نظم آدم پیرمحمدی — ص 416 تا 420

دلیل » که درباره ی اصول عملیه گفته اند همین است » و به عنوان نمونه از جمله به ماده ۱۰۹ ق.م. آشاره کرده اند. دفاع از این دیدگاه دشوار است زیرا اصل عملی با فرض قانونی و هر دو با اماره ی قانونی کاملاً ناهمسانند. افزون بر آن در اینکه ماده ۱۰۹ ق.م « آماره ی قانونی » را پیش بینی می‌کند تردیدی نیست. یکی از استادان حقوق, فرض قانونی را « فرض مجازی حقوق » تعبیر نموده و آن را در برابر قرض مبتنی بر « واقعیت *». « اماره » قرار داده و گفته اند « تمام قواعدی که قانونگ‌ذار ماهیتی را در حکم ماهیت دیگر قرار می‌دهد. فرض مجازی است » و به عنوان نمونه به مواد ۳۰۸ ۳۱۰, ۵۸۴ ۶۱۶و ۶۳۱ ق.م. و نیز ماده ۳ ق.ت. اشاره کرده اند. اما بر این تعبیر نیز باید درنگ نمود ؛ زیرا هیچ یک از موارد مزبور با فرض قانونی» آنگونه که در حقوق فرانسه از آن برداشت می‌شود. مطابقتی ندارد. برای نمونه نمی توان مقررات ماده ۳ قانون تجارت را که کلیه ی « معاملات بین تجار » را «* معامله ی تجاری » به شمار آورده « فرض قانونی > شمرد. در حقیقت گویاترین تعبیری که در حقوق فرانسه از ۳1۵۸۱0۳ ( « فرض قأنونی» ) می‌شود. « دروغ قانون » یا « فرض کردن چیزی برخلاف واقعیت » از سوی قانونگذار است ؛ یعنی قانونگذار امری را برخلاف واقع, واقع فرض می‌نماید تا پیامدی قانونی ایجاد کند و در نتیجه اگرچه خلاف واقعیت است. اما اثبات خلاف آن باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۲۵ شدنی نیست. در حقوق ایران برای نمونه. ماده ۲۳۱ ق.ا.ح. که می‌گوید « دیون موْجل متوفا بعد از فوت حال می‌شود » فرض قانونی است ؛ زیرا « حال شدن دین » منوط به گذشت مدت است و اینکه مرگ بدهکار, دین موّجل را حال نماید « دروغی » بیش نیست ؛ اما اثبات خلاف این « دروغ » نیز شدنی نیست ؛ یعنی نمی توان اثبات کرد که دین متوفا حال نشده است. ماده ۲ ق.م. نیز مبتنی بر فرض قانونی آگاهی تمامی مردم ایران از قانون» پانزده روز پس از انتشار آن است. خلاف فرض قانونی درخور اثبات نمی باشد و این وجه تشابه آن با ۸« قاعده ی حقوقی » است. (همان. ص۴۴۰ ۶ اعده ی حقوقی, قاعده ی رفتاری در روابط اجتماعی بوده که عمومی و الزامی است و دولت اجرای آن را تضمین نموده است. پس برای نمونه حکم مقرر در ماده ۰ ق.م. قاعده حقوقی است. وجه تشابه « فرض قانونی » و « قاعده ی حقوقی » این است که اثبات خلاف هیچ یک شدنی نیست و تفاوت آنها این است که « فرض قانونی » بر خلاف واقعیت و قاعده ی حقوقی معمولاً مبتنی بر باورهاء منطق, آداب و رسوم عرف و... بوده و بنابراین با « واقعیت » هماهنگ است. بنابراین هر دو با آماره و اصل عملی ناهمسانند زیرا اثبات خلاف آماره و اصل عملی شدنی است. (همان» ص۲۴۱) ۶ قق قانون آیین دادرسی مدنی در نظ ۷.امارات قانونی دارای چند ویژگی هستند: اولاً تعداد امارات قانونی محدود و ممین است چرا که آمارات قأانونی با قانون مشخص می‌شوند. ثانیاً امارات قانونی مبتنی بر ظن نوعی هستند و در بسیاری از واقع نمی باشند. بنابراین بار اثبات دعوا در این خصوص بر عهده ی کسی است که آماره بر خلاف نظر وی دلالت می‌نماید. یعنی در این موارد همیشه مدعی کسی محسوب می‌شود که آماره بر خلاف ادعای وی است و اوست که باید دلیلی بر خلاف اماره ی موجود بیاورد. (کریمیء دکترعباس» ادله اثبات دعواء ص ۱۶۴) ۸.امارات قانونی خود به دو قسم تقسیم می‌شوند: آماره ی قانونی نسبی و آماره ی قانونی مطلق. اماره نسبی» اماره ای است که خلاف آن هميشه قابل اثبات است. این آماره با تعریف کلی از آماره منطبق است که بیان می‌دارد تا زمانی معتبر است که دلیلی بر خلاف آن موجود نباشد. علت این امر این است که اماره دلیلی ظنی است و مغلوب دلایل قطعی و یقین آور می‌شود چرا که عقل و منطق حقوقی چنین آمری را ایجاب می‌کند. در مقابل آماره نسبی که خلاف آن م حقوقی کنونی مطلق است که گفته می‌شود هیچ دلیلی بر خلاف آن پذیرفته نمی شود تا بتواند آن را از اعتبار بیندازد. از مصادیق بارز آماره ی قانونی مطلق, اعتبار قضیه ی محکوم پها ذکر می‌شود. (کریمی,» دکترعباس, ادله اثبات دعواء ص۱۶۴و ۱۶۵) ۹.امارات قضایی نیز دارای چند ویژگی است: اولا امارات قضایی نامحدود هستند و تعداد مشخص و معینی ندارند چرا که در هر دعوای خاصی اماره ی قضایی نیز ممکن است وجود داشته باشد. ثانیاء درجه اعتبار و ارزش امارات قفیایی به نظر قاضی وابسته است و دادرس در صورتی که با آن امارات به اقناع وجدان دست یابد می‌تواند در آن خصوص اقدام به صدور حکم نماید. ثالشاء امارات قضایی مبتنی بر ظن موردی است نه نوعی یعنی این امارت می‌توانند در خصوص هر دعوای خاصی مطرح شند هرچند ممکن است جنبه ی غلبه و ظاهر نیز داشته باشند. (همان» ص۱۶۶) ۲۰درمورد اعتبار امارات قانونی ماده ۱۳۲۳ ق.م. مقرر می‌دارد: « آمارات قانونی در کلیه ی دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتّبر است مگر این که دلیلی بر خلاف آن موجود باشد ». ارزش امارات قانونی را قانون مین می‌کند و اگر این امارات موجود باشند قاضی مجبور است که بر اساس آنها حکم صادر نماید مگر این که با دلیل قطعی این امارات ارزش خود را از دست بدهند چرا که باید توجه داشت اعتبار امارات قانونی به خاطر غلبه و ظاهر است و به محض وجود دلیل ۲ آمارات قطعی این امارت آرزش خویش را از دست | امارات می‌دهند مگر اين که اماره ی قانونی مطلق قانوز باشد که در این صورت اثبات خلاف آن | ص۷" ممکن نیست. البته وجود این آماره نیز در | ۲۳.اما نظام حقوقی آیران به شدت مورد تردید | اصول است. (همان» ص۱۶۷۶۱۶۶) همیش ۱درباره امارات قضایی ماده ۱۳۲۴ق.م. | آمارات اعتبار آن را تنها در دعاوی که با شهادت | است شهود قابل اثبات است تأیید کرده است. این | می‌باد تصریح قانونگذار امروزه کاملاً بیهوده و لو | ۲۴.ا است چرا که امروزه تقریباً تمامی دعاوی با | محل شهادت شهود قابل اثبات است. بنابراین | دادرب امروزه محدوده ی اعتبار و ارزش امارات ‏ | محلی قضایی تقریباً همسان با امارات قانونی است. | ۲۵..م امارات قضایی هیچگاه نمی توانند مطلق | وسیلا باشند و هميشه نسبی هستند و به محض | که در وجود دلیل قطعی ارزش خویش را از دست. | قانون می‌دهند. (همان. ص۱۶۷) یی ۲۳پرسشی که مطرح می‌شود این است که | مشتر به هنگام تعارض امارات قانونی با امارات | گرفت قضایی کدام یک معتبر است ؟ در پاسخ به | اثبات این پرسش باید گفت که امارات قانونی | ۲۶.ت نوعی هستند و قانونگذار به خاطر نظم | آگاهم عمومی و غلبه و ظاهر چنین فروضی را | موض مطرح می‌کند و ممکن است به هیچ وجه | در < کاشف از واقع نباشند در حالی که امارات | »(اما قضایی موردی هستند و در خصوص هر | منبع دعوای خاص مطرح می‌شوند و به هر حال | 5.۲۷ کاشف از واقع می‌باشند. به همین.دلیل به | گواه هنگام تعارض بین این دو باید قایل به تقدم | شاها ۸ لق قانون آیین دادرسی مدنی در ند مستقیماً سخن مورد ادعا را شنیده است ؛ در حالی که در آگاهی‌های اهمل محل, اشخاصی که از آنها تحقیق می‌شود دانستنی‌های خود را از مجموعه ی دیده‌های و شنیده‌های مستقیم و غیر مستقیم و برداشت‌های خود بیان می‌دارند. بی آنکه لاز باشد مأخذ آنها را ذکر نمایند. برای نمونه گواه به واقع شدن عقد اجاره بین خواهان و خوانده درحضور خود. گواهی می‌دهد ؛ اما آگاهان محلی بی آنکه شاهد وقوع عقد مزبور باشند. از مجموعه ی آنچه دیگران می‌گویند. شیوه ی رفت و آمد خوانده و خانواده ی او به ملک و... به این باور می‌رسند که بین خواهان و خوانده نسبت به ملک رابطه ی استیجاری وجود دارد و آن را به مأمور مجری قرار تحقیق محلی اعلام می‌دارند. ماده ۲۶۹ - در صورتی که طرفین دعوا یا نمایند, اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مه تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار طرفین صادر گردد, طرف دیگر دعوا می‌تو محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استما: ۱این ماده دلالت بر این دارد که انجام تحقیق محلی مستلزم صدور قرار و درخواست هر یک از اصحاب دعوا می‌باشد. لم حقوقی کنونی ۹,درخواست قرار تحقیق محلی و معاینه ی محل در مرحله ی تجدی دنظر نیز پذیرفتنی است حتی اگر قرار در مرحله ی نخستین اجرا شده و یا از عداد دلایل خارج شده باشد. البته به شرطی که در دعوا کارایی داشته باشد. دادگاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از اند در موقع تحقیقات. مطلعین خود را در شود. هرگاه ظاهر ماده دست آویز قرار گیرده وبا ماده ۲۴۸ قانون مزبورء برابری شود.ء این نتیجه می‌تواند به دست آید که دادگاه نمی تواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند ؛ در حالی که از یک سو به موجب ماده ۱۹۹ همان قانون» دادگاه « علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ». « هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام » می‌دهد و از سوی دیگر ماده ۲۵۶ ق.ج. دال بر این است که دادگاه رأساً نیز می‌تواند قرار تحقیق محلی صادر کند ؛ به ویژه که صدور قرار تحقیق محلی به صراحت ماده ۲۴۹ ق.ج. مستلزم ذکر اسامی آگاهان نمی باشد. بنابراین دادگاه می‌تواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر نماید اما به هر روی, باید ترتیب قانونی اجرای قراره از جمله ابلاغ وقت اجرا به اصحاب دعواء رعایت شود. ۳اطلاعات اهل محل در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود. اطلاعات اهل محل مانند گواهی است؛ با این تفاوت که گواه |نچه را از قضیه با حواس خود به طور . مستقیم درک کرده است بیان می‌کند در حالی که در مورد اطلاعات اهل محلء آنان دانستنیهای خود را برای دادرس حکایت می‌کنند ( خواه آن دانستنیها جزو چیزهایی باشد که با حواس به دست می‌آیند یا اینکه از استنباطهای آنان باشند یا اینکه از باب سوم: دادرسی نخستین 81 ۳۲۹ شنیدنیهای آنان از دیگران. حقوق مدنی؛ چ۶م ص۲۶۹). ۴,درخواست هر یک از اصحاب دعوا دادگاه را مکلف به صدور قرار نمی نماید و دادگاه می‌تواند. هر گاه تحقیق محلی اثری در احراز موضوع نداشته باشدء به آن ترتیب اثر ندهد؛ اماء در غیر این صورت, مکلف است به درخواست ترتیب اثر دهد چه دادگاه نخستین یا تجدید نظر باشد. ۵م« دادگاه پژوهشی نمی تواند( به استناد اینکه در مرحله بدوی از گواهان تحقیقات به عمل آمده) به تقاضای تحقیق محلی ترتیب اش ر ندهد.» ( ش. ۶۸۴م. ۰ شبه یکم دع. ک). ۶ «اصولا هر یک از متداعیین حق دارد دلیلی را که در مرحله بدوی به علت عدم ابراز و اقامه یا به واسطه عدم حضور در تکمیل آن از اوفوت شده در مرحله پژوهشی مجددا مورد استناد قرار دهد. بنابراین کسی که حق استفاده از تحقیق محلی در مرحله بدوی را به علت عدم حضور در موقع اجرای قرار صادر در آن خصوص از دست داده حق دارد در مرحله پژوهشی به همان دلیل و تحقیق از مطلمین محلی استناد کند و خارج شدن اين دلیل در مرحله بدوی از عداد دلایل او مستلزم عدم رسیدگی به آن در مرحله پژوهشی با استناد و درخواست مجدد نخواهد بود.» (ش. ۳۹۷ شبه ششم دع. ک). ۷«قرار تحقیق محلی باید در محلی اجرا شود که در قرار مشخص شده و نمی تواند