نظم آدم پیرمحمدی — ص 276 تا 280

بگیرد. حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید. با توجه به مقررات مربوط اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین ممنوع می‌باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی» مالک ملک باشد هدف از این امر» پیش از هر چیز» حمایت از مالک واقعی می‌باشد. حتی اگر از این امتیازن غاصب نیز استثنائا پیره مند شود. در حقیقت» ظاهرء غالباً دلالت بر واقع دارد و بنابراین متصرف» غالبا مالک یا امین اوست. (همان» ش‌۶۰۶) ۴ واهان با اثبات سبق تصرفات خود و لحوق تصرفات خوانده, از اثباتٍ عدوانی بودن تصرف, مزاحمت و ممانعت خوانده بی نیاز می‌شود و دلیل وجود« وسیله‌ی قانونی» و یا رضایت خواهان را باید از خوانده مطالبه نمود. ۵ تنها نسبت به امول غیرمنقول می‌توان دعاوی تصرف را طرح کرد. در این خصوص تفاوتی نمی نماید که متصرف مال غیرمنقول, آن را منفرداً یا مشترکاً در تصرف داشته باشد. پس با استناد به ماده ۷مکان طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع وجود دارد ۶عوای خلع ید به مفهوم اعم کلمه شامل: اخلع ید به مفهوم اخص: در دعوای مالکیت( خلع ید به مفهوم اخص) که همان دعوای خلع ید اصطلاحی است, دادگاه در باب سوم: دادرسی نخستین 2 ۲۸۵ صورتی حکم علیه خوانده صادر می‌نماید که خواهان با ارائه‌ی اذله‌ی متناسب.ء مالکیت خود را نسبت ملک مورد دعوا که که خوانده آن را تکذیب می‌نماید. اثبات کند. ۲ تخلیه‌ی ید: در دعوای تخلیه ید عدم مالکیت خوانده بر ملک و در مقابل» قانونی بودن ید خوانده بر آن» مورد قبول طرفین دعوا می‌باشد لیکن خواهان ادعا می‌نماید که ادامه ی ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد و یا قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد.ماننده دعوای تخلیه‌ی ید از عین مستأجره. از نظر محلی نیز بر اساس ماده ۱۲ ق.آ.د.م دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول صالح است. ۸به قرینه ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی دعاوی غیرمالی است. ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۹ شخصی که راجع به مالکیت یا اصل | موکول به دادن تأمین باشد. ( بر خلاف ماده حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است. | ۳۱۹ ق.اد. م) نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن ۲) بر خلاف دستور موقت اصطلاحی اجرای نیز نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی و | دستور موقت ماده ۱۷۴ ق.آدم مستلزم ممانست از حق آقامه کند( ماده ۱۶۳ | تأیید رئیس حوزه قضایی نمی‌باشد. ( بر ق.آدم) و در صورت آقامه‌ی چنین دعوایی» | خلاف تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) با قرار عدم استماع دعوا روبه‌رو خواهد شد | ۳) دستور موقت ماده ۱۷۴ ق.د.م با صدور چرا که در حقیقت با اقامه‌ی دعوای | رأی به رد دعوا (شکست خواهان در مرحله مالکیت, تصرف رقیب را مورد شناسایی قرار | بدوی) مرتفع می‌شود. ( برخلاف ماده ۳۲۴ داده و به نوعی اقرار ضمنی کرده | ق.آد. م)(همان» ص۸۲) است.(همان» ص۸۱) ۱دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دعاوی ۰ ماده ۱۷۴ق.آدم به خواهان اجازه | مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند.. می‌دهد که از دادگاه درخواست صدور | ۱.حق مالی: حقی که اجرای آن مستقیماً دستورموقت نماید و چنانچه دادگاه دلایل برای دارنده ایجاد منفعت می‌نماید و قابل وی را موجه تشخیص دهد دسستور | تقویم به پول می‌باشد. حق مالی که متعلق جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل | آن مال است به دو دسته تقسیم اعیانی از قبیل احداث بنا یا کشت و زرعء یا می‌شود. الف) حق مالی عینی: حقی است که از بین بردن آثار موجود توسط خوانده و یا متعلق آن عین خارجی است و بر اساس این جلوگیری از ادامه‌ی مزاحمت و یا ممانعت از حق که یک سلطه‌ی مستقیم می‌باشد دو حق را در ملک مورد دعوی صادر خواهد | عنصر مالک و ملک متصور است. این حق کرد. همانطور که ملاحظه می‌کنید قانونگذار به دو دسته‌ی ذیل تقسیم می‌شود.حق عینی عنوان تصمیم مذکور در این ماده را «دستور | اصلی: مانند: (حقوق مذکور در ماده ۲۹ موقت» قرار داده است. باید توجه داشت که ق. م) ۱- حق مالکیت عم از عین و منفعت مقصود مقنن از دستور موقت, دستوری است | ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق. ب: حق عینی که به طوری موقت و فوری اجرا می‌شود و | تبعی: مانند حق مرتهن بر مورد رهن( حق مفهوم اصطلاحی و اخص دستور موقت( | وثیقه)ب) حق مالی دینی: حقی است که موضوع مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.ءدم) مورد نظر | شخص نسبت به ذمه ی دیگری داشته و نبوده است بنابراین: می‌تواند ایفاء آن را از وی بخواهد. براساس ۱) بر خلاف دستور موقت اصطلاحی صدور ‏ | این حق سه عنصر داین, مدیون و دین دستور موقت ماده ۱۷۴ ق.آد.م. نمی‌تواند | متصور است. ۲,حق غیرمالی: حقی که اجرای آن» منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد را ایجاد نمی‌کند و به نوعی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی است(همان» ص۸۳) ۲۳,در صورتی که در مالی یا غیرمالی بودن دعوا اختلاف گرددء اصل برمالی بودن حق است و بنابراین دعوا مالی محسوب می‌شود. چراکه غالباً حقوق مالی هستند. ( از چمت تغلیب)(همان) ۳ صورتی که اقدام شخصء اقامه‌ی دعوا شمرده شودء با توجه به معیارهای ارائه شده در دعاوی مالی یا غیرمالی می‌توان عمل نمود. اما در صورتی که اقدام؛ صرف درخواست بوده و دعوا محسوب نشود دیگر معیارهای ارائه شده کارساز نبوده و باید بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر آن درخواست عمل نمود. مانند: درخواست تأمین دلیل, درخواست تأمین خواسته» درخواست دستور موقت و همچنین درخواست‌های آمور حسبی به استناد ماده ی ۷ قانون امور حسبی مثل درخواست مهر و موم ترکه» درخواست‌های تحریرء تصفیه و تقسیم ترکه, درخواست تصدیق انحصار ورائت... | امر» خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص | می‌نماید. (همانء ش۶۰۹) به طور مستقیم يا به واسطه غیر بر مالی ۱ تصرفی که مطابق ماده ۳۵ ق.م. دلیل دارد. حقوق مدنی؛ ج۱. | مالکیت انگاشته می‌شود. با تصرف مورد ص۵۱ بحث در دعواهای مربوط به تصرف متفاوت ۸ تعریفی که ارئه شده, رکن عدوان | است. همچنین, تصرفی که در گذشته منشاً دیده نمی شود و به غصب حق شبیه است. | مرور زمان انگاشته می‌شود. با تصرف مورد زیراء تصرف بدون رضایت مالی که در | حمایت در ماده ۱۵۸ ق.دم. متفاوت است. تصرف دیگری است. غصب است و هر تصرفی می‌تواند بر اساس ماده ۳۵ ق.م. تصرف عدوانی غصب است. ولی, هر تصرف دلیل مالکیت باشد که به منزله مالکیت و غاصبانه تصرف عدوانی نیست. ( مهاجری, | مشروع باشد. بنابراین» کسی که به قهر و علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۲۷). غلبه بر مالی مسلط شود. اثبات ذی حقی خود. تنها به تصرفات سابق ‏ | حقوق مدنی؛ ج۱. ص۱۸۱ خویش استناد می‌نماید و به حق مالکیت | ۳۲.تصرف در هر مال غیر منقولی نمی تواند خود نسبت به ملک. که ممکن است داشته مورد حمایت قرار گیرد. بلکه مال غیر منقول یا نداشته باشد. متمسک نمی شود از سوی | باید قابلیت تملک خصوصی داشته باشد دیگرء مدعی» عدوانی بودن تصرفات خوانده ‏ | تصرف دیگران در اموال عمومی نمی تواند را ادعا می‌نماید. بی آنکه در اینجا نیز منشأً حقی برای آنان شود در نتیجه, چنین مالکیت خوانده نسبت به ملک» که ممکن | تصرفی مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد. است وجود داشته یا نداشته باشد» قابل طرح | ۳۳با توجه به ماده ۳ ق.ت.دع.و.ا. مصوب و رسیدگی باشد. در دعوای عدوانی نیز | ۳۴.تصرف پیشین خواهان دعواهای تصرف دادگاه مانند سایر دعاوی تصرف وارد دلایل | باید مستمرء علنی, مسالمت آمیزء نامیهم و مالکیت نمی شود و تنها به سبق تصرفات کامل باشد ( متین دفتری, احمد؛ پیشین؛ خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات | ج۱. ص۳۷۹ خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه | ۳۵در حال حاضر مقررات حاکم بر دعاوی تصرف راء قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ قانون مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی مدنی تشکیل می‌دهد. ۶ شکایت کیفری مطابق ماده ۶۹۰ ق.م.اء چنانچه به دلیل احراز نشدن مالکیت شاکی به نتیجه مطلوب شاکی منتهی نشود. مانع از اقدام حقوقی وی نمی شود ۷ این پرسش مطرح می‌شود که آیا تصرف نسبت به اموال موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110235661">ماده ۱۷ قانون مدنی</a> را می‌توان در حکم تصرف و مزاحمت نسبت به مال غیر منقول انگاشت یا خیر» در پاسخ باید گفت که اگر تصرف یا مزاحمت نسبت به آنها جنبه استقلالی نداشته و به تبع تصرف و مزاحمت در مزرعه و محل آب صورت گرفته و یا به این مناسبت مورد تصرف و مزاحمت واقع شوند که از آن اموال برای زراعت و آبیاری استفاده می‌شود.ء دادسرا با رفع تصرف از مال غیر منقول خود به خود از مال منقول نیز رفع تصرف و مزاحمت می‌کند یا همچنان که نسبت به مال غیر منقول متداول است» به طور مستقیم دستور و حکم لازم را درباره این اموال نیز صادر می‌کند. ولی» اگر امر زراعت مختل شده باشد. در این صورت مشکل می‌توان این اموال را مانند غیر منقول دانست. ( همان ؛ ص۶۸ وص۶۹). ۸ با توجه به متن این ماده و مواد ۱ و ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی» به نظر می‌رسد که شرط دیگری نیز برای پذیرش دعوای متصرف پیشین ضروری است؟ یعنی باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۲۸۹ اینکه. خوانده باید بی واسطه و به طور مستقیم مال را از تصرف شاکی بیرون آورد و خوانده فاصله ایجاد کرده باشد.ء عبارت ‌» مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده...» تحقق نخواهد یافت ( همان؛ ص۱۱۱ ولی» اگر متصرف آخر با رضایت متصرف دوم مال را به تصرف خود در آورده باشد. مانعی برای پذیرش دعوای تصرف علیه هر یک از آنان از نظر تصرف پیشین وجود ندارد.(همان). ۹ چنانچه مال با رضایت از تصرف متصرف بیرون آید و متصرف نخست سپس از اقدام مشمول تعریف یاد شده در این ماده نخواهد بود و لازمه شمول تعریف بر تصرف متصرف بعدی آن است که تصرف او همراه با عدم رضایت پیشین باشد نه اینکه عدم رضایت بعدی متصرف نخست به متصرف الحاق شود. ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج ۰۲ مباینت دارد. ۰چنانچه شخصی مال غیر منقول مورد تصرف خود را برای مدتی رها کند به گونه ای که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و حتی اگر متصرف پیشین بر این تصرفات رضایتی نداشته باشد. اقدام متصرف مشمول و ص۲۸