دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 501 تا 505
⚠
۰ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نخ
لکن در دستور موقت هميشه. سپردن تأمین
الزامی است. ( به جز دستور موقت در
دعاوی خانوادگی )
ت-نوع تأمین در تأمین خواسته صرفاً وجه
نقد است. ولی در دستور موقت هر تأمینی
به نظر دادگاه قابل قبول است. مثل سکه
طلا و ملک
هدر تأمین خواسته ای که قبل از طرح
دعوای اصلی مطرح شده است فرصت اقامه
دعوا ده رز از تاریخ صدور قرار است ولی در
دستور موقت بیست روز از تاریخ صدور
دستور موقت می‌باشد. عحدر تأمین خواسته دادگاه صالح هميشه. دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی
می‌کند ولی در دستور موقت, چنانچه
موضوع دستور موقت خارج از حوزه مزبور
باشد دادگاه محل وقوع ( نیز ) صالح است. (
البته اینطور نیست که ازدادگاه اصلی» سلب
صلاحیت شود )
ماده ۳۱۱ - چنانچه اصل دعوا در داگاهی :
موقت. همان دادگاه خواهد بود و در غیر ای
می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دع
۱.دادگاه صالحء دادگاهی است که نسبت به
اصل دعوا صالح به رسیدگی است مگر
اینکه موضوع درخواست خارج از حوزه
دادگاه باشد که در این صورت درخواست از
دادگاهی خواهد شد که موضوع دستور
موقت در حوزه ی آن دادگاه واقع است
اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را
لم حقوقی کنونی
غ-اجرای دستور موقت منوط به موافقت
رئیس حوزه قضایی است ( به جز دستور
موقت در دعاوی خانوادگی ) اما در تأمین
خواسته موافقت رئیس حوزه لازم نیست.
ق-تأمین خواسته قابل اعتراض در همان
دادگاه است ولی دستور موقت قابل اعتراض
ک-تأمین خواسته قابل تجدید نظر نیست
ولی دستور موقت همراه با حکم راجع به
اصل دعوا قابل تجدیدنظر می‌باشد.
گ-خسارت ناشی از تأمین خواسته در
مواردی که خسارته احتمالی سپرده شده
است بدون دادخواست و هزینه و ظرف
بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطمی قابل
مطالبه است. در حالی که در دستور موقت. طرح دعوا با شرایط آن ضرورت داشته و
مهلشت آن سی روز است و ۹9 خسارت
احتمالی با تأمین سپرده شده به درخواست
طرف مسترد می‌شود. (موحدیان. غلامرضاء
مطرح باشند مرجع درخواست دستور
ن صورت مرجع درخواست. دادگاهی
وا را دارد.( تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.). نداردء البته مشروط بر اینکه صلاحیت ذاتی
رعایت شود. لذا برای نمونه» چنانجه اصل
دعوا در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و در
محل, دادگاه انقلاب نباشد. نمی توان از
دادگاه عمومی دستور موقت گرفت و
ق.ا.د.
م)(فلاح» علی, جلد۰.۱ ص۹۴
۲آن گونه که از بخش ابتدایی این ماده
فهمیده می‌شود. چنانچه درخواست کننده
دستور موقت اعلام کند که دعوا اصلی برای
نمونه در شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تمران
است. معاون ارجاع نمی تواند درخواست او
را برای رسیدگی به شعبه ۳۹ بفرستد. زیراء
رعایت قانون آمره, الزامی است. ولی» اگر
دعوای اصلی هنوز اقامه نشده باشدء بدیهی
است که معاون ارجاع می‌تواند این
درخواست را به هر یک از شعبه‌های دادگاه
عمومی ارجاع دهد. زیراء هر یک از آن
شعبه‌ها برای رسیدگی به اصل دعوا
صلاحیت دارد ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ ج۲. ص۳۳۶
۳اگر اصل دعوا در شعبه ای از دادگاه
مطرح باشد.ء ارجاع دستور موقت به شعبه ای
دیگر مجاز است. زیراء منظور از دادگاه صالح
« همان شعبه» نمی باشد و نمی توان شعبه
ای از دادگاه را در رسیدگی به آمری صالح و
شعبه دیگری از آن را غیر صالح دانست. (شمس, عبدائله؛ پیشین, ج۳. ص ۴۰۲). در
تمیین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به
ماده ۳۱۲ -هر گاه موضوع درخواست د
دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشدء در
می‌آید. اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل
۱دادگاه با ملاحظطهی درخواست و
پیوست‌های آنء ابتدا باید به صلاحیّت خود
توجّه نماد و در صورتی به درخواست
رسیدگی مینماید که خود را صالح به
رسیدگی بداند. اما پرسش این است که
باب سوم: دادرسی نخستین ۵۱۱
اصل دعوا و بنابراین رسیدگی به درخواست
دستور موقت داردء قواعد صلاحیت ذاتی و
محلی را باید مورد توجه قرار داد. ۴,درخواست دستور موقت از دادگاه تجدید
نظر مجاز است ( همان, ص۴۰۴
۵ با توجه به صراحت ماده ۳۱۰ (ق.آ.د.
م)
چنانچه دعوا در دادگاه تجدید نظر مطرح
باشد مرجع درخواست دستور موقت همان
دادگاه خواهد بود.» (ش. ۷/۸۲۸۳ م. ۵ اح.ق.
ق). ۶ با طرح دعوا در یک شعبه, سایر شعب
دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارند
و شعبه ای که درخواست دستور موقت به
آن ارجاع شده با استناد به ماده ۳۱۰ باید
پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به
دادگاهی که اصل دعوی در آن تحت
رسیدگی قرار داردء ارسال نماید در صورتی
که دعوی در دادگاهی مطرح بوده اما
منتهی به صدور حکم شده باشد. حکم صدر
ماده مزبور شامل چنین دادگاهی نیست.» (
ش.۷/۹۱۶۶ م. ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا.ح.ق.
ق). ستور موقت. در مقر دادگاهی غیر از
خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل
دعوا را نداشته باشد. هرگاه خود را صالح به رسیدگی نداند آیا باید
پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیّت به
مرجع صالح بفرستد و یا قرار رد درخواست
را صادر کند؟ در پاسخ باید گفت که هرگاه
درخواست دستور موقّت در دادخواست راجع
۲ لا قانون آیین دادرسی مدئی در ند
به اصل دعوا مطرح شده باشد و دادگاه
صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته
باشد. با توجه به ماه ۲۷ ق.ا.د.م راهی جز
صدور قرار عدم صلاحیّت و فرستادن پرونده
به مرجع صالح وجود ندارد. اما در صورتی
که درخواست دستور موقت به صورت
مستقل مطرح شده» خواه پیش از اقامه ی
دعوا و یا پس از آن و دادگاه حسب مورد در
اجرای مواد ۳۱۱ و۳۱۲ ق.آ.د.م خود را صالح
به رسیدگی به درخواست نداند. باید پذیرفت
که صدور رد درخواست به همین علت. برقرار عدم صلاحیّت و فرستادن پرونده به
مرجع صالح برتری دارد زیرا تکلیف
فرستادن پرونده به مرجع صالح, مقرر در
ماذه ۲۷ ق.آ.د.م خلاف اصل تکلیف ذی‌نفع
در تشخیص مرجع صالح و طرح دعوا در
آنجا می‌باشد و باید در موضع نص تفسیر
شود و بنابراین منحصر به«اصل دعوا»
می‌باشد افزون بر اینکه صدور قرار عدم
صلاحیّت و فرستادن و رسیدن پرونده به
مرجع صالح معمولاً مت زمانی به طول
ماده ۳۲۱۳ - درخواست دستور موقت ممکر
شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای
۱.درخواست دستور موقّت اگر ضمن اقامه‌ی
دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و
بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما
اگر پس از اقامه ی دعوا باشد«.ممکن
است کتبی يا شفاهی در صورت مجلس قید
و بسه امضای درخواست کنشده
ام حقوقی کنونی
دارد.(شمس, عبدائله جلد سوم, ش۶۲۳۴
۲دادگاه یاد شده در اين ماده دادگاه عمومی
محلی است که موضوع درخواست دستور
موقت در آن واقع است. همچنین. دستور
موقت را می‌توان از دادگاه تجدید نظر
درخواست کرد. [1 زراعت. عباس؛ پیشین؛ ص ۶۳۷). ۳۲ در اعمال این ماده, خواهان حق انتخاب
میان دادگاه صلاحیت دار و دادگاهی که
موضوع در مقر آن واقع است. دارد. پنابراین؛ این استثنا اختیار ی است. در واقع» می‌توان
گفت که قانون گذار به لحاظ ویژگیسای
خاص دستور موقت ( که فوری بودن لازمه
آن است) و به لحاظ حفظ حقوق احتمالی
درخواست کننده آن. نوعی صلاحیت اضافی
به دادگاهی که موضوع درخواست در حوزه
آن واقع است. اعطا کرده است. این امر مانع
از آن نیست که خواهان با مراجعه به
دعوا را جارده صدور دستور موقت را وفق
ماده ۳۱۰ درخواست کند. است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست
درخواست کننده می‌ر سد. می‌رسد»بنابراین درخواست هرگاه پس از
اقامه ی دعوا باشد ممکن است روی
برگ‌های معمولی تنظیم و تقدیم شود و یا
اگر در جلسه ی دادرسی به گونه‌ی شفاهی
مطرح شود در صورت‌مجلس قید و به
امضای درخواست کننده می‌رسد. اما
درخواست دستور موقّت پیش از اقامه‌ی
دعوا باید بر برگ چاپی مخصوص
(دادخواست)تنظیم و تقدیم شود زیرا لازم
است که در*دفتر ثبت دادخواست‌ها»ی
دفتر کل, ثبت و توسّط مقام ارجاع کننده
ماده ۳۱۶ - برای رسیدگی به امور فوری»
طرفین را به دادگاه دعوت مینماید. در مو
بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتو
دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود. ۱ با رسیدن درخواست به دقتر دادگاه. در
صورتی که کامل باشدء مدیر دفتر به دلالت
این ماه و ملاک ماذه ۶۴ همین قانون باید
فوری آن را در اختیار دادگاه قرار دهد. ۲. هر گاه درخواست دستور موقت ناقص
باشد. برای مشال هزینه ی دادرسی آن
پرداخت نشده و یا رو گرفت اسناد مورد
استناد پیوست نبوده و یا گواهی نشده باشند. آیا دفتر دادگاه باید درخواست ناقص را در
اختیار دادگاه قرار دهد و یا اخطار رفع نقص
صادر کند و یا در انتظار مراجعه ی متقاضی
و رفع نقص, درخواست را توقیف نماید. اگرچه در نگاه نخست راه حل دوم با توجه
به ملاک مواذ ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م قابل قبول
به نظر می‌رسد. اما تکلیف دفتر دادگاه در
صدور اخطار رفع نقص و صلاحیّت وی در
صدور قرار رد ویژه ی دادخواست بوده و
بنابراین درخواست باید به دادگاه داده شود تا
به همین علّت قرار رد آن را صادر کند.البشه
روشن است که اگر درخواست ضمن
دادخواست ماهوی مطرح شده باشد نواقص
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۱۳
ارجاع شود. تعداد نسخ دادخواست اگرچه
قانون ساکت است. به دلالت مادذه ۶۰
ق.اً.د.م باید به تعداد طرف مقابل به علاوه
ی یک نسخه باشد. (شمس, عبداله, جلد
سوم ش۶۳۴۳)
دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و
اردی که فوریت کار اقتضا کند می‌توان
در اوقات تعطیل و یا در غیر محل
احتمالی دادخواست (برای مئال عدم
پرداخت تمامی هزینه‌ی دادرسی) نمی‌تواند
موجب رد درخواست دستور موقّت شودء مگر
اینکه نواقص مشترک باشد(برای مغال
روگرفت اسناد مورد استناد پیوست نبوده و یا
گواهی نشده باشد) که در این صورت باید
اخطار رفع نقص دادخواست فرستاده
شود.(همان. ش ۶۴۵)
۳ به موجب ماذه ۳۱۴ ق.آ.د.م دادگاه برای
رسیدگی به آمور فوری روز و ساعات
مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه
دعوت می‌کند. بنابراین بر خلاف درخواست
تأمین خواسته که باید بدون اخطار به طرف,
مورد رسیدگی قرار گیرد. برای رسیدگی به
درخواست موقت علی‌القاعده باید وقت
رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و
بنابراین اصل تناظر فوراً رعایت شود. در این
صورت وقت رسیدگی علی‌القاعده برای روز
و ساعاتی تعیین می‌شود که دادگاه به امور
فوری رسیدگی می‌کند و در هر حال
فاصله‌ی زمانی آن از روز تقدیم درخواست
۴ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
باید به آندازه‌ای کوتاه باشد که امور فوری | می‌گوید: «... در مواردی که فورییت کار
اقتضا دارد و در عین حال به اندازه‌ی کافی | اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و
باشد تا طرف» فرصت و امکان تدارک دفاع | دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و
داشته باشد این مادذه در عین حالی که | یاغیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی
قاعده‌ی تعیین جلسه‌ی رسیدگی به | نمود».(همان, ش۶۴۸)
درخواست و دعوت طرفین را انشا می‌کند. ماده ۳۱۵ - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست, با دادگاهی می‌باشد که
صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. ۱هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در | ۳. فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست
مقر دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به | دستور موقت پذیرفته نشودء قبل از این که
اصل دعوا را ندارد. آن دادگاه صلاحیت | حکم در اصل دعوا صادو شود. به متقاضی
تشخیص فوری بودن درخواست را خواهد | دستور» خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که
داشت. (| زراعت. عباس؛ پیشین؛ ص ۶۸ فوری یا قریب آلوقوع است وارد خواهد شد. ۲ اگر دادرس درخواست دارسی فوری و [۱ شمس. عبدالله؛ پیشین؛ .۳ ص۳۹۳
صدور دستور موقت را موجه تشخیص ندهد. | ۴. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با
قرار رد درخواست دستور موقت را صادر | توجه به وضعیتی مورد آرزیابی قرار دهد که
می‌کند. پیشین؛ ص ۲۱۶). درخواست. ( همان» ص ۴۰۰). ماده ۳۱۹ - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از
آمری باد. ۱.به موجب این ماده دامنه‌ی دستور موقت | است امّا دستور موقت, افزون بر آن می‌توان
بسیار وسیع‌تر از تأمین خواسته است زیرا | طرف را به انجام عمل و یا منع از امری
قرار تأمین خواسته تنها دایر به بازداشت مال | ملزم نماید. ماده ۳۱۷ - دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. ۱.این ماده این معنا را می‌رساندکه حتی اگر | دستور موقت صادر نمایده می‌تواند در اصل
دادگاه نسبت به امر تبسمی درخواست شده | دعواء خواهان را محکوم به بی حقی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.