دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 231 تا 235
⚠
۰ ققً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
سپرده شده است. به دایره ی اجرای احکام | خوانده اجرا می‌شود. زیراء دادگاه این قرار را
دادگاه تسلیم کند ( همان ). نسبت به اموال خوانده صادر می‌کند. ٩مقصود از « ودیعه» در این ماد عقد | بنابراین» اگر شخص سومی موافقت کند که
ودیعه جایز به معنای دقیق کلمه نیست. | اموال وی به جای اموال خوانده تامین شود. بلکه, ودیمه گذار حق استرداد وجوهی را که | پذیرفته نمی شود. ولی» چنین ظهوری
نزد بانک ودیعه گذاشته است. به طور یک منطقی به نظر نمی رسد و با ملاک ماده ی
جانبه ندارد. ولی, مسئولیت بانک در قبال | ۲۶۷ ق.م. نیز سازگار نیست. ایفای دین از
مال مورد ودیعه همان مسئولیت امین است. | جانب غیر مدیون نیز جایز است. ( زراعت,
۰ اهر این ماده و ماده ی پیش بیانگر آن عباس؛ پیشین؛ ص ۲۸۹). است که قرار تامین فقط نسبت به اموال
ماده ۱۳۵ - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر
کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبیدیل رسیدگی کرده»
قرارمقتضی صادر نماید
در تمام مواردی که تبدیل تأمین به | و تیدبل مال بازداشت شده(یا مالی که
درخواست خوانده میباشد. شخص ثالث به | بازداشت می شود) پس از آن در صلاحیّت
مفهوم لغوی نیز می‌تواند به جای خوانده | اجرا میباشد و در مورد اخیر تنها...«در
مال معرفی کند.(ملاک تبصره ی ماده ۳۴ | صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به
ق.ارام.). تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند
۲,قانونگ‌ذار تبدیل تأمین به درخواست به دادگاه صادر کننده‌ی اجراییه مراجعه
خواهان را پیش‌بینی ننموده اما به دلالت | نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطمصی
ماذه ۵۳ ق.الام. باید برای یک بار مجاز | است»(ماذه ۵۳ا1م.) در حقیقت نمی‌توان
شمرده شود. در نتیجه شرط ویژه‌ای نیز | ماه ۱۳۵ ق..دم را ناسخ مادذه ۵۳ ق.اام. برای تبدیل به درخواست خواهان پیش‌بینی | در این خصوص دانست» زیرا قابل جمع
نشده است. می‌باشند. | ۴.برابر ماه ۱۳۵ ق.آ.د.م.«درخواست تبدیل
اجرا میباشد. بنابراین باید پذیرفت که | تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را
تبدیل مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته | صادر کرده است. دادگاه مکلّف است ظرف
بازداشت شده. تا زمانی که عملیّات اجرایی | دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده. حکم شروع نشده است در صلاحیّت دادگاه | قرار مقتضی صادر نماید». همان گونه که
دیده می‌شود دادگاه نمی‌تواند درخواست
تبدیل تأمین را برای مدّت زیادی مسکوت و
بلا اقدام رها سازد و باید ظرف دو روز
نسبت به آن «رسیدگی کرده»» قرار شایسته
صادر نماید. امّا رسیدگی دادگاه به درخواست
و تصمیم‌گیری گاه مستلزم رجوع به
سپردن دستمزد آن. اظمار نظر کارشناس
و..) میباشد که به زمان زیادی نیاز دارد؛ ام
ماده ۱۲۹ - توقیف اموال اعم از منقول و :
حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق اس
بینی شده است. ۱. می‌توان گفت در حال حاضر اجرای قرار
تأمین خواسته جز در مواردی که استئنا
شدهء به همان ترتیبی است که در قانون
اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده میباشد
در عین حال استثنائاتی وجود دارد.
الف: «اگر
خواسته. عین معیّن بوده و توقیف آن ممکن
باشدء دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به
عوض آن توقیف نماید»
ب: «در کلیّه‌ی
مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن
گردد رعایت مقررات سوم از باب هشتم این
قانون(مستئنیات دین) الزامی است»با توجه
به این نص. روشن است که هرگاه خواسته
عین معین باشد ولو از مستئنیات دین
شمرده شود. بازداشت آن مجاز است زیرا
باب سوم: دادرسی نخستین فرشا
درخواست رسیدگی کند. تصمیم دادگاه به
پذیرش درخواست و یا رد آن باید به صورت
قرار صادر شود. این قرار شکایت‌پذیر
نمی‌باشد. (همان» ش۸۲۱)
دادخواست نیازی ندارد و قرار صادره نیز
قابل اعتراض يا تجدید نظر خواهی نیست. (
زراعت. عباس؛ پیشین؛ ص ۲۸۹). بیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و
تخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد
که در قانون اجرای احکام مدنی پیش
بازداشت منتهی به فروش نمی شود و عین
آن اگر خواهان حاکم شود به او داده
می‌شود. ۲.آیا بازداشت اموالی که در زمره‌ی
مستئنیات دین است. در اجرای قرار تأمین
خواسته مجاز است؟ باید پذیرفت که اگر
بازداشت این قبیل اموال به گونه‌ای باشد که
از تصرف خوانده خارج شود و نتواند از آن
استفاده کندء باید از بازداشست آن خودداری
شود(مانند اموال منقولی که از خوانده گرفته
شده و به حافظ داده می شود) و در غیر این
صورت باید بازداشت شود (مانند اموال غیر
منقول). ۲ لها قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ماده ۱۳۲۷ - از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سمهم خوانده توقیف
می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد. مامور اجراء سبهم خوانده را مشخص و
توقیف می‌نماید. هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه دفعتاً و یا
به دفعات, با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را
از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر
برداشت محصول را ندارد. فقط برای تعیین میزآن محصولی که جمعج آوری می‌شود
حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشست محصول حق
حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بسدون رعایت
تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده»: وجه حاصل در حساب سپرده
دادگستری تودیع می‌گردد. ۱ملاک» را به قرینه ی « باغها» باید | ۲. محصول برداشت نشده هم قابل بازداشت
منصرف به املاک زراعی دانست. واژه‌های ]| است. (همان ). « محصول» و « جمع آوری» نیز می‌رساند | ۳۳ می‌توان بر ثلث باقی مانده ی محصول
که منظور منافع منفصل آموال مزبور است.( سهم خوانده را مستئنیات دين اطلاق کرد. )
ماده ۱۲۸ - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعمای
متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. ماده ۱۳۹ - در کلیه مواردی که تامین مالی منتمی به فروش آن گردد رعایت
مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین) الزامی است. ۱
مبحث دوم: ورو
ماده ۱۳۰ - هر گاه شخص ثالثی در موض
خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در
بداندء می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اع
اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در
باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعو
منظور خود را به طور صریح اعلان نماید. ۱ثالث به اختیار در دادرسی‌ای که بین
۱ شخاص دیگر در جریان است «وارد»
می‌شود تا در این راه کوشش نماید که از
صدور رأیی که به حقوق او خلل وارد
می‌آورد جلوگیری کند.(شمس, دکترعبدانله,
جلدسوم» ش۵۷)
۲البته نسبی بودن آثار رأی» قواعد مربوط
به اعتبار امر قضاوت شده و در کنار آن حق
اعتراض شخص ثالث به رأیی که بین
ثالث را از آسیب دیدن از چنین آرایی
کاهش داده و از انگیزه‌ی او در ورود در دعوا
بکاهد اما همواره«پیش‌گیری بهتر از درمان
است» و ثالث با ورود خود در دعوا موجب
می‌شود که در صورت موفقییت. اعتراض
بعدی او به رأی منتفی شود.(همان, ش۵۷)
۲شخص ثالئی که وارد دعوا می‌شود. از
اصحاب دعوا شمرده شده وحق اعتراض
ثالث را نسبت به رأیی که در این دعوا صادر
می‌شود در هر حال از دست می‌دهد. (همان,
ش۵۷)
باب سوم: دادرسی نخستین [ها ۲۴۳
د اشخاص ثالث
وع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای
محق شدن یکی از طرفین ذی نفح
لام نشده است» وارد دعوی گردد. چه
مرحله تجدیدنظر. در اینصورت نامبرده
| در آنجا مطرح است تقدیم و در آن
۴ورود شخص ثالث ممکن است
«اصلی»(استقلالی) یا «تبمی» باشد. ورود
ثالث در صورتی «اصلی» شمرده می‌شود
که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی
برای خود «مستقلا» حقی قائل باشد. مانند
اینکه(الف) علیه(ب) به خواسته‌ی استرداد
چند تخته فرش اقامه‌ی دعوا کند و (
ج) که
تمامی فرش‌های موضوع دعوا و یا تعدادی
از آنها و یا نسبتی از هریک را متعلق به خود
می‌داند وارد دادرسی شود و نه تنها صدور
حکم محکومیّت خوانده را که متصرف فرش
یا فرش‌های مزبور استء به سود خود از
دادگاه درخواست نماید بلکه محکومیت
خواهان را نیز در آن قسمت از خواسته که
حق خود می‌داند مطالبه کند.ورود ثالث در
صورتی «تبعی» خوانده می‌شود که ثالث
«خود را در محق شدن یکی از طرفین
ذی‌نفع بداند» مانند اینکه (الف) به اعای
مالکیّت ملکی علیه(ب) که متصرف ملک
است و خواهان او را غاصب معرقی می‌کند
به خواسته‌ی خلع ید اقامه‌ی دعوا
می‌نماید(ج) که حق ارتفاقی را در ملک
۴ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
مزبور از (ب) انتقال گرفته, خود را در مسق !| می‌شود. شرط دوم اين است که رسیدگی به
شدن[ب)ذی‌نفع می داند. می‌تواند با ورود | دعوای اصلی متوط به رسیدگی به دعوای
ثالث در دعوا موضع(ب) را تقویت نماید تا | ثالث باشد یا دو دعوا با هم ارتباط داشته
با محکوم شدن(الف) در دعواء حق ارتفاق او | باشند. (همان, ش۶۰)
تبعاً در معرض خطر قرار نگیرد. » (
قبل از تحقق معلّق علیه بایع, دعوایی نسبت | ش. ۷/۲۴۶۵ دع.ک. اصول قضایی حقوقی. به مبیع آقامه شودادر این صورت مشتری | (عبده ) ص4۵۶
می‌تواند برای پیش‌گیری از لطمه‌ای که در ۷«عدم صلاحیت محلی دادگاه مانع رسیدگی
صورت تحقق معلق علیه و پیروزی خواهان». | به دعوای ورود ثالث نمی‌باشد. اما اگر دادگاه
به حق او وارد می‌شود. به عنوان ثالث. در | صلاحیت ذاتی نداشته باشد با توجّه به
دعوا وارد شود و موضع خوانده (بایع) را | مدلول ماه ۱۹باید پرونده را به مرجع صالح
تقویت نماید. (همان» ش۵۸) (یا مرجع تعیین صلاحیت) فرستاده و در
هدادگاه در صورتی باید دعوایی را که ثالث | صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط
اقامه نموده, به عنوان دعوای وارد ثالث به | به روشن شدن نتیجه‌ی دعوای طاری مزبور
معنای دقیق واژه بپذیرد و توأم با دعوای | باشد.ء رسیدگی به دعوای اصلی راتا
اصلی به آن رسیدگی کند که دو شرط وجود | تصمیم‌گیری مرجع صالح متوقّف نماید. داشته باشد: شرط نخست سلبی است و آن | ۸ در صورت وجود تمامی شرایطء دادگاه
اینکه دعوای مزبور به منظور تبانی ویا | باید به دعوای اصلی و دعوای ورود ثالث
تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه نشده توأماً رسیدگی کند و در غیر این صورت
باشد. اگر دادگاه «منظور >یاد شده را احراز | مستدئاً آنها را تفکیک نماید. هرگاه شرایط
نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی حاصل باشد و دادگاه به دعوای اصلی و
تفکیک نموده و به هریک جداگانه رسیدگی | ورود ثالث توأماً رسیدگی کنده در رأی
کندبنابراین در چنین حالتی دعوای ورود | واحدی نسبت به هر دو دعوا تصمیم‌گیری
شد(چون شرایط اقامه‌ی دعوا راء علی ٩,در ارتباط با ذی‌نفع بود ثالث باید قدری
فرض, داشته است) بلکه از دعوای اصلی | نرمش نشان داده شودء بدین سان که کافی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.