دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 256 تا 260
⚠
رغم طرح آن در مقام دفاع از دعوای اصلی,
دعوایی است که خواهان آن بر فرض
تمامی شرایط اقامه دعوا را رعایت کرده و
بنا براین دادگاه مکلف است که به آن
رسیدگی و رأی صادر نماید از سوی دیگر. موارد زوال دادرسی را که خلاف اصل است. قانونگذار پیش بینی نموده است. بنابراین
دادگاه مکلف است به دعوای اقامه شده (
متقابل ) رسیدگی نماید و نمی توان به علت
زوال دعوای اصلی» صرف نظر از درجه
ارتباط و پیوند دو دعواء دعوای متقابل را نیز
تبعاً زایل به شمار آورد. (همان» ش۸۵۹)
۳ آثار و احکام دعوای متقابل را باید
متفاوت از آثار و احکام پژوهش تبمی و
فرجام تبعی دانست. در حقیقت ماده ۴۱۵
ق.آ.دم نیز استرداد دادخواست و یا رد
دادخواست فرجام اصلی را موجب بلا اثر
شدن فرجام اصلی اعلام نموده, در حالی که
علاوه بر علل ذکر شده» چنین تصریحی در
خصوص دعوای متقابل وجود نداشته و
ندارد. بنابراین اگر در دعوای طلاق که
زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج, اقامه
مینماید. با فوت زوجه و زوال دعوای تقابل»
دعوای اصلی نیز سالبه به انتفای موضوع
باشد علت این امر ( سالبه به انتفای
موضوع شدن دعوای تمکین )پیوند دعوای
اصلی و متقابل نمی باشد؛ بلکه فوت زوجه
است که رسیدگی به هر دو دعوا را سالبه به
انتفای موضوع و بنابراین زایل مینماید. میکند حتی اگر خوانده تقابل ایراد نماید ولی | اما پس از اولین جلسه دادرسی در دادگاهی
اگر صلاحیت ذاتی نداشته باشدباصدور قرار | مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی
عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح یا | میکند دادگاه اگر صلاحیت محلی وذاتی
برای تعیین مرجع صالح به دیوان میفرستد | داشته باشد به آن رسیدگی میکند
مبحث پنجم: اخد تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده ۱۶۶- اتباع دولتهای خارج, چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شسخص
ال وارد دعوی گردند. بنا به درخواست طرف دعواء برای تأدیه خسارتی که ممکن
است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند بلید تأمین مناسب
بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبصه ایسران و تا پایسان جلسه اول
دادرسی پذیرفته میشود. ۱فلسفهی وضع تأمین برای اتباع پیگانه | پیشبینی شدالبّته باید توجّه داشست که در
رعایت اصل تساوی مردم در مراجمه به | حقوق فرانسه این نهاد تنها تا ۱۹۷۲ به
دادگستری است زیرا اگر تأمین اخذ نشود. | زندگی خود ادامه داد و در این سال بیشتر
اتباع بیگانه خارجی نسبت به اتباع ایرانی | با توجّه به قواعد بینالمللی حقوق بشرء
امتیاز ناروایی را به دست میآورند چراکه | حذف گردید بنابراین در حال حاضر اتباع
اگر خواهان بیگانه حاکم شود به راحتی | دولتهای خارجی برای اقامه دعوا در
میتواند رأی را در ایران اجرا نماید اما اگر | دادگاههای فرانسه با چنین مانعی روبهرو
دعوای او رد شود خوانده ایرانی نمی تواند | نمیباشند. در ایران نیز باید پذیرفت که
این خسارتها را در کشور متبوعش از وی | وجود معاهدات متعدة با کشورهای دیگر که
بگیرد. به این دلیل که اصولا تصمیمات | در آنها اتباع کشورهای متعاهدین از دادن
قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا | تأمین مزبور معاف گردیدهاند. نقش عملی
نیست. (فلاح, علی, کمک حافظه آیین | نهاد مزبور را به اندازهای کاهش داده که
دادرسی مدنی در نظم تطبیقی, جلد ۱ | ادامهی زندگی آن» دست کم از این حیث
ص توجیه پذیر نمی باشد.(شمس, عبدالله, جلد
۲.تامین اتباع بیگانه برای نخستین بار در | سوم ش۴۲)
۸ شهریور سال ۱۳۰۸ در حقوق ایران
۳.«جدیدنظر خواه» تبعهی دولت خارجی
نیز مشمول اين نهاد است تفاوتی نمینماید
که در مرحلهی نخستین خواهان؛ خوانده و
یا وارد ثالث بوده باشد. ۴شرایط اخذ تأمین اتباع بیگانه:
الف: خواهان از اتباع دولتهای خارجه باشد. خواهان در اینجا اعم است از -> ۱)خواهان
دعوی اصلی ۲)تجدیدنظر خواه ۳)وارد ثالث
که در نقش خواهان است.
ب: خواندهای که از بابت هزینه ی دادرسی
و حقالوکاله درخواست تأمین میکند حتمأً
باید تبعه ی ایران باشد. خوانده در اینجا اعم
از -> ۱) خوانده دعوای اصلی ۲)تجدید نظر
خوانده ۳) طرف مقابل وارد ثالث
ج: رعایت مهلت:
در مرحلهی بدوی: تقدیم درخواست تا پایان
جلسه ی اول دادرسی
در مرحلهی تجدیدنظر: ظرف مهلت ده روزه
ی تبادل لوایح
در اثنای دادرسی: اولین جلسهای که پس از
ایجاد سبب تأمین تشکیل میشود(فلاح,
علی» کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در
نظم تطبیقی» جلد ۰۱ ص۱۴۸)
۵اگرچه اصل تعیین تأمین» میزان و مهلت
سپردن آن قابل شکایت نمیباشد اما قرار رد
دادخواستی که دادگاه در صورت نسپردن
قواعد عمومی است یعنی میتواند قابل
تجدیدنظر, فرجام و حتی اعتراض ثالث
باشد. ولی قابل واخواهی و اعادهی دادرسی
نیست(همان)
باب سوم: دادرسی نخستین 58 ۲۶۷
در صورتی که تبعه بیگانه دعوای متقابل
را در برابر خواهان دعوای اصلی طرح کند.ء
مکلف به دادن تأمین در صورت درخواست
خوانده دعوای متقابل نخواهد بود. زیراء
(الف) شخص بیگانه خواهان انگاشته نمی
شود بلکه خواهان دعوای متقابل است و
(ب) در این ماده فقط در دو حالت تبعه
بیگانه موظف به دادن تأمین شده است
یعنی» وی خواهان اصلی يا اینکه خواهان
دعوای ورود ثالث باشد.( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ۱ ص۸۶
۷ بی تردید. تعقیب یک ایرانی از طرف
یک تبعه بیگانه برای مدعی علیه ایرانی
مستلزم پاره ای مخاطرات است که منافی
با اصل تساوی طرفهای دعوا در برابر نظام
ممتاز قرار میدهد. زیراء هر گاه دعوا به نفع
تبعه بیگانه پایان پذیرد او میتواند از همه
وسایلی که قوانین ما در اختیار اشخاص
محکوم له گذاشته, استفاده کند و حکم
صادر شده را علیه تبعه ایران به اجرا بگذارد. ولی» بر عکس, اگر او محکوم شود. معمولا
حکمهای صادر شده از دادگاه یک کشور در
قلمرو کشور دیگر اجرا شدنی نیست مگر
اینکه قرارداد خاصی میان دو کشور وجود
داشته باشد و مطابق آن دادگاههای یکی از
طرفها به موجب حکم صادر شده از
دادگاههای کشور دیگر برگ اجرایی صادر
کند. این گونه مماهدهها میان همه کشورها
نیست. روشن است که تبعه بیگانه میتواند
برای فرار از آثار حکم محکومیت خود.ء آیران
۸ ققاً قانون آیین دادرسی مدنی در ن
را ترک کرده و به کشور خود بازگردد. در
این صورتء ایرانی محکوم له اگر بخواهد
خسارت دادرسی را از مدعی محکوم به بی
حقی مطالبه کند. کاری نمی تواند انجام
دهد و چاره ای جز تحمل ضرر وجود . نخواهد داشت.( متین دفتری,» احمد؛ پیشین؛ چ ص۱۳۲
۸اصطلاح « خواهان اصلی» را در این جا
باید در برابر « خواهان تقابل» دانست. بنابراین؛ نماد مزبورء خواهان « دعوای
اضافی» را نیز در بر میگیرد. ( شمس,
عبدالله؛ پیشین؛ ج۳. ص۳۴). ٩یا تبعهی دولت خارجی که در پروندهی
کیفری دادخواست مطالبهی ضرر و زیان
ناشی از جرم را مطرح میکند مشمول این
نهاد میشود؟ پاسخ مثبت را با توجه به
اطلاق اصطلاح«خواهان اصلی» باید
پذیرفت. در عین حال نهاد دولت خارجی را
که تنها دستور موقّت و یا تأمین خواسته
درخواست مینماید در بر نمیگیرد زیرا
«خواهان» شمرده نمیشود. ۰ نهاد مزبور تنها در صورتی شامل
تجدیدنظر خواهی خارجی میشود که در
مرحله بدوی نیز خواهان یا وارد ثالث بوده
باشد. ( متین دفتری, احمد؛ پیشین؛ چ۳. ص
یبیل
۱درخواست تأمین اتباع بیگانه شکل ویژه
و هزینه ای ندارد. بنابراین اگر در جلسه به
گونه شفاهی مطرح شود در صورت مجلس
نوشته میشود و اگر به موجب لایحه باشد
ثبت و پیوست پرونده میشود. لم حقوقی کنونی
این حکم را میتوان با توجه به ماده
۱۳۴ به خواهان ( فرجام خواه» درخواست
کننده آعاده دادرسی و معترض ثالث) بیگانه
وسایر طرق شکایت از آراء نیز تسری داد. با وجود اين, درباره واخواه نمی توان چنین
حکم کرد چه, مرحله واخواهی انامه مرحله
نخستین بوده و واخواه در دادرسی نخستین
خوانده بوده است و رعایت حقوق دفاعی
وی این گونه ایجاب میکند که نتوان از
وی مورد بحث را اخذ نمود. ( کریمی,
عباس؛ پیشین؛ ص ۲۳۴ ). البته تردید در
مورد نظر فوق خلاف اصل بودن حکم
مندرج در ماده ۱۴۴ است. ۳۰ مقدار تأمین باید معادل «هزینهی
دادرسی و حقآلوکاله»ی وکیسل خوانده,
تجدیدنظر خوانده یا طرف دعوای ورودثالث
باشد. ۴مهلت دادن تأمین در قانون تعیین نشده
و بنابراین به نظر دادگاه میباشد و موعدی
قضایی است و به دستور ماه
۲ق.آدم«..باید به مقداری باشد که
انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته
باشد...»
۵ماده ۹۶۴ ق.ق. مسسرین را از دادن
تأمین اتباع بیگانه معاف میدانست. ماده
۳ ق.ج. معافیّت مزبور را از مزایای حکم
اعسار قرار نداده است. بنابراین مسر
خارجی در حال حاضر معاف نمیباشد. ۶قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که
پس از تمیین تأمین» هرگاه احراز نماید که
مقدار آن کافی نیست» آن را افزایش دهد
افزایش مقدار تأمین با توجه به شیوهی
نگارش ماذهی مزبور می تواند پیش از دادن
تأمین یا پس از آن باشد. در هرحال ندادن
آن دارای همان ضمانت اجرا میباشد. ۷ توجه به قید « تأمین مناسب» تعیین
نوع تأمین اعم از وجه نقد و غیر آن با نظر
دادگاه است. ۸مقطع مزبور تنها در دادرسی نخستین»
بدون استثناءو همواره وجود دارد در نتیجه
در این خصوص, در این مرحله تشخیص
مهلت با دشواری روبهرو نمی شود. اما در
مرحلسهی تجدی_دنظر که دادخواست
تجدیدنظر باید ابتدا به تجدیدنظر خوانده
ابلاغ شود تا ظرف ده روز پاسخ دهد باید به
تجدیدنظر خواندهی ایرانی حق داد که اگر
میخواهد, در همین مقطع درخواست تأمین
نماید زیرا علاوه بر اینکه پذیرش و درگیر
شدن در دعوای تجدیدنظر و انتخاب وکیل
باید در همین مقطع صورت گیرد, این
امکان وجود دارد که در مرحلهی تجدیدنظر
ماده ۱۶۵ - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر
میباشند:
۱- در کشور متبوع وی, اقباع ایرانی از داد
۲-دعاوی راجع به برات, سفته, و چک.
۳- دعاوی متقابل. در این صورت مرچع
رسیدگی به درخواست, دادگاه تجدیدنظر
است زیر صلاحیت صدور قرار رد درخواست
تجدیدنظر که باید در صورت ندادن تأمین
صادر شودء در اين مورد به دادگاه نخستین
داده نشده است. روشن است که هرگاه
تجدیدنظرخواه خارجی به دستور دادگاه
تجدیدنظر تأمین دهد پاید پرونده برای
گرفتن و پیوست نمودن پاسخ تجدیدنظر
خواندهی ایرانی به دادگاه نخستین برگست
داده شود. اگر تبسهی خارجی در جلسهی
اوّل دادگاه تجدیدنظر به عنوان ثالث وارد
شود, طرف ایرانی در همان جلسه اگر حضور
داشته باشد باید درخواست تأمین کند.هرگاه
در ائنای دادرسی حق درخواست تأمین پیدا
شود مهلت را باید در اوّلین جلسهای دانست
که پس از ایجاد سبب تأمین تشکیل
میشود.(شمس, عبدالله, جلدسوم, ش۴۵)
خواهان باشند از دادن تأمین مصاف
ن چنین تأمینی معاف باشند. سد. شود از قبیل اعتراض به ثبست و دعاوی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
