⚠
ی میان طرفین معتبر است ؛ اعتراض
شفاهی باید در جلسه ی دادگاه به عمل آید
و در صورت جلسه ی دادگاه نیز به ثبت
برسد. اعتراض کتبی به صورت لایحه به
محضر دادگاه تقدیم میشود. (همان,؛ همچنین بر اساس ماده ی مزبور اگر دادگاه
کیفری قبلاً رسیدگی و اقدام به صدور رأی
نموده باشد این رأی برای دادگاه حقوقی
لازم الاتباع است چرا که در دادگاههای
کیفری سوء نیت نیز آحراز میشود که آامری
است علاوه بر رسیدگیهای مدنی ؛ اصل آن را در همان جلسه به دادگاه تسلیم
نماید؛ (همان» شء ۳۱۹)
۷تبصرهی ماذّه مزبور میگوید«در مواردی
که وکیل یا نمایندهی قانونی دیگری در
دادرسی مداخله داشته باشد. بنابراین این
اشخاص میتوانند پیش از پایان مهلت ده
روزهی مزبور درخواست نمایند که مهلّت
مزبور تمدید شود. دادگاه به آن رسیدگی کرده و به گونه ای
مقتضی تصمیم گیری میکند. به نظر میرسد
که با توجه به ملاک ماده ۳۰۶ میتوان
ماده ۲۲۱ -دادگاه مکلف است ضمن صدو
سندی که در مورد آن ادعای جعل شده ار
مجعول تشخیص ندهد. دستور تحویل ار
صورتی که آن را مجعول بداند. اجرای رأی دادگاه در این خص
دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت در
مواردی که قابل تجدید نظر میباشد و در
به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد. به صاحبان آنها میدهد. ۱ همانگونه که دیده میشود حسب مورد از
بین بردن سندء ابطال قسمت مجعول, محو
یا تغییر کلمات تنها در ادعای جعل و اثبات
آن پس از صدور حکم قطعی يا قطعیت
لم حقوقی کنونی
گفت در اینجا نیز اگر طرف هر یک از
عذرهای یاد شده در این ماده را ثابت کند. از وی پذیرفته میشود( حیاتی» علی عباس»
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی,
صفحه. ۴۰۲(
٩جعل جرم است و ادعای جعل, ادعای
وقوع جرم میباشد و تحت شرایطی میتواند
موجب رسیدگی کیفری شود ؛ درحالی که
انکار و تردید اگرچه با توجه به شیوه ی
طرح آنها میتواند دلالت بر ادعای وقوع
جرم نماید. ابراز کننده نمی تواند تعقیب کیفری
شود. (شمس., دکترعبدالله, ادله آثبات دعواء
ص۳۱
ر حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به
ست. (شمس, دکترعبدالله, ادله اثبات دعواء
ص۱))
۲ « در صورتی که قرار اصالت سندی در
دادگاه دیگری قبلاً صادر شده باشد دادگاه
ماده ۲۲۲ - کارمندان دادگاه مجاز نیستند
نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که
تعیین تکلیف نشده است. به اشخاص تس
صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود
شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت
دولتی خواهد بود. ۱. ممنوعیت مزبور تنها اسناد مورد اذعای
جعل اعم از رسمی؛ نمیشود. به موجب ماده
باب سوم: دادرسی نخستین 88 ۳۸۳
میتواند در صورت نبودن دلیل دیگری بر
ذکر شده ادله مزبور را غیر کافی و بی اعتبار
دانسته و مجددا قرار رسیدگی صادر نماید.»
(ش. ۴۴۴ م. ۱۳۱۳/۲/۳ شبه چهارم
د.ع.
ک). مهرء امضا و اثر انگشت
تردید یا ادعای جعل شده باشد. نمی توارد
به صحت آن شده باشد. ۱ اسناد مسلم الصدور » اسنادی است که
صدور آنها مسلم شمرده شده و میتواند
اساس تطبیق قرار گیرند. البته عبارت مزبور
در قانون دیده نمی شود اما در دادگاهپبا
همواره به کار گرفته شده و میشود. قانون
قدیم اسناد مسلم الصدور به مفهوم مزبور را
عمدتا در ماده ۳۹۶ شمارش کرده بود. در
قانون جدید طریقی وارونه اختیار شده, بدین
معنا که در ماده ۲۲۳ سندی که خطء مهر. امضا و اثر انگشت آن نمی تواند اساس
تطبیق قرار گیرد تصریح شده است. منطوق
این نص به اندازه ی لازم روشن و گویا
میباشد و بر پایه ی آن, اگر سندی عادی
در دعوایی ابراز شده باشد و نسبت به آن
تعرض شده باشد در دعوای دیگرء خط. مهرء امضا و اثر انگشت آن نمی تواند اساس
تطبیق قرار گیرد. هرچند در دعوای نخست. حکم به اصالت آن صادر شده باشد. این معنا
نه تنها به روشنی از همان ماده ۲۲۳ ق,ج. برداشت میشود بلکه با بند ۲ ماده ۱۳۹۱
ق.م. و نیز قاعده ی اعتبار احکام دادگاهها
هماهنگ میباشد.(شمس, دکترعبداشه, ادله
اثبات دعواء ص۱۲۷)
۲ هرگاه طرفین در برگزیدن سندی توافق
نمایند. حتی اگر قانونگذار آن را در فرض
عدم توافق, مسلم الصدور نداند. بنابراین اگر
برای نمونه خوانده نسبت به اصالت سفته
ای که منتسب به مورث اوست تردید نماید
و طرفین توافق نمایند که سفته ی دیگرء
چک. نامه ای خصوصی یا... که به امضای
مورث استء اساس تطبیق قرار گیرد. دادگاه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
