نظم آدم پیرمحمدی — ص 31 تا 35

۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند | هرگاه برای انجام تمهدات, معاملات و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن | جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام کارهای جاری و اجرای تمهدات و وصول | خواهند داد.» مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و ماده ۲۳ -دعاوی ناشی از تعمهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت. در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شودء مگر آنکه شعبه یاد شده بر چیده شده باشد که در اين صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد داشت. ۱.این اختیار خواهان»ء نافی صلاحیت دادگاه ۲دعواهای مربوط به اموال غیر منقول که محل اقامست شرکت. یعنی مرکز اصلی | علیه شرکت اقامه می‌شوند. تابع حکم خاص شرکت. که در ماده ۱ قانون مزبور پیش | مربوط به صلاحیت دادگاه حوزه ی محل بینی گردیده نمی باشد. ( شمس, عبداله, | وقوع مال غیر منقول اند (همان. پیشین» ج۰۱ ص ۳۹۹ ). ماده ۲ -رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد يا ابتد! به آن رسیدگی نموده است. (ر.ک ماده ی ۵۰۵ ق.آ.د.م.) ۱ با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ ق.آدم | تصریح نکرده مژید این امر است » ( حکم صادره در دعوای اعسار که از دعاوی شمس, عبداله, پیشین چ۰۱ ص ۴۲۶ ) مالی محسوب می‌شود می‌تواند؛ در حدود | ۲.دعوای اعسار محکوم علیه از پرداخت مقررات قابل تجدید نظر باشد. در این | محکوم به در صلاحیت دادگاه بدوی صادر صورت بهای خواسته باید. بر حسب مورد. | کننده حکمی است که از پرداخت محکوم به میزان هزینه دادرسی يا محکوم بهی باشد | آن درخواست اعسار می‌شود. که از پرداخت آن ادعای اعسار شده است. | ۳. دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ماده ی ۵۰۷ ق.آ.د.م که حکم صادره را | که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن | جداگانه مطرح شود؛ ۱.رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال و شکایت از تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی است با دادگاه محل اقامت خواهان است. ۲میان ماده ی۴ قانون ثبت احوال مصوب ۵ واین ماده تعارضی نیست. بلکه موارد نقص و سکوت ماده ی۴ قانون ثبت احوال را این ماده بر طرف کرده است ( مهاجری» علی» پیشین, چ۱. ص۵۱). با توجه به اطلاق ماده ی ۴ قانون ثبت احوال, خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود و به طرفیت سازمان ثبت احوال اقامه کند ( همان ). ۴ بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد شصت و هفت. تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغیبر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره ی همین قانون منحصرا به عهده ی کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنابراین مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشورء رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را در دادگاه‌های دادگستری اعلام ۲ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظه نموده است. منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» (رأی وحدت رویه ش ۵۹۹ م. ۱۳۷۴/۴/۱۳ ( ۸۵ طبق بند ۴ ماده ی ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است. ( ش. ۰ م. ۱۳۷۸/۷/۱۴ احق. ق) ۶ « با توجه به ماده ی ۱ و ماده ی۱۴ و بند ۷ ماده ی ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳ در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ی ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون اینکه کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به این که دادگستری به هر حال وفق ماده ی ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تظلمات عمومی است. متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد ». ([ش. ۱۲۸۸ م.۳/۱۰/ احق. ق) ۷ طبق ماده ی واحده ی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ اصلاح شناسنامه در خصوص | حقوقی کنونی تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از پنج سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این که سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا پسنج سال يا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است »(ش. ۷/۴۴۳۰ م. ۱۳۷۸/۷/۱۴ احق. ق ) ۸ ماده ی ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۵ « رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است مهلت شکایات از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. » ‎٩‏ به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال» مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیفت حل اختلاف ( موضوع ماده ۳ قانون مزیور ) و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. با دادگاه محل اقامت خواهان است. (شمس عبداله, پیشین, ج۰۱ ص۹۷ ۰ مورد رسیدگی به درخواست تغییر نام خانوادگی این صلاحیت برای ثبت احوال است ۱مطابق رای وحدت رویه ۱۳/۴/۱۳۷۴- 4۹درمواردی که درخواست تغییر تاریخ تولدصورت گیرد چنانچه این تاریخ کمتر از ۵سال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است اما چنانچه این تاریخ (تفاوتمیان سن واقصی وسن درج شده در کمیسیون حل اختلاف ثبت احوال میباشد که جهت رسیدگی به موضوع دارای باب اول: در صلاحیت دادگاه ها ۵ ۴۳ صلاحیت میباشد ۲۳ چنانچه شخص با اشخاصی فاقد شناسنامه باشنداین دادگاه عمومی است که اطاره ثبت احوال را ملزم به صدور شناسنامه می‌نماید نه دیوان عدالت آداری ۳۴ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی فصل دوم: اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ماده ‎۹٩‏ - تشخیص صلاحیت يا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت. تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. ۱.تشخیص صلاحیت يا عدم صلاحیت هر | در آنجا مقیم بوده است. نخواهد داشت. دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع | همچنین» تغییر قلمرو حوزه قضایی دادگاه شده است با همان دادگاه است. این حکم پس از ارائه دادخواست موجب نمی شود که بر اساس قاعده‌ی مشهور« قاضی اصل, | دادگاه فاقد صلاحیت شود ( شمس, عبداله, ۲.قواعد مربوط به صلاحیت باید بر قانون | ۴.در صورتی که قانونگذار پس از ارائه زمان تقدیم دادخواست منطبق باشند. ولی, | دادخواست به مرجع صالح و پیش از صدور باید میان صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی حکم» دعوای مربوط را از صلاحیت ذاتی فرق گذاشت توضیح اینکه, اگر دادگاهی از | این مرجع بیرون بردء با توجه به اینکه این نظر صلاحیت نسبی در زمان تقدیم | دادگاه به طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دادخواست صالح به رسیدگی باشد و تا | این پرونده را از دست داده است. باید با تشکیل جلسه دادرسی برابر قانون تازه | صدور قرار عدم صلاحیت, پرونده را به تصویب شده فاقد صلاحیت شود. این دادگاه | مرجع صالح بفرستد (همان ) همچنان صالح به رسیدگی است. ولی, اگر | هطبق ق.آد. ک: «حل اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه با تصویب قوانین | صلاحیت در آمور کیفری تابع قواعد مذکور جدید تغییر کرده باشد. تاریخ تقدیم | در کتاب آیین دادرسی ( در مور مدنی ) دادخواست نمی تواند ملاک تشخیص | خواهد بود. » صلاحیت باشد و دادگاه مکلف است که به | ۶به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ ق.ا,د.م صدور قرار پذیرش ایراد پرونده را به مرجع | ((... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست صالح بفرستد ( احمدی, نعمت. آیین است مگر در موردی که خلاف آن مقرر دادرسی مدنی» ش۰۳۳۱ ص۳۵۳). باشد.)) بنابراین در تمام مواردی که تغییر اقامتگاه خوانده یا تغییر حوزه قضایی | صلاحیت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده در جریان دادرسی تأثیری بر صلاحیت | تعیین می‌شود. چنانچه پس از تاریخ تقدیم دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا | دادخواست به دفتر کل دادگاه صالح و ثبت