دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 471 تا 475
⚠
۰ لققاً قانون آیین دادرسی مدنی در نض
مینماید که خواهان خارجی به میزان آن در
مدت مقرر تأمین دهد چنانچه خواهان به
تکلیف مزبور در مهلت مقرر عمل ننماید به
تجویز ماده ۱۴۷ حسب مورد به درخواست
خوانده‌ی ایرانی قرار رد دادخواست نخستین
یا تجدید نظر صادر می‌شود. ع۵قرار رد دادخواست جلب ثالث نیز در ماده
۰ پیش‌بینی شده است. این قرار به
موجب همین ماده با حکم راجع‌به اصل دعواً
قابل تجدیدنظر است. بنابراین قرار رد
دادخواستی مورد نظر مقنن بوده است که از
دادگاه صادر شده باشد. با توجه به اینکه
ماده ۱۳۹ ق. ج. خوانده شمرده شده و تمام
مقررات راجع‌به خوانده درباره‌ی او جاری
است. باید گفت دادخواست جلب ثالئی که
هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص نالث
مطرح نمایند. در صورتی توسط دادگاه می-
تواند مردود اعلام گردد که در مقررات
پیش‌بینی شده باشد. ۷صدور قرار رد دادخواست واخواهی از
سوی دادگاه در تبصره۱ ماده ۳۰۶ پیش
بینی شده است. در حقیقت,» چنانجه حکم
غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد, محکوم علیه
میتواند پس از پایان یافتن مهلت مقرر
واخواهی با ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم.
دادخواست واخواهی تقدیم نماید. در این ۱
صورت. اگر دادگاه ادعای او را مقرون به
صحت نداند نسبت به صدور قرار رد
دادخواست واخواهی اقدام مینماید. م حقوقی کنونی
۵۸ در صورتی که محکوم‌علیه غایب» پس
از ابلاغ حکم غیابی, به ادعای وجود یکی از
جهات عذر مذکور در ماده ۳۰۶ خارج از
مهلت مقرر واخواهی نماید و دادگاه صحت
ادعای او را احراز ننماید» نسبت به صدور
قرار رد دادخواست واخواهی اقدام می‌کند. ٩مقرار رد دادخواست آعاده‌ی دادرسی نیز
در تبصره ماده ۴۳۵ ق. .دم آمده است
البته در این ماده اصطلاح *درخواست
اعاده‌ی دادرسی»به کار رفته است
۰مصدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر
توسط دادگاه نخستیی» نیز در تبصره ۲
ماده۳۳۹ و ماده۲۴۴وماده۳۴۵ناظربه
تبصره۲ ماده مزیور پیش بینی شده
است.درحقیقت. به موجب این تبصره
چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت
مقررتقدیم شده باشد.ء به موجب قرار دادگاه-
صادر کنفده ی رأی‌نخس_تین» رد
می‌شودبراساس همین نص ونیز
ماده۳۴۵قانون مزبورء در صورتی که
دادخواست تجدي دنظر شرایط مقور در
بندهای۲. ۳ ۴ هو ۶ ماده۳۴۲ ویا ماده
۳ قانون مزبور را دارا نباشد و تجدیدنظر
خواه» با ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر دادگاه
نخستین, نواقص مربوط را بر طرف ننماید. دادگاه نخستین قرار رد دادخواست تجدید-
نظر را صادر و اعلام مینماید. ۱ در صورتی که مشخصات تجدیدنظر
خواه در دادخواست تجدیدنظر معین نشده و
معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی
میباشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و پیش از
پایان مهلت تجدیدنظرء دادخواست مزبور
تکمیل يا تجدید نشود. پس از پایان مهلت
تجدیدنظر به موجب قرار دادگاه نخستین رد
آن صادر و اعلام می‌شود. ۲آثار قرار رد دادخواستی که از دادگاه
صادر شود چه ازدادگاه نخستین و یا
تجدیدنظر باشد. همان آثار قرار ابطال
دادخواست است در عین حال, در مواردی
که دادگاه نخستین یا تجدیدنظرء حسب
موردء قرار رد دادخواست تجدیدنظر يا فرجام
را صادر مینماید. خارج شدن پرونده از این
دادگاه‌ها به مفهوم دقیق واژه مصداق ندارد. در حقیقت در موارد مزبور دادگاه نخستین و
تجدیدنظر تنها تکلیف بررسی تکمیل بودن
دادخواست تجدیدنظر و فرجام و در مهلت
تقدیم شدن آنها راء حسب مورد دارند و با
صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت
است. جریان دادخواست شکایت از رأی
(تجدیدنظر یا فرجام) منوط به نتیجه‌ی
شکایت از قرار تصمیم مرجع بالاتر میباشد. ۳انونگذار تحت شرایطی, صدور قرار رد
دادخواست نخستین را در صلاحیت مدیر
دفتر دادگاه ودر غیبت وی جانشین او نیز
قرار داده است. در حقیقت به موجب مواد
۴ ۵۵ عم ۶۶ ق. آدم چنانپ هه
دادخواست ناقص باشد و عنداللزوم در
مهلت‌های مقرر قانونی تکمیل نشود» قرار
رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او
صادر و اعلام می‌شود. با توجه به اینکه قرار رد دادخواستی که
از دفتر دادگاه صادر می‌شود ظرف ده روز
باب سوم: دادرسی نخستین ۴۸۱
در دادگاه مرجع دادخواست قابل شکایت
است. چنانجه قطعی شود تمامی آثار قرار رد
دادخواست برآن مترتب می‌شود. ۴ قانونگذار در ماده ۴۹۲ رد « درخواست
ابطال رأی داور» را پیش‌بینی نموده است. در حقیقت» به موجب آین ماده چنانجه
درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت
مقرر تقدیم شده باشد. حسب موردء به
موجب قرار دادگاهی که دعوا را به داوری
ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیت
رسیدگی به اصل دعوا را داردء رد می‌شود و
قرار قطعی است
۵عقرار رد درخواست در موارد دیگری که
برای گرفتن رأی» تقدیم درخواست لازم و
کافی است میتواند صادر شود برای مشال
قرار رد درخواست تأمین خواسته, قرار رد
درخواست دستور موقت و.... رد دادخواست صادر از دادگاه میباشد در عین
حال, با صدور قرار رد «درخواست » طرح
«درخواست» دوباره گاه به علت پایان یافتن
مهلت, معمولاً غیر ممکن می‌شود
۷منظور از قرارهای شبه قاطعء قرارهایی
است که با صدور آنهاء یا پرونده از گردش
رسیدگی خارج می‌شود بی‌آنکه از دادگاه
خارج شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از
طرفین دعوا و یا چنانچه پرونده از دادگاه
خارج شودء همان پرونده برای رسیدگی به
شعبه يا دادگاه دیگری احاله می‌شود مانند
قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی. ۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ
۸ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعواء
چنانچه از دادگاه نخستین در دعوایی صادر
شود که حکم راجع‌به اصل آن قابل تجدید-
نظرباشدء به موجب بند د ماده ۳۳۲ قابل
تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و بر
اساس قسمت ۲ بند ب ماده ۳۶۷ تحت
شرایطی قابل فرجام در دیوان عالی کشور
است. ٩ قرار عدم اهلیت یکی ازطرفین دعواء
چنانچه از دادگاه تجدیدنظر استان صادر
شود به موجب قسمت ۲ بند ب ماده ۳۶۸
مشروط به اینکه اصل حکم راجع‌به آن قابل
رسیدگی فرجامی باشد قابل فرجام در
دیوان عالی کشور است
۷۰در هیچ یک از مواد قانونی مورد یا
مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیت یکی
از طرفین دعوا را صادر نماید پیش‌بینی
نشده است. البته براساس بند ۳ ماده ۸۴ در
صورتی که خواهان به جهتی از جهات
قانونی از قبیل صغرء عدم رشد. جنون یا
ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی
حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه-
ی دعوا نداشته باشد خوانده میتواند به
استناد صدر ماده‌ی مزبور ایراد نماید. با طرح
این ایراد که همواره به عنوان آیراد عدم
اهلیت معروف بوده و میباشد چنانچه وارد
باشدء به موجب ماده ۸٩ قرار رد دعوا صادر
می‌شود پس» صدور قرار عدم اهلیت خواهان
در فرض عدم اهلیت او مورد پیدا نمی-
کند.خوانده نیز چنانچه اهلیت نداشته باشد. می‌توانده به موجب ماده ۸۶ از پاسخ به . م حقوقی کنونی
ماهیت دعوا خودداری کند در هر حال با
توجه به اینکه حجر هر یک از اصحاب
دعواء براساس ماده ۱۰۵ از موارد توقیف
دادرسی است. باید گفت درصورتی که
خوانده محجور باشد و در دادخواست
نماینده‌ای او (ولی» قیم و...) مشخص شده
باشد صدور قرار عدم اهلیت خوانده بی‌جا و
توقیف دادرسی» به علت حجر او بی چهست
خواهد بود در نتیجه دادگاه باید مبادرت به
رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأّی ( که
میتواند حکم غیابی باشد)نیز اقدام کند. اما
در صورتی که نمایزده ی خوانده محجورء در
دادخواست مشخص نشده باشد ضمن اینکه
خوانده میتواند از پاسخ به ماهیت دعوا
خودداری کند.ء دادرسی, تا تعیین نماینده‌ی
محجورء توقیف خواهد گردید البته مشروط
بر اینکه نماینده‌ی محجور در دادرسی
دخالت ننماید.بنابراین صدور قرار عدم
اهلیت خوانده نیز در فرض عدم اهلیت او
به گونه‌ای که قاطع دعوا باشد مورد پیدا
نمی‌کند. اما چنانچه در فرض اخیر دادگاه
اعتقاد به محجور بودن خوانده داشته باشد
میتواند با صدور قرار عدم اهلیت وی
دادرسی را متوقف کنداین تنها موردی است
که میتوان صدور قرار عدم اهلیت را تصور
نمود اگرچه رویه‌ی عملی دادگاه‌ها صدور
قرار عدم اهلیت را حتی در اين فرض تأیید
نمی‌نماید. این قرار اگرصادر شود ضمن
اینکه قاطع دعوا نمی‌باشد اما در محدوده‌ی
مواد ۳۳۲ ۳۶۷ (قسمت ۲ از بند ب) و
۸(قسمت ۲از بند ب) حسب مورد قابل
تجدیدنظر و فرجام است و بنابراین در
صورت صدورء باید ابلاغ شود که این امر
مستلزم تنظیم آن به شکل دادنامه میباشد. ۱ قرار عدم صلاحیت را نیز باید از
قرارهای شبه قاطع دعوا برشمرد در حقیقت
با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده از
دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج
می‌شود اما چون پس از صدور قرار پرونده
باید حسب موردء به دادگاه صالح و یا برای
تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور
فرستاده شود که در هر حال, همان پرونده
مورد رسیدگی مرجع صالح قرار می‌گیرد. قرار عدم صلاحیت را نمی‌توان به معنای
دقیق اصطلاح از قرارهای قاطع دعوا به
شمار آورد. ۲رار عدم صلاحیت. چون مستقلاً قابل
شکایت نمی‌باشد به اصحاب دعوا ابلاغ
نمی‌شود و در نتیجه تنظیم آن به شکل
دادنامه ضرورت ندارد (اگرچه معمولا به
شکل دادنامه تنظیم می‌شود و توجیه آن
خارج شدن پرونده از دادگاه و کسر آن از
آمار است) ۸۴اثر قرار عدم صلاحیت خارج
شدن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به
دعوا است. ۸۵ با توجه به اینکه در پی
صدور قرار عدم صلاحیت» پرونده به دادگاه
(مرجع) دیگری یا همان دادگا» حسب
موردء برای رسیدگی ارجاع می‌شود سایر آثار
قرارهای قاطع دعوا بر قرار عدم صلاحیت
مترتب نمی‌باشد. ۷۳ رار امتناع از رسیدگی در ماده ٩۲ ق. آدم صریحاً پیش‌بینی شده است در
باب سوم: دادرسی نخستین ۴۸۳
حقیقت. چنانجچه دادرس» به علت هریک از
موارد رد دادرس که در ماده ٩۱ ق. آ.د.م
پیش‌بینی شده» از رسیدگی ممنوع باشد باید
به موجب ماده ٩۲ همان قانون با صدور قرار
امتناع از رسیدگی پرونده را به دادرس دیگر
شعبه محول نماید و چنانچه, دادرس نداشته
باشد پرونده را برای تکمیل دادرس و یا
ارجاع به شعبه‌ی دیگر نزد رئیس شعبه‌ی
اول فرستاده ودر صورتی که دادگاه شعبه‌ی
دیگری نداشته باشد پرونده را به نزدیکترین
دادگاه هم عرض بفرستد
۴براساس ماده ۳ ق. .دم «قضات
دادگاه‌ها موظفند موافشق قوانین و دعاوی
رسیدگی کرده. حکم مقتضی صادر و یا
فصل خصومت نماید در صورتی که قوانین
موضوعه کامل يا صریح نبوده یا متعارض
باشد یا اصلا قانونی در قضیه‌ی مطروحه
وجود نداشته باشد. با استناد به منابع معتبر
اسلامی یا فتوای معتبر و اصول حقوقی که
مغایر با موازین شرعی نباشد. حکم قضیه را
صادر نمایند...». در ماده مزبور قانونگذار
تفاوتی بین قاضی مجتهد و قاضی غیر
مجتهد در این خصوص قایل نشده است. بنابراین احتمال دارد که قانونء به نظر
اجتهادی قاضی مجتهد خلاف شرع باشد در
این صورت قاضی مجتهد. حق صدور رأی
خلاف قانون را ندارد.و پرونده به شعبه
دیگری برای رسیدگی ارجاع خواهد
شد.(تبصره‌ی ماده۳ ق. [.د.
م) اگرچه تصریح
نشده اما قرار متناسب. قرار امتناع از
۴ لفق قانون آیین دادرسی مدنی در نة
رسیدگی خواهد بود.(ملاک ماده ۹۹ همان
قانون). ۵به موجب ماده ۸٩ ق. آ,د.م در صورتی
که دعوای اقامه شده در شعبه‌ی دیگر همان
دادگاه و یا در دادگاه دیگری سابقاً اقامه
شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان
دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای
خواهان ارتباط کامل دارد دادگاه باید با
صدور قرار امتناع از رسیدگی,» پرونده را
حسب مورد به شعبه‌ی مربوط با تعیین
رئیس کل و یا به دادگاهی که دعوا سابقا در
آن مطرح شده بفرستد. ۶رار امتناع از رسیدگی نیز از قرارهای
قاطع دعواء به مفهوم دقیق واژه شمرده نمی
شود. در حقیقت با صدور قرار مزبور اگرچه
پرونده از شعبه‌ی (دادگاه) رسیدگی کننده به
دعوا خارج می‌شود اما دعوای مطروحه در
شعبه‌ی دیگر همان دادگاه و با در دادگاه
دیگری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین
پاک نویس قرار ضرورتی نداشته (اگرچه در
عمل, پاک نویس می‌شود) و چون قابل
شکایت نمی‌باشدء به اصحاب دعوا نیز ابلاغ
نمی‌گرددپس میتوان گفت که قرار امتناع از
رسیدگی از قرارهای شبه قاطع میباشد
۷دستورات اداری دادگاه یا تصمیمات آنها
شکل ویژه‌ای نداشته» به صورت دادنامه
تنظیم نمی‌شود.ء به اصحاب دعوا ابلاغ
نمی‌گرددجز در مواردی که با مسامحه به
کار رفته است و قابل شکایت نمی‌باشند. این اعمال از اعتبار امر قضاوت شده
برخوردار نبوده مشمول قاعده‌ی فراغ
ام حقوقی کنونی
دادرس قرار نمی‌گیرند و عدول از آنها علی-
الاصول بدون هیچ استدلالی جایز است زیرا
همان شِ. در تنظیم و
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.