدین بیان
که مال يا اموال بازداشت شده در صورتی
که عیناً مورد حکم قرار گرفته باشد در
اجرای حکم مزبور برابر مقررات اجرای
احکام مدنی به محوک‌له (خواهان) داده
میشود و در صورتی که اموال بازداشت
شده عیناً مورد حکم نباشد.ء اگر وجه نقد
نباشد در اجرای حکم مزبور برابر مقررات
اجرای احکام مدنی معمولا به فروش رسیده
و از حاصل فروش آن محکوم‌به برداشت و
به محکوم‌له داده میشود و اگر وجه نقد
باشد به محکوم له داده میشود. (همان». ش۸۰۲
۶ 88 قانون آیین دادرسی مدنی در دَخ
۳ هرگاه خواهان در دعوا با شکست قطعی
روبه‌رو شود*تأمین خودبه خود مرتفع
میشود»بدین معنا که اموال بازداشت شده
آزاد می‌گردد. تفاوتی نمی‌نماید که شکست
خواهان در دعوا با حکم قطعی و یا با هریک
از قرارهای قاطع دعوا (مانشد قرار رذ
دادخواست. ابطال دادخواست, رد دعواء عدم
استماع دعوا و سقوط دعوا)باشدالبته ماه
۸ مرتفع شدن«خودبه‌خود» تأمین را
منوط به صدور «حکم قطعی خواهان یا
استرداد دعوا و یا دادخواست»نموده است؛اما
صدور قرار ابطال دادخواست و يا رد دعوا و
سقوط دعوا که در هر یک از موارد اخیر
ممکن است صادر شود هیچ ویژگی از این
حیث ندارد تا مرتفع شدن تأمین منحصر به
صدور قرار به علل مزبور دانسته شود. (همان» ش۸۰۳)
۴ گر خواهان به موجب حکم قطمی
محکوم شود و مطابق این ماده خسارت
احتمالی به خوانده پرداخت شود ولی در
رسیدگیهای بعدی ( رسیدگیهای فوق الماده
مانند آعاده دادرسی ) و با صدور حکم نهایی
مشخص شود که حکم نهایی به نفع
۲- اقسام تامین
منقول. ۱.خواسته‌ای قابل «تأمین» است که قابل
بازداشت باشدبنابراین هرگاه برای مشال
خواسته ی دعوا یک قطعه عکس خانوادگی,
ام حقوقی کنونی
خواهان صادر شود در مورد استرداد آنچه به
خوانده پرداخت شده است. باید گفت که به
نظر می‌رسد خواهان باید با استناد مواد ۳۰۱
و ۳ ق.م. برای استرداد مبلغ پرداخت شده
به خوانده طرح دعوا کند ( همان ؛ ص۲۴۱). ۵مطابق تبصره ی ماده ی ۲۲ قانون ثبت
مصوب ۱۳۱۰ « حکم نهایی عبارت از
حکمی است که به واسطه طی مراحل
قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت
اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم
در آن موضوع صادر شده از دعوای مختومه
محسوب میشود.٩ ... ۶ سقف حکم دادگاه باید به میزان
خسارتی باشد که از خواهان گرفته شده
است و لذا اگر احیاناً میزان خسارت وارده به
خوانده بیشتر از مبلغ تودیع شده باشد. خوانده برای مطالبه آن باید دادخواست
جداگانه ای طرح کند تا مورد رسیدگی قرار
گیرد. بدیهی است اگر به کمتر از خسارت
احتمالی سپرده شده حکم صادر شود مابقی
آن به خواهان مسترد میشود. (موحدیان,
غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام,
ص(
ت از توقیف اموال اعسم ازمنقول و غیر
یک نامه‌ی خصوصی یا... باشد اگرچه دعوا
غیرمالی است امّا صدور قرار تأمین خواسته
مجاز است؛ زیرا اشیای مزبور قابل بازداشت
میباشند. اما هرگاه خواسته‌ی دعوا الزام به
انجام عمل یا منع از امری باشدء صدور قرار
تأمین خواسته از جمله به همان علّت مجاز
نمی‌باشد؛ تفاوتی نمی‌نماید که آن راجع به
مال منقول یا غیرمنقول باشد. بنابراین
هرگاه برای مثال خواسته‌ی دعوا الزام به
انجام تعمیر یک دستگاه خودرو باشده صدور
ماده ۱۲۲- اگر خواسته» عین معین بوده و
مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید. ۱به نظر می‌رسد که مال در حکم عین
مسین نیز مشمول همین ماده است (
مهاجری» علی؛پیشین؛ج ۰۱ ص۲۴۴). ۲ طبق ملاک مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ (ق.ا.ا.
م)
توقیف و مزایده اموال منقول مشاع
بلااشکال است و به منظور حفظ حقوق
ماده ۱۳۲۲- در صورتی که خواسته عین مء
آن ممکن نباشدء معادل قیمت خواسته از
۱از ظاهر این ماده و مواد دیگر چنین
استنباد میشود که قرار تامین فقط معادل
قیمت خواسته صادر میشود. بنابراین» نمی
توان برای هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله
وسایر خسارت‌ها قرار تامین صادر کرد
(زراعت, عباس؛پیشین؛ص ۲۸۸). باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۳۷
خواسته الزام به انجام امر است که نه قابل
اندازه گیری می‌باشد و نه عین معبّن شمرده
میشود. وخود خواسته‌ی مزبور قابل
عبدالله, جلدسوم» ش۷۴۶)
توقیف آن ممکن باشد. دادگاه نمیتواند
خریدار و شریک الامال اجراء مکلف است
موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و
میزان سهم محکوم علیه را که به فروش
خواهد رسید.ء به عنوان مشخصات مالی در
آگهی فروش تصریح نماید» (ش ۷/۵۹ م
۷ احق.
ق). ین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف
ایر اموال خوانده توقیف می‌کند. ۸ لق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ماده ۱۲۶- خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند وبا
توقیف کرده است. وجه نقد با اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق
دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی
را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از
نظر قیمت و سهولت فروش ازمالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در
مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان
است. ۱در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد | فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را
دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داشت...» | بنماید...».همانگونه که دیده میشود ماده
بنابراین هرگاه قرار تأمین خواسته به سبب | مزبور تبدیل تامین به درخواست خوانده,
در معرض تضییع يا تفریط بودن خواسته | محکوم علیه ومحکوم له را پیش بینی
درخواست و صادر شده باشد. خوانده | نموده اما تبدیل به درخواست خواهان را
می‌تواند با اثبات این امر که خواسته از | مسکوت گذاشته است.در عین حال به
معرض تضییع و تفریط خارج شده از دادگاه | قرینه‌ی مائه باید پذیرفت که تبدیل تأمین
درخواست صدور قرار رفع تأمین را بنماید. | به درخواست خواهان نیز مجاز است. و ماذه ۴ | عملیّات راجع به فروش تنها یک بار مجاز
ق.د.م هریک از خواهان و خوانده می‌توانند | استء یعنی از ابتدای بازداشت و در جریان
تحت شرایطی درخواست تبدیل نمایند. البته | رسیدگی به دعوا تا صدور حکم قطمی و
درمساده ۱۲۴تبدیل تآامین به | نهایتاً تا زمانی که در اجرای حکم درخواست
درخواست «محکوم‌له» را«تا قبل از شروع | مزایده ی مال بازداشت شده گردیده است,
به عملیّات راجع‌به فروش» آورده است.به ۲ یک بار خواهان و یک بار خوانده می‌تواند
موجب ماذه ۵۳ ق.اام.«هرگاه مالی از ! درخواست تبدیل تأمین نماید. (همان,
محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌یه | شع۸۱۴)
توقیف شده اشد محکوم‌علیه می‌تواند یک | ۲در مواردی که خواسته عین معیّن بوده و
بار تا قبل از شروع به عملیّات راجع به | بازداشت شده باشد. «..تبدیل مال منوط به
فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف | رضایت خواهان است»این مقرره با اصول
شده است به مال دیگری بنماید..» و همین | هماهنگ است؛ زیرا در اینجا هدف خواهان
مادّه می‌گوید«..محکوم‌له نیز می‌تواند یک | از اقامه ی دعوا و تأمین خواسته, به دست
بار تا قبل از شروع به عملیّات راجع به | آوردن عین معیّنی (مانند یک تخته فرش
با مشخّصات معیّن) است که بازداشت شده
است. در نتیجه دادگاه نمیتواند به
درخواست خوانده تأمین» اقدام نماید مگر
خواهان رضایت دهد.در این موارد باید
پذیرفت که خواهان نیز می‌تواند با رضایت
خوانده مال بازداشت شده را تبدیل به مال
دیگر بنماید. امّا پرسش این است که اگر
عین خواسته بازداشت شده باشد و سپس با
توافق طرفین» تأمین تبدیل گردد و در دعوا
حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود در
اجرای حکم آیا باید عین خواسته از
محکوم‌علیه گرفتشه شاه و به
محکوم‌له(خواهان) داده شود ویا با توجّه به
توافق در تبدیل تأمین؛ مالی که سپس
بازداشت شده باید به محکوم‌له داده شود؟ در پاسخ باید گفت که برابر مقررات قانون
اجرای احکام مدنی تنها محکوم‌یه را
می‌توان از محکوم‌علیه گرفت و روشن است
که علی‌رغم تبدیل تأمین دادگاه نمی تواند
در حکمی که می‌دهد خوانده را به چیزی
غیر از خواسته محکوم نماید. بنابراین در هر
حال محکوم به (عین خواسته) باید از
محکوم‌علیه گرفته شده و به محکوم‌له داده
شود. اما هرگاه در زمان اجرای حکم. دسترسی به محکوم‌به امکان‌پذیر نشود در
اجرای مادّه ۱۲۳ ق.آ.دم و ماه ۴۶ ق‌اباام
مالی که در بازداشت است به فروش رفته و
از محل آن قیمت محکوم‌یه وصول و به
محکوم‌له داده میشود. (همان» ش ۸۱۵)
۴چنانچه مالی در اثر اجرای قرار تامین
خواسته توقیف شده باشد و خوانده مایل
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۳۹
باشد آن را آزاد کند آیا مال مورد نظر باید
ارزیابی شده و معادل ارزش آن وجه نقد
تودیع شود یا اینکه به همان میزانی که مال
در ازای آن توقیف شده» باید وجه نقد تودیع
شود ؟ به نظر می‌رسد که در این مورد باید
قائل به تفکیک شد. چنانچه در اثر اجرای
قرار فقط یک مال توقیف شده باشد. آزادی
مال مورد توقیف مستلزم تودیع وجه نقد
معادل خواسته است. ولی» چنانچه در اثر
اجرای قرار اموال متعددی توقیف شده باشد؛ رفع توقیف از هر مال مستلزم تودیع مبلفی
حداقل معادل ارزش آن مال است. ( شمس»
عبداله؛ جزوه ی آیین دادرسی مدنی ۰۳ ص
۳
هدر این ماده تبدیل مال به ضامن پیش
بینی نشده است. عبه نظر می‌رسد که منظور از اوراق بهادار
در این ماده چک و سفته و برات اشخاص
حقیقی نیستء بلکه سهام بی نام شرکتهای
معامله شدنی در بورس و چکهای تضمینی
بانکها و مواردی از قبیل مورد نظر قانون
گذار است. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۰۱
ص۳۷
۷«به نظر می‌رسد که بانکهای اعتباری غیر
دولتی مشمول حکم این ماده نیستند اما
بانکهای خصوصی مشمول حکم این ماده
میباشند (همان 4
هدر موردی که شخص وجه نقد یا اوراق
بهاداری به بانک می‌سپارد. باید گواهی آن
بانک را مینی بر اين که اين وجوه یا اوراق
به منزله ی ودیعه ی قرار تامین به آن بانک
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.