دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 296 تا 300
⚠
بیرون نمی برد منقول بودن مال در موارد
یاد شده در اين ماده نیز موضوع را از شمول
مقررات این فصل بیرون نخواهد برد. به
بیان دیگر» ضرورتی ندارد که مال مورد
مطالبه حتماً مال غیر منقول باشد. (
مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۳۸). ۷ ماده ۷۴۶ ق.ق. در مقام اعلام شرایط
تصرف منشاً مرور زمان؛ (( مالکانه )) و ((
مسالمت آمیز بودن )) آن تصرف را لازم
می‌دانست. اما در دعاوی تصرف وجود این
اوصاف در تصرف ضروری نبوده و دادگاه در
دعاوی تصرفء مجال رسیدگی به آنها را
نمی یابد. در حقیقت هدف قانونگذار در
دعاوی تصرف حمایت از تصرف به عنوان
وضعیتی عینی و واقمی و منع اشخاص از
اخلال در تصرفات دیگران در الاک
می‌باشد. رسیدگی به مالکانه نبودن عنوان
تصرف و مشروعیت آن و همچنین سایر
اوصاف یاد شده تصرفء در دعوای مالکیتی
که علیه چنین متصرفی اقامه می‌شود. انجام
می‌گردد. (شمس, عبداله, جلد۱ء ش۶۳۱)
۸بنابراین نه تنها لازم نیست مالکانه و
مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوی
تصرف احراز شودء بلکه ادعای خلاف آن از
سوی خوانده هم در دعاوی تصرفء قابل
رسیدگی نمی باشد. اگر نظری غیر از این
پذیرفته شود جواز اخلال و تصرض به
تصرفلت مستأجر, ماشر و... لازم می‌آید. که
خلاف فلسفه وجودی و هدف حمایت از
تصرف است. ماده ۱۷۱ ق.اً.دم نیز که رفع
تصرف از سرایدار, خادم و هر امین دیگری
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۰۵
دعوا نموده» مفید این معناست. در حقیقت
چنانچه مالک» مأذون از طرف او یا کسی
که حق مطالبه دارد بدون مراجعه به مراجع
صالحء به ادعای اینکه مستأجر» مباشر و.. ملک را از طرف او متصرفندء به اخراج آنان
از ملک یعنی تصرف ملک اقدام نماید. عمل
او تصرف عدوانی شمرده می‌شود. بنابراین»
چنانچه شخصی تصرف مادی در ملکی
داشته باشدء دیگران از تصرف عدوانی آن
ملک ممنوعند. (همان» ش۳۱ع)
در حقیقت اگر استیلای شخص برمال یا
حقی تثبیت نگردیده یا استیلای او منقطع یا
غیر قابل دیدن و احساس برای دیگران
باشد و همچنین اگر حالت او نسبت به
ملکی یا حقی, استیلای او را در اپهام و
تردید قرار دهد و یا تصرف او ناقص باشد. در نظر عرف» چنین حالتی تصرف شمرده
نشده و حمایت قانونگذار از چنین وضعیتی
سالبه به نتفای موضوع می‌گردد. (همان»
ش۳۱ع)
۰ در دعوای تصرف عدوانی بر امین,
خوانده مدعی مالکیت باشد دادسرا صلاحیت
برای احراز آمانست ندارد (ش. ۶ م. ۴ شبه چهارم دع.
ک). ۱ قراردادهای اجاره ای که با انقضاء
مدت آن مستأجر مکلف به تخلیه است
مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستأجر
مصوب سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۷۶ ز قانون
مدنی است و از شمول ماده ۱۷۱ قانون آیین
۶ قق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در | ۷/۴۶۶۶ م. ۱۳۸۰/۵/۷ ا.ح.ق.
ق). آمور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است» ( ش. چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد. ۱.علت اینکه با وجود مواد ۶ | ۴.دعوای مزاحمت. | میشودومنظور از دعاوی غیر مالی اعتباری
این است که در این دعواهاء حق اظهار انکار | یعنی دعاوی که تعیین بهای خواسته آن
یا تردید یا جمل تا هنگامی که دادرسی | قانوناً لازم نیست
جریان دارد. به رسمیت شناخته شده | مورد تصرف مسموع و محکومیت مالک در
است. به همین دلیل, قانون گذار در این آن ممکن است چرا که متصرف قانونی
ماده عبارت « جریان رسیدگی » را بکار | ممکن است مالک ملک نباشد
برده است. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲. ۱ نحوه تنظیم ماده ۱۷۳ ق.آ.دم ( ماده
۳ ق.ا.ج.ت.ع. ۱۳۵۲) می‌تواند مفهوم این
معنی باشد که در بادی امر» متصرف سابق
اموال عمومی می‌تواندء علیه تشکیلات
مربوطه, با تحقق سایر شرایط دعوای
تصرف اقامه نماید و یا تشکیلات عمومی
ناچار گردد علیه شخصی که نسبت به اموال
غیر منقول عمومی اقدام به تصرف عدوانی»
مزاحمت يا ممانعت از حق نموده دعوای
تصرف اقامه کند وء عندالاقتضاء در این
دعاوی تشکیلات مربوطه محکوم گردد و9
برای انتزاع ید ناچار به دعوای خلع ید
شود..... اما چنین استفاده ای از ماده مزبورء
نظر به اینکه با غمض عین از سایر مقررات
انجام می‌شود؛ غیر دقیق و مردود است. در
حقیقت. نص مورد بحث را باید با لحاظ
ماده ۱۷۶ - دادگاه در صورتی رأی به نفع
کند خوانده ملک متصرفی خواهان را عدواز
استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی, خواهان تقاضاء
دلایل وی را موجه تشخیص دهد. دستور . اعیانی از قبیل احداث بناء غرس اشجار یا
یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت
خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع
ذستور مجددی در این خصوص صادر نمای
باب سوم: دادرسی نخستین 3 ۳۰۷
زاحمت يا ممانعت از حق که یک طرف آن
یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات
سایر ترتیباتی که در مقررات مخصوص از
این بحث» پیشی بینی شده تفسیر نمود. برای مشغال شهرداری» وزارت نفتء وزارت
نیروه وزارت راه» وزارت جهاد کشاورزی و...»
هر یک در مقررات مربوطه, مکلف گردیده
اند تحت شرایطی» حسب مورد نسبت به
سد معبر در شوارع و میادین عام» رفع تجاوز
در حریم لوله‌ها, راههاء اراضی ملی شده و... اقدام نمایند» ( شمس, عبدالشه؛ پیشین؛ ج۰۱
ص۳۷۰ ۱
۲ به دعاوی تصرف که هر دو طرف آن
وزارت خانه یا... باشد.ء نیزء برایر ق.آ.د.م
رسیدگی می‌شود.» (همان). برای دیدن نظر
مخالف, بنگرید به: ( مهاجری, علیء پیشین؛ جچ ص۲۵۰). خواهان می‌دهد که بطور مقتضی احراز
تصرف و یا مزاحمت يا ممانعت از حق
صدور دستور موقت نماید و دادگاه
بلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل
کشت و زرع» يا از بین بردن آثار موجود و
از حق را در ملک مورد دعوی صادر
می‌شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر
3
۸ قل قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ورود در مالکیت باید ممنوع شود. این قاعده | محکوم شده باشد (شمس, عبداشه, جلدا۱ء
هم شامل قاضی وهم اصحاب دعوا می‌شود. ش ۶۷
با عنایت به مواد ۱۶۳ و ۱۷۴ مزبورکسی ۳خواهان» با ارائه دلیل سبق تصرفات خود
که راجع به مالکیت اقامه دعوا نموده, نه | و لحوق تصرفات خوانده, از اثبات عدوانی
نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانمت | نیاز می‌شود و دلیل وجود (( وسیله قانونی ))
از حق اقامه کند و در صورت آقامه چنین | و یا رضایت خوهانٍ را باید از خوانده مطالبه
دعوایی, با قرار عدم استماع دعوا روبه رو | نمود. (همان, ش۶۳۲)
می‌شود در حقیقت با اقامه دعوای مالکیت. | ۴آیا تصرفء در هر مال غیر منقولی
تصرف رقیب را مورد شناسایی قرار داده می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد ؟ پاسخ
است. این اقراری ضمنی است. در عین حال مسلما باید منفی یاشد.در حقیقت مال غیر
این ممنوعیت باید نسبت به خواهان در برابر | منقول مربوط باید قابلیت تملک خصوصی
خوانده دعوای مالکیت در نظر گرفته شود. | را داشته باشد. پس تصرف دیگران در اموال
حاصل آنکه اولا خواهان می‌تواند. علی رغم | عمومی نباید منشأً حقی برای آنان گردد
طرح دعوای مالکیت علیه خوانده, شخص | وچنین تصرفی نباید مورد حمایت قانون قرار
دیگری را در دعوای تصرف عدوانی یا | گیرد (همان, ش۶۳۵)
ممانمت از حق, طرف قرار دهد. ثانیا نظر به | ۷.مشروع بودن تصرف نیزء شرط حمایت
وجود ممنوعیت علیه خواهان, طرح دعوای قانونگنار از دعاوی تصرفء نمی باشد. تصرف عدوانی و ممانست از حق از جانب | بنابراین حتی اگر (( ید سابقه غاصبانه بوده
خوانده علیه خواهان یا هر شخص دیگری, | است )) دادگاه باید. با احراز سایر شرایطء
نسبت به همان ملک امکان پذیر است.در | حکم رفع تصرف به نفع دارنده (( ید سابقه
جهت عکس, شخصی که دعوای تصرف | )) ( خواهان دعاوی تصرف ) صادر نماید. در
اقامه نموده و یا علیه او دعوای تصرف اقامه | حقیقت علی رغم نظر قبلی شورای نگهبان,
به طرح دعواأی مالکیت می‌نماید که در | جلدا.ء ش۶۳۱)
ماده ۱۷۵ - در صورتی که رأی صادره مین
ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مر
ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخ
در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظ
اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا آعاده
معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد.ء مثل
۱ حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله
بدوی صادر می‌شود. در این مورد نیز باید
پس از ابلاغ فوراً اجرا شود. به عبارت دیگرء
متصرف عدوانی باید از ملک خارج ( اخراج )
شود و اما اشجار غرس شده و ابنیه احداث
شده پس از تصرف عدوانی» اگر متصرف
عدوانی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم
دعوای مالکیت اقامه ننماید. پس از انقضای
مهلت مزبور بلافاصلهء ودر صورتی که اقامه
دعوای مالکیت اقامه نماید. پس از روشن
شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت اوء
چنانچه از دادگاه درخواست شده و در این
خصوص نیز حکم صادر شده باشد. قلع
خواهد گردید. روشن است در صورتی که
محکوم علیه دعوای تصرف عدوانی در
مهلت مقررء اقامه دعوای مالکیت نموده و
در آن پیروز شود نه تنها قلع بنا و اشجار
منتفی می‌شود بلکه در اجرای حکم جدید (
خلع ید ) محکوم علیه دعوای تصرف
عدوانی دوباره بر ملک مستولی می‌گردد. (شمس, عبدالله, جلد۱ء ش۶۱۳)
۲شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع
آقامه دعوای مالکیت نمی باشد که ممکن
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۰۹
بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت با
جع صادر کننده, توسط اجرای دادگاه با
واست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. » اقدامات اجرایی به دستور دادگاه
می‌شود در صورتی که محکوم به, عین
یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد. است به پیروزی شخصی بينجامد که در
دعوای تصرف عدوانی محکوم شده است. ۲ حکم رفع تصرف عدوانی» چون در
دعوای غیر مالی صادر شده» به صراحت بند
۲ ماده ۳۳۱ قابل تجدید نظر در دادگاه
تجدید نظر استان است. البته, درخواست
تجدید نظرء بر خلاف عمل مذکور در ماده
۷ ق.اً.ددم مانع اجرای حکم رفع تصرف
عدوانی که علیه متصرف صادر شده, نمی
باشد بنابراین اگر محکوم علیه به درخواست
تجدید نظر اکتفا نماید و دعوای مالکیت
آقامه نکندء ظرف یک ماه از تاریخ اجرای
حکم رفع تصرف عدوانی؛ به صراحت ماده
۴ اشجار و بنا نیز به همان شرطی که
گفته شد. قلع خواهد شد.ء مگر اینکه در این
فاصله یک ماه حکم تصرف عدوانی در
دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این
صورت. نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد
بلکه به موجب ماده ۱۷۵ اقدامات اجرایی به
حالت قبل از اجراء به دستور دادگاه اجرا
کننده حکم» اعاده می‌شود ودر حقیقت. محکوم علیه مرحله بدوی که در مرحله
تجدید نظر حاکم شده است, بر ملک
مستولی می‌گردد. اما اگر در این فاصله یک
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.