نظم آدم پیرمحمدی — ص 356 تا 360

تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد. تبصره ۲ -ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشندء ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره ۲ - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند, باید در پاسخ دادگاه باذکر دلیل تأخیرء تاریخ ابراز اسناد و اطلاعصات را اعلام نمایند. | تشریفات خاصی را لازم دانسته است. عباس؛ پیشین؛ ص ۴۲۲). از اقسام اسناد در ماده ۲۱۰ ق.ج. آقسام دفاتر تجاری و اسناد را در اختیار اصحاب دعوا قرار دهد دعوای | تجاری را نام برد. محل ومحملی نخواهد روز و ماه و سال به خط موسی بوده و به داشت یعنی دادگاه نمی تواند خودداری | امضای او رسیده باشد *. بنابراین رعایت مزبور را « از جمله قراین مثبته» بداند. ( | تشریفاتی نظیر محتویات وصیت نامه که شمس, عبداله؛ پیشین, ج۳. (همانء ص۱۳۵) لازم, متضرر علاوه بر اینکه می‌تواند | ۸دفاتر تجاری نیز از اقسام اسناد تشریفاتی محکومیت کیفری مستنکف را مطالبه کند. هستند چرا که اين دفاتر باید بر طبق قانون باب اقامه دعوای مسوولیت مدنی بر او بسته | تجارت تنظیم شوند به عنوان مشال « کلیه نیست, مسئولیتی که یکی از ارکان آن | معصاملات و صادرات و واردات در دفضاتر تقصور خوانده است و با ارائشه حکم | مذکوره ی فوق باید به ترتیب تاریخ در محکومیت مسوول به انقصال از خدمات | صفحات مخصوصه نوشته شود. تراشیدن و دولتی, به آسانی قابل اثبات است. آن را | بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول می‌توان به دو قسم تقسیم بندی کرد: قسم | است و در حاشیه یا بین سطور نوشتن نخست, سندعادی تشریفاتی و قسم دوم | ممنوع است... (کریمی, ٩اسناد‏ تجاری نیز مانند چک و سفته و دکترعباس, ادله اثبات دعواء ص۱۳۴) برات از اسناد عادی تشریفاتی محسوب مسند عادی تشریفاتی» سندی است که می‌شوند چرا که تنظیم این اسناد بر اساس قانونگذار برای اعتبار آن رعایت ترتیبات و ضوابط و شرایطی که قانونگ‌ذار مصین می‌کند صورت بگیرد. اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سندی عادی اثبات گردید. در حقوق ایران نظر داده شده است که *.. ». (همان, ص۱۳۶) لازم باشد ادارت» سازمانها و بانکها پس مستقیم به دادگاه می فرستد. فرستادن » قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر ست. بلکه اثبات نماید که «. در تأیید این نظر به ماده ۶۷۳ ق.م.ا(ت ). مصوب ۱۳۷۵ که سواستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می‌داند و به قاعده ی « لیس علی الامین الا الیمین » نیز استناد شده است. اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد. برای نمونه در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن ۸ لل قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی تاریخ در آن وجود دارد. هرگاه امضاکننده آن که در آن چاپ شده است. بنابراین» دفاع از را بی آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد». مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید. ۱همانگونه که دیده می‌شود قانونگذار رد درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده گرفتن رونوشت یا روگرفت از پرونده ی | باید مستدل باشد تا« حق دفاع» درخواست کیفشری را در این خصوص مجاز اعلام | کننده در معرض تضییع قرار نگیرد( شمس, ننموده ؛ بلکه دادگاه تنها می‌تواند پرونده را | عبدالثه؛ پیشین» ج۳. ص۱۷۹). مطالبه و ملاحظه نماید. در اینجا نیز باید ۴مفاد این ماده با این مسئله منافاتی ندارد تصریح شود که مطالبه و ملاحظه ی پرونده | که دادگاه رأساً رجوع به پرونده کیفری را ی کیفری درصورتی است که دادگاه رجوع | لازم بداند و آن را مطالبه کند. به آن پرونده را لازم بداند. اگرچه تشخیص | ۸۵« اگر یکی از اصحاب دعوی به منظور این امر معمولاً پیش از ملاحظه ی پرونده | معرفی اساس تطبیق امضاهای مسلم امکان پذیر نیست اما دادگاه باید رجوع به | الصدور طرف که در پرونده دیگری بوده پرونده را ممکن التآثیر تشخیص | تقاضای خواستن پرونده مزبور را بنماید. بلکه دادگاه تما ش. ۱۱۴۹ م. ۱۳۲۸/۶/۱۷ شعبه شش م می‌تواند پرونده را مطالبه و ملاحظه نماید. د.ع. ک). نیز قرار نگیرد می‌توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود ؛ حتی اگر چنین سندی لازم الاجرا باشد. بنابراین برای نمونه اگرچه چک از اسناد لازم الاجرا شود. در صورت لزوم دادگاه لاحظه نماید. است. ( ش. ۲۴۷۷ م. ۱۳۶۲/۵/۱۹ ح.ق. ق). از شود می‌تواند خط يا مهر یا امضاء و یبا احکام منکر بر او مترتب می‌گردد. اگر ‌تواند تردید کند. رسمی که خواهان رونوشت يا روگرفت آنها را پیوست دادخواست نخستین نموده انکار یا تردید بنماید. اگر تا پیش از اولین جلسه ی دادرسی به موجب لایحه به این امر مبادرت نکرده باید در اولین جلسه ی دادرسی در نخستین نوبتی که دادگاه برای ارائه ی دفاع در برابر دادخواست خواهان در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هرگاه خواهان بخواهد نسبت به استناد غیر رسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسه ی دادرسی ارائه می‌نماید انکار یا تردید نماید. باید در نخستین نوبتی که در همین جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می‌شود اقدام کند. بنابراین اگر هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه ی دادرسی حاضر نباشد عملاً فرصت انکار و تردید نسبت به اسناد غیر رسمی طرف مقابل را که تا آن جلسه ارائه شده از دست