نظم آدم پیرمحمدی — ص 346 تا 350

نوشته می‌شود. تفاوتی | تنظیم نمی کند که « مأمور » مستخدم دولت باشد صلاح ( مانند مأمور اجرای دادگستری ) يا نباشد ( | معنا 5 مانند سردفتر اسناد رسمی که اگرچه سازمان | اشخاه ثبت بر انجام وظیفه ی او نظارت داردء اما | را رعا؛ برای | است نمونه اظهارنامه ای که بر پایه ی ماده ۱۵۶ | رسمی فرستاده می‌شود. همانگونه که یکی از | مزبور حقوقدانان اظهارنظر کرده, در آن بخش که | تشریا به وسیله ی اظهارکننده تنظیم شده عادی و | رسمی در بخشی که مأمورء ابلاغ و شیوه ی ابلاغ | که در را گزارش کرده رسمی شمرده می‌شود. استناد به این معنا است که نوشته دلیلیت داشته باشد یعنی بتواند دلیلی محسوب شود. انیا در نگارش نامه‌های خصوصی عموماً قصد جدی وجود ندارد و احراز آن نیز بسیار مشکل است. بنابراین قابلیت استناد نامه‌های خصوصی با دو اشکال مواجه است. در این صورت هر گاه طرف مقابل با ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخوا ۱آیا دادگاه ی‌تواند شخص حقوقی را به کارشناسی انتخاب نماید؟ در ماذه ۲۲۳ لم حقوقی کنونی قصد جدی وجود داشته است مثل اکشر نامه‌های تجار به یکدیگر در امور تجاری» قابلیت استناد آن با تردید کمتری مواجه است. البته باید متذکر این مطلب شد که احراز این قصد باید در هنگام نوشتن نامه مورد توجه قرار گیرد و نه در هنگام اقامه ی دعوا چرا که بدیهی است هیچ کس به هنگام اقامه ی دعوا مایل نیست دلیلی به ضرر وی مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۲۹۴ ق.م. به نظر می رسد که واژه ی « تمبر« در ماده ی فوق به معنای عام به کار رفته است. بنابراین تمام حقوق دولت از قبیل حق الثبت و مالیات‌ها را شامل می شود. ٍ امکان ارجاع تطبیق خطء امضاء امضا و... به «اداره ی تشخیص هویِست و پلیس بین‌الملل» پیش‌بینی شده است. امّا در عین حال در سایر موارد. انتخاب شخص حقوقی به عنوان کارشناس افزون بر آنکه با روح مولد ۲۵۸ ۲۶۱وسق.ج. مخالف استء با اين مانع روبه رو است که «کارشناس» منتخب باید از بین دارندگان پروانه‌ای کارشناسی رسمی باشد(یا لحاظ خبره‌ی محلّی )و اشخاص حقوقی؛ من حیث هوء نمی‌توانند شرایط قانونی گرفتن پروانه را دارا باشند. ۲.چون معافیّت معسرین از پرداخت هزینه‌ی دادرسی و استفاده‌ی آنها از خدمات وکیل به صورت رایگان در ماه ۵۱۳ ق.ً.دم تصریح شده و نصّی در مورد معافیّت از پرداخت هزینه ی کارشناس دیده نمی‌شود؛باید تا پیش از تصویب مقره‌ای در این خصوص, تنها به ماذه ۷۷قتعرفه‌ی دستمزد کارشناسان...»» مصوبب ۱۳۷۹ اکتفا نمود. که مقرر میداردهبا توجّه به محرومیّت بعضی از مناطق مملکت ارقام تعرقه‌ی مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده یاکانون کارشناسان رسمی دادگستری تا 4۳۰(سی درصد) کاهش می‌یاید». البته. ( مهاجری, علی, پیشین؛ ج ۲ ص۹۹ هاگر از مأمور رسمی سلب صلاحیت شده باشد و به عنوان مثال حکم تعلیق وی صادر شده باشد در دوره ی تعلیق, اسناد صادره فاقد اعتبار است. اما پرسش این است که اگر حکم تعلیق وی صادر شده ولی این حکم به وی ابلاغ نشده باشد تکلیف اسناد صادره در این مدت چه شود ؟ پاسخ به این پرسش از جهت عملی نیز دارای اهمیت زیادی است. به نظر می رسد برای رعایت حقوق اشخاص ثالث و دفع ضرر از آنان و نیز با توجه به جهل مأمور و رعایت حسن نیت وی می توان از وحدت ملاک ماده ی ۰ ق.م. که مقرر می دارد: « تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل موثر است » استفاده نمود و حکم به صحت اسناد صادره در این مدت داد. (کریمی. ولی؛ دارد: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به | درست تر آن است که بگوییم در مورد دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج | پرسش مطرح شده نیز خواهان نمی تواند حکمی از محاکم عدلیه لازم اجرا است مگر | آن را استرداد کند. اگر قائل به چنین حقی در مورد تسلیم عین منقولی که شخص | برای خواهان باشیم» باید آن را به مواردی ثالئی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد ». با اين همه باید توجه داست الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش برخوردار نیستند. تشکیل می‌دهند. در نتیجه اگر ملکی دارای مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد تا پس از آن» بتواند به « اجرای دادگستری » مراجمه نماید تا غاصبء خلع ید شود. ( ۱۲۶ ) (شمس. دکترعبداله, ادله اثبات دعوء ص۸۷ ۲,لازم الاجرا بودن ویژه ی اسناد رسمی نیست ؛ پلکه قانونگذار بعضی از اسناد عادی را نیز لازم الاجرا اعلام نموده است ؛ (همان؛ ص۷۷ ۳اسنادی که هر یک از طرفین اقامه می‌نمایند. بنابراین منظور از « اسناد تنظیمی خارج از ایران » اسنادی است که به وسیله ی مأمورین سایر کشورهاء در خارج از ایران تنظیم شده است. ۱ باب سوم: دادرسی نخستین 83 ۳۵۹ این دسته از اسنادء در صورتی در دادگاهها و حتی ادارات ایران پذیرفته می‌شود که شرایط ماده ۱۲۹۵ ق.م. حاصل باشد. به موجب این ماده « محاکم ایران به اسناد قوائین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً -- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ی ایران نباشد. ثالشا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود. ماده ۱۴ ق.ت. و ماده ۱۲۹۷ ق. اما دارای