نظم آدم پیرمحمدی — ص 336 تا 340

باب سوم: دادرسی نخستین 83 ۳۵ ۳رار کننده پاید قاصد باشد یعنی با اراده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام و قصده اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر | می شود ( ماده ی ۹۵۶ ق. م ) اقرار برای خود بنماید و باید گفت که منظور از قاصد | حمل نیز در صورتی موثر است که زنده بودن, قاصد بودن در گفتار است نه قاصد | متولد شود ( ماده ی ۱۲۷۰ ق. م )دوم - بودن در اقرار. بنابراین همین که ثابت | معلوم بودن: بر اساس ماده ی ۱۲۷۱ ق.م. شوداقرار کننده مست یا بههوش یا خواب | « مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار آثری نبوده و قصد شوخی و استهزاء نداشته و با | ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار قصد اخبار نموده است اقرار وی واجد اثار | برای یکی از دو نفر معین صحیح است *. از میشود هرچند که اقرار کننده قصد اقرار | اين ماده بر می آید که مجهول مطلق نمی نداشته است. بنابراین اگر مفهوم عبارات و | تواند مقرله باشد و اگر اقرار به نفع مجهول جملاتی که یک شخص قاصد در گفتار | مطلق واقع شود این اقرار صحیح نمی باشد. می‌باشد دلالت التزامی بر اقرار وی نماید | لیکن اگر مقرله ممین نباشد و به صورت این اقرار کاملا صحیح و معتیر است هرچند ‏ | مردد بین دویا چند نفر باشد این اقرار گویند, قصد اقرار نداشته باشد ( همان, ص | صحیح است ؛ مشروط به این که این امر ۶۹( ِ مردد بتواند به طریق دیگری معین شود. ۴شرایط مقرله: اول -اهلیت تمتع: موضوع ‏ | واژه ی « فی الجمله معلوم باشد » به این اقرار حق استء بنابراین مقرله باید بتواند ‏ | معنا است که به مقرله علم اجمالی وجود حق موضوع اقرار را تملک نماید. به عبارت | دارد و برای تعیین دقیق « مقرله » و دست دیگر آمکان و قابلیت تملک برای مقرله | یابی به علم تفصیلی باید با توسل به سایر شرط است. ماده ۱۲۶۶ قم مقرر می دارد: « در | و در صورت عدم وجود چنین ادله ای به مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب | قاعده قرعه متوسل شدء زیرا « القرعه لکل قانون پاید بتواند دارای آنچه که به نفع او | امر مشکل > با این وجود» به نظر ماء در اقرار شده است بشود ». مقصود صدر ماده | صورت عدم وجود هر گونه دلیلی باید « ی فوق از اهلیتء اهلیت استیفا می باشد که | مقریه » را بسین « مقرلهم » به نسبت در مقرله به هیچ وجه شرط نمی باشد؛ اما | مساوی تقسیم نمود. ( همان ص ۷۴ و ۷۵ لزوم وجود اهلیت تمتع از قسمت اخیر ماده | ) استنباط می شود. بنابراین اهلیت تمتع در ۵پرسشی که مطرح می شود این است که مقرله شرط است و همانطور که می دانیم ‏ | آیا متوفی می تواند مقرله واقع شود و اگر اهلیت تمتع برای دارا بودن حقوق با زنده نمی تواند مقصود ماده ی ۱۲۶۷ ق.م. از ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی بیان این امر که مقرر می دارد: « اقرار به | عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب نفع متوفی درباره ی ورثه ی او موثر خواهد | قانون صحیح نیست. اثری ندارد > با توجه بود ۴ چیست ؟ به نظر می رسد با توجه به | به ماده ی فوق, امکان عقلی» عرقی و اطلاق ماده ۹۵۶ ق.م. متوفی به هیچ وجه | قانونی, برای صحت اقرار شرط است. زیرا امکان نفع متوفی مثل اقرار به حقی است که مقرله | عقلی و عرفی چنین آمری وجود ندارد. سوم در آن وجود ندارد. در توجیه ماده ۱۳۷۶ | - معلوم و معین بودن: بر اساس ماده ی مذکور باید بگوئیم که اقرار خبر دادن از | ۱۳۷۱ ق.م. « مقرله اگر بکلی مجهول باشد حقی است که سابقاً انشا شده است. بنابراین | اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم با خبر دادن از چنین حقی کاشف به عمل | باشد. مثل اقرار براي یکی از دو نفر مصین می آید که در زمان حیات متوفی این حق | صحیح است ». با توجه به این ماده علم برای وی وجود داشته است و به محض !| اجمالی به مقرله کافی است و با توسل به فوت وی اين حق به ورثه که قائم مقامان | دلایلی خارج از اقراره مقرله را تعیین می عام وی می باشند. منتقل می گردد. | نمائیم (همان, ص ۷۵و۷۶) بنابراین در واقع این اقرار به نفع ورثه است | ۲۷.گرچه ابزار رایج اقرارء لفظ است. لیکن و مقصود قانونگذار از ذکر نام متوفی در ماده | نباید اقرار را در اقرار شفاهی منحصر مذکور بیان سبب تملک و کاشفیت حق | دانستء زیرا دلالت اقرار بر وجود حق, نه است. (همان, ص۷۴) شرعاً و نه عقلاً ملازمه ای با ابزار آن ندارد ۵مقر به عبارتست از هر حقی که بتوان | و هرگاه چنین دلالتی ایجاد شود معتبر نسبت به آن به نفع غیر و به ضرر خود اخبار | است. ( همان ص ۷۷) نمود. ۸.کتابت نیز می تواند از ابزار اقرار باشد ۶شرایط مقربه: اول - حق بودن: مقربه ‏ | مشروط به این که نوشته, معتبر باشد. به باید حق باشد و این حق می تواند مالی و یا | عنوان مثال, ذیل سندی که حاوی اقرار غیر مالی باشد. حق مالی می تواند عیضی و | است امضا شده باشد و اصالت آن اثبات می یا دینی و نیز منفعت يا خسارت باشد. حق شود. بر آساس ماده ی ۱۲۸۰ ق.م. « اقرار غیر مالی نیز می تواند مصادیق متصددی از | کتبی در حکم اقرار شفاهی است >. ( همان, قبیل اقرار به زوجیت و یا اقرار به نسب | ص ۷۷) داشته باشد. دوم - ممکن بودن: بر اساس | ۲۹.اشاره نیز می تواند ابزاری برای بیان ماده ی ۱۲۶۹ ق.م. « اقرار به امری که | اقرار باشد. ماده ۱۲۶۱ ق.م. مقرر می دارد. « اشاره ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است ». باید متذکر این مطلب شد که ذکر افراد لال در این ماده ناظر به مورد غالب است و نمی توان بیان اقرار را با اشاره» محدود به این افراد نمود؛ بنابراین افراد غیر لال نیز می توانند با اشاره اقرار نمایند. ( همان» ص ۷۷ ) ۰تیجه می شود که اقرار با هر یک از ابزار لفظ و کتابت و آشاره ممکن است صورت بگیرد و لفظ از شرایط تحقق اقرار نمی باشد چرا که در واقع؛ اقرار عبارتست از اخبار به حقی که سابقا" انشا شده است و هر ماده ۲۰۵ - اقرار وکیل علیه موکل خود نب پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در باشد. ( تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م.) ۱.این ماده راجع به وکیل در دعاوی است و ناظر به موردی است که وکیل راجع به اموری که موکل شخصاً انجا داده اقرار نماید. بنابراین بر اساس مقررات قانون مدنی چنانچه وکیل برای انجام عملی مثلاً فروش مالی و کالت داشته باشد می‌تواند در زمانی که حق انعقاد آن عقد را دارد به وقوع عقد اقرار نماید و چنانچه اين اقرار حتی خارج از دادگاه انجام شود و بعد بواسطه شهادت شهود به آثبات برسد این اقرار که در دعوای مطروحه به طرفیت موکل می‌تواند قاطع دعوا باشد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. حتی وکیل دادگستری که دارای حق صلح و سازش می‌باشد چنانچه در دادگاه اقرار به صلح و سازش نموده, مفاد صلح را به نحوی یاب سوم: دادرسی نخستین ۳۳۷ یک از ابزارهای یاد شده می تواند کاشف از این واقعیت باشد که حق مزبور سابقا به وجود آمده است. گرچه سکوت, دلالت بر امری ندارد و همانطور که گفته شده: « لاینسب للساکت قول »لیکن هرگاه سکوت از قبل در رویه عملی ساکت و یا در روابط وی با مدعی دلالت قبول ادعا نماید و یا اوضاع و احوال و قرائن موجود بتواند کمک نماید تا اراده ساکت را بر اقرار به دست آوریم, چنین سکوتی در صورت وضوح دلالت می تواند اقرار محسوب شود. (همان, ص ۷۷) بت به اموری که قاطع دعوی است دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده که طرف دعوا ابراز می‌دارد مورد پذیرش قرار دهد اين اقرار نافذ خواهد بود. اقرار وکیل علیه موکل فقط در زمانی که حق انجام عمل حقوقی را دارد پذیرفته می‌شوده بنابراین پس از زوال سمت وکیل, اقرار وی به ضرر موکل قابل پذیرش نمی باشد ( کریمی. ص ۷۲ و ۷۳ ). ۲اولین اثر اقرار اثبات حق برای مقرله می باشد. مبنای این امر کاملاً عقلی است. چرا که بر طبق قاعده ی فقهی « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ». با اقرار خبر از وجود حقی برای مقرله که در عالم واقع قبلا وجود داشته, داده می شود و معقول نیست که شخص با داشتن اهلیت, به ضرر خود به دروغ خبر دهد. به همین جهت است که بر ۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نا اساس ماده ۱۳۲۷۵ ق.م. ۶ هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود ». ۳اقرار یکی از ادله ی بسیار مهم برای تشخیص و اثبات حق می باشد و می تواند به تنهایی دلیل امر باشد. بر همین اساس است که ماده ۲۰۲ ق.ا.د.م. مقرر می دارد: « هر گاه کسی اقرار به آمری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست *. بنابراین مقر پس از اقرار و به صرف وجود آن ملزم به مفاد اقرار خود می شود ۴چون اثر اقرار نسبی استء فقط خود مقر نسبت به آن ملزم می شود ونه کس دیگری. ماده ی ۱۲۷۸ ق.م. می گوید: « اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم قرار داده باشد ». بر اساس ماده ۷ قم.م. به علاوه اگر کذب اقرار نز حاکم ثابت شود این اقرار فاقد اثر خواهد بود. اعم از این که مقر اين آقرار را انکار بکند یا نکند. ماده ی شم حقوقی کنونی ۶ قم مقرر می‌دارد: « اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت *. حکم ش ۰۲۸/۳/۱-۵۱۵ شعبه د.ع.ک. مجموعه ی متینء ص ۷۱. ۷مفهوم مخالف اين ماده آن است که اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که این به نظر می‌رسد مفهوم مخالف این ماده حجت نباشد. زیراء اصولا اقرار اخبار به حقی است به ضرر مقرء و در رابطه وکیل و موکل این رکن آقرار قابل تحقق نیست. لذا اگر وکیل در دادگاه یا خارج از دادگاه به اسوری به ضرر موکل اخبار بدهد. این عمل به هیچ شهادت بدانیم. بنابراین» حذف احکام راجع به اقرار وکیل از قانون سابق .دم و عدم اعتبار آن در قانون جدید از اقدامات درست قانون گذار باید محسوب گردد. ( برای نظر مخالف بنگرید: شمس. عبداشه؛ پیشین. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» س۳ هماصولاً قرار نیایت بردار نیست و در هر مورد که شخصی از جانب دیگری نمایندگی قانونی» قضایی و یا قراردادی داشته باشد نمی تواند به ضرر مولی علیه, موکل... آنچه از صدر این ماده بر می آید این است که اصولاً تصدیق مقرله تأثیری در صحت اقرار ندارد و شرط صحت اقرار نمی باشد چرا که اقرار عبارت از اخبار به حقی است که سابقاً به وجود آمده است و تنها از حقی که قبلاً وجود داشته است خبر می دهد. با وجود اینء بر اساس ذیل این ماده آثار اقرار در صورت تکذیب مقرله تنها در حق وی موثر نیست گرچه اگر بتواند ثابت کند که تکذیب وی به علت اشتباهی بوده که مرتکب شده, به نظر می رسد که اقرار مقر به نفع او کارساز خواهد شد. حتی با فرض تکذیب مقرله» قائم مقام قانونی وی می تواند از اقرار تکذیب شده توسط ,او بهره مند گردد. با این وصف, اگر موضوع اقرار مالی باشد که مقرله به دیگری انتقال دادهء انتقال گیرنده می تواند از اين اقرار بهره ببرد. با این توضیح, این اقرار می تواند در حق ورئه ی تکذیب کننده ی اقرار نیز موثر باشد. ماده ۱۲۷۳ ق.م. در این باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۴۹ خصوص مقرر می دارد: « اقرار به سب در صورتی صحیح است که...کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کندمگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. » علت این که در اين مورد تصدیق مقرله شرط می باشد. این است که در اقرار به نسب برای مقرله نیز ممکن است تعهدات و تکالیفی به بار آید و به همین خاطر مقرله می تواند برای احتراز از چنین تعهداتی این اقرار را رد نماید. با این وجود آگر مقرله صغیر یامجنون یا میت باشد چون به اقوال وی اعتباری بار نمی شود. تصدیق وی نیز موثر نخواهد بود لیکن در این مورد برای صحت اقرارء منازعی نباید در میان باشد. ( ۱قوانین مرتبط: ماده ۱۳۵۹ - « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.» ماده ۱۲۶۰- اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.» ماده ۱۲۶۱ «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.» ماده ۱۲۶۲ - « اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موْْر نیست.» مور نیست.»