نظم آدم پیرمحمدی — ص 301 تا 305

۰ 88 قانون آیین دادرسی مدنی در ان تجدید نظر فسخ نشود.ء حتی اگر دعوای ٍ تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد؛ اشجار و بنای احدائی قلع خواهد شد. بنابراین در صورتی محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احدائی را نخواهد داشت که در فرجه یک ماه از تاریخ اجرای حکم» دعوای مالکیت اقامه کند(همان, ش۶۱۴) ۴ اگر حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شده باشد.تکلیف اجرای آن و اشجار و بنای احدائی چگونه تمیین می‌شود ؟ قانونگذار در ماده ۱۷۵ ق..دم فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت تجدید نظر از آن را مورد توجه قرار داده است. بنابراین تکلیف دو مورد مزبور را در صورت صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی؛ پیش پینی ننموده است. در این خصوص باید نظر داد که قواعد مربوط به حکم غیابی» از حیث قابلیت شکایت و اجرای آن نظر به اینکه خلاف آن در مقررات مربوط به دعاوی پیش بینی نشده. باید در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین» نظر به مواد ۳۰۵ به بعد ق..دم چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود در فرجه واخواهی» در هرحال و در صورتی که محکوم علیه غاب ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن واخواهی نماید, تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد. بدیهی است اگر محکوم علیه غایسب در فرجه واخواهی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید, بلافاصله و هرگاه در لم حقوقی کنونی این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود پس از صدور و ابلاغ حکم, بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌شود. حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد.درصورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد ودر مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد. به صراحت تبصره ۲ماده ۳۰۶ ق.آ.دم (( اجرای حکم... منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود-)) (همان, ش ۶۱۵) ۵(( خلع ید از اموال غیر متقول فرع بر مالکیت است )). بنا به مراتب و با توجه به مواد ۶۴ و ۴۷ و ۴۵ ق.ث. قابل استماع نمی باشد ؛ ق.ر.ر. که سال ۱۳۸۳ ص.۳۲ و مضمون رو.د۵.ع. ک.ش. ۶۷ ۳/۱ ۶ « ضوابط و معیار حکم غیابی صادره در مذکور در مواد ۳۰۳ به بعد است.» ( همان ۷ فرجام خواهی از آراء صادره در دعاوی تصرف در هر حال منتفی است حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر نشده باشد.» ( همان) ۸ حکم رفع تصرف عدوانی در صورتی که محکوم علیه آن را به تصرف ثالثی داده باشد. علیه متصرف اجرا خواهد شد( مض_مون نظریسه ش. ۷/۶۴۳۰ م. ۹۱ اح.ق. ق). ‎٩‏ « چنانچه در موردی که حکم رد یا خلع ید از ملکی صادر شود حکم صادره باید علیه متصرف فعلی به موقع اجرا گذاشته شود اعم از این که متصرف فعلی خود محکوم علیه ماده ۱۷۹ - اشخاصی که پس از اجرای < یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصر دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱.آنچه در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی آمده, به تصرف عدوانی دوباره یا ممانعت یا مزاحمت دوباره نسبت به آنچه به تبع امر جزایی در پرونده کیفری صادر شده» مربوط است نه احکام حقوقی رفع تصرف عدوانی و.... بنابراین» ماده ۱۷۶ دامنه شمول آن ماده را توسعه داده است نه اینکه حکمی تکراری را بیان کرده باشد ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲. ص ۵۶). ‏ماده ۱۷۷ - رسیدگی به دعاوی موضوع ای نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. ‏۱با توجه به حکم کلی ماده ۱ ق.ت.د.ع.ا.» مصوب ۰۱۳۷۳ دعاوی تصرف نیز در مرحله بدوی, در صلاحیت دادگاه عمومی است. ماده ۱۲ ق.ج. نیز از نظر محلیء دادگاهی را صالح می‌داند که مال غیر منقوال در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بنابراین دعاوی تصرف باید در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود. در محل‌هایی که شورای حل اختلاف تشکیل گردیده, دعاوی تصرف در باب سوم: دادرسی نخستین 88 ۳۱۱ باشد یا فرد دیگری, زیرا در این صورت تغییر متصرف امکان عملی اجرای حکم را از بین می‌برد.» ) ش. ۷/۳۰۲ م. ۱۳/۱ اح.ق. ق). کم رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت ف یا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمایند یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند. ,محکوم خواهند شد. ۲ماده ۶۹۳ ق.م.ا.: ۶ اگر کسی به موجب حکمی قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا حکم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجرای حکم مزاحمت يا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ن فصل تابع تشریفات آیین دادرسی صلاحیت شورای محل وقوع ملک است. ۲اگرچه قانوگذار در تمامی مواد مربوطء از جمله مواد ۱۵۸ ۱۶۲۰۱۶۱۰۱۶۰۱۵۹ و ۷ ق.ج. از (( دعاوی )) تصرف عدوانی, مزاحمت و ممانعت از حق یاد می‌نماید اما اولا در ماده ۰۱۷۰ اقدام (( خواهان )) را (( شکایت )) دانسته و ثانیا در ماده ۰۱۷۷ با از سر گیری نص ماده ۴ ق.ا.ق.ج.ت.ع»» از این نظرء رسیدگی به دعاوی مزبور را تابع (( ۲ قق قانون آیین دادرسی مدنی در نف تشریفات دادرسی )) ندانسته و رسیدگی آنها را (( خارج از نوبت )) قرار داده است. در غعین حال و به قرینه ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی» رسیدگی به دعاوی تصرف در دادگاه» مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می‌باشد. تنظیم مطالب لازم بر فرم چاپی دادخواست» جهت ثبت آن در دفتر کل دادگاه و ارجاع آن ضروری است. البته اگر در محل وقوع ملک شورای لم حقوقی کنونی حل اختلاف تشکیل شده باشد. رسیدگی با (( درخواست )) و یا (( شکایت )) که می‌تواند شفاهی باشد. شروع شده و هزینه دادرسی ندارد. (همان, ش ۶۴۴) ۴ برای طرح دعوای خلع ید از مال غیر است.» ( رأی وحدت رویه ش. ۲ م. ۳/۱( فصل نهم: سازش و درخ مبحث او ل ساز ماده ۱۷۸ - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین سازش خاتمه دهند. ( ماده 4۸۳ ق.آ.د.م.) ۱.بر خلاف آنچه از واژه‌ی به کار رفته در | ۵ اذعا ابتدا می‌تواند برداشت شود. درخواست | به حقو سازش می‌تواند توسّط هر شخص اعم از | آزادانه حقیقی و حقوقی حتّی به دلالت اصل ۱۳۹ | نسبت ق.. اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطرح ‏ | دولتم شود.(شمس, عبداشه, جلدسوم, ش۸۴۷) همچن ۲.اصل۱۳۹قا: «صلح دعاوی راجع به ]| ورشک اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری | ون در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران ۲ (همار است و باید به اطلاع مجلس برسد. در | عپسر مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در | رسیدا موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز | برای برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.» ‏ | تشریا ۳ درخواست سازش باید کتبی باشد و چون | نامه ؛ پیش از اقامه‌ی دعوا بوده باید توسّط مقام ]| دعو ارجاع کننده به شعبه ای ارجاع شود برروی | حضو برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت | پاسخ دادخواست‌های دفتر کل ثبت شود. (همان, | حاز ش۸۴۷) (هما ۴,درخواست سازش باید در دو نسخه تنظیم | ۷سا شود تا نسخه‌ای از آن به طرف ابلاغ گردد | پیشر هزینه‌ی آن برابر هزینه ی دادرسی دعاوی | پس غیر مالی است (همانء ش۸۴۷) تشو ۴۳ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در ذة هپس از اقامه ی دعواء طرفین ممکن است در دادگاه سازش نمایند. این سازش ممکن است در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از نخستین يا تجدیدنظر و در هر مقطعی انجام شود. البته از یک سو چون موضوع, خاتمه . دادن به «دعوا» از طریق سازش استء باید پذیرفت که این امر تا پیش از صدور رأی قاطع امکان‌پذیر است چون پس از صدور رأی حتّی بدوی, طرفین با محکومیه آن روبه‌رو می‌باشند. سازش در این هنگام یا باید در دفتر اسناد رسمی واقع شود و یا در صورت تشکیل پرونده‌ی اجرایی» در همین محدوده, نزد مأمور و یا به ترتیب مقرر در مولذ ۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م به عمل آید. در صورت اخیر به دادگاه صادر کننده ی رأی نیز می‌توان مراجعه نمود. (همان, ش۸۵۱) ‎.٩‏ سازشی که در دادگاه واقع می‌شود معمولاً در مورد دعوایی که مطرح گردیده ‏می‌باشد در عین حال طرفین می‌توانند به ترتیب مزبور» نسبت به دعاوی و آمور دیگر نیز سازش نمایند(همان, ش ۸۵۲) ‏ماده ۱۷۹ - در صورتی که در دادرسی خوا آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود: ماده ۱۸۰ - سازش بین طرفین يا در دفتر نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع نس ۱سازش نامه به اعتبار نوع تنظیم آن به رسمی و غیر رسمی و به اعتبار محل تنظیم ‏آن به سازش نامه تنظیم شده در دادگاه و ‏سازش نامه تنظیم شده در بیرون از دادگاه ‌ ام حقوقی کنونی ۰ کنار حل و فصل اختلافها توسط دادگاهها دو شیوه حل و فصل اختلاف دیگر نیز وجود دارد. یکی داوری ودیگری سازش ۷۱تصمیم دادگاه پس از سازش طرفهای دعوا که در صورت جلسه ای تنظیم می‌شود. در اصطلاح گزارش اصلاحی یا قرار مصالحه یا قرارداد قضایی نامیده می‌شود. ۲ رارداد سازش عقدی لازم است و مشمول حاکمیت اصل لزوم مندرج در ماده ۹ قمم. قرار می‌گیرد و نمی توان آن را فسخ کرد مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است. در صورتی که یکی از طرفهای دعوا اقامه دعوا کند.ء طرف دیگر دعوا می‌تواند به اين عقد استناد کند همچنین, این عقد می‌تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. ۳ « ایراد بر حاکم داثر بر ترتیب اثر دادن به صلحی که از طرف قیم بدون اجازه دادستان به عمل آمده وارد است.» ( ش. ۷.۱ معارق) هان یا خوانده متعدد باشندء هر کدام از سازش نماید. اسناد رسمی واقع می‌شود يا در دادگاه و ۰ و سازش نامه غیر رسمی باشد. تقسیم می‌شود. ( ماده ۱۲۸۷ ق.م.).