نظم آدم پیرمحمدی — ص 326 تا 330

۳بر طبق نظریه مرسوم» در امور مدنی دادرس مأمور کشف واقع نیست. در پی اجرای عدالت است ولی با چراغشی که طرفین دعوا بر سر راهش نهاده اند. تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پای بند خواسته‌ها و دلایل اصحاب دعوا است. پیشین» ج ۰۱ ص۳۳) ۴ در مورد اعتبار علم قاضی و اینکه آیا قاضی می‌تواند در دادرسی بر مبنای علم خود رأی دهد نظرات گوناگونی ارائه شده است. الف: عده ای گفته اند قاضی مأموریت دارد که به قسط و عدل حکومت کند.ء سپس زمانی که حقیقت را در می‌یابد ناچار باید مقتضای علم خود حکم کند. ب: عده ای دیگر گفته اند که قاضی باید بر پایه دلایلی که به او ارائه شده است حکم دهد. ج: و سرانجام بعضی هم گفته اند صدور حکم بر مبنای علم قاضی محدود به حقوق خصوصی (حق الناس) است و بعضی هم آنرا محدود به چقوق عمومی (حق الله) کرده اند. به نظر می‌رسد باید به این گروه اخیر پیوست زیر اطلاعات عمومی و گسترده او باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۳۵ به کشف وأقع کمک می‌کند. اوست که باید به وسیله ارزیابی و اداره دلایل قانع شود که حق با کیست. لذا نمی توان از علم او به خطرناک است که قدرت لجام گسیخته و خوش بود که دادرس دلیل واقعی را در درون نمان دارد. اعتقاد قاضی فصل خصومت نمی کند؛ حکم او است که تمیز حق می‌دهد. در نتیجه می‌توان گفت که دادرس و دلایل دو طرف است که او رابه واقع می‌رساند.با وجود اين» به نظر می‌رسد. ماده۲۰۱ - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود. مبحث دوم: اقرار ماده ۲۰۲ - هر گاه کسی اقرار به آمری نماید که دلیل دی حق بودن طرف او باشد. دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. ( تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۹۹ ق.ءد.م.) ۱ ۱.اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و | ۱۲۷۹ ق.م.) و در نتیجه برای جلوگیری از برقرار کردن و از جملات اخباری می‌باشد و | تکرارء مقررات قانون آیین دادرسی مدنی لنا عملی حقوقی نمی باشد. راجع به اقرار نارسا شده است.(متین دفتری, ۲اقرار در مواد ۱۳۵۹-۱۲۸۳ ق.م. آمده ‏ دکتراحمد منبع پیشین, ج ۳ ش ۴۷۴) است. از سوی دیگرء مواد ۲۰۲-۲۰۵ ق.ج. | هدلالت اقرار دلالت عقلی است ( اقرار به اقرار اختصاص دارد. المقلا علی انفسهم جایز ‏ جملات اخباری, خبر از وقوع امری در | است از اقرار صریح ( مطابقی و تضمنی ) و گذشته, حال و آینده می‌دهند قابل تصدیق اقرار ضمنی. مثلاً اگر کسی که دیوار خانه اش خراب شود و بگوید خانه ام خراب شد (همان) ۸اقرار ضمنی» اقراری است که نوع دلالت در آن التزامی می‌باشد یعنی از مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که کسی به کار برده» وجود حقی به زیان او و به نفع غیر قابل استنباط است. اقرار ضمنی در صورت آثبات هیچ فرقی با اقرار صریح از لحاظ ارزش ندارد. مانند ماده ۱۱۶۱ ق.م. ( همان ). ٩.اقسام‏ اقرار به اعتبار دامنه شمول: اقرار کلی و اقرار جزئی. مقصود از اقرار کلی» اقراری است که در آن مضمون اخبار تمام ادعای طرف مقابل را در برگیرد و منظور از اقرار جزئی» اقراری است که درآن مضمون اخبار بخش و جزئی از ادعای طرف را در بر گیرد ( همان. ص 4۵۸ ۰می توان گفت که ماده ۲۰۲ از قاعده « اقرار المقلاء علی انفسهم جائز ) ناشی شده است. زیراء شخص اقرار کننده حقانیت طرف مقابل را با اقرار می‌پذیرد. بدیهی است که طرف مقابل از ارائه دلیل دیگر بی نیاز خواهد بود ) همان) ماده ۲۰۲ - اگر اقرار در دادخواست با خی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تل باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۳۷ ۱قواعد مربوط به ادله تفسیری هستند مگر در موارد خاص از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ت. ۲اضی در امور کیفری می‌تواند به علم خود استناد کند ولی در مور حقوقی نمی تواند به علم خود استناد کند ۳ .قرار وکیل در امور مقدماتی علیه موکل پذیرفته می‌شود حتی آگر در وکالت نامه ۴ کسی که اخبار به حق به نفع وی صورت می گیرد مقرله نام دارد. مقرله ضروری نیست شرایط لازم برای تحقق اهلیت استیفا را داشته باشدء چرا که اقرار مطلقاً به نفع وی صورت گیرد ۵ در مورد اینکه اقرار اماره است يا فرض قانونی» اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باوراند که اماره بودن اقرار موجه تر به نظر می‌رسد. ( زراعت» عباس؛ پیشین؛ ص۴۳ ۶ ظاهر قانون مدنی و سایر احکام اقرار نشان می‌دهد که باید آن را آماره شمرد و به لوازم و آثار واقع کشف شده پای بند بود. پیشین» ج۰۱ ص۲۵۸) ۷ « دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطلان آن» صرف نظر نماید» ( ش ۲۳۷۶ م ۱۳۱۲/۱۰/۱۹ شعبه ششم دع. ک) ن مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی اقرار در دادگاه محسوب می‌شود. در تی می‌شود. حقوق مدنی؛ اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه تقسیم |[ ج4۶(پ) -اقرار در یکی از لایحه‌هایی که می‌شود. اگر اقرار در دادخواست يا لوایح یا | به دادگاه ارائه می‌شود. مبسوط در ترمینولوژی حقوق ؛ ج۴). در نیز لایحه نامیده می‌شود. نکته ای که در این مورد باید گفت که لازمه اینکه اقرار در | مورد اقرار ضمن لوایح باید گفتء این است ضمن دادخواست اقرار در دادگاه انگاشته ‏ | که گاه اتفاق می‌افتد که خواهان و خوانده شود این است که دادخواست به دادگاه ارائه | ضمن نامه ای که به یکی از مسئولان و مطابق ماده ۴۹ به ثبت دفتر دادگاه رسیده |[ قضایی يا اجرایی می‌نویسند. مطالبی را بیان باشد؛ و گرنه صرف تنظیم دادخواست بدون می‌کنند که ممکن است متضمن اقرار باشد. اینکه به دادگاه ارائه شود. اقرار در دادگاه | اگر این نامه پس از طی مرحله‌های اداری نیست. افزودن بر آن, حتی اگر دادخواست | به دادگاه برسد و پس از ثبت در دفتر لوایح تنظیم شده ولی امضا نشده باشد هرچند به | دادگاه» به پرونده پیوست شود آیا اقرار طور سهوی در دفتر دادگاه ثبت شده باشد | ضمن آن اقرار در دادگاه خواهد بود یا خیر؟ این دادخواست و اقرار ضمن آن ائری | در پاسخ باید گفت که چون لایحه به دادگاه نخواهد داشت؛ مگر اینکه مدعی آن را پس | رسیده و ثبت شده استء به نظر می‌رسد که از ثبت امضاکند( ماده ۱۳۰۱ ق.م.)( ] اقرار ضمن آن اقرار در دادگاه انگاشته مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲. ص4(ب) -- | می‌شود. البته, این احتمال نیز هست که این اقرار حین مذاکره در دادگاه. به نظر می‌رسد. | اقرارء اقرار در دادگاه انگاشته نشود. زیرا, که منظور قانون گذار از حین مذاکره در | اقرار کننده, لایحه را به طور مستقیم به دادگاه» مذناکره‌های ضمن جلسه دادرسی در | دادگاه ارائه نکرده است. ( مهاجری, علی؛ حضور دادرس دادگاه است و مذاکره‌های | پیشین؛ج۲. ص4۲)(به نقل ازحیاتی؛ بدون جلسه دادرسی و بدون رسمیت از این | دکترعلی عباس, آیین دادرسی مدنی در لحاظ اعتباری ندارند. بنابراین» اقرار پیش یا | نظم حقوق کنونی» ص۳۶۱۶۳۶۰) پس از جلسه رسمی دادرسی, هر چند در | ۳چون اقرار ضمنی نیز معتیر است, باید دادگاه باشد. اقرار در دادگاه انگاشته نخواهد ‏ | پذیرفت که اقرر « فعلی » نیز معتبر است. اقرار» اخبار به وجود سبب حق است. در حقیقت اخبار در صورتی می‌تواند علیه فاعل آن « اقرار » شمرده شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی ( قانونی ) ؛ زیرا وجود قانون علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوا ندارد تا دخالت دلیل لازم شود و بارکردن پیامدهای است. بنابراین برای نمونه « اخبار » به « وجود مسئولیت » اقرار شمرده نمی شود؛ اگرچه اخبار خاص به امری که می‌تواند موجب مسئولیت اخباردهنده شود اقرار شمرده می‌شود ؛ اما تشخیص ایجاد مسئولیت, به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است. پنابراین برای نمونه شخص می‌تواند اقرار نماید که گلدانی را که بر خودرویی افتاده و به آن خسارت وارد کرده» بر لب پنجره قرار داده است ؛ اما اخبار به جنبه ی قانونی مسئولیت خسارت ( من مسئول خسارت وارد شده می‌باشم )» اقرار شمرده نمی شود. به گونه ای که. اقرار در بیرون از دادگاه غیر رسمی است و می‌توان آن را مورد تردید و انکار قرار داد. اقرار در دادگاه و نزد دادرس دیگر نیز اقرار در دادگاه انگاشته می‌شود و می‌توان به آن ترتیب اثر داد. اقرار در دادگاه را اقرار قضایی باب سوم: دادرسی نخستین لا ۳۳۹ نیز می‌نامند. ( زراعت, عباس؛ پیشین؛ ص ۳۴ ّ با توجه به ماده ۱۳۶۳ ق.م. که مقرر می‌دارد « اقرار سفیه در مور مالی موثر ْ نیست » باید گفت که برای صحت اقرار در امور مالیء اقرار کننده باید رشید باشد ولی در آمور غیر مالی بر طبق قاعده ( من ملک شیئاً ملک الاقرار به ) اقرار سفیه معتبر است حتی اگر اين امور نیز آثار مالی در بر داشته باشدء زیرا این آثار مالی به طور مستقیم بر عمل سفیه بار نمی شوند بلکه به علت حکم قانونگذار بوده و به طور مستقیم از آثار این عمل می‌باشد ( کریمی, دکترعباس, ادله اثبات دعواء ص ۷۰ ). عبر طبق قاعده ( من ملک شیئاً ملک الاقرار به ) تنها کسی حق اقرار نسبت به امری را دارد که نسبت به آن امر اصیل باشد یا حق انجام آن امر را داشته باشد پس بنابراین نمایندگی در اقرار استئنا است و تنها در موردی نافذ است که قانون صریحاً آن را ذکر کرده باشد. بر اساس ماده ۱۲۸۷ ق.م. « اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافد نیست مگر در مواردی که قانون آنها را ملزم قرارداده باشد » مانند اقرار ولی یا قیم در امور مولی علیه خود در جائی که ولی يا قیم حق فروش مال مولی علیه خویش را دارند می‌توانند اقرار به فروش آن مال را بنمایند ( همان» ص ۷۱)