نظم آدم پیرمحمدی — ص 396 تا 400

او یا در محل دعوا توسّط یکی از قضات دادگاه استماع کند». بنابراین هرگاه گواه بیمار بوده و یا در حبس باشد و یا به هر علّت دیگری از حضور در دادگاه معذور باشد یا حضور برای او دشوار باشد و حسب مورد باشد. دادگاه گواهی او را توسّط یکی از دادرسان دادگاه می‌شنوداز سوی دیگربه موجب ماده ۲۴۵همان قانون درصورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.» با توجه به ترتیبی که در مود مزبور پیش‌بینی شده»ء در موارد بسیار نادری مانند فوت گواه اصلی و یا مسافرت طولانی مدت او به خارج کشور يا تمایل نداشتن گواه به حضور در دادگاه که باید احراز شوندء شنیدن گواهی ماده ۲۳۲ - هر یک از طرفین دعوی که م خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حا ۱. تکلیف طرفهای دعوا به احضار گواهان است. افزون بر آن» متوسل نشدن طرفهای دعوا مانع از آن نیست تا دادرس در راستای باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۰۵ بر گواهی مجاز می‌باش د.(شمس., دکترعبدالله, جلدسوم. شِ ۳۶۸ ۸ شرایط گواه در فقه عبارت اند از: ۱ عدالت ۲. بلوغ۳. عقل۴. اسلام و ایمان۵. طهارت مولد۶ انتفای تهمت. مصطفی, قواعد فقه۳. بخش قضایی؛ ص‌ ۲ تا ص ۷۶). ‎.٩‏ شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر ‏است. نه در زمان تحمل گواهی. بنابراین» ‏چنانچه افرادی در زمان حضور در واقعه فاقد ‏شرایط باشند و در زمان ادای آن دارای ‏شرایط گواهی باشند, گواهی آنان پذیرفته ‏می‌شود. ( همان؛ ص۷۶) ‏۰ پذیرش گواهی بر گواهی خلاف اصل ‏است بنابراین شنیدن و استناد به آن فقط در نمسک به گواهی شده اند باید گواهان سر و معرفی نمایند. ‏استماع کند. ‏۲. دادگاه برای شنیدن شهادت شهود قرار ‏استماع گواهی صادر می‌کند. ۶ ق قانون آیین دادرسی مدنی در نة ماده ۲۳۳ -صلاحیت گواه و موارد جرح و کتاب دوم در آمور کیفری» این قانون میب ابر اساس تبصره ی ۱ ماده ی ۱۲۱۰ ق.م.: « سن بلوغ در پسر پانزده سل تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است » بااین حال ماده ۱۳۱۴ ق.م. مقرر می‌دارد: « شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواری که قانون شهادت اين قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد ». تبصره ۱ ماده ۱۳۲۱۰ ق.م. نسبت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1314-a_0815110236979">ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی</a> موخر است. بنابراین می‌توان گفت که این تبصره ناسخ ماده ۱۳۱۴ می‌باشد و بنابراین شهادت تمامی کسانی که به موجب تبصره یک ماده ۱۳۲۱۰ بالغ محسوب می‌گردند قابل پذیرش به نظر می‌رسد. در این رابطه به طور خاص می‌توان از دخترانی که نه سال تمام قمری دارند نام برد, لیکن پسرانی نیز که به سن پانزده سال تمام قمری می‌رسند مشمول این حکم می‌باشند. توضیح این ماده که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1314-a_0815110236979">ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی</a> بر اساس تقویم هجری خورشیدی انشا شده است و در نتیجه پسرانی که بر اساس ماده ۰ قانون مدنی به سن ۱۵ سال تمام قمری می‌رسند از نظر تقویم خورشیدی چهارده سال و هفت ماه دارند و بر فرض حاکمیت ماده ۰۱۳۱۴ مشمول این ماده نمی گردند. (کریمی. دکترعباس, ادله اثبات دعواء ص۸۵) لم حقوقی کنونی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از اشد. ۲.صرف این که گواه وارث بالقوه طرفی است که به سود او گواهی می‌دهد به دلالت بندهای «ج» و «و» ماده ‎٩۱‏ ‏ق.آ.د.م داشتن نفع شخصی در دعوا شمرده نمی شود. جرح گواه به معنای آدعای نبود شرایط گواه و تعدیل گواه به معنای آدعای وجود شرایط گواهی است. ۴با توجّه روح قانون» شهادت کسی که در اثر کبرسن یا بیماری مبتلا به فراموشی است و اغلب امور یا بعض و آن کسی است که عموما به اموری که در برابر او می‌گذرد توجّهی ندارد.و ممکن است تمامی جزئییات امری را که نسبت به آن گواهی می‌دهد در دماغ خود ضبط نکرده باشد معتبر ندانسته. پس, به گفتار بُله نمی‌توان اعتماد نمود مگر آنکه دادرس به وسیله‌ی تحقیقات لازم بتواند حقیقت امر را از گفتار او به دست آورد. ۵ شهادت سفیه معتبر دانسته شده زیرا او عاقل است و عقلانی نبودن تصرفات او در اموال و حقوق مالیش مانع از اعتبار گواهی او نمی‌باشد. ولی هرگاه مدّعی علیه نیز هم کیش گواه باشد. پذیرفتن گواهی او به موجب «قاعده ی الزام» مجاز دانسته شده است‌البته «نسبت به لزوم شیعه بودن شاهد و در است. و راه حل قاطعی وجود ندارد». گواهی او شنیده می‌شود؟می‌توان پذیرفت که گواهی هریک از پیروان مذاهبء ادیان و مرام‌های مورد اشاره علیه پیروان همان‌ها شنیده می‌شود. در گواه مسلم این شرط حاصل است.ء زیرا «موّمن» شناخته شدن «مسلم»با توجّه به روح مقررات قابل تردید نمی‌باشد. درباره ی گواهی غیر مشام‌علیه مسلم و یا پیروان هر یک از ادیان رسمی و آتباع خارجی پیرو مرام‌های دیگر علیه پیروان سایر ادیان یا مرام‌هاء با توجّه به نظر فقهاء نمی‌توان این شرط را حاصل دانست ؛ امّا می‌توان پذیرفت که گواهی آنها نیز شنیده می‌شود امّا ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. ۷ قانون مدنی «شهادت کسانی که تکدّی را شغل خود قرار دهند» قابل پذیرش نمی‌داند(تبصره۲ ماه ۱۳۱۳ ق.م.) در حقیقت به گفتار اشخاص مزبور نمی‌توان باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۰۷ اعتماد نمودء زیرا«وضعیّت اخلاقی آنان موجب تهمت آنان می‌شود که در گفتار خود تطمیع شده باشند» اشتغال به تکدّی و نیز ولگردی جرم است. اگرچه تشخیص تکدی با دشواری روبه رو نیست امّا «ولگردی» اصطلاحی است که تشخیص آن آسان نمی‌باشد و در قانون نیز تعریف نشده است. در ماذّه ۲۷۲ قانون مجازات عمومی مصوّب ۴ شمسی آمده بود: «کسانی که وسیله‌ی معاش معلوم نداند و از روی بی قیدی و تنبلی در صدد تهیّه ی کار برای خود برنمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند...» بنابراین کسی که وسیله ی ماش معلوم داشته, حتی اگر از روی بی قیدی و تنبلی در صدد تهیّه‌ی کار برای خود بر نمی‌آمد. ولگرد شمرده نمی‌شد. در حال حاضر نیز شاید بتوان در تشخیص ولگرد به نکات مزبور توجّه نمود. پرسش مطرح این است که چون در مواردی, اشتغال به تکدّی و نیز ولگردی جرم شمرده می‌شود. آیا احراز آن مستلزم آرائه‌ی حکم محکومیّت شاهد به تکذی گری يا ولگردی است؟ پاسخ منفی است. ۳) ۸آیا شورای نگهبان می‌تواند قانونی را حتی به علت مضغضایرت آن با شرع «ابطال»نماید؟«ابطال» قانون یعنی نسخ قانون» «اعمال قوّه ی مقثنه»بوده و به صراحت اصل۵۸ ق.«عمال قوّه ی مقتنه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ۸ لق قانون آیین دادرسی مدنی در نظ و...».شورای نگهبان نیز «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اس لامی با آنسا...تش یل می‌شود...»(اصل ‎٩۱‏ ق.ا.).بنابراین شورای نگهبان نمی تواند «قانون»را «ابطال» نماید (حتی مصوّبات مجلس شورای اسلامی به صرف اعلام مفایرت آن با شرع از سوی شورای نگهبان, «باطل» نمی شود زیرا در صورت اصرار مجلس, می‌تواند عیناً در «نایید»شود.پس» باید پذیرفت, قانون حتی اگر مغایر شرع باشد» تا زمانی که از سوی مجلس و به ترتیب مقرر در قانون اساسی» نسخ نشده به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا می‌باشد و دادگاه‌ها باید آن را لحاظ نمایند. (همانء شء ۳۹۰) ٩به‏ موجب ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی « شاهد شرعی قابل جرح و تصدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است ». ٍ م حقوقی کنونی ۰به موجب ماده ۱۷۶ قانون مجازات آسامی « در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثبر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره ی قضایی با دادگاه است ». ۱ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « در اثبات جرح یا تعدیل شاهد. ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح» کفایت می‌کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد ». پس» چنانچه شخصی که به جرح یا تعدیل شاهد گواهی می‌دهد شرایط شرعی شهادت را دار باشد گواهی او به جرح یا تعدیل شاهد کافی است و ذکر اسباب, لازم نیست. ۲۳به موجب ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی « جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجب جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورتء جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح» رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند». ماده ۲۳۶ - هر یک از اصحاب دعوا می توا جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برا گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر داد به آن گواهی بوده» مورد از موارد نقض می رأی حادث شده باشد. موْثر در اعتبار ری تبصره -در صورتی که طرف دعوا برای جر حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد ۱ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « شهادت مجنون ادواری در حال شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد ». ۲به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی « هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت, غیر بالغ ممیز باشد. اما در زمان آدای شهادت به سن بلوغ برسدء شهادت او معتبر است ». ۳عدالت گواه باید به یکی از « راههای شرعی &gt; برای دادگاه احراز شود ( تبصره ۱ ماده ۳ قمم. 1 تنها راه اثبات عدال که در قانون مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده « گواهی » است و بنابراین دلیلی مانند « سوگند » نباید معتبر یاشد. اما به موجب ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی, « در اثبات جرح يا تعدیل شاهدء ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل با جرح. ح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه ۴. منظور از عبارت « مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست تجدیدنظره رأی صادره در مرجع تجدید نظر نقض خواهد شد. ۵. « در آمور مدنی کسی که می‌خواهد گواه طرف مقابل را جرح نماید طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید علت جرح را ذکر کند. در حالیکه در امور کیفری اعلام جرح گواه کافی است و علت آن است که طبق مواد ۴ و ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری, دادگاه رأساً با تحقیقاتی که از شاهد به عمل می‌آورد صلاحیت و موارد جرح شاهد را احراز وسپس با توجه به ماده ۲۵۶ این قانون در خصوص موارد گواهی از شاهد تحقیق می‌نماید و از طرفی نظر به اینکه طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آمور مدنی صلاحیت گواه و موارد جرح وی همان است که در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری ذکر شده است و لذا به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی بین دو