دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 271 تا 275
⚠
۰ لا قانون آیین دادرسی مدنی در دَة
حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود
معمولاً مشکلاتی را برای اظهار کننده به
وجود می‌آورد.پاسخ به اظهارنامه نیزء علی-
الاصول, الزامی نمی‌باشد ودر هر حال» آن
نیز باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. در
هر صورت, باید توجه داشست که مطالب
مندرج در اظهارنامه, چه به عنوان« اظهار»
و چه به عنوان «پاسخ» باشد. چنانچه
متضمن امری به ضرر اظهار کننده و به نفع
مخاطب باشد. با رعایت سایر شرایطء اقرار و
در صورتی که متضمن آمری به نفع اظهار
کننده و به ضرر مخاطب باشد صرف ادعا
شمرده میشود.(ص.همان» ش.۱۹۷)
چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه, دادخواستی
تقدیم گردید خواهان یا خوانده می‌توانند به
عنوان دلیل, اظهارنامه ابلاغ شده را نیز ارائه
وبه آن استناد نمایند.چون اظبار نامه
موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود.دو اثردیگر
دادخواست نسبت به دادگاه نیز منتفی است. (همان» ش. ۱۹۸)
۴برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی
است مانند برگ دادخواست که آن را از
قدیم تا کنون دادگستری چاپ کرده و
می‌فروشد. اظهار نامه وسیله ای است برای
اظهار رسمی مطالب به طرف دیگر. این
برگ چاپی دربردارنده ستونهایی است در
ام حقوقی کنونی
مورد مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده»
موضوع اظهار نامهء مشخصات و اقامتگاه
مخاطب, ستون خلاصه اظهارات» و ستون
خلاصه پاسخ ( واحدی» قدرت اله؛ پیشین ؛ ص ۱۵۸ ). هبرگ اظهارنامه در سه نسخه تنظیم
میشود. یک نسخه از آن مخصوص
مخاطب, یک نسخه مخصوص بایگانی در
دفتر دادگاه» و یک نسخه نیز همراه با پاسخ
مخاطب به اظهار کننده باز گردانده
میشود( زراعت» عباس؛ پیشین؛ ص ۳۲۸). در صورتی که اداره ثبت یا دفتر دادگاه
اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا
خارج از نزاکت را ابلاغ نکنندء به نظر
می‌رسد که مسئولیتی نخواهند داشت. زیراء
ابلاغ نکردن اين گونه اظهار نامه‌ها برای
اداره ثبت يا دفتر دادگاه تکلیف نیستء بلکه
مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز
دلیل بر اختیار است. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج ۰۲ ص۲۶). ۷مرجع صالح برای تقدیم اظهارنامه حسب
مورد اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه
محل آقامت خواهان است و در صورتی که
اظهارنامه موضوع آن وجه رایج باشد دارای
اثر دادخواست است. مگر آنکه
ی را تعیین کرده باشند. ( ماده ۱۷۹
حقی ایجاد نمیکند اگر چه در مواردی
سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن
است تحت شرایطی اگر باشواهد و قرائنی
دیگر همراه باشددر اثبات ادعای خواهان
موثرشود(همانء ش۱۹۹)
۲ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی» ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸ - دعوای تصرف عدوانی عبار تست از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیسر منقول را از
تصرف وی خارج کرده و آعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. ۱دعوا از جهت سبب پیدایش به دعوای | و یا خودداری از انجام عمل که حق اصلی
حقوقی وکیفری تقسیم میشود مورد اجراء معمولاً بر اساس قرارداد و بعضاً
۲دعوا از جهت اعتبار نوع حق به دعوای | قانون ( نفقه آقارب مواد ۱۱۹۶ به بعد ق.م. )
مالی و غیر مالی تقسیم میشود بر عهده خوانده, بنابر ادعا مستقر شده است. ۲دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد | بنابراین با توجه به وسمت دایره حقوق و
اجراء می‌توان به دعاوی عینی» شخصی و | الزامات که از جمله بر آزادی اشخاص در
مختلط تفکیک نمود(شمس, عبداشه, جلد | انعقاد قرار دادهایی که مخالف صریح قوانین
۱ ش۵۸۸) نباشد مبتنی است ( ماده ۱۰ ق.م.)» دعاوی
۴دعوا در صورتی عینی شمرده میشود که | شخصی صور مختلف داشته و شمارش آنهاء
ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که | بر خلاف دعاوی عینیء امکان پذیر نمی
برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل | باشد. (همان, ش۵۹۰)
میشود.این حقوق با توجه به ماده ۲۹ ق.م. | عفایده مهم تفکیک دعاوی به عینی و
حق مالکیت ( اعم از عین و منفعیت ). حق | شخصی این است که دعوای عینی را علیه
انتفاع و حق ارتقاق نسبت به ملک غیر را | هر شخصی که عین مورد نظر را در اختیار
شامل میشود.بنابراین دعاوی خلع بد. | داشته باشد می‌توان اقامه و حتی حکم
تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و | صادره را علی الاصول علیه هر شخصی که
دعاوی راجع به حق العبورء حق المجراء و | محکوم به را در تصرف داشته باشد اجرا
سایر دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی دعوای | نمود ( با لحاظ مقررات مواد ۴۱۷ به بعد
مزاحمت. (همان, ش۵۸۹) .| علی الاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و
۵دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود | یا طبق قرار داده حق اصلی مورد ادعا علیه
که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و | اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز
به عبارت دیگر عهدی است مانند دعوای | علی الاصول تنها علیه محکوم علیه ( یا
مطالبه دین و یا دعوای الزام به انجام عمسل
تحت شرایطی وراث او ) قابل اجرا می‌باشد. (همان» ش۵۹۱)
۷«از دیگر فواید تفکیک مزبور تعیین
دادگاهی است که از نظر محلی صالح است
در دعاوی شید به طوری که آمده است
دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی
عینی, دادگاه محل وقوع مال ( غیر منقول )
صالح است. (همان؛ ش۲٩۵۹)
۸مدعوای مختلط به دعوایی گفته میشود
حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی
شخصی است. در حقیقت. منشاء دعوا اگرچه
بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به
دارنده, قدرت اجرای حق عینی و حق دینی
را به ترتیبی می‌دهد که می‌تواند با اجرای
هریک به منظور خود برسد. چنین وضعیتی
در دو صورت پیش می‌آید: نخست اینکه
شخص با انعقاد قراردادی مالک مالی
گردیده است. در این صورت شخص مالک
می‌تواند در اجرای مالکیت (عینی ) نسبت
نموده ویا چون در اثر همان قرارداده حق
درخواست الزام فروشنده را به تحویل مبیع
دارا شده, دعوایی شخصی علیه اوء بدین
منظور مطرح نماید. بنابراین اگرچه دعوا در
اینجا مختلط است اما مالک ( خریدار ) یا
باید نسبت به اقامه ی دعوای عینی علیه
فروشنده به این علت که مال او را در اختیار
داردء اقدام نماید و یا علیه او دعوای الزام به
انجام تعهد ( تحویل مبیع ) را اقامه کند که
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۸۳
مسلماً در فرض نخست دعوای اقامه شده
عینی صرف و در فرض دوم شخصی صرف
می‌باشد. بنابراین» دعوا در فرض نخست
چون عینی است. علی الاصول در دادگاه
محل وقوع مال ( اگر غیر منقول باشد ) و
در فرض دوم چون شخصی است. در
دادگاه محل اقامت خوانده باید اقامه شود. (همان, ش۳٩۵)
تفکیک دعاوی منقول و غیر منقول از این
جهت اهمیت دارد که دعوای غیر منقول,
علی الاصول, در دادگاه محل وقوع مال غیر
منقول ودعوای منقول, علی الاصول,
ّ درمحل اقامت خوانده اقامه میشود. دعوا در
صورتی منقول شمرده میشود که موضوع
مستقیم آن. مطالبه مال منقول یا اجرای
تمهدات باشد. تشخیص اموال منقول از غیر
منقول با توجه به مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون
مدنیء علی الاصول, مشکلی ایجاد نمی
نماید واصل بر منقول بودن اموال می‌باشد. (همان» ش۵۹۶)
۰سته بندی دعاوی به مالکیت و تصرف
یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول
است. در حقیقت در دعاوی منقول, اگرچه از
حیث نظری» تمایز بین مالکیت و تصرف
امکان پذیر استء اما در واقع با توجه به
ماده ۱۵۸ق.آ.د.م می‌توان گفت که تنها در
اموال غیر منقول دعاوی تصرف از دعوای
مالکیت تفکیک میشود به عبارت دیگرء
دعاوی تصرف در مورد اموال منقول مصداق
مالکیت اقامه نماید. البته ماده ۱ (( قانون
۴ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی» | خواهان باشد. یعنی رابطه ای باشد که بین
مصوب اسفند ماه ۱۳۵۲ ( به گونه ای شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون
تنظیم شده که در بادی امرء تفکیک بین آن را محترم شمرده و به شخص توانایی
دعاوی مالکیت وتصرف در آموال منقول از دائمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه
آن برداشت میشود. در حقیقت. این ماده | از آن می‌دهد.حق انتفاع و ارتفضاق, از
مأمورین انتظامی را مکلف نموده که از (۱ مشتقات وتوابع مالکیت است اما به طور
تصرف عدوانی )) و (( مزاحمت )) نسبت به | مستقل نیز ممکن است برای شخصی به جز
(( اموال منقول )) که در تصرف اشخاص | مالک عین. در ملک دیگری نیز برقرار شود
است. به درخواست آنها جلوگیری نمایند. اما البته چنانچه شخصی مدعی داشتن حق
باید توجه داشت که مأمورین انتظامی در | انتفاع یا ارتفاق در ملک دیگری باشد و
صورتی در این خصوص اقدام می‌نمایند که | شناسایی و احقاق چنین حقوقی در ماهیت و
چنین اقداماتی به صورت مشهود بوده و | اصل آن, مورد نبظر وی باشد دعوای
حتی متحقق نشده باشد و این معنا به خوبی مطروحه در این خصوص, دعوای مالکیت و
از متن ماده که مقرر می‌دارد: ((.. برای | نه دعوای تصرف شمرده میشود. (همان,
خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف... | ش۰۳ع)
اقدام کند...)) به روشنی استفاده می‌گردد و | ۱۲.دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده
بنابراین» به نظر ما در صورتی که شخصی میشود که موضوع حق منشاأً آن» تصرفات
مدعی باشد که مال منقول تحت تصرف قبلی خواهان» یعنی در اختیار داشتن عملی
وی» توسط دیگری از تصرف او خارج شده. |[ مال یا حق مورد نظر باشد. پنابراین در
نمی تواند از این ماده و هیچ یک از مواد | دعاوی تصرف آدعای ذی حقی خواهان
مربوط به تصرف عدوانی استفاده نموده مبتنی بر استفاده عملی و یا در اختیار داشتن
ودعوای (( تصرف عدوانی )) اقامه نماید. | شی ء یا حق مورد نظر می‌باشد و دراین
بلکه چنانچه امر جنبه کیفری داشته باشد ( | مقام» وجود یا عدم حق قانونی ماهوی
سرقت. اخذ مال به عنف و.. با طرح خواهان در این استفاده مورد توجه قرار نمی
شکایت کیفری و در غیر این صورتء از راه | گیرد. (همان, ش۶۰۵)
طرح دعوای مالکیت و مطالبه مال اقدام ۳,در حقیقت. قانوگذار از جمله به متصرف
نمایند. پس همانطور که گفته شد. تفکیک | قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناً از
دعاوی به مالکیت و تصرف منحصر به تصرف وی خارج شده, حق داده است که
اموال غیر منقول است. (همان, ش۶۰۲) بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت, به صرف
۱دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده | اثبات تصرف قبلی خود. تحت شرایطی از
میشود که موضوع حق منشاً آن» مالکیت دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.