نظم آدم پیرمحمدی — ص 406 تا 410

دستوری داردء استفاده کرده است. در این مورد باید گفت که هر چند در برخی از دادگاه‌ها این اظهارات را منشی دادگاه در ماده ۲۶۱ - تشخیص ارزش و تأثیر گواه (با حذف موا۱۳۰۶-۱۳۰۸و... قانون مدنی» می توأن گفت که گواهی در صورتی که گواه شرایط قانونی را دارا بوده وتعداد و جنسیّت آن نیز به ترتیب مقرر باشد. پاسخ به پرسش مزبور به صراحت مادّه ۴۸ ق.ث. منفی است. حال پرسش این است که آیا وارث یاد شده می‌تواند با گواهی به منظور خود پرسداپاسخ .. منفی است؛ زیرا «اگر گفته می‌شود عقدی با باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۱۵ صورت مجلس می‌نویسدء نوشته‌های منشی دادگاه این تکلیف را از میان نمی برد. ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۱۷۴). با دادگاه است. به طریق اولی باید آن را دلیل منع شهادت هم دانست». در حقیقت بر اساس تفسیری که همواره رویّه‌ی قضایی نیز به آن پای بند بوده, حکم عام لا حق ناسخ حکم سابق نمی باشد. بلکه خاص, مخصّص عام می‌باشد و هر یک در کنار هم حکومت می‌نماید(شمس, دکترعبدالله, جلد سوم ش. ۳۹۴) ۲.دادرس باید وجود عدالت را در گواه احراز کند و با استفاده از واژه‌هایی که گواه بیان می‌کند و نیز حرکات و قیافه و نگاه اوء تشخیص دهد که اظهارات وی تا چه اندازه حقیقت دارد. بنابراین» شمار گواهان همیشه نمی تواند ملاک باشد. ممکن است دادرس گواهی یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و گواهی چند نفر مقابل او را بی ارزش بیانگارد. دادرس اختیار دارد که برای ارزیابی گواهی, هر پرسشی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می‌دانده از گواه بپرسد. این اختیار برای دادرس در ماده ۴۲۱ قانون پیشین وجود داشت. ولی, ۶ لها قانون آیین دادرسی مدنی در نخ در قانون کنونی حذف شده است. به نظر می‌رسد که با وجود حذف آن, دادرس چنین اختیاری را دارد. پیشین؛ ص۲۱۰). ۳برخی از حقوق دانان در تفسیر ماده ۴۲۴ ق..د.م. پیشین که با همان عبارت در ماده ۱ قانون کنونی تکرار شده استء اظهار داشته اند که چنانچه از گفتار گواهان اگر چه شمار آنان اندک باشد دعوای مدعی در نظر دادگاه اثبات شد. دادگاه مطابق آن رأی صادر می‌کند و هر گاه گفتار آنان نتواننست در نظر دادگاه دعوا را اثبات کند. دادگاه مدعی را به عدم اثبات دعواً محکوم می‌کند؛ هر چند شمار گواهان بسیار باشد. حقوق مدنی؛ ج۲» ص۲۲۷). به ماده ۲۶۲ -دادگاه می‌تواند به درخواست : که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. د اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد. دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. ۱یا دادگاه می تواند»ء بی آتکه هریک از طرفین به گواهی استناد کرده باشد؛ اشخاصی را عنوان گواه احضار و گواهی آنان استماع نماید؟ در پاسخ باید پذیرفت که ماده ۲۶۳ -گواهی که برابر قانون احضار : نیابد, دوباره احضار خواهد شد. ۱.درعین حال, در قانون جدید جلب گواه پیش بینی نشده است. افزون بر آن به موجب ماده ۲۳۹ ق.ج. « دادگاه نمی تواند ام حقوقی کنونی نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۲۳۰ همین قانون که شمار گواهان لازم را برای اثبات دعواهای مختلف تعیین کرده است. دادرس نمی تواند به کمتر از آن شمار گواه حکم صادر کند. ولی» در صورتی که شمار لازم یا بیشتر از گواهان ادای گواهی کردند, پذیرش گواهی آنان به نظر دادرس بستگی دارد. #۴ممکن است از ظاهر این ماده چنین برداشت شود که گواهی دلیل نیستء بلکه اماره قضایی است. زیرا اگر دلیل دارای شرایط قانونی باشد. باید به آن اهمیت داد. ولی, ظاهراً منظور.از تشخیص ارزش و تأثیر گواهی» بررسی شرایط گواهی است. ( زراعت. عباس؛ پیشین ص۵۰۵) کی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی ر ابلاغ احضاریه, مقرراتی که برای ابلاغ و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل اگرچه دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق با اقدامی را برای کشف حقیقت انجام دهد امّا استماع گواه» در هر حال, مستلزم استناد مدّعی به گواهی است. سده است. چنانچه در موعد مقرر حضور گواه را به ادای گواهی ترغیب يا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید. بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد ». از سوی دیگر چون خودداری از ادای گواهی در امور حقوقی جرم شمرده نشده است. در صورت احضار گواه برای بار دوم و عدم حضورء جلب او مجوز قانونی ندارد. البته در امور کیفری به موجب ماده ۳۲۰ ق.ج.آد.ک. جلب گواه یا مطلع, چنانچه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت متوقف بر گواهی گواه یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت عمومی مرتبط باشد. به دستور دادگاه» در صورت ضرورت حضورء ماده ۲2۶ - در صورت معذور بودن گواه از که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گو دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع ماده ۲۶۵ -در صورتی که گواه در مقر داد می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد کا ۱.قید « می‌تواند» نشانگر اختیار دادگاه در دادن نیابت نیست. ماده ۲2۹ - در موارد مذکور در مادتین (. گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات : باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند نماید. باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۱۷ مجاز است. قانون گذار اجازه جلب گواه را در امور مدنی نداده است نم ود.» ( ش. ۷/۸۱۳۳ م. ۱۳۷۹/۸/۱۶ اءح.ق. ق). حضور در دادگاه و همچنین در مواردی اه را در منزل يا محل کار او یا در محل کند. ( ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م.) اه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه ۶4) و (۲۶۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه اده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معصذور به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد ۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۶۷ هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمایدء دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. ۱.اگر متمهد هزینه‌های گواه را که مورد | که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها حکم دادگاه قرار گرفته پرداخت نکند. این | و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و امر موجب خروج دلیل گواهی از زمره دلایل | مثل حق الزحمه اطباء و قابله؛ همچنین استناد کننده به آن نخواهد شد. مثل کارهایی که به هزینه‌های گواه, وفق قانون اجرای احکام | مقاطعه و نحو آن تعهد شده, اگر چه اصل مدنی عمل می‌شود. باشد با شهادت اثبات نمی گردد.» ایمان و طهارت مولد شرط است. ماده ۱۳۱۲ - « احکام مزبور در فوق در | تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق موارد ذیل جاری نخواهد بود: شرعی برای دادگاه احراز شود. ۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت | تبصره ۲ - شهادت کسی که نفع شخصی, یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلایلی بر | به صورت.عین يا منفعت يا حق در دعوی, اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مپلغ | داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود. ( مبلغ اقامه گردد. بنابراین گر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بودء مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.» مبحث پنجم: معاینه ۵ ماده ۲4۸ - دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخ معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و ۱قرار معاینه محل اغلب در مواردی صادر می‌شود که دعوا متوجه اموال غیر منقول باشد. با وجود اين» اگر مالی منقول باشد و دارس برای صدور رأی ضروری بداند که آن را بررسی کند و آوردن آن مال به دادگاه امکان پذیر نبوده یا مشکل باشد. با قرار معاینه محل می‌توان آن را در محل وقوع آن بررسی کرد. " .یکی از دلایل اثبات دعوا در قانون مدنی, اماره است( مواد ۱ نما ۳۳۴( در آیین دادرسی مدنی فصلی به این عنوان اختصاص داده نشده است. ولیء زیر بحشهای مربوط به معاینه محلی و قرار کارشناسی و یاب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۱۹ ماده ۱۳۱۸« اختلاف شود در موضوع شهادت نباشد. اشکالی ندارد.» ماده ۱۳۱۹ --« در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است. به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.» ماده ۱۳۲۰ « شهادت بر شهادت در یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.» حل و تحقیق محلی واست هر یک از اصحاب دعوا قرار وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. تحقیقات محلی» می‌توان این نکته را مفروض دانست که قرار معاینه محلی و کارشناسی و تحقیقات محلی برای به دست آوردن اماره صورت می‌گیرند. ۳.مطابق ماده ۱۳۲۱ ق.م. اماره بر دو گونه است: آماره قانونی و آماره قضایی. ۴,اماره‌ها را می‌توان به اماره‌های نسبی و مطلق تقسیم کرد. اماره‌های نسبی آنهایی اند که تا خلاف آنها ثابت نشود. معتبراند (ماده ۱۳۲۳ ق.م.).بنابراین» اماره‌های قانونی آماره‌های قانونی در قانون مدنی عبارت اند از مواد ۵ ۱۰۳۹ و ۱۱۵۸ ).امکان