نظم آدم پیرمحمدی — ص 456 تا 460

باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۶۵ صالح به انجام نیابت قضایی دانسته, بدون | شده«مبنای رأی دادگاه» باشد. البته در هر دلیل اقدامات انجام شده را غیر معتبر اعلام | حال ارزیابی نتیجه‌ی اقدامات انجام شده نماید. بنابراین جمله‌ی مزبور را باید ناظر به | توسّط دادگاه خارجی نیز با دادگاه نیابت مواردی دانست که نتیجه‌ی تحقیقات یاد | دهنده است.(همان» شء ۲۱۸) ماده ۲۹۲ -دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل, نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنما داده می‌شود قبول ۱.از « شرط معامله متقابل» نباید چنین | ۲مماده ‎٩۷۲‏ قانون مدنی: « احکام صادره از استنباط شود که حتما باید معاهده ای در | محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم میان باشد. بلکه. بی آنکه میان دولت ایران | الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان و دولت خارجی معاهده ای منعقد شده باشد» | در ایران اجراء نمود. مگر اینکه مطابق چنانجه رویه این باشد که دادگاه‌های | قوانین ایران امر به اجرای آنبا صادر شده خارجی نیابت قضایی دادگاه‌های داخلی را | باشد.» می‌پذیرندء دادگاه‌های داخلی نیز می‌توانند | ۳.به مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام نیابت قضایی دادگاه‌های خارجی را بپذیرند.( | مدنی مصوب ۱۳۵۶ مراجعه شود حیاتی» علی عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی؛ صفحه ۵۰۹) ماده ۲۹۳ - دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند. لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد. دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برایر آن عمل نماید. (ماده ۹۷۵ ق. م: « محکمه نمی تواند | دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را | می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجرا که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه | قوانین اصولا مجاز باشد.» جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلست ْ ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۹۶ - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور, دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه باد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود. فصل یازدهم: را مبحث اول: صدور و اذ ماده ۲۹۵ - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت | انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند. | دادرسو می‌تواند انشای رأی را یک هفته به تأخیر | ۳الزام اندازد. با توجه به این ماده و اصل مقرر شده | رسمی در ابتدای ماده ۳۶۲ همین قانون, طرح | زمانی آدعاهای جدید در این مهلت ( پس از ختم | نظارت دادرسی) امکان پذیر نیست. به بیان دیگر. « | دادرس پس از اعلام ختم دادرسی پذیرش دلیل | مهاجر جدید و صدور دستور انجام ترتیبات تحقیقی | ۴.اعک ممنوع است» یکدی ۲ با توجه به اینکه در قانون جدید اعلام | یا قرا رأی در حضور اصحاب دعوا تنها در صورتی | شکاب الزامی است که دادگاه در جلسه دادرسی | دادناه اقدام به صدور ری نماید. تعیین جلسه | اعلا جهت اعلام حضوری رأی به اصحاب دعواء | باشند چنانچه در جلسه دادرسی امکان صدور آن | ص- وجود نداشته باشد. ضروری و قانونی نمی | هدر باشد. روشن است که ترتیب مزبور» علیرغم | تارید اطلاق واژه « رأی» مختص احکام و نیز | رأی ۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آزیا مصوب ۳ هیاأت وزراء به مجازات کسر حقوق يا تنزل رتبه محکوم خواهد شد و تکرار تخلف در ظرف شش ماه از تاریخ تخلف نخست موجب یک درجه تشدید مجازات خواهد شد.( کریم زاده» احمد؛ ص۷ رسیدگی باید قرار صادر شود در نظام آیین دادرسی ایران برای ختم دادرسی قرار صادر نمی گردد و اين امر می‌تواند قابل انتقاد باشد. چرا که اگر اعلام ختم دادسی به ماده ۲۹۹- رأی دادگاه پس از انشای لفظ دادرسان برسدو نکات زیر در آن رعایت ؟ ۱- تاریخ صدور رأی ۲- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل يا نما ۲-موضوع دعوا و درخواست طرفین 2- جهات» دلایل, مستندات. اصول و مواد است ۵- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسار ۱ذکر تاریخ صدور رأّی از این جهت الزامی .. است که روشن شود رأی دادگاه در مهلت مقرر قانونی یعنی یک هفته پس از ختم دادرسی صادر شده است. ۲ از زمانی که دعوا در اولین جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا روز صدور رأی.... احتمال دارد که دادرس یا دادرسان ام حقوقی کنونی صورت قرار باشد طرفین می‌توانند به این قرار اعتراض نمایند و نیز قاضی پس از صدور قرار به راحتی نمی تواند از آن عدول نماید. ( کریمی» عباس؛ آیین دادرسی مدنی» ص ۱۳۰). ۷ پس از ختم دادرسی دادگاه باید اعلان ختم محاکمه را بدهد و عدم رعایت این نککته تخلف است» ( ش.۱۰۸۲م. ۰ معباق). ۸ماده ۱۷ ق.ت.د.ع.وبا. اصلاحی ۸۱: « قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد.» ی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا ردد: یندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده ی دادگاه ( مواد ۶ و 2۲3 ق.ا.د.م.) دادگاه» در اين مدت. تغیر یابند... در چنین صورتی أٌیا دادرسی که در رسیدگی حضور داشته باید رأی را امضا نماید و یا دادرسی که بجای او در دادگاه منصوب شده است....؟ چنانچه دادرس در زمان تغییرء پرونده‌هایی را مورد رسیدگی قرار داده, که آماده صدور رأی باشند. باید آرا مربوطه را صادر و امضا نماید. در مقابل, چنانچه دعوای ارجاع شده به دادگاه مربوطه در هیچ جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد پرسش مزبور مطرح نمی شود.چنانچه در ارتباط با دعوای اقامه شده» اصحاب دعواء در جلسه دادرسی دعوت شده و مطالب خود را اظهار داشته باشند اما سپس قبل از اينکه پرونده آماده صدور رأی قاطع گردد. دادرس یا دادرسان دادگاه تغییر یابند آیا لازم است دادرس يا دادرسان جدید. مجددا شخصاء اظبارات اصحاب دعواء را قبل از صدور رأی, استماع نمایند؟... در حقوق ایران هیچ نصی صریحاً و یا حتی تلویحا تجدید جلسه دادرسی به علت تغییر دادرس يا دادرسان و لزوم استماع مجدد اظهارات اصحاب دعوا را توسط دادرس جدید پیش بینی ننموده است....چنانچه در اطول محاکمه, دادرس با دادرسان دادگاه تغییر یابند دادرس یا دادرسان جدید رسیدگی را ادامه داده وء با لحاظ تصمیماتی که دادرس قبلی اتخاذ نمودم در موقع لازم اعلام ختم دادرسی ماده ۲۹۷ - رأی دادگاه باید ظرف پنج رو امضای دادرس یا دادرسان صادر کننده را ۱رأی دادگاه مطابق مواد ۲۹۶ و ۲۹۷ دو بار امضا می‌شود یک بار مطابق ماده ۲۹۶ هنگام انشای آن و بار دیگر مطابق ماده ۷ پس از آنکه رأی پاک نویس شده و به شکل دادنامه درآمد. « دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۶۹ نموده و اقدام به صدور رای خواهند نمود و تکرار جلسه یا جلساتی که در آن حضور نداشته ضروری و قانونی نمی باشد.رویه عملی نیز همین امر را تأیید می‌نماید. النهایه, چنانچه که اعلام ختم دادرسی نموده, قبل از صدور رأّی از کار برکنار شود و یا وضعیتی پیش آید که نتواند اقدام به صدور رأی نماید. دادرس بعدی نمی تواند منحصراً با توجه به صورت جلسه مذاکرات اقدام به صدور رای نماید. بلکه باید طرفین را در جلسه دادرسی دعوت نموده و پس از استماع اظهارات آنها اقدام به اعلام ختم دادرسی و صدور رأی نماید» ۳اصل ۱۶۶ ق.ا: «احکام دادگاه باید مستدل ومستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» ۴ماده ‎٩‏ ق.ت.د.ع.و.ا اصلاحی ۸۱ « قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشا رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود». از تاریخ صدور پاکنویس شده و به برسد. منتشر نموده و در اختیار دادگاه‌ها قرار می‌دهد تا آرا قاطع محاکم روی آن «پاک نویس» شود.» ۲. مطابق ماده ۱۵۸ قانون پیشین» باک نویس شدن قرار در صورتی که به طور مستقل قابل شکایت می‌بود. به منزله وظیفه