نظم آدم پیرمحمدی — ص 401 تا 405

۰ لق قانون آیین دادرسی مدنی در نة قانون در این مورد وجود ندارد. ْ ماده ۲۳۵- دادگاه گواهی گواه را بدون حد می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌توان از گواه ۱ تحقیق اجتماعی از همه گواهان پس از آنکه هر یک گواهی دادند. از تکالیف دادگاه نیست. بلکه, دادگاه می‌تواند از آنان به طور دسته جمعی نیز تحقیق کند. برای نمونه, اگر رویارویی آنان را برای کشف حقیقت لازم بداندء می‌تواند از آنان به طور دسته ۲ حضور گواهی که گواهی وی استماع شده است. هنگام ادای گواهی دیگران منمی ماده ۲۳۱ - قبل از ادای گواهی, دادگاه حر مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به از ادای گواهی نام و نام خانوادگی, شغل؛ ‏ یاد می‌کند که تمام حقیقت را گفته و غیر | تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف سوگند نشود الزام به آن ممنوع است. از یک سوء گواهی دروغ نزد مقامات رسمی, جرم شمرده می‌شود. از سوی دیگر به موجب ماذه ۱۳۱۹ ق.م. در صورتی که معلوم شودگواه«.. بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود». ۲ هرگاه کذب گواهی, پیش از صدور رأی قاطع مرحله‌ی نخستین معلوم شده باشد. دادگاه بدون در نظر گرفتن گواهی تصمیم‌گیری می‌نماید و هرگاه پس از صدور لم حقوقی کنونی | ش.۷/۵۴۴۸م۰ ۱۳۸۰/۶/۲۱ آحبق) سور گواه‌هایی که گواهی نداده اند استماع ها مجتمعاً تحقیق نماید. ندارد. فلسفه منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده اند. این است که اظهارات و گفته‌های افراد که گواهی می‌دهند. به سایر انفرادی آنان در صورتی که جداگانه گواهی داده باشند و با یکدیگر منطبق باشند. بهتر دادرس را قانع خواهد کرد تااینکه با یکدیگر گواهی دهند: مت گواهی کذب و مسوّولیت مدنی آن و گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل ز حقیقت چیزی اظهار ننمایند. به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان رای قاطع مرحله ی نخستین باشد و این رأی قابل واخواهی, تجدیدنظر یا فرجام باشد و نسبت به آن شکایت شود مراجع شکایت مزبور با چشم پوشی از گواهی رسیدگی و تصممم‌گیری می‌نمایند. اما هرگاه معلوم شدن گواهی کذب پس از نهایی شمرده شدن رأی باشد. پرسش این است که آیا این امر از جهات اعاده‌ی دادرسی است؟ جهات آن با تفسیر موسّع قابل گسترش نمی‌باشد. امّا هرگاه«حیله و تقلب» طرفی که گواهی کذب به نفع او داده شده, در گرفتن گواهی اثبات شده باشد. این امر می‌تواند مشمول بند ۵ ماذه مزبور قرار گیرد. البنّه اقامه ی دعوای مسئولیت مدنی علیه گواه مزبور و حتّی طرفی که از گواهی سود جسته امکان پذیر است. ۹ ۳ادای گواهی خلاف واقع هم ممکن است مسوولیت مدنی به دنبال داشته باشد و هم مسوولیت کیفری. در صورتی که متضرر از این گواهی به طرح دعوای مدنی اقدام کند. به استناد ماده یک قانون مسوُولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ این حق را خواهد داشت. بدیهی است که در اینجاء باید رکنهای مسئولیت ( ارتکاب فسل زیان بارء که در اینجا ادای گواهی غیر واقع است. ورود خسارتء وجود رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت) جمع باشد. در صورتی که متضرر تعقیب کیفری را درخواست کند. باید شرایط مسوولیت کیفری جمع باشد ( یمنی رکنهای سه گانه قانونی که در این باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۱۱ مورد می‌تواند به ماده ۶۵۰ ق.م.ا. استناد کند. رکن مادی آن عبارت است از ادای سوگند غیر واقع و رکن روانی نیز سوء نیت عام گواه است). ۴این پرسش مطرح است که آیا افراد می‌توانند به منزله گواهیء اسرار مردم را فاش کنند یا خیر و در این مورد. حفظ اسرار مردم مهم تر است یا تکلیف به ادای گواهی ؟ به نظر می‌رسد که تکلیف به ادای گواهی بر حفظ اسرار مردم مقدم است. ادله اثبات دعوی؛ ص۲۲۰). ۵ اصل ۳۸ ق.ا: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت, اقرار یا سوگند. مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» عماده ۶۵۰ ق.م.ا: « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.» ۲ ق قانون آیین دادرسی مدنی در نخ ماده ۲۳۷ -دادگاه می‌تواند برای اینکه آزا بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه ۱با توجه به اینکه جرح گواه از حقوق طرفهای دعوا است. آنان باید پیش از ادای گواهی حضور داشته باشند. آنان فقط در لحظه ادای گواهی از جلسه بیرون می‌روند. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۱۷۱). ۲شرایط ماهوی شهادت شهود: ۱.قطع و یقین در گواهی, گواه باید نسبت به موضوع گواهی قطع و یقین داشته باشد ؛ بدین معا که آنچه را می‌گوید. حسب مورده دیده شنیده و یا به گونه ای متناسب با آأن» حس کرده باشد ۲مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا - موضوع گواهی امری است که گواه دید شنیده و یا به وسیله ی حس ظاهری متناسب دیگری احساس کرده و به آن [خبار می‌نماید. این موضوع باید با موضوع ادعا یعنی آنچه را که مدعی» تحقق آن را اظهار می‌نماید مطابق باشد. به موجب ماده ۱۳۱۶ ق.م. « شهادت باید مطابق با دعوا باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق يا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد ». برای اینکه موضوع گواهی با موضوع ادعا مطابق باشد کافی است که در معنا موافق باشند حتی اگر در لفظ مخالف باشند ؛ مانند آنکه موضوع ادعا تلف مال از سوی مدعی علیه وموضوع گواهی سوزاندن مال توسط او باشد. از سوی دیگر اگر موضوع گواهی ‏ کمتر از موضوع ادعا باشد « ضری ندارد »؛. ام حقوا دی گواه . در اب مطلع م پس !۴ تومان پر داخد گواهی موضو: مواردء می‌نما است بنابرایر قابل ( ۱۳۷۷ اظهارا: در هم موضو باشد و میلیوز میلیوز پنجاه اختلا موجب اشکالر گواهار گواهی گواهی گواهی موضو: باشدء دادگاه علی القاعده در دادن ارزش و | رسیدگی اعتبار به گواهی هر دو گواه می‌تواند تردید | بررسی ذعواء ص۱۵۰ت۱۵۳۱ ) ق.ج. پا ۲شرایط کلی شهادت شهود: اخبار می‌تواند. | در حقیة کتبی یا شفاهی باشد و بنابراین پرسش این | گواهی است که آیا مدعی می‌تواند گواهی گواه را ]| حالات به صورت کتبی به دادگاه تسلیم و حضور | ویژه پا: گواه را در دادگاه منتفی نماید ؟ آنچه مسلم | دعوا ( است ماده ۱۲۸۵ ق.م. در عین حال از | تحمیل یک سو به موجب بند ۶ ماده ۱(قج. «. | اسلامم اگر دلیل, گواهی گواه باشدء خواهان باید | خصوه طور صحیح معین کند ». از سوی دیگر مواد | شرع ۲ ۲۳۵ و ۲۳۶ و ق.چج. صریحاً حضور دارای گواه در دادگاه را پیش بینی می‌نماید. | علم با بنابراین باید پذیرفت که اعتبار گواهی علی ‏ | شها القاعده مستلزم حضور گواه در دادگاه است و | نگردی شهادت نامه نمی تواند جایگزین آن شود. | شهاد: مانند گواهی مآأمورین رسمی در اسناد | شهاد: رسمی و از سوی دیگر باید شهادت نامه ای | مبنای که طرف مقابلء صحت آن را می‌پذیرد | برای معتبر شمرد. اما هرگاه شهادت نامه ای مورد | مالکی استناد قرارگیرد و طرف مقابل صحت صدور | ملک آن را از گواهان نپذیرد و نسبت به آن تردید | یکی نماید ؛ آیا دادگاه می‌تواند از راههای | ساخ ۴ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نخ ماده ۱۱۰ ق.م. ادعهای اختصاصی بودن دیوار داشته باشد اما مالک دیگر با معرفی دو « شاهد شرعی » و استناد به « شهادت شرعی » آنان ادعا نماید که دیوار مشترک است دادگاه به سود کدام یک باید حکم دهد ؟ پاسخ پرسش در ماد ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی, که اختصاص به امور کیفری ندارد. آمده است: « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قراین و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد. دادگاه, تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در ماده ۲۳۸ - هیج یک از اصحاب دعوا نبای ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سوّالا: به عمل آورند. ماده ۲۳۹ -دادگاه نمی تواند گواه را به ادا کیفیت گواهی راهنمایی يا در بیان مطالب : طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد ,» این ماده در مقام بیان ممنوعیت تعتعه گواهان است. گفته شده است که « تعتمه در لغت عبارت از آن است که شخص در سخنان طرف قولاً مداخله نموده و وی را به ماده ۲۶۰- اظهارات گواه باید عیناً در صو او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا ‏ شد. (ماده ۱۰۲ ق.ا.۵.م.) ۱.درج اظهارات گواه در صورت مجلس به ْ همان شکلی که بیان می‌شود. از تکلیفهای ام حقوقی کنونی صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت. علم حاصل شودء شهادت معتبر نیست ». البته « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود... ». ( همانء ص۱۶۱ ) ۵در صورتی که دادرس مطابق بند نخست این ماده گواهی را بدون حضور طرفهای دعوا استماع کندء عمل به بند دو این ماده یعنی اعلام فوری اظهار گواه به طرفهای دعوا برای وی ضروری است. . اظهارات گواه را قطع کندء لکن پسس از نی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه ی گواهی ترغیب يا از آن منع یا او را در کمک نماید. بلکه فقط مورد گواهی را مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش کردد.» ( سنگلحی» محمد؛ آیین دادرسی در اسلام؛ زیرا قانون گذار در بیان این موضوع از واژه «باید» که جنبه امری و