نظم آدم پیرمحمدی — ص 466 تا 470

ملک صادر نماید. صدور قرار مزبور قرینه‌ی پیروزی خواهان در دعوا می‌باشد(همان» ۸۴ ۳ ,رارهای اعدادی علی‌القاعده در جریان دادرسی و پیش از اعلام ختم آن صادر میشوند البته صدور قرارهایی مانند قرار کارشناسی در مرحله‌ی اجرای حکم نیز بسیار رایج است.(همان) ۴قانونگذار» شکل و محتوای قرارهای اعدادی یا مقدماتی را مشمول مقررات ویژه- ای قرار نداده است. در حقیقت مواد ۲۶۹ و ۷آشکل و محتوای آر ای قاطع دعوا را پیش بینی نموده و انصرافی به قرارهای اعدادی ندارد. بنابراین» قرارهای اعدادی روی برگها ی صورت جلسه‌ی معمولی علی‌الاصول به خط قاضی صادر کننده» نگارش یافته و توسط وی امضا می‌شود. در قرارهای اعدادی موضوع قرارء زمان» محل و شیوه‌ی اجرای قراره شخصی که باید آن را اجرا نماید و عندالاقتضاء طرفی که باید هزینه‌ی آن را بپردازدو:..» حسب مورد. تصریح می‌شود. (همان) ۵ رارهای اعدادی بر خلاف آر ای قاطع دعوا «پاک نویس» نمی‌شود يا به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شود زیراء افزون بر اینکه قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نمیشود. با صدور آنها نیز پرونده از دادگاه خارج نمی- گردد و بنابراین به همان شکلی که صادر شده در پرونده نگهداری می‌شود. در نتیجه. اصحاب دعواء علی‌القاعده زمانی از صدور قرارهای مزبور آگاه می‌شوند که دفتر دادگاه باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۴۷۵ هزینه‌ی اجرای آن را مطالبه نماید(قرار کارشناسی) و يا تاریخ اجرای آن به آنها ابلاغ گردد(قرار تحقیق محلی و معاینه‌ی محل ) و یا برای دیدن نتیجه‌ی اجرای آن و طرح اعتراض احتمالی دعوت شوند(قرار کارشناسی)( همان, ش. ۴۸۵ ۶ چون قرارهای اعدادی مستقلا قابل شکایت نمی‌باشند. به هیچ یک از اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردند. البته اصحاب دعوا از صدور قرارهای اعدادی آگاه می‌گردند اما خود قرار به آنها ابلاغ نمی‌شود(همان, ش. ع۴ ۷ قرارهای اعدادی مانند احکام دارای قدرت آثباتی می‌باشند. در حقیقت اين دسته از قرارها نیز مشمول ضابطه‌ی مقرر در ماده ۱۳۸۷ ف. م. بنابراین در محدوده‌ی موادی خود قابل استناد بوده و همچنین اثبات خلاف مندرجات و محتویات آنهاء تحت شرایط مورد اشاره علی‌انقاعده جز با طرح و اثبات ادعای جعل امکان‌پذیر نیست. (همانء ش. ۴۸ ۸ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده‌ی فراغ دادرس نمی‌شوند در حقیقت صدور و اجرای قرارهای اعدادی یا مقدماتی به منظور آماده نمودن پرونده برای صدور رأی قاطع است و بنابراین پس از صدور و اجرای آنها دادرس از رسیدگی به پرونده فارغ نمی‌شود و مشغول می‌ماند. اين قرارها, به تنهایی قابل شکایت نمیباشند.(همان» ۰ ش. ۴۸۹) ۶ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نخ ۳۹ آیا دادگاه می‌تواند پس از صدور قرار کارشناسی» با عدول از آن» پیش از اینکه قرار اجرا شود و یا حتی پس از اجرای آن» رأی خود را بدون در نظر گرفتن قرار مزیور و یا نتیجه‌ی اجرای آن صادر نماید؟مسلم است هرگاه موضوعی که برای تشخیص آن قرار اعدادی صادر شده» پیش از وصول نظر کارشناس, به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده) احراز شود و یا به طور کلی مُنتفضی شود. عدول از قرار مجاز می‌باشد. اما چنانچه پس از صدور قرار اعدادی» دادگاه» بدون تحقق شرط مزبور از قرار عدول نماید عدول از قرار گویای این است که يا در زمان صدور گرارء به موضوع وقانون احاطه وعنایت لازم را نداشته ویادر مقام عدول از قرارء از آنما غافل بوده است که در هر صورت تخلف شمرده می‌شود اما در مقابل عدول از قرار فی‌نفسه» موجب فسخ یا نقض رأی نمی- باشد.در هر حال باید توجه نمود که عدول از قرارهای اعدادی, بدون تحقق شرط مزبوره مخصوصا در مواردی که قرینه شمرده شوند می‌تواند صحت و اعتبار دادرسی مربوط را با شک و تردید روبه‌رو نماید(همان» ش. ۴۹۰) ۰قرارهای اعدادی از اعتبار امسر قضاوت شده برخوردار نیستند. اعتبار مزبور ویژه‌ی احکام است. ۱ رارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود(همان, ش. قرارهای قاطع دعوا نیز مانند احکام مشمول قاعده‌ی فراغ دادرس می‌باشند قرارهای قاطع دعواء غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده.بهزه‌مند استء اعتبار مزیور را ندارند بدین معنا که چنانچه دعوا منتهی به صدور آنها شود طرح دوباره‌ی دعوا در صورتی که با محدودیت دیگری روبه رو نباشد امکان‌پذیر است.(همان, ش. ۳۹۴ ۳ قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می- شود که دعوا پیش از صدور حکم زایل شود بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زایل می‌شود. نظر به زوال دعوا دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نمایده صرف نظر از این که زوال حق ارادی باشد(مانند اینکه داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید ماده ۹ ق.م و یا قهری باشد (مانند اینکه صفت ذی‌حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود برای مثال پدری از تنها فرزند خود بستانکار است که با فوت پدر صفت داین و مدیون در فرزند جمع می‌شود) در موارد استثنايی با فوت هر یک از اصحاب دعوا حق اصلی زایل میگردد.(فوت همسر در دعوای تمکین)در تمام مواردی که حق اصلی پیش از صدور حکم زایل می‌شود. دعوا نیز زایل یا ساقط می‌شود و دادگاه باید قرار سقوط دعواً صادر کند. البته باید توجه نمود که قانونگذارء در قانون [ د. مه قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش‌بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر می‌نماید. در عین حال صدور قرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه نیز متناسب ترین رأیی است که دادگاه باید صادر نماید. ([همان, ش. ۳۹۶) ۴ قرار رد دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه‌ها صادر می‌شوند. قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش‌بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهاای ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ مطرح شده باشد. در حقیقت به موجب ماده ‎۸٩‏ ‏دادگاه در موارد مزبور قرار رد دعوا صادر می‌نماید. ۵ افزون برآن در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر می‌نماید خواهانء علبی‌القاعده مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای «اصلی » تسلیم نماید. در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می- تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح؛ دوباره اقامه‌ی دعوا کند. ۶ با توجه به بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۰۷ ق. دم چنانچه خواهان, پیش از ختم باب سوم: دادرسی نخستین ۳۷ مذاکرات طرفین» درخواست استرداد دعوا نماید دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. درخواست استرداد دعواء چنانچه پس از ختم مذاکرات طرفین باشد و خوانده به استرداد راضی باشد. نیز موجب صدور قرار رد دعوا می‌شودالبته استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده آمکان‌پذیر است. ۷ چنانچه دادگاه تجدیدنظر دادخواست نخستین را ناقص تشخیص دهد به دادخواست دهنده‌ی نخستین اخطار می‌نماید که ظرف ده روز نقص يا نواقص را بر طرف نماید. در صورت عدم اقدام دادخواست دهنده و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار رد دعوای نخستین اقدام می‌نماید. ۸ در تمام مواردی که دادگاه نخستین. براساس مقررات, مکلف به صدور قرار رد دعوا بوده استء چنانچه به این امر اقدام ننموده و برخلاف قانون به دعوا رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم مزبور» حکم را فسخ و نسبت به صدور قرار رد دعوای نخستین اقدام می- نماید. ۹ ,ثار قرار رد دعوا همان آثار قرار سقوط دعواست. به استثنای اعتبار امر قضاوت شده که در بین قرارهاء ویژه‌ی قرار سقوط دعواست است. ۰ قرار رد دعواء در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ در زمره‌ی قرارهای قابل فرجام نيامده است. ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نخ ۱ قرار عدم استماع دعوا در بند (ب) ماده ۲ ق. آ.د.م به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر, مورد آشاره قرار گرفته است اما در هیچ‌یک از مواد این قانون موارد صدور آن پیش‌بینی نشده است. ۲,رار عدم استماع دعواء در مواردی صادر می‌شود که دعوا با توجه به سایر مواد قانون جدید آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات غیر قابل استماع باشد. بنابراین برای مشال, در صورتی که شخصی راجع‌به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه ی دعوا کرده سپس نسبت به دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه‌ی دعوا نماید دادگاه باید بر اساس ماده ۱۶۳ ق. آ.د.م نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند.همچنین, چون طبسق ماده ۵۴عق. م. «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجمه به آن مسموع نخواهد بود..» چنانچه دعوایی اقامه شود که خواسته‌ی آن مبلغی باشد که در قمار بر عهده‌ی خوانده قرار گرفته, دادگاه باید. بر آساس ماده‌ی مزبور» نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند. ۳ قرار عدم استماع دعوا تنها در صورتی صادر می‌شود که رسیدگی به ماهیت دعواء به علت مانعی که وجود دارد, قانوناً مجاز ٍ نبوده و یا بیهوده شمرده می‌شود به گونه‌ای ‏ . که حتی در صورت احراز موضوع مورد ادعای خواهان ترتب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. م حقوقی کنونی ۴,در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد(مانند دعوای بی‌اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سومی اقامه می‌کند) و تمامی اشخاصی که حق علیه آنهاست (دو نفر مزبور)خوانده‌ی دعوا قرار نگرفته باشند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند ۵صدور قرار عدم استماع دعواء چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست. خوانده فوت نموده باشد نیز متناسب ترین رأی می‌باشد. ۶ رار عدم استماع دعواء در صورتی صادر می‌شود که قانونگذار در خصوص مورد» قرار رد دعوا را پیش‌بینی ننموده باشد. ۷ هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه‌ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی‌نماید.چرا که در هر دو موردء هزینه‌ی دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی‌باشد وهر دو از اعتبار امر مختومه بر خوردار نیستند. ۳۸ قانونگذار در مواردی قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی قرار داده که خواهان باید معمول دارد. قرار ابطال دادخواست, افزون بر آن» در پی استرداد دادخواست نیز صادر می‌شود. در هر حال, قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن؛ پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نموده خارج می‌شود. ۹ به موجب ماده ۲۵۶ ق. آ.د.م در صورتی معاینه‌ی محل را لازم بداند تهیه‌ی وسایل اجرای آن در مرحله‌ی نخستین با خواهان دعوا و در مرحله‌ی تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می‌باشد. در صورتی که به علت تهیه نشدن وسیله, اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید چنانچه در مرحله‌ی نخستین باشد قرار ابطال دادخواست صادر و چنانچه در مرحله- ی تجدیدنظرباشد. تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم نخستین نمیباشد. ۰ بر اساس ماده ۹ در صورتی که دادگاه رأساً نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نمایدء پرداخت دستمزدکارشناس در مرحله‌ی نخستین به عهده خواهان ودر مرحله‌ی تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است و چنانچه دادگاهء در مرحله‌ی نخستین» نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگنده نیز حکم صادر نماید قرار ابطال دادخواست نخستین صادر می‌شود و اگر در مرحله‌ی تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم نخستین نخواهد بود. ۱ چنانچه خواهان در مرحله‌ی نخستین و با تجدیدنظر خواه در مرحله‌ی تجدیدنظر,ء دادخواست خود را استرداد نماید به موجب مواد ۷ و ۳۶۳ دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست نخستین و یا تجدیدنظر را صادر می‌نماید ۲ قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر به هر علت که صادر شودء با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی, محدود به مهلت معینی باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۴۷۹ است که تا صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر» معمولاء پایان می‌یابد موجب می‌شود که حق تجدید نظر خواهی به طور کلی از بین برود. ۳مآثار قرار ابطال دادخواست, همان آثار قرار رد دعواست. اماء قرار ابطال دادخواست. برخلاف قرار رد دعوا و عدم استماع آن» در مواد ۳۶۷و ۶۸آدر زمره‌ی قرارهای قابل فرجام آمده است. ۴ خوانده به موجب ماده ۱۰۹ می‌تواند برای تأدیه‌ی خسارات دادرسی که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه درخواست تأمین نمایداین تأمین به «تأمین دعوای واهی» معروف شده است. دادگاه چنانچه درخواست خوانده را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند به موجب قرار تأمینی که صادر می‌نماید, مدت و مبلفی را تعیین می‌کند که خواهان به میزان آن در مدت مقررء تأمین دهد. چنانچه خواهان در مدت مقرر تأمین ندهد به درخواست خوانده دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌نماید. ۵ به موجب ماده ۱۴۴ اتباع دولت‌های خارجه چه خواهان یا تجدیدنظر خواه اصلی باشند و یا به عنوان ثالث وارد دعوا شوند جز در موارد استثنایی که در ماده ۱۴۵ شمارش شده» مکلفند برای تأدیه‌ی خسارات دادرسی که ممکن است به آن محکوم شوند به درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده‌ی ایرانی» تأمین مناسب بسپارند. در این صورت نیز دادگاه مدت و مبلفی را تعیین