دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 506 تا 510
⚠
نماید.اینکه خواسته‌ی دستور موفّت نمی‌تواند
با خواسته ی اصل دعوا منطبق باشد. ممکن
است در نگاه نخست با بعضی از نصوص
قانونی هماهنگ به نظر نرسد. برای مثال به
موجب تبصره ی مادّه ۲۲ قانون روابط موجر
و مستأجر مصوّب دوم مردادماه ۰۱۳۵۶ ناظر
به همین ماده و مادّه ۲۱ همان قانون؛ رسیدگی به دعاوی مذکور در ماتین مزبور
خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات
دادرسی صورت خواهد گرفت. ماذه ۲۴
همان قانون نیز رسیدگی فوری را پیش‌بینی
کرده است. امّا با نگاهی دقیق به نصوص
مزبور به روشنی دریافت می‌شود که
نهادهای مندرج مورد بحث با+«دادرسی
فوری» و «دستور موقّت»» موضوع مواد
۳۱۰-۵ کاملامتفاوت است. در حقیقت در
موا ۰۲۱ ۲۲و ۲۴ قانون روابط موجر و
مستأجر, رسیدگی به «موضوع» و«دعاوی»
شمارش شده حسب مورد9فوراً» یا «خارج
از نوبت» و هبدون دادرسی فوری» انجام
می‌شود و در نتیجه این نصوص ارتباطی با
دادرسی فوری اصطلاحی ندارد. در موارد
مزبور ذی‌نفع نیازی به گرفتن «دستور
موقت»پیش از «طرح موضوع»یا «اقامه ی
دعوا » ندارد چون به «اصل دعوا»ی او فوراً
و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می‌شود. بنابراین هرگاه حسب مورد موجر یا مستأجر
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۱۵
در اجرای نصوص مزبور به اشتباه بر اساس
مقررات «دادرسی فوری»درخواست«دستور
موقت» نماید. دادگاه باید قرار رذ درخواست
را به علّست عم انطباق آن با
تأسیس «دادرسی فوری» صادر کند.(همان,
ش۶۲۰)
۲به موجب مادذه ۲۴ ق.ر.م.م. هرگاه
مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از آب»
برق یا...را داشته باشد موجرء علی‌الاصول
نمی‌تواند آن را قطع یا موجبات آن را فراهم
کند. در صورت تخلّف دادگاه به درخواست
مستأجر فوراً» بدون رعایت تشریفات
دادرسی به موضوع رسیدگی و عندالاقتضا
ترتیب وصل آن را خواهد داد. ۳قرار دستور موقّت مانند سایر آراء شرایط
مادذه ۱۲۸۷ ق.م را دار بوده و به عنوان
سندی رسمی توان اثباتی دارد ابطال قرار
دستور موقّت مانند سایر آرای دادگاه‌هاء تنها
از طریق شکایت نسبت به آن امکان پذیر
است و بنابراین نمی‌تواند موضوع دعوای
بطلان قرار گیرد قرار مزیور اختلافی را
فصل نمی نماید تا بررسی اعتبار قضاوت
شده نسبت به آن لازم باشد؛حتی اگر
درخواست رد شود. درخواست جدیدی
می‌تواند مطرح شود و نباید به علت صدور
رأی پیشین رد شود. (همان, ش۶۸۰)
۶ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نة
ماده ۳۱۸ - پس از صدور دستور موقت د
باشد., درخواست کننده باید حداکثر ظرف:
به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صال
گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت:
صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به
کرد. ۱بایدتوجه نمودکه مهلت بیست روزه از
تاریخ صدور دستور موفّت شروع می‌شود ونه
از تاریخ ابلاغ و یا اجرای آن
۲ در احتساب این مهلت. مقررات مربوط به
مواعد و مخصوصاً مواذ ۴۴۵۶۴۴۴ رعایت
می‌شود
۳ رفع اثراز دستور موقّت در این خصوص
ازجمله منوط به درخواست طرف می‌باشد
بنابراین اگر ذی‌نفع در مهلت بیست روزه‌ی
مزبور اقامه‌ی دعوا ننماید. طرف از فردای
پایان این مهلت حق درخواست رفع اثر از
دستور موقت را دارا می‌شود؛حقی که اعمال
آن محدود به مهلت نشده و در نتیجه تا
زمانی که دستور موقّت پابرجا است می‌تواند
اجرا شود. ۴ اگر در زمانی که درخواست رفع اثر از
دستور موقت می‌شود.ء اقامه‌ی دعوا شده
باشد اما این اقامه ی دعوا پس از پایان
مدت بیست روز بوده باشد. دادگاه باید از
دستور رفع اثر نماید. ۵. کافی است که ظرف بیست روز مزبور
دادخواست ماهوی تقدیم شود.ء حتَی اگر
ناقص باشد. در این صورت اگر ذی‌نفع
نقص يا نواقص دادخواست را پس از ابلاغ
لم حقوقی کنونی
صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده
مدت بیست روز از تاریخ صدور دستورء
مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و
صادر کرده تسلیم نمایید. در غیر این
درخواست طرف. از آن رفع اثر خواهد
اخطار رفع نقص و در مهلت ده روزه‌ی آن
رفع نماید. نباید از دستور موقت رفع اثر شود
زیر دادخواست ناقصی که در مهلت قانونی
رفع نقص وتکمیل شود تمام آثار خود را از
زمان تقدیم خواهد «اشت.همجچنین اگر از
دادخواست در مهلت مقرر رفع نقص نشود و
دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر نماید
اما دادگاه قرار رد را فسخ کند. دادخواست از
این نظر نیز تمامی آثار خود را از زمان
تقدیم خواهد داشت. از سوی دیگر هرگاه
ذی‌نفع دادخواست ماهوی خود را به صورت
ناقص در مهلت بیست روزه ی مزبور تقدیم
نماید و به همین علت. دادخواست به علت
عدم رفع نقص با قرار رذ دفتر دادگاه روبه
رو شودء در صورتی که قرار رد پیش از پایان
مهلت بیست روزه ی مزبور صادر شود و
ذی‌نفع از فرصتی که باقی مانده استفاده و
دادخواست کاملی در همان مهلت بیست
روزه تقدیم نماید. ۱. صدور دستور موقت منوط به گرفتن
تأمین از ذی‌نفع می‌باشد حتی اشخاصی که
از پرداخشت هزیف ه ی دادرسی
معاف‌اند(معسرین, بنیادمستعضان و...) از
دادن تأمین دستور موقّت معاف نمی‌باشند. از سوی دیگر درجه‌ی ملائت ذی‌نفع, آنری
در گرفتن تأمین و حتّی میزان آن ندارد زیرا
تأمین از جمله وسیله‌ای است که ذی‌نفع را
در گرفتن دستور موفّت. در مواردی که امید
زیادی به پیروزی خود در اصل دعوا ندارد و
یا می‌داند که نگرفتن دستور موقّت مشکلی
را برای او ایجاد نخواهد کردء دچار تردید
می‌نماید.اطلاق ماه ۳۱۹ ق.آ.د.م موید این
امر است. در
ماده ۳۱۹ ق.آ.دم درباره ی نوع تأمین
محدودیّتی دیده نمی‌شود و از این چست
اطلاق دارد. امّا معرفی ضامن از جمله به
قرینشه ی تبصره ۲ مادذه ۳۰۶ ق.آ.د.م
نمی‌تواند «دادن تأمین» شمرده شود. مادذه
۴ ق.اً.د.م نیز امر را تأیید می‌کند.([همان,
ش۶۶۶۱
باب سوم: دادرسی نخستین 2 ۵۱۷
ش۶۶۴۴
خسارت احتمالی که از دستور موقت
غذ نماید. در این صورت صدور دستور
۳ قانونگذار معیاری برای تعیین میزان
تأمین پیش‌بینی نکرده و بنابراین به
ٍ صلاحدید دادگاه واگذار شده است. در عین
حال ماه ۳۱۹ ق.آ.د.م تصریح می‌نماید که
تأمین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از
دستور موقت است و باید متناسب باشد.در
عمل دادگاه‌ها در شرایط عاذی در آمور مالی
نسبتی از آرزش واقعی خواسته را که بین
پانزده تا بیست درصد آن استء به عنوان
تأمین تعیین می‌نمایند و البِتّه رجوع به
کارشناس برای ین امرء دست کم در
مواردی که ارزش واقعی خواسته (آنچه به
نحوی مورد توافق طرفین بوده است) از
اسناد و مدارک موجود در پرونده قابل
تشخیص است, با طبع امور فوری منافات
دارد. در امور غیرمالی نیز دادگاه معمولا
مبلغی را با لحاظ تمامی جوانب امر تعیین
می‌کند.(همان, ش۶۶۰)
۴میزان تأمین به نظر دادگاه واگذار شده و
روشن است که دادگاه در تعیین آن به
درجه‌ی احتمال پیروزی ذی‌نفع در «اصل
دعوا» پیچیدگی امر و بنابراین طول مت
احتمالی دادرسی, ضعف و قوّت ادلّه, فوریّت
امر» درجه‌ی فوریّت, آثاری که از پذیرش
دستور موقّت و یا رد آن حسب مورد برای
۸ قً قانون آیین دادرسی مدنی در ذخا
طرف مقابل یا ذی‌نفع به بار می‌آورد و.. نیز
توجّه می‌کند و باید پذیرفت که میزان
تأمین» در اینجا نیز از جمله به عنوان اهرمی
در اختیار دادگاه قرار داده شده تا به کمک
آن گرفتن دستور موقت را آسان و یا دشوار
نماید. البته هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند
نسبت به میزان تأمین اعتراض کند.(همان)
۵؛در دستور موقّت. برخلاف تأمین در
«تأمین خواسته» که باید وجه نقد باشدء نوع
تأمین تعیین نشده است. البته دادگاه‌ها
معمولاً به صورت وجه نقد تعیین می‌نمایند
اما هرگاه ذی‌نفع درخواست نماید و معادل
آن مال غیرمنقول ثبت شده معرفی نماید. می‌پذیرند و در این صورت پس از احراز
کافی بودن ارزش تأمین معرفی شده که
می‌تواند با رجوع به کارشناس انجام شود. دستور بازداشت مال را در ازای میزان تأمین
ماده ۳۲۰ - دستور موقت پس از ابلاغ قاب
می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا نس
۱قرار دستور موقت باید پاک نویس شودیا
به بیان دیگر به شکل دادنامه درآید زیرا به
موجب ماذه مزیور در هر حال باید ابلاغ شود
و به علاوه اگرچه از قرارهای قاطع دعوا
شمرده نمی‌شود. اما تکلیف درخواستی که
مطرح شده به موجب قرار مزبور به شیوه‌ای
قاطع تعیین می‌شود. در عین حال
ام حقوقی کنونی
صادر می‌نمایند و پس از رسیدن پاسخ اداره
ی ثبت مبنی بر بازداشت. تأمین را گرفته
شده به شمار می‌آورند. این ترتیب را قسمت
اخیر ماده ۳۲۴ ق.آ.دم تأیید می‌نماید. عقانون گذار ذی‌نفع را در دادن تأمین مورد
نظر دادگاه محدود به مهلت ننموده است. مادّه ۳۱۹ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد که... صدور
دستور موقت منوط به سپردن تأمین
می‌باشد».ینابراین می‌توان پذیرفت که
دادگاه مهلتی برای دادن تأمین تعیین
اگربا تمام شدن مهلت. تأمین داده نشد. قرار
رد درخواست را صادر می‌کند. البته این
ضمانت اجرا در اخطار باید نوشته شود. ل اجراست و نظر به فوریت کارء دادگاه
د
دستور موقت نیز علی|لقاصده پیش از اجرا
باید ابلاغ شود. این مقرره هماهنگ با
قاعده‌ی مندرج در ماذّه ۳۰۲ ق..د.م است
که می‌گوید«هیج حکم يا قراری را نمی‌توان
اجرا نمود مگر اینکه..به طرفین یا وکیل
آنان ابلاغ شده باشد...» ماذه ۲ ق.ا.ا.م. نیز
اجرای حکم پیش از ابلاغ آن را ممنوع
می‌نماید.امّا در عین حال ماذه ۳۲۰ ق.ا.د.م
به دادگاه اجازه می‌دهد که «نظر به فوریِت
کار»» مقرر دارد که دستور موقت پیش از
ابلاغ اجرا شود. این امر نیز به صلاحدید
دادگاه واگذار شده امّا چون اثر ابلاغ قرار
پیش از اجرای آنء آگاه کردن طرف از
می‌باشد تا از جمله بتواند با دادن تأمین از
اجرای آن جلوگیری نماید و افزون بر آن
ق.آد.م و.می‌باشد. تنسا در صورتیکه
«فوریّت کار» احراز شود باید دستور اجرای
قرار پیش از ابلاغ آن صادر شود. (همان,
ش۹٩۶۸
۳فوریت» مقرر در ماده ۳۲۰ ق.آ.د.م
همان فوریّتی نیست که در مادّه ۳۱۰
ق.آءد.م آمده است چون این فوریّت پیش از
ماده ۳۲۱ - در صورتی که طرف دعوا تأمی
موقت باشد., دادگاه در صورت مصلحت از
ماده ۳۲۲ هر گاه جهتی که موجب دستو
صادر کننده دستور موقت آن و لغو می‌نما
۱در صورتی که دستور موقت را دادگاهی
صادر کند که موضوع در حوزه قضایی آن
واقع است. ولی دعوای اصلی در دادگاه
دیگری اقامه شود و جهت دستور موقت از
میان رود مرجع الفا کننده دستور موقت
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۱۹
دادگاه در تشخیص 9فورییت کار» باید از
طول مت آن و تناسب آن با «فوریِت» را
در نظر گیرد.(همان)
۴اجرای دستور موقت تابع تشریفات قانون
اجرای احکام مدنی نیست. زیراء ویژگی
فوری بودن امر ایجاب می‌کند که دستور
موقت بیرون از چارچوب این قانون اجرا
شود. بنابراین» در دستور موقت هر چند
مستلزم اقدامی از طرف خوانده باشد. اجرائیه
صادر نخواهد شد و مأموران اجرا یا ضابطان
با مراجع مربوط حسب مورد مفاد دستور
موقت را اجرا خواهند کرد. نی بدهد که متناسب با موضوع دستور
دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. موقت شده است مرتفع شود دادگاه
د و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد. . نمود. دادگاهی خواهد بود که دستور موقت را
صادر کرده است هر چند از میان رفتن
جهت در دادگاه رسیدگی کننده به اصل
دعوا صورت گرفته باشد ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ ج۲. ص ۳۵۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.