نظم آدم پیرمحمدی — ص 306 تا 310

در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و از سردفتر بخواهند که بین آنها سازش‌نامه تنظیم نماید. در این صورت سازش نامه به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است تقدیم می‌شود و دادگاه ختم موضوع را به سازشی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده اعلام و گزارش اصلاحی صادر می‌نماید. اجرای سازش نامه در این صورت تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا ۳.اجرای سازش نامه ای که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده هر چند تابع مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا است. دادگاه نیز می‌تواند مفاد آن را مطابق ضوابط اجرای احکام پس از درخواست ذی نفع اجراء کند. ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۰۲ ص۲. باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۱۵ رسمی واقع شده باشد. دادگاه ختم مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع جرا خواهد بود. ۴ چنانچه سازش نامه در دفتر اسناد رسمی واقع شود دادگاه طبتق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مور مدنی ختم موضوع را به موجب سازش نامه مذکور در پرونده قید می‌نماید. در این صورت طرفین برای اجرای آن باید وفق مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به اجرا ثبت مراجعه نمایند. بنابراین تنها وظیفه دادگاه در این مورد اعلام ختم دعوی به موجب سازش نامه رسمی است و ماده ۱۸۴ قانون یاد شده ارتباطی به سازش نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ندارد, بلکه مربوط به سازش نامه‌های غیر رسمی بوده که در خارج از دادگاه تنظیم گردیده و در دادگاه مورد تأیید قرار گرفته و مانند سایر احکام به موقع به اجرا گذارده می‌شود.» ( نظریه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ اح.ق. ق). هماده ۱۷۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰: « اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرچه در آنها نسبت به طرفین يا طرفی که تمهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.» ۶ لق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۸۲ - هر گاه سازش در دادگاه واقع شودء موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و يا دادرسان و طرفین می‌رسد. تبصره - چنانچه سازش در حین قرار واقع شودء سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. ۹ هرگاه نسبت به رأیی که در دعوایی | اصلاحی را درخواست کرد ( احمدی, نعمت؛ صادر شده درخواست فرجام شده و پرونده | پیشین؛ ۴۱۴). در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین | ۳. اگر توافق نامه در دادگاه بدوی تنظیم پس از آن مصمم به سازش گردند. | شده باشد. با توجه به اینکه دادگاه بدوی از نمی‌توانند از این مرجع درخواست نمایند که | رییس يا دادرس علی البدل تشکیل می‌شود سازش واقع شده را صورت مجلس نماید | (ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی زیرا از جمله در مول۱۸۲ و ۱۸۴ ق.آ.د.م این | و انقلاب ۱۳۷۳ ) امضای دادرس تنظیم تکلیف برای «دادگاه»» یعنی مرجمی که کننده در زیر سازش نامه به همراه امضای رسیدگی ماهیتی می‌نماید. پیش‌بینی شده | طرفها کافی خواهد بود. اگر سازش نامه در است. در این صورت می‌توان پذیرفت که با | دادگاه تجدیدنظر تنظیم شده باشد.ء با توجه توجه به ملاک مادذه ۴۹۴ ق.ا.د.م به | به اینکه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو تقاضای طرفین, دیوان عالی کشور پرونده را | دادرس از سه دادرس تشکیل می‌شود ( ماده برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه ۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و صادر کننده‌ی رأی فرجام خواسته | انقلاب ۳) امضای دادرسان تشکیل می‌فرستد. (شمس: عبدالله, جلدسومء | دهنده دادگاه به همراه امضای طرفها در زیر ش۸۵۱) سازش نامه ضروری خواهد بود. (حیساتی, هر گاه سازش در دادگاه واقع شود. به آن | علی عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم گزارش اصلاحی می‌گویند. گزارش اصلاحی | حقوق کنونی» صفحه ۳۲۹. شماره ۲) هر چند حکم يا قرار نیست, با استناد به ماده | ۴. از آنجا که سازش میان طرفهای دعوا ۱۳۸۷ قم. جزو سندهای رسمی است. از نوعی قرار دارد خصوصی است. در صورتی سوی دیگرء این گزارش به اعتبار دادرس و اجرا شدنی است که طبق ماده ۱۰ و ‎٩۹۷۵‏ ‏دادگاه» جنبه لازم الاجرا پیدا می‌کند و ق.م مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه دارای همان قدرت و اعتبار سایر احکام | نباشد. (همان ) دادگاه است و در موقع اختلاف می‌توان | ۵« گزارش اصلاحی حکم و قرار نیست صدور اجراییه و اجرای مفاد گزارش | زیرا دعوایی باقی نمانده تا رأی صادر شود. به همین مناسبت دیوان کشور درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده و آن را مخصوص حکم و قرار دانسته است.» ( عکم تمیزی ش. ۳۱۱ م. ۱۳۲۶/۱/۱۶ دع. ک). : ۶سازش نه تنها در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید بلکه در دادگاه دیگر نیز می‌تواند واقع شود. این امر معمولا" در زمانی است که بین طرفین» دعوا یا دعاوی دیگری در دادگاه(های) دیگر مطرح است و در یکی از اینها طرفین تمامی دعاوی را به سازش خاتمه می‌دهند. در این صورت سازش‌نامه‌ای بر اساس مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ ق.آ.د.م تنظیم و به هریک از دادگاه‌هایی که دعوایی در آن مطرح است تقدیم می‌گردد تا ختم دعوا به سازش اعلام و گزارش اصلاحی صادر شود. این سازش نامه نیز نسبت به طرفین و ورآث و قائم مقام قانونی جلد سوم» ش۸۵۳) ۷در مورد امکان یا عدم امکان تنظیم گزارش اصلاحی در امور حسبی» نظریه اکثریت و اقلیت دادرسان دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۴ به شرح زیر است: اکثریت: « همانطوری که تا کنون رویه محاکم بوده است, چنانچه ورئه با اعلان باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۱۷ مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند.ء دادگاه می‌تواند به استناد مواد ۶۲۸ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی به تنظیم و صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازش نامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود....» اقلیت « آمور مربوط به ترکه از جمله تقسیم ترکه از امور حسبی و مطابق ماده ۲ قانون امور حسبی تابع مقررات مربوط به آن است و هر جا که اعمال و اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی لازم باشد. قانون امور حسبی تصریح به آن کرده است مانند مواد ۵ و ۷ و مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور.... و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاصی پیشی بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم علیرغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده استء به نظر می‌رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است. جایز نیست ( نظریه مشورتی قضات دادگاه‌های حقوقی تمران» م ۱/۴ ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۸۳ - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد. (به موجب ماذه ۲۰۳ ق.آ.دم اقرار در | موضوع پرونده دعوای اصلی باشد» به نظر دادگاه ممکن است«..در دادخواست. حین | می‌رسد که ضرورتی به مراجعه به دادگاه و مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به | اقرار مطابق آن نخواهد بود. در این صورت. دادگاه تقدیم شده است به عمل آید...» اشا | ارائه نسخه ای از سازش نامه برای ختم این ماده اقرار به صحّت سازش نامه را در | پرونده کافی است.( مهاجری, علی؛ پیشین؛ صورتی در خصوص موردء معتبر می‌داند که | ج۲. ص۶۶) - «طرفین در دادگاه حاضر» شده و اقرار | ۴هر گاه سازش نامه در خارج دادگاه, بدون نمایند. بنابراین حضور طرفین در دادگاه | حضور مأمور تنظیم شده باشد اعتبار دادن برای این امر لازم است و اقراری که در به چنین صلحی مخالف ماذه ۴۷ ق.ث. می لایحه به عمل آمده باشد پذیرفته نیست. | باشد؟ یکی از شعب دیوان عالی کشور به افزون بر آن ظاهر ماذّه ۱۸۳ ق..دم چنین | این پرسش پاسخ منفی داده است. حکایت دارد که طرفین باید هم‌زمان» در | «صلح نامه‌ی مندرج در ماه ۴۷ قانون ثبت یک جلسه حاضر شده و به صحّت سازش اسنادء ظاهر در صلحی است که مبنی بر نامه اقرار نمایند. (شمس, عبدالشه, جلاسوم. پیشین؛ ج۲. ص ۶۶۲). اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به در صورتی که سازش در بیرون از دادگاه | صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید چنین رسیدگی کننده به دعوا ولی در دادگاه | صلحنامه‌ای در دفتر رسمی نیست.» حکم دیگری صورت گرفته و مفاد سازش مستلزم | شماره ۵۹۲- ۱۳۱۹/۲/۳۰ ۵. « اجرای سازش نامه عادی که منتهی به است نه صلح نامه عادی زیرا به موجب مواد ۷ و ۴۸ قانون ثبت صلح نامه عادی قابل ترتیب اثر نیست بنابراین دادگاه طبق مواد مذکور نمی تواند به صلح نامه عادی ترتیب است که مناط اعتبار خواهد بود» ( ش. ۶ م. ۱۰۱۱۳۲۲/۳۰ شعبه ۶ د.ع. ک). ماده ۱۸۶ - دادگاه پس از حصول سازش و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نما تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامز ۱.پس از سازش, دادگاه ختم رسیدگی رابه سازش اعلام می‌نماید و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید که در آن مفاد صورت‌مجلس سازش نوشته می‌شود و شماری از دادگاه‌ها در آن. قرار سقوط دعوا ۲نسبت به موضوعی می‌توان اجرایّیه صادر نمود که در گزارش اصلاحی منجزا قید شده باشد. در نتیجه اگر موضوع منجز نبوده بلکه تحقق آن معلق بر وقوع امری یا وجود شرطی باشد که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی باشد. موضوع مزبور لازم‌الاجرا نبوده و نمی‌توان نسبت به آن اجراییّه صادر نمود. ٍ باب سوم: دادرسی نخستین ۳۹۹ ۶ « ختم دعوا به صلح هر گاه در خارج از دادگاه واقع شده باشد طبق ماده ۶۳۹ (۶۲۹) ق..دم.(ماده ۱۸۳ کنونی) باید طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار نمایند بنابراین اگر طرف منکر وقوع سازش شود نمی توان چنین دعوایی را مختوم به صلح تلقی نمود.» ( ش. ۷۲ م۰ ۱۳۲۳/۹/۱۹ شعبه اول د.ع. ک). بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم اید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق انم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و نه می‌شود. چه اینکه مورد سازش دعاوی يا امر دیگری باشد. ۳به موجب ماذّه ۴۸۳ ق.آ.د.م با لحاظ مادّه ۸ همان قانون» هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشندء صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باید ظرف بیست روز اجرا شود در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند اجرای آن را از دادگاهی که دعوا را به داوری آرجاع کرده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارده درخواست نماید. هرگاه داور خارج از حدود اختیار خودء دعوا را به صلح خاتمه دهد با توجّه به بند ۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی او باطل بوده و قابلیّت اجرایی ندارد. ۴این ماده مشخص نکرده است که آیا مفاد سازش نامه باید در گزارش اصلاحی آورده شود یا خیر. به نظر می‌رسد که دادگاه آن بخش از مفاد سازش نامه را که جنبه جزایی