دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 491 تا 495
⚠
۰ 5 قانون آیین دادرسی مدنی در ند
دارد. دادگاه بدواخارج از نوبت در این مورد
رسیدگی نموده و در صورتی که درخواست
او را مقرون به صحت دانست. قرار قبولی
دادخواست واخواهی را صادر می-*<
نماید.همچنین؛ در صورتی که محکوم‌علیه
غایب» به ادعای داشتن عذر موجه که
جهات آن در ماده ۳۰۶ ق. آ.د.م پیش‌بینی
شده» خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید
باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن
دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده‌ی
حکم غیابی اعلام دارد. اگر دادگاه ادعا را
واخواهی صادر می‌شود قرارهای قبولی
مزیور شکل خاصی نداشته و تنها در صورت
جلسه نوشته می‌شوند؛ بدین گونه که دادگاه
در صور ت جلسه مستدلاً قبولی دادخواست
را پس از رسیدگی (برای مشال با موجه
تشخیص و اعلام نمودن عذر واخوا) اعلام
و دستور تعیین جلسه‌ی دادرسی برای
رسیدگی به دعوای واخواهی و ابلاغ وقت به
واخواهی و ضمایم آن) صادر می‌نماید. چون
قرارهای قبولی مستقلاً قابل شکایت نمی-
باشند.ء به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شوند و در
نتیجه پاک نویس (تنظیم به شکل
دادنامه)آنها ضرورت ندارد.( شمس. عبداشه,
لم حقوقی کنونی
۵ اخذ ضامن یا تأمین موضوع تبصره ۲
ماده ۳۰۶ (ق..د.
م) باید قبل از صدور
اجراییه و توسط دادگاه صادر کننده اجراییه
باشد و ربطی به اجرای احکام نداردء به
علاوه تشخیص نوع و میزان تأمین با
ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال
پرونده و شرایط اصحاب دعوی با دادگاه
صادر کننده حکم می‌باشد و با توجه به
اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون یا د شده
بالا که مقرر داشته: « اجرا حکم غیابی
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین
مناسب از محکوم له خواهد بود» دلیلی که
دولت یا موسسات دولتی را از شمول تبصره
مذکور استثناء نماید وجود ندارد. منظور از
ضامن معتبر مذکور در این ماده, ضامن
مذکور در قانون مدنی است و او باید مورد
وثوق دادگاه و از لحاظ مالی در حدی باشد
که در صورت لزوم یعنی منتفی شدن حکم
غیابی اجرا شده بتوان از او و محکوم له
هزینه‌های لازم و خسارات وارده به محکوم
علیه غیابی را گرفت و اين تأمین یا تضمین
مأخوذه تا مراجعه محکوم علیه و اعتراض
وی وبا ابلاغ واقصی به او و مضی
مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر خواهی
باید باقی بماند.» ۱۱ شِ. ۵ عم
۸۰/۸/۱۱ احنق.
ق)
ماده ۳۰۷ -چنانچه محکوم علیه غایب پس
رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود
اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد. ۱.جنانچه دادخواست واخواهی ناقص تقدیم
شده باشد و در مهلت مقرر تکمیل نشود. دفتر دادگاه نسبت به صدور قرار رد
دادخواست اقدام می‌کند. این قرار ظرف ده
روز حسب مورد از تاریخ ابلاغ یا الصاق آن
به دفتر دادگاه قابل اعتراض در دادگاه مرجع
دادخواست است که رأی قطعی صادر می-
نماید (ملاک مواد ۵۴ و ۵۶و ۳۴۴ )( شمس. عبدالله, جلد دوم ش. ۶۸۸)
ابا وحدت ملاک تبصره۳ ماده ۳۳۹
ق.آ.دم (دادگاه باید ذیل رأی خود. قابل
تجدیدنظر بودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن
را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد
بود که اگر ری دادگاه قابل تجدیدنظر بوده
و دادگاه آن را قطعی اعلام کندء هریک از
طرفین درخواست تجدیدنظر نماید) باید
گفت که دادگاه مکلف است. در حکم خود
حضوری یا غیابی بودن حکم را ذکر
نمایدالبته توصیف حضوری یا غیابی بودن
حکم تأثیری بر حق واخواهی ندارد لذا در
صورت توصیف حضوری حکم. محکوم‌علیه
می‌تواند با ادعای غیابی بودن آن» واخواهی
نماید و دادگاه نمی تواند از ثبت دادخواست
واخواهی جلوگیری نماید. دادگاه تما
می‌تواند در صورت اصرار بر رأی سابق خود. قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر
نماید.(فلاح, علی, جلد دوم. ص۲۰)
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۰۱
از اجرای حکم, واخواهی نماید و در
خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از
در صورتی که حکم غیابی جزثاً به سود
خواهان و جزثا به سود خوانده صادر شود و
از آن واخواهی به عمل بیاید. درخواست
واخوانده مبنی بر فسخ آن بخش از حکم که
به زیان او صادر شده است در مرحله‌ی
واخواهی در هیچ صورتی پذیرفشه
نمی‌شود.(همان, ص۲۰)
۴ آیا دادگاه می‌تواند پس از صدور قرارهای
قبولی از آنها عدول نماید بدین معنا که
شکایتی را که به موجب قرار قبولی قابل
رسیدگی اعلام نموده با فسخ قرار مزبورء آن
را غیر قابل رسیدگی اعلام دارد؟ برای مثال؛ چنانچه ادعای عدم آگاهی محکوم‌علیه از
مفاد حکم غیابی را مقرون به صحت
تشخیص داده و قرار قبولی دادخواست
واخواهی را صادر نماید آیا می‌تواند. سپس.:
پیش از رسیدگی به دعوای واخواهی, با رد
ادعای مزبور قرار را فسحخ و قرار رد
دادخواست واخواهی را صادر نماید؟ باید
گفت. اگرچه قرار رد دادخواست واخواهی که
در پی فسخ احتمالی قرار قبولی باید صادر
شودء در محدوده‌ی مواد ۳۳۲ و ۳۶۷ (بند
ب) قابل شکایت می‌باشد. اما نفس فسخ
قرار قبولی قابل شکایت نمی‌باشد در عین
حال, در تخلف بودن این امرء با همان
استدلالی که در مورد عدول از قرارهای
۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
اعدادی ارائه شد نباید تردید نمود.(شمس., ۱ عبدالله, جلد دومء ش. ۵۴۵)
ماده ۳۰۸ - رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه
و وآخوانده موْثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد. مگر
اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی
که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت. ( مواد
۹ و2۰۶ ق.آد.م.)
مبحث پنجم: تصحیح ری
ماده ۳۰۹ -هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مشثل از قلم
افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا
وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده, دادگاه رأساً یه به درخواست ذی نفع»؛ رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم
رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱- در مواردی که اصل حکم يا قرار دادگاه قابل واخواهی با تجدیدنظر با
فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی يا تجدید نظر یا فرجام
خواهدبود. ۱
تبصره ۲ - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی يا تجدید نظر یا فرجام
نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. ۱. سهو قلم یا اشتباهات تا وقتی که از حکم | قسمتی از رأی مانع اجرای قسمتی که مورد
درخواست تجدیدنظر نشده توسط دادگاه» | اشتباه نبوده در صورت قطعیت نمی‌باشد
رأساً یا به درخواست ذی‌نفع تصحیح می- | چنانچه اصل حکم يا قرار قاطع دعوا قابل
شود.چنانچه نسبت به رأیی که در آن سهو | واخواهی, تجدیدنظر یا فرجام باشد تصحیح
قلم یا اشتباه صورت گرفته درخواست | آن نیز در مدت قانونی قابل همان شکایت
تجدیدنظر شده باشد دادگاه نخستین حق | است در صورتی که رأی مورد تصحیح به
تصحیح آن را ندارد. در این صورت, طبق | واسطه‌ی واخواهی, تجدید نظر یا فرجام
ماده ۳۵۱ ق. آ.د.م چنانچه رأی از جهات | فسخ يا نقص گردد. رأی تصحیحی نیز از
دیگری مخدوش نباشد توسط دادگاه | اعتبار خواهد افتاد(شمس, عبدالله, جلد دوم
تجدیدنظر اصلاح می‌شود. اشتباه بودن | ش. ۴۳۲)
۲.رعایت تشریفات تصحیح رأی مقرر در | دعوا ال
این ماده فقط برای حکمها و قرارهای قاطع دادگاه
مبحث ششم: دادرسي
ماده ۳۱۰ - در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت
نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید. ۱ادرسی فوری>در قانون اصول | ۴.جهه
پیش‌بینی نشده بود. نهاد مزبورء بانام | دعوا(ا
«محاکمات عاجله» برای نخستین بار در | بودن. کمک حافظه آیین توقیف
دادرسی مدنی در نظم حقوق تطبیقی, جلد | باشد. ۱ ص۸۹) خلاة
۲.اصطلاح « دستور موقت» از ق.ا.دم. نیس
آلمان اقتباس شده است. پیشین؛ ص ۲۱۷ ). است
صند
۳ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نف
آن به نظر دادگاه بستگی دارد. (بند «د»
ماده ۱۰۸ و تبصره‌ی آن)
مدادگاه مکلف است برای جبران خسارت
احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود
از خواهان تأمین مناسبی اخذ نمایدء بنابراین
صدور قرار دستور موقت در هر حال نیاز به
سپردن دارد مگر در یسک مورد شبه
استئنایی(دستور موقت در دعاوی تصرف
جهت جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا
تکمیل اعیانی..(ماده ۲۷۴ق.آءد.
م) )باید
توجه داشت که در دستور موقت ماده‌ی
فوق» مفهوم اخص دستور موقت مورد نظر
قانونگذار نیست بلکه مراد دستوری است که
به طور موقت اجرا می‌گردد لذا صدور آن
موکول به دادن تأمین نیست.( مواد ۳۱۹ و
۴ ق.اً.د.
م)پس از تقدیم درخواست. مدیر
دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر
دادگاه برساند و دادگاه باید بدون اخطار به
طرفء رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. (رسیدگی به طور فوق‌الماده) (ماده
۵م)(همانء ص۱۹۵)
٩در هیچ یک از دو قانون قدیم و
جدیداً,ددم.«قرار» دستور موقت پیش‌بینی
نشده» اما در عمل, مراجع قضاوتی مربوط
کاستی قانون را جبران کرده و تصمیم را به
شکل قرار صادر و آن را پاکنویس(دادنامه) . می‌نمایند. (شمس, عبداله, جلد سوم
ص۶۷
۰ستور موقت اقدامی است که به
تبع«اصل دعوا» درخواست می‌شود به
دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق..دم درخواست
م حقوقی کنونی
مطرح شدن «اصل دعوا»*یا ضمن آقامه ی
دعوا و یا پس از آن صورت گیرد.مواة مزبور
ّ و نیز مواذ ۳۱۲ ۳۱۷ و ۳۳۵۱۳۲۲ ق.ا.د.م
به روشنی گویای تبعی بودن دستور موقت
است بنابراین «دادرسی فوری» و «دستور
موقت» برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و
اقدامی است که در حاشیه‌ی اصل دعوا
انجام می‌شود. (همان, ش۱۶ع)
۱.تبعی بودن دستور موقت دارای آثار و
پیامدهای زیر است: .۰
الف: اصل دعوا باید مطرح شده و یا قابل
طرح باشد.
ب: خواسته‌ی دستور موقت باید متفاوت از
خواسته‌ی دعو باشد. یکی از مهم‌ترین آثار
تبعی بودن دستور موقت نسبت به «اصل
دعوا» این است که «موضوع دستور موقت»
نمی‌تواند با «خواسته‌ی دعوا واحد باشد.ء زیراً
در غیر این صورت در اجرای دستور موقت»
به ناچار خواسته‌ی دعوا باید در اختیار
خواهان قرار گیرد. در حالی که این از جمله
با ماه ۳۱۶ ق.آ.د.م منافات دارد که مقرر
می‌دارد«دستور موقت ممکن است دایر بر
توقیف مال یا انجام عمل ویا منع از اسری
باشد و روشن است که توقیف مال تنها
موجب می‌شود که نقل و انقال آن غیر
ممکن یا ممنوع شود اما مال توقیف شده به
خواهان داده نمی‌شود و این امر مستلزم
صدور حکم قطعی و اجرای آن است. منظور
از از(انجام عمل یامنع از امر) نیز به قرینه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.