نظم آدم پیرمحمدی — ص 26 تا 30

باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۳۵ عمطواری دادرسی به پدیده‌هایی گفته | ه دعوای مطالیه‌ی اجور معوقه‌ی ملک را می‌شود که معمولاً بی‌آنکه انتظار رود در | علیه او اقامه می‌کند. پس دعوای اضافی ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن | یک دعوای تمام عیار است و در نتیجه است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع | رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به است. دعوای اضافی به دلالت این ماده در آنها می‌باشدمانندایراد عدم صلاحیت. وارد | هر حال در دادگاهی اقامه می‌شود که به ثالث. ادعای جمل و... ( شمس, عبد له | دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید و پیشین» ج۲ء ص ۱۰) علی‌الاصول در همین دادگاه و توأم با ۷«احتمال بروز طواری‌های متعدد در یک | دعوای اصلی به آن رسیدگی می‌شود مگر دادرسی وجود دارد والبته ممکن است اگر | اینکه از صلاحیت ذاتی آن خارج باشد که چه به ندرت پیش می‌آیددر دادرسی هیچ | در این صورت هرگاه رسیدگی به دعوای یک از طواری دادرسی رخ ندهدء مانند اینکه | اصلی منوط به روشن شدن نتیجه‌ی دعوای شخصی به خواسته‌ی مبلغشی به استناد | اضافی باشددادگاه ضمن فرستادن پرونده سندی آقامه دعوا کند و خوانده در مقام | دعوای اضافی به مرجع صالح دعوای اصلی دفاع, تنها ادعا نماید تعهدی که در برایر | راتا روشن شدن نتیجه دعوای اضافی خواهان داشته به سببی ساقط شده» اما | متوقّف می‌نماید دلیلی برای سقوط تعهد اقامه ننماید( همان) | ۱۱امتیاز طرح دعوای اضافی برای خواهان ۸ طواری دادرسی می‌تواند موجب شود که | این است که عندالزوم می‌تواند از قواعد حسب مورد دادرسی در مرجع دیگری, ادامه | صلاحیّت محلّی تبعیت ننماید و به دعوای یابد, به تأخیر افتد. پیچیده شود متوقف | اضافی او همراه با دعوای اصلی رسیدگی گردد و حتّی زائل شود. ( همان) شود. امّا برای اینکه بتواند از این امتیازات ‎٩‏ معیارهای طواری دادرسی در تأمین | استفاده کند نه تنها این دعوا با دعوای خواسته دیده نمی‌شود. بلکه آیین ویژه‌ای ۱ اصلی باید مرتبط یا دارای منشاً واحد باشدء است که حتی قبل از جریان دادرسی نیز بلکه با توجه به ملاک مواد ۹۸, ۱۳۵ و ۱۴۳ می‌تواند مورد عمل قرار گیرد( همان.ص۱۳) | ق..د.م باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی ۰دعوای اضافی دعوایی است که خواهان | اقامه شود. دعوای اصلی یا متقابل, پس از اقامه‌ی آن | ۱۳.دادخواست دعوای اضافی در اجرای علیه خوانده‌ی هریک از اين دعاوی اقامه | اصل تناظر باید به خوانده‌ی دعوا ابلاغ شود می‌نماید و با دعوای مزبور«مرتبط و یا | و فرصت لازم برای تدارک دفاع به او داده دارای یک منشاً»می‌باشدمانند آنکه موجر | شود. اقامت خوانده ) طرح دعوا می‌کند. و این ۳طرح تمامی دعاوی طاری در جریان | دعوا در دادگاه قم در حال رسیدگی می‌باشد. | طرح دعوای تقابل نماید مبنی بر اینکه ده اصطلاح «دعوای اضافی» در قانون جدید | میلیون ریال از ثمن را نگرفته است در اینجا آیین دادرسی مدنی دیده نمی شود طبق اصل باید در محل اقامت خوانده که ۳در دعاوی طاری مثل دعوای تقابل یا | اصفهان است طرح دعوا نماید ولی قانونگذار جلب ثالث و یا ورود ثالثء اصل و قاعده ای | در دعوای طاری به او این اجازه را می‌دهد که در صلاحیت محلی وجود دارد ( طرح که دعوای متقابل خود را در همین دادگاه دعوا در محل آقامت خوانده ) رعایت نمی | قم مطرح نماید و صلاحیت محلی در مورد شود. و خواهان می‌تواند در همان محلی که | اين دعاوی رعایت نمی شد. و استثنای بر دعوای اصلی مطرح است. دعوای طاری را اصل و قاعده کلی می‌باشد. (موحدیان, مطرح نماید هر چند دادگاه نسبت به دعوای | غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام طاری صلاحیت محلی نداشته باشد. دعوای طاری نبوده» مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود. ۱.تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر | ۲۹۹ ق. م) ( حیاتی, علی عباس, آیسین یکد یگر است که ممکن است قهری, | دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی, صفحه قراردادی و يا قضایی باشد. ( مواد ۴ تا | ۵۱ زیرنویس ماده ۰۱۸ شماره ۲) ماده ۱۹ - هر گاه رسیدگی به دعوا منوط ‏ در صلاحیت دادگاه دیگری است» رسیدگو صلاحیت دار متوقف می‌شود. (فلاع, علی ؛ج ۰ دوراندیشان, ص۹ این دعواها پس از تقسیم ترکه باید در داد گاهی اقامه شود که مطابق قاعده ی باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 2 ۳۷ به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع خواهان مکلف است ظرف یک ماه در به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم ادر می‌شود و خواهان می‌تواند پسس از وی نماید. دادگاه دیگر است نه اقامه ی دعوای خوانده, ٍ در این موردء راه حل آن است که خوانده» دعوای خود را در قالب ماده ی ۱۷ در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه ٍ کند.(مهاجری, علیء پیشین» ج۰۱ ص۴۱). چه خواسته, دین و یا مربوط به وصایای در دادگاه محلی اقامه می‌شود که بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم (حیت دادگاهی است که آخرین محل است. عمومی و استئناهای دیگرء از نظر محلی صاح به رسیدگی است.(شمس. عبدالله؛پیشین؛ج ۰۱ ص۴۲۴). ( همان ). ۴ دعواهای مربوط به اصل ورائت از شمول حکم این ماده بیرون است. ( متین دفتری» احمد. پیشین» جچ۰۱ ص ۴۵۷). ۵. دعواهای وارئان علیه بستانکاران متوفی یا کسانی که اموالی را از متوفی در اختیار ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی دارند تابع اصل است و مشمول حکم | تقدیم کند و محل وقوع ترکه تاثیری در استغنایی اين ماده نمی شوند ( همان ). صلاحیت محلی دادگاه ندارد. » ([ش ۶ درخواست تقسیم ترکه» تحریر و مهر و | ۷/۱۵۲۱ م ۱۳۵۹/۹/۲۳ احبق. ق). موم ترکه دعوا به حساب نمی آیند بلکه ۸ « صدور گواهی انحصار ورائت برای اتباع اموری حسبی اند و از شمول این ماده بیرون | خارجه با رعایت قوانین دولت متبوع آنها است. ( مهاجری, علیء پیشین» ج ۰۱.ص | توسط دادگاه محل اقامت متوفی در ایران با ۳ توجه به ماده ۲ قانون تصدیق انحصار ۷ « طبق ماده ۲ قانون تصدیق ورائنت | ورائت و ماده ۹۶۷ قانون مدنی بلاشکال متقاضی انحصار ورائت باید دادخواست خود | است. » (ش. ۷/۶۰۴۴ م. ۱۳۶۲/۱۲/۳ را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی | ا.ح.ق. ق). ماده ۲۱ - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف يا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد., در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف يا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. ۱ صرف اظهار تاجر برای صدور حکم | حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به ورشکستگی او کافی می‌باشد و این دعوی | دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. » به معنای مصطلح که محتاج به طرف ۳ماده ی ۵ قانون اداره ی تصفیه ی امور دعوی باشد. نیست و اعلام توقف به ضرر ورشکستگی: « مرجع شکایت از اقدامات کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد | اداره ی تصفیه, دادگاهی است که حکم یا از منافع خوددفاع کند دعوای توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ ورشکستگی از مصادیق دعاوی غیر مالی | وجه جریان کار را توقیف نمی کند مگر در است اگر چه حکم ورشکستگی دارای آثار | موارد مهم که عمل مورد شکایت, جبران مسالی است.»( ش. ۷/۹۹۰۷ م. | ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد که در این ۱۳۳۹۱۳۱۲۳۹۷۷ اح.ق. ق). صورت دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری ۲ماده ی ق. ت: « تاجر باید در ظرف | بدهد. در این صورت دادگاه مکلف است سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه | معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه ی اداری قروض یا سایر تمهدات نقدی او حاصل شده | به شکایت رسیدگی کرده و تصمیم خود را است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت محل اقامست خود اظهار نموده» صورت | موجه تشخیص دادن شکایت» دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره را باطل نماید. » ۴. دعوای توقف و در خواست صدور حکم ورشکستگی, اعم از اینکه از طرف خود بازرگان يا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شودء در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع ماده ۲۲ - دعاوی راجع به ورشکستگی :- آیران است. همچنین دعاوی مربوط به اص اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اس شرکت باقی است و نیز در صورت اتحلال است. در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود ۱.بخش اخیر ماده ی ۱۰۰۲ ق.م. اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها می‌داند. ولی» ماده ی ۵۹۰ ق.ت. مقرر می‌دارد که: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست ». حقوق دانان در مورد تعارض این دو ماده اتفاق نظر ندارند. برخی بر این باوراند که قانون مدنی ناسخ قانون تجارت است ( شایگان, سید.علی» حقوق مدنی» ج ۱ ش ۳۴۸ تا۳۴۹ ؛ سلجوقی, محمد., حقوق بین الملل خصوصی, ج۱ء ش ۱۸۲ ). برخی دیگر بر این باوراند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و ماده ی ۱۰۰۲ ق.م ناظر به اقامتگاه مدنی است. ( نصیری, محمد.ء حقوق بین الملل خصوصی, چ ۰۱ ص۱۲۳ ) سرانجام, شماری دیگر بر این باوراند که مرکز عملیات همان مرکز امور و اداره ی اصلی است. در صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی از نظر محلی صالح است که بنگاه بازرگانی» شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد با سابقا داشته است. ( شمس» عبد اه پیشین؛ چ ص ۳۸) رکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و ناص دیگر علیه شرکت تا زمانی که تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان مدنیء چ۴» ص۱۶۲ ). مجموع مواد ۲۲ ۲۳ و ۱۳ ق.اً.د.م. نظر اخیر را تایید می‌کندیعنی, مقصود از مرکز عملیات همان اداره ی اصلی عملیات شرکت ( مرکز مهم امور شخص حقوقی ) است نه محل عملیات. چ۱ ص۴۱۹ ماده ی ۴۱۹ ق.ت. « از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه» یا به طرفیت او تعقیب کند, کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. « ماده ی ۲۰۸ لایحه ی اصلاح موادی از قانون تجارت ۱۳۴۷: « تا خاتمه ی امر تصفیه, شخصیت حقوقی شرکت چمت