دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 351 تا 355
⚠
۱ همان گونه که ماده ۱۲۹۰ ق.م. دلالت
دارد. در مواردی استئناناً قانونگذار اسناد
رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر
دانسته است ؛ یکی از این موارد در
ماده ۲ ق.ت. نلم حقوقی کنونی
۱ می‌شود. (همان» ص۱٩)
ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد
. در حقیقت. به موجب ماده
۵ قمم. « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم
معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی
در اسناد عادی تاریخ فقط دریاره ی
اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و
ورثه ی آنان و کسی که به نفع او وصیت
شده معتبر است ». بازرگان یا غیر بازرگان
باشند. بنابراین» سندی که درخواست ابراز آن
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۸۱
می‌شود باید در سندی که طرف مقابل آبراز
نموده به آن رجوع شده و مربوط به دادرسی
هم باشد. برای نمونه اگر خواهان با استناد
به چکی اقامه ی دعوا و مطالبه ی وجه آن
را بنماید و در چک تصریح شده باشد که
بابت قرارداد مورخ.... است و خوانده ( صادر
کننده ی چک ) ادعا نماید که قرارداد مزبور
فسخ شده و در نتیجه چک خالی از وجه
است و برای اثبات این آدعای خود
درخواست ابراز قرار داد مورخ..... را بنماید
که در چک به آن رجوع شده و به ادعهای
خوانده مراتب فسخ در آن قید شده» دادگاه
باید به درخواست خوانده بها داده و خواهان
را ملزم کند که آن را ابراز نماید. در صورتی که ابراز
شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طر
خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن د
مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف ش
بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است
دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند. دا(
طرف قرار دهد. ۱سند عادی به اعتبار قدرت اجرایی آن به
دو قسم لازم الاجرا و محض تقسیم
می‌شوند. به عبارت
دیگر اسناد عادی لازم الاجرا اسنادی
هستند که قانونگذار برخی آثار اسناد رسمی
را بر آنها بار می‌کند و به همین دلیل است
که به این اسنادء در حکم اسناد رسمی نیز
می‌گویند. بارزترین و شایع ترین این نوع
اسناد چک می‌باشد. بر اساس ماده ۲
ق.ص.
ج: « چک‌های صادره عهده ی
بانکهای که بر طبق قوانین ایران در داخل
کشور دایر شده یا می‌شوند... در حکم اسناد
لازم الاجرا است و دارنده چک.... می‌تواند
طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به
اجرای اسناد رسمی وجه چک يا باقی مانده
ی آن را از صادر کننده وصول نماید ». از
لم حقوقی کنونی
بازرگانی استناد کند. دفاتر نامبرده بایید
دفاتر در دادگاه ممکن نباشد. دادگاه
فین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است
فتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند. با دسترسی به آن ندارد. هر گاه
از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم
گاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار
آنواع دیگر اسناد عادی لازم الاجرا می‌توان
از برخی قبوض اقساطی که از طرف برخی
وزارتخانه‌ها به عنوان وام به افراد اعطا
می‌شود نام برد. به عنوان مشال قبوض
مربوط به وام اعطایی توسط وزارت
کشاورزی به کشاورزان در حکم اسناد
رسمی است چرا که بر اساس قانون» وزارت
کشاورزی برای گرفتن مبالغ این قبوض
احتیاجی به اقامه دعوا و گرفتن حکم ندارد و
می‌تواند بر اساس قوانین مربوط به اجرای
اسناد رسمی وجوه مندرج در این قبوض را
وصول نماید. (همان. ص۱۳۶)
۴سند از ادله ی تأمینی است یعنی وسیله
ای است برای تأمین و نگهداری دلیل. نامه‌های خصوصی [ سا را در بر
میگیرد. که اطلاق دارد * قید دین در
دفتر تجار به منزله ی اقرار کتبی است از
سوی دیگر, دفتر تجاری هر تاجری, در
دعوای تاجر بر تاجر» در صورت وجود سه
شرط به نفع خوداو « دلیل » شمرده
می‌شود: نخست آن که دفتر تجاری, مطابق
قانون تجارت تنظیم شده باشد. دوم آن که
هیچ یک از عللی که دفتر تاجر را از دلیل
بودن خارج می‌کند و در بندهای سه گانه
ماده ۱۲۹۹ ق.م. آمده» در مورد دفتری که
به آن استناد می‌شود آثبات نشود. اما به نفع خود تاجر « سندیت ندارد
» و تنها می‌تواند « جز قراین و امارات قبول
شود » ( ماده ۱۲۹۸ ق.م. ). با این همه اگر
شخصی ( تاجر یا غیر تاجر ) به دفتر تاجر
استناد کرد نمی تواند جدا کرده و آنچه را بر
نفع اوست پذیرفته و آنچه به زیان اوست رد
کند مگر آنکه بی اعتباری آن چه را که به
زیان اوست ثابت کند. در این ماده « اعتبار »» به مفهوم
۳ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
« ارزش * به کار رفته است. ( همان رسمی و چه عادی ) نیز از این امر مستئنی
ص‌ع۹) نیست ؛ بدین معنا که برای اثبات تاریخ (
+۰ماده ۱۲۹۱ ق.م. ( همان,
شده, صدور آن را از منتسب الیه تصدیق | ص۸ه)
نماید. به موجب | علیه طرف دیگرء ممنوع می‌سازد. به موجب
ماده ۱۲۹۲ ق.م.» نسبت به چنین سندی نیز این قاعده شخصی که سندی را امضایا
انکار و تردید شنیده نمی شود و تنها | قبول کرده است. نمی تواند در دعوای
می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد.( | حقوقی, موضوع يا موضوعات خاص مندرج
همان» ص۷٩) در آن را انکار نماید ؛ مشروط بر اینکه دعوا
آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام قانونی | شده باشد که انکار موضوع مزیور وی را
آنان معتبر است و از این دید تفاوتی بین | متضرر خواهد ساخت. » ؛
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.