دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 431 تا 435
⚠
۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نة
ماده ۲۹۶ - دادگاه حق الزحمه کارشناس
تعیین می‌کند. هر گاه بعد ار اظهار نظر کار
شده متناسب نبوده است. مقدار آن را بطو
می‌دهد. .در صورتی در نظر کارشناس حداکثر و
حداقلی تعیین شده باشدء باید قدر متیقن
مورد توجه قرار گیرد. ۴ نظریه کارشناس موجود در پرونده دیگر
میتواند به عنوان یکی از امارات قضایی
مورد توجه دادگاه قرار گیرد. اما استناد
دادگاه به آن نظر موجه به نظر نمی رسد. (
شمس, عبدالله؛ پیشین» ج۳. ص۳۵۰). ۵. کارشناس نماینده دادگاه در تحقیقی است
که به او واگذار شده و صلاحیت خود را از
لم حقوقی کنونی
را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار
شناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین
ر قطعی تعیین و دستور وصول آن را
فقط به این بهانه از انجام کارشناسی امتناع
نماید متخلف است.» ( ش. ۷/۴۰۲۴ م. این منبع می‌گیرد. با وجود اين» اگر این اشخاص زمانی
به دادرسی وارد شوند که کارشناس نظر خود
را به دادگاه تقدیم کرده است و دیگر دفاع
در برابر آن و اعتراض امکان ندارد نظر
کارشناس در برابر آنان قابل استناد نیست. (
همان. ص۱۳۵ و ۱۳۶). باب سوم: دادرسی نخستین [۵ ۴۴۱
ماده ۲۹۹ - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی ومشاوره حاضر بوده ولی
بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه يا امضا امتناع نماید. نظر اکثریست
کارشناسی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم
حضور کارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا امضای رأی» باید از طرف کارشناسان
دیگر تصدیق و به امضا برسد. ۱ دادگاه نمی تواند به رأی دو نفر از | کارشناسان بایستی در اثر مشاوره جمعی
کارشناسان که بدون مداخله کارشناس سوم باشد.» (ش. ۶م. ۰ شسشبه
بوده ترتیب اثر دهد بلکه رأی صادره از | سوم د.ع.
ک)
ماده ۲۹۷ -هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد. در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد
میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل
مطالبه نیست. ( تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م.)
ماده ۲۹۸-طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود. می‌توانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخبء کارشناس با کارشناسان
دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس
مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی
اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از
کارشناس رسمی باشد.
مبحث هف
ماده ۲۷۰- در مواردی که صدور حکم داد"
دادگاه به درخواست متقاضی, قرار اتیان
و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین
موجب آنء شخص, خداوند متعال یا سایر
مقدسات را بر صدق اظهار یا عهد خود گواه
می‌گیرد.(شمس., دکترعبدانله., جلد سوم شِ. ۲۲
۲سوگند عهدی که ارتباط مستقیمی با
اذله‌ی اثبات دعوا ندارده سوگندی است که
به موجب آن شخص عهد می‌نماید که
مأموریت يا اقدامی را با شرایط مشخّصی به
گونه ی شایسته انجام دهد؛ مانند سوگندی
که رییس جمهور یا نمایندگان مجلس و
همچنین قضات و وکلای دادگستری و
کارشناسان رسمی دادگستری باد
می‌نماینداین سوگند را در فقه یمین العقد و
سوگند التزامی می‌نامند.(همان, ش ۲۴(
۳سوگند اثباتی یا قضایی سوگندی است که
در محدوده ی قانون» اذعا را اثبات می
نماید و بنابراین از اذله‌ی اثبات دعوا است و
چون در هر حال نزد دادرس باید ادا شود به
لم حقوقی کنونی
تراضی تعیین نکرده باشند. دادگاه
عه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن
م: سوگند
اه منوط به سوگند شرعی می‌باشد. وگند صادر کرده و در آن» موضوع سوگند
می‌نماید. (تبصره آماده ۳۵ ق.آ.د.م.)
آن سوگند قضایی گفته می شود.(همان,
ش. ۴۲۵)
۴ « با توجه به ماده ۱۳۳۵ اصلاحی قانون
مدنی, کاربرد سوگند در مواردی است که یا
ادله دیگری نباشد و یا سایر دلایل ضعیف
بوده و سوگند. آنها را تقویت کند. در مواردنی که سوگند باید یاد شود.ء دادگاه
قرار تیان سوگند می‌دهد و مفاد قرار باید به
طرفین ابلاغ گردد... » ( نظریه مشورتی
قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخ
۳۳/۲
۵. « کسی که قسم می‌خورد کافی است در
زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه
صحت مطالبی باشد که بعد از ادای سوگند
بیان می‌کند هر چند اتفاق در زمان صغر
وی روی داده بافد. » ) ش. ۷/۲۳۴ م
۱ الاح.ق.
ق). ۶ « قسم حق مدعی است که از مدعی
علیه بخواهد که قسم بخورد. لذا مدعی
میتواند از قاضی دادگاه استحلاف مدعی
علیه را درخواست بنماید و مادامی که این
تقاضا را نکرده باشد قاضی حق ندارد رأسا
مدعی علیه را قسم بدهد.ء مقررات مواد ۲۷۰
و ۷۲ (ق.آدم) موید این نظر استء مگر
این که قاضی بخواهد با اختیارات حاصله لز
ماده ۱۹۹ قانون یاد شده برای کشف
حقیقت اقدام به سوگند دادن مدعی علیه
نمایسد. » ( ش. ۷/۱۶۰۳ م. ۱۳۸۰/۲/۸
احق.
ق)
۷سوگند که در زبان عربی به آن قَسَم. یمین و حلف نیز می‌گویند. (همان)
٩سوگند خبری است که راجع به حق
صورت می‌گیرد و حق نیز به معنای اعم
کلمه مدنظر می‌باشد. محدوده و دایره اعتبار
سوگند با توسعه دایره اعتبار شهادت پس از
اصلاحات قانون مدنی بسیار توسعه یافت. چرا که ماده ۱۳۲۵ ق.م. مقرر می‌دارد: « در
دعاوی که به شهادت شوود قابل اثبات
است مدعی میتواند حکم به دعوا خود را
که مورد انکار مدعی علیه است منوط به
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۴۳
قسم او نماید ». تقریباً تمام دعاوی و تمام
حقوق آنکار شده با شهادت قابل اثبات است
؛ بنابراین می‌توان گفت که تمام حقوق انکار
شده با سوگند نیز قابل اثبات
می‌باشد.(همان)
۰سوگند به طور کلی وبا توجه موضوع آن
بر دو قسم است: سوگند غیر قضایی یا
یمین العقد و سوگند قضایی
۱سوگند غیر قضایی يا یمین العقد موضوع
بحث ادله اثبات دعوا قرار نمی گیرد. چرا که
محل بحث آن غالباً در حقوق عمومی است
که با عنوان سوگند پیمان یا وفاداری نیز از
آن یاد می‌شود. این نوع سوگند در حقوق
اساسی دارای آثار خاصی می‌باشد لکن در
بحث آثبات حق به هیچ وجه دلیل اثبات
تلقی نمی گردد. از جمله سوگندهای غیر
قضایی يا یمین العقد می‌توان به سوگند
رییس جمهورء سوگند نمایندگان مجلس. سوگند قضات دادگستری که تحت عنوان
تحلیف مطرح می‌گردد. آشاره کرد. همچنین
سوگند گواه پیش از ادای شهادت بدین
مضمون که متمهد می‌گردد تمام حقیقت را
بگوید و جز حقیقت چیزی نمی گوید. سوگند از نوع یمین العقد محسوب می‌شود. به طور کلی محتوای یمین العقد. عهد بر
انجام و یا عدم انجام امری در آینده
می‌باشد. با وجود اين» چون این نوع دلیل زیر
ماده ۲۷۱ - در کلیه دعاوی مالی و سایر
طلاق. نسب. وکالت و وصیت که فاقد دلار
شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاک و
۱. هرگاه پس از ادای سوگند. طرف مقابل
دلیلی به دادگاه ابراز نماید که منافی با
سوگند باشد. آیا دادگاه میتواند به آن ترتیب
آثر دهد؟ ماذه ۱۳۳۱ ق.م. به پرسش مزیور
پاسخ منفی می‌دهد که می‌گوید«..هیچ‌گونه
اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف
پذیرفته نخواهد شد»همان‌گونه که دیده
می‌شود. آنچه در این ماه مردود اعلام شده
است هرگونه اظهار متافی با قسم از
«طرف» یعنی طرف مقابل یاد کننده‌ی
سوگند است. پس هرگاه مدّعی‌علیه اذعا 7
انکار و بر آن سوگند یاد کند. از مدعی دلیل
اثبات اذْعا پذیرفته نمی‌شود. اطلاق مزبور نه
تنها همان مرحله‌ای که در آن سوگند یاد
شده بلکه مرحله‌ی تجدیدنظر را نیزدر بر
می‌گیرد. در نتیجه اگر حکم مستند به
سوگند از احکامی نیست که بر اساس
تبصره‌ی ماذه ۳۳۱ ق.ج. غیر قابل
تجدیدنظر باشدء امّا در مرحله‌ی تجدیدنظر
تنها می‌توان به عللی از قبیل مربوط نبودن
موضوع سوگند با اذَعاء موّثر نبودن در دعواء
نبودن شرایط سوگند. عدم رعایت تشریفات
سوگند و غیره استناد نمود و اظهار منافی با
لم حقوقی کنونی
مجموعه بحث شهادت محسوب ویا
میتواند نوع مستقلی از دلیل قلمداد شود. به
همین دلیل در ذیل تقسیم بندی سوگند از
آن یاد نگردید (همان» ص۱۰۲)
قوق الناس از قبیل نکاح؛ طلاق؛ رجوع در
ل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند
مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. سوگند پذیرفته نمی‌شود. (شمس. دکترعبدانله, جلد سوم » شء ۴۵۴)
۲ هرگاه پس از ادای سوگند, طرفی که
سوگند یاد نموده اقرار کند که سوگند او
دروغ بوده و حق با طرف مقابل است. آیا باز
هم باید به سوگند ترتیب اثر داده و اقرار
غیرقابل پذیرش باشد؟ در حکومت قانون
قدیم نه تنها به موجب ماذّه ۱۵ آیین نامه
اقرار موجب بی اثر شدن درخواست سوگند
می‌گردید بلکه ماذه ۴۶۸ ق.ق. دادگاه را
مکلّف می‌نمود که اقرار پس از سوگند و
پیش از صدور حکم را معتبر دانسته و بر
اساس آن حکم صادر نماید. در قانون جدید
مقررات ماذه ۴۶۸ ق.ق. تکرار نشده؛ امٌاشاید بتوان به همان ترتیب عمل نمود؛ زیرا از یک سوهدر کلَیّه‌ی دعاوی... که فاقد
دلایل ومدارک معتبر دیگر باشد سوگند
شرعی...میتواند ملاک مستند صدور حکم
دادگاه قرار گیرد» و از سوی دیگر
«..هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد
از «طرف» پذیرفته نخواهد شد»(ماده
۱قمم)؛ در حالی که هر گاه پس از
سوگند وپیش از صدور حکم طرفی که
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.