دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 511 تا 515
⚠
۰ لگ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
ماده ۳۲۳ -در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه
دعواء ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف
دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد. ۱ مطالبه خسارت موضوع ماده | جداگان---ه دارد.» ( ش. ۷/۸۲۸۳ م. ۳ی.ا.د.
م) نیاز به تقدیم دادخواست | ۱۳۷۹/۱۱/۱۵ اح.ق.
ق)
ماده ۳۲۶ - در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت يا رفع اثر از آن؛ چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی» برای مطالبه خسارت طرح دعوا
نشود.ء به دستور دادگاه, از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد. ۱ در مورد این نکته که اگر خواهان به | پرداخت مبلغ گرفته شده به منزله تأمین
جبران خسارت محکوم شود. آیا تأمین | خواسته به خوانده درست نیست و پرداخت
گرفته شده بدون اثبات میزان ضرر به ) آن به اثبات میزان ضرر منوط است. ( متین
که این موضوع شباهت بسیاری به بحث | ص۱۵۳؛ تأمین خواسته دارد. در آن مورد؛ نظر | دانشنامه حقوقی؛ ج۰۱ ص۷۷). ماده ۳۲۵ - قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر
و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی
نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول
تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رنیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل
دعاوی غیر مالی است. ۱.اگر قرار دستور موقت به حقوق شخص | ۲آیا رئیس حوزه ی قضایی می‌تواند با تأیید
ثالئی خلل وارد آورد این شخص می‌تواند | نکردن دستورموقت عملا از اجرای آن
در دادگاه صادر کننده‌ی قرار نسبت به آن | جلوگیری کند؟ باید پذیرفت که رئیس
اعتراض ثالث نماید.(شمس, عبداله, جلر | حوزه‌ی قضایی که *مرجعیت قضایی»
سوم, ش۶۷۸) نداردء نمی‌تواند از تأیید دستور موقت برای
مثال به علّت نبودن شرایط عمومی اقامه‌ی
دعوا یا نبودن فوریّت خودداری کنداما تنها
می‌توانداگر دستور موقت در موضوعی صادر
شده که اصولاً نمی تواند موضوع دستور
موقت قرار گیرد از تایید آن خودداری
کندبرای مثال دستور موقّت به درخواست
صادر کننده‌ی چک مبنی بر مسدود کردن
وجه چک در بانک صادر شده باشد در حالی
که ماذه ۱۴ قانون خاص و حاکم بر مورد
استء برای این کار ترتیب خاصّی پیش‌بینی
نموده است. همچنین اگر خواسته‌ی دستور
موقت با خواسته‌ی دعوا منطبق باشد. رئیس
حوزه‌ی قضایی نمی‌تواند آن را تأیید
نماید؛مثل اینکه به درخواست خواهان در
دعوای خلع ید دادگاه دستور موقّت مبنی
بر تحویل «موقّت»ملک به او را صادر کرده
باشد. (همان, ش ۸۰
۳۲.اجرای دستور موقت احتیاج به صدور و
ابلاغ اجراییه ندارد. می توان گفت که
اجرای هیچ قراری احتیاج به صدور اجرایییه
نداردقرار تأمین خواسته, قرار تأمین دلیل
وسنیز به همین شکل اجرا می‌شوند.(همان»
ش۹۱ع)
۴ تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه
قضایی وجه تشریفاتی ندارد بلکه چنانچه
رئیس حوزه قضایی اجرای دستور موقت را
تأیید ننماید قابل اجرا نخواهد بود و این
عدم تأیید قابل تجدیدنظر نمی باشد. ماده
۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این
خصوص صراحت دارد.» ( ش. ۷/۴۰۴۵ م. ۱۳۳۰/۵/۱ ا.ح.ق.
ق). ۵. « معاون قضایی رئیس حوزه قضایی در
غیاب رئیس حوزه و یا معاون دیگر وی
باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۲۱
حسب ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌تواند
نسبت به اجرای دستور موقت موضوع
تبصره (۱) ماده ۵ ی.ا.د.
م) اظهار نظر
کند و نظر او برای دادگاه متبع است. (ش. ۹۷ م. ۱۳۸۰/۵/۱۵ اح.ق.
ق). ۶ آیا قرار رة درخواست دستور موقّت قابل
شکایت می‌باشد؟ماده ۵ که در تنظیم آن
دقت کافی نشده می‌گویداقبول یا رد
درخواست دستور موقت مستقلا قابل
اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست... ولی
در هر حال رد یا قبول درخواست دستور
موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.» این
ماقه رد درخواست دستور موقّت و قبول آن
را از حیث قابلیّت و زمان شکایت مشمول
حکم واحدی قرار داده است. در نتیجه قرار
رد درخواست دستور موقت نه تنها مستقلاء
بلکه ضمن فرجام خواهی نسبت به اصل
رأی هم فرجام پذیر نمی‌باشد. از سوی دیگر قرار رد درخواست دستور
نیست.با توجّه به نخستین و آخرین عبارت
ماذّه ۳۲۵ باید پذیرفت که قرار رد درخواست
دستور موقت مانند قرار دستور موقت. قابل «اعتراض» است امّا اين شکایت باید
حسب مورد ضمن درخواست تجدیدنظر(اگر
در مرحله‌ی نخستین معترض در اصل دعوا
با شکست وبه‌رو شده) و پا ضمن لایحه‌ی
جوابشه‌ی تجدیدنظر گر معترض, در
مرحله‌ی نخستین در اصل دعوا پیروز
شده)مطرح شود و به هریک از این
شکایت‌ها در مرحله‌ی تجدیدنظر رسیدگی
می‌شود.(همان, ش۶۵۱)
۳
سس 8
۳
باب چهارم: تجدیدنظر 8 ۵۲۳
باب چهارم: تجدیدنظر
فصل اول: احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۹- آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:
الفل - قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب -قاضی دیگری پی به اشتباه ری صادره برد به نحوی که اگر به قاضی صادر
کننده رأآی تذکر دهد. متنبه شود.
ج - دادگاه صادر کننده رأی یا قاضی, صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بیدا
کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره ۱ -منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان
عالی کشور دادستان کل کشورء ریس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق
مقررات قانونی پرونده تحت نظر اوقرار می‌گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موْثر در حکم صادره
تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقورات
این ماده اقدام نماید.(حذف شده)
ماده ۷ - چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده
را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رأی
صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.(حذف شده)
ماده ۳۲۸-در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۹) پی به
اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال
می‌دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهندهء رأی را نقض و
رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رای را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده
می‌نماید. ماده ۳۲۹ -در صورتی که عدم صلاحیت قانونی صادر کننده رأی ادعا شود مرجع
تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احرازء رأی را نقض و دوباره
رسیدگی خواهد کرد. ۴ قا قانون آیین دادرسی مدنی در ند
فصل دوم : آرای
ماده ۳۳۰- آرای دادگاه‌های عمومی و انقا
مواردی که طبق قانون قابل درخواست تج
۱ اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده
۷ ل.ق.ت.د.ع. مصوب ۱۳۵۸ بکار برده . شد در قانون اصول محاکمات حقوقی
مصوب ۱۳۲۹ ۰.ق به این شیوه شکایت
استیناف گفته می‌شد. در قانون آیین
دادرسی مدنی مصوب ۰۱۳۱۸ از اصطلاح
پژوهش استفاده شد..(شمس, عبداله, ج ۲
ش ۶۹۶)
۲.تجدیدنظر(پژوهش) دوباره قضاوت کردن
آمری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته
و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین
است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان
اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین
داراست بدین معنا که دادگاه تجدیدنظر,
مانند دادگاه نخستین هم نسبت به امور
موضوعی و هم نسبت به آمور حکمی
(قانونی) رسیدگی و قضاوت می‌کند.(
شمس, عبداشه, ج ۲. ش ۶۹۸)
۳.طبق مواد ۵ و ۳۳۰ قانون آیین دادرسی
مدنی اصل بر قطعیت آرا می‌باشد و
رسیدگی مجدد استثناء است که باید تصریح
شده باشد. اما حقیقت این است که آرای
تجدیدنظر به مراتب حوزه‌ایی وسیع‌تر از
اصل دارند.(همان)
لم حقوقی کنونی
قابل تجدیدنظر
ب در آمور حقوقی قطعی است. مگر در
دیدنظر باشد. ( ر.ک ماده ۵ ق.آ.د.م.)
۴. از همان ابتدای تصویب قانون اصول
محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری»
اصل قابلیت تجدیدنظر (پژوهش) احکام
دادگاه‌ها اعلام گردید و در قانون آیین
دادرسی مدنی» مصوب ۱۳۱۸ اصل مزیور با
صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گرفت. اما
قانونگذار از سال ۱۳۵۸ مخالفت خود را
نسبت به اصل مزبور اعلام نمود.احتمال
دارد که اين امر مبتنی بر این باور باشد که
در شرع مقدس اسلام حکم حاکم شرع,
علی الاصول, قطعی و غیر قابل تجدید نظر
است.( شمس, عبدالله, ج ۲, ش ۷۰۳)
۵قانون اصول محاکمات حقوقی» مصوب
۹ قمری وقانون قدیم آیین دادرسی
مدنی» مصوب ۱۳۱۸ با صراحت, اصل
قابلیت تجدیدنظر احکام را پیش‌بینی نمود
در عین حال اصل پژوهش پذیری احکام از
مهرماه ۱۳۵۸ به بعد»ء در قوانین موضوعه
ایران, شاهد تعرضاتی بوده است. در حقیقت
در ل. ق. ت..د. ع» مصوب ۰۱۳۵۸ شورای
انقلاب, با حذف دادگاه استان از سازمان
قضاوتی ایران که در امور مدنی» تنها مرجع
پژوهش بود مخالفت خود را نسبت به اصل
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.