دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 536 تا 540
⚠
باب چهارم: تجدیدنظر 8 ۵۳۵
قانون گذار پژوهش خواه و فرجام خواه را | صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و
مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده | فرجامی قرار داده است...» ( رأی وحدت
و فرجام خوانده کرده و عدم انجام این | رویه ش. ۲۳ م. ۱۳۶۰/۴/۶)
تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد
ماده ۳۶۲ هر گاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت با ولایت یا وصایت يا وکالت یا
مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد. باید رونوشت يا تصویر سندی را که
مثبت سمت او می‌باشد.
پیوست دادخواست نماید. ۱دلیل مربوط به مدیریت شرکتها روزنامه | مدارک می‌توانند رونوشت مصدق به گواهی
رسمی است که گزینش مدیر در آن آگهی | خودارائه کنند. چنانچه نسخه اول وکالتنامه
ع۵۸) ۰ اح.ق.
ق). ۲ وکلا باید نسخه اول وکالتناه را
ماده ۳۶۳ - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعصدد
بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.( ماده ۹۰ ق..د.م.)
۱.رویه معمول بر این است که مدارکی | عباس» آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق
همچون وکالتنامه و دلیل مدیریت یک | کنونی» صفحه ۷۵۸)
نسخه بیشتر پیوست نمی شود. (حیاتی, علی
ماده ۳2۶ - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم
نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد يا اقامتگاه اومعلوم نباشد و قبل از
انقضای مهلت. دادخواست تکمیل با تجدید نشود. پس از انقضای مهلت. دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد
می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار
دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر, خواهد بود.
تبصره -مهلت مقرر در این ماده ۲ ماده (۳۳۹) شامل موارد نقض مذکور در ماده
(۳۲۹) نخواهد بود. ۳۶ 9 قانون آیین دادرسی مدنی در ذظ
۱مدت اعتراض که در این ماده ۱۰ روز
تعیین شده استء برای افراد مقیم خارج ۲
ماه خواهد بود. ۲دفتردادگاه صادر کننده‌ی رأی مرحله‌ی
نخستینء پس از ثبت دادخواست باید ابتدا
به تاریخ تقدیم آن توجه نماید. در صورتی
که دادخواست خارج ازمهلت قانونی تقدیم
شده باشد آن را (ولو ناقص باشد) به نظر
دادگاه (صادر کننده‌ی رأی مرحله‌ی
نخستین) برساند. در این صورت فادگاه باید
به تاریخ تقدیم دادخواست توجه نموده و در
صورتی که بدون اعلام عذرء خارج از مهلت
قانونی تقدیم شده باشد نسبت به صدور قرار
رد آن اقدام نماید چنانچه در تقدیم خارج از
مهلت دادخواست عذری اعلام شده باشد. دادگاه باید به جهت یا جهات عذر و
عندالاقتضاء دلایل مربوط رسیدگی نماید و
در صورتی که تشخیص دهد عذر موجه
می‌باشد دادخواست را با صدور قرار قبولی»
برای اقدامات بعدی( رفع نقص و یا...) به
دفتر برگرداند و در غیر این‌صورت قرار رد
دادخواست تجدیدنظر را صادر کند. قرار رد
دادخواست که به علت تقدیم آن در خارج از
مهلت مقرر صادر شده باشد.ء در هر حال,
ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه
تجدیدنظر است که رأی قطعمی صادر می-
نماید.(تبصره ۲ ماده ۳۳۹)
۳ دفتر دادگاه صادرکننده‌ی ر آی مرحله‌ی
نخستین, پس از ثبت دادخواست, چنانچه
دادخواست در مهلت قانونی تقدیم شده
باشد. باید آن را از حیث دارا بودن شرایط
ام حقوقی کنونی
قانونی مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که
دادخواست شرایط لازم را نداشته باشد طبق
مقررات اقدام می‌نماید( مواد ۴ و ۳۴۵
ق.آءدم) در هر حال چنانجه دادخواست
ناقص باشد و در مهلت مقرر تجدید یا
تکمیل نشود به موجب قرار دادگاه صادر
کننده ی رأی مرحله‌ی نخستین رد می‌شود. این قرار نیزظرف ده یا بیست روز حسب
مورد. از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه (دفتر
دادگاه ) و یا ابلاغ به درخواست دهندهء قابل
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است که رأی
قطعی صادر می‌نماید( تبصبزه ۲ ماده ۳۳۹
ق. آدم)
۴.در صورتی که دادخواست در مهلت مقرر
تقدیم شده باشد یا چنانچه به ادعای عذر
موجه خارج از مهلت تقدیم شده و عذر
اعلام شده موجه دانسته شود و افزون بر
آن. کامل بوده و یا در مهلت مقرر تکمیل و
یا تجدید شوده مدیر دفتر دادگاه صادر کننده-
ی رأی مرحله‌ی نخستین باید ظرف دو روز
را برای تجدیدنظر خوانده بفرستد تا ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد. پس از
پایان یافتن مهلت یاد شده اعم از اینکه
پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده به
مرجع تجدیدنظر فرستاده می‌شود (ماده ۳۴۶
ق. آ.د.
م ). تجدیدنظر خوانده نیز می‌تواند در
مقام پاسخ به تجدیدنظر خواه به هر دلیلی
دفاعی که لازم می‌داند به عمل آورد. در
استناد به اسناد همان مقرراتی باید رعایت
شود که تجدیدنظر خواه باید رعایت کند
۵ اعتراض به قرار رد دادخواست به ارائه
دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیازی
ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می‌شود
تا همراه با دادخواست تجدیدنظر و قرار
صادره به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شود. ۶ تبصره ذیل اين ماده منسوخ است. ۷ سخت گیری در رد دادخواست به دلیل
مذکور در ماده فضوق در مقایسه با رد
دادخواست بدوی به همین دلیل قابل توجیه
به نظر نمی رسد. زیرا در مرحله بدوی چاره
ای جز اين نیست. بعلاوه دادخواست دهنده
مجددا می‌تواند تجدید دادخواست کند و
دعوا را مجدداً اقامه کند. ولی در مرحله
ماده ۳۶۵ -هر دادخواستی که نکات یاد نس
(۳۶۱) ومواد (۳۶۲) و (۳۶۳) در آن رعایت
دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ و
به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع
می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتا
نماید؛ در غیر این صورت برابر تبصره ۲ م
۱ « مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و
۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی
مدنی این است که قانون گذار سابقه ابلاغ
در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ
دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی
ندانسته و مقتضی دانسته است در هر یک از
مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی
تین شود از همین نظر است که قانون
گذارء پژوهش خواه و فرجام خواه را مکلف
باب چهارم: تجدیدنظر لا ۵۴۷
تجدیدنظر ام در ثبت چنین دادخواستی
مرجع پذیرش و ثبت دادخواست هم مقصر
است. ثانیا در مرحله تجدید نظر با رد چنین
دادخواستی فرصت استفاده از مرحله
تجدیدنظر جهت احقاق حق محکوم علیه از
دست می‌رود این فرصت قابل احیاء نیست
به همین دلیل به نظر می‌رسد چنانچه از
ظاهر دادخواست و از روی سابقه بتوان
نواقص را برطرف نمود بایستی نواقص را بر
طرف نمود و از رد چنین دادخواستی
جلوگیری نمود هر چند که رویه قضایی و
نظریات مشورتی بر خلاف آنچه گفته شده
می‌باشد. (حیاتی» علی عباس» آیین دادرسی
مدنی در نظم حقوق کنونی» صفحه ۵۸۸ )
سده در بندهای ( ۹۳۰۲ ۵ ۰4 ) ماده
ن نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر
سول دادخواست. نقایص را بطور تفصیل
داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت
به تجدید دادخواست است آن را تجدید
اده (۳۳۹) اقدام خواهد شد. به تعیین محل آقامت پژوهش خوانده کرده
و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت
معین از موارد صدور قرار رد دادخواستهای
پژوهشی و فرجامی قرار داده است» ( رأی
وحدت رویه ش. ۲۳ م. ۱۳۶۰/۴/۶). ۲ « هر گاه نام پدر تجدید نظر خواسته در
دادخواست پژوهشی قید نشود.ء مورد از موارد
اخطار رفع نقص نیست..» (ش. ۱۴۵ م. ۵ شعبه اول د.ع.
ک). ۸ قً قانون آیین دادرسی مدنی در نة
۳ در ماده ۳۴۵ (ق.آءد.
م) عدم الصاق و
ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر . یا عدم تأدیه آن جزء موارد نقص دادخواست
تجدیدنظر خواهی و از موجبات اصدار اخطار
رفع نقص احصاء نشده است لکن نظر به
این که طبق ماده ۳۵۶ قانون مزبورء
مقرراتسی که در دادرسی بدوی رعایت
می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است
و طبق بند ۱ ماده ۵۳ همان قانون یکی از
شرایط دادخواست و امکان رسیدگی به
دعوی در مرحله بدوی الصاق تمبر یا تأدیه
هزینه دادرسی است و عدم رعایت این شرط
که ضرورت آن در مراحل مختلف دادرسی
در ماده ۵۰۳ تأکید شده است. ۱این ماده با بخش اخیر تبصره یک ماده
۹ که مقرر می‌دارد. « چنانچه دادخواست
تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده
باشدء مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل
آن, پرونده را ظرف دو روز به مرجع
تجدیدنظر ارسال می‌دارد» متضاد و متناقض
به نظر می‌رسد. در هر حال, اکنون روال
معمول آن است که دفتر دادگاه بدوی
مطابق ماده ۳۴۶ پیش از فرستادن پرونده
به دادگاه تجدیدنظر, به فرستادن نسخه ای
از درخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر
ام حقوقی کنونی
اخطاریه رفع نقص به شرح ماده ۵۴ و
چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص
نشودء به موجب قراری که مدیر دفتر یا
جانشین او صادر می‌کند. دادخواست. رد
می‌شود. چنانجه به دادخواست مرحله
تجدیدنظر هم تمبر الصاق یا هزینه آن
تأدیه نشود مدیر دفتر دادگاه صادر کننده
رای بدوی با عنایت به ماده ۳۵۶ و با توجه
نقص صادر کند تا چنانچه تجدیدنظر خواه
ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص نکندء
دادخواست به موجب قرار دژدگاه صادر کننده
رأی بدوی, رد شود. [1 تبصره ۲ ماده ۹))»
( ش. ۷/۹۱۴ م. ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا.ح.ق.
ق). دو روز از تاریخ وصول دادخواست و
خه از دادخواست و پیوستهای آن را برای
ریخ ابلاغ پاسخ دهد. پس از انقضای
۵ یا نرسیده باشد. پرونده را به مرجع
خوانده مبادرت کرده و سپس (با رعایت
سایر مواد مندرج در ماده ۳۳۶ پرونده را به
دادگاه تجدیدنظر می‌فرستد. این امر به
تبادل لوایح مشهور است. ( مجموعه آیین
دادرسی مدنی؛ ج۰۱ معاونت پژوهشی. ۰ ص ۱۱۷
۲ گر دادگاه پژوهشی بدون این که
دادخواست پژوهشی و پیوستهای آن به
پژوهش خواه خوانده ابلاغ شده باشد
رسیدگی نماید. چون مشار الیه از طرفیت در
دادرسی بی خبر بوده رسیدگی دادگاه مزبور ْ
بر خلاف اصول و مقررات قانونی خواهد
ماده ۳۶۷- تجدیدنظر خواهی از رأی قابل
مانع اجرای حکم خواهد بود. هر چند دادگا
نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون
این ماده درست تنظیم نشده است. زیراء
در بخش ابتدایی ماده از واژه «آراء» استفاده
شده ولی در ادامه واژه « حکم» جانشین
آن شده است. ظاهر این ماده حاکی از آن
است که چنانچه قراری اجرا شدنی باشد. تجدیدنظر خواهی مانع اجرای آن نخواهد
شد و به نظر می‌رسد که قانون گذار قصد
داشته است که اصل ممنوعیت اجرای آرای
تجدیدنظر پذیر را بیان کند. ( مهاجری,
علی؛ پیشین؛ ج۳ء ص۸۱)
۲برای تجدید نظر به طور سنتی» دو اثر
قایل می‌شوند: اثر تعلیقی و اثر انتقالی ؛ اثر
دیگری بر تجدید نظر مترتب است و آأن
خاتمه‌ی صلاحیت دادگاه نخستین می‌باشد. ۳ حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا
می‌شود.» ( ماده ۴۱۷ ق.ت.)
۴,دادگاه نخستین با صدور رأی قاطع از
رسیدگی فارغ می‌شود در عین حال فراشت
دادگاه نخستین به معنای خاتمه‌ی صلاحیت
وی در ارتباط با دعوای مطروحه نمیباشد
بدین معنا که دادگاه مزبور صلاحیت خود را
در بررسی و اقدام نسبت به برخی آمور حفظ
می‌نماید. اما درخواست تجدیدنظر به
صلاحیت مزبور پایان می‌بخشد.اگرچه
قاعده‌ی مزبور در هیچ یک از مواد ق. آ.د.م. باب چهارم: تجدیدنظر 8 ۵۳۴۹
بود.» ( ش. ۲۷۱۸ م. ۱۳۱۹/۸/۳۰ شعبه
سوم د.ع.
ک). تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده
ه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام
استئناء شده باشد.( ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م.)
پیش‌بینی نشده اما آثار آن در برخی مواد
همین قانون دیده می‌شود. برای مثال,
آگرچه به موجب ماده ۳۰۹ قانون مزبور
دادگاه صادر کننده‌ی رأی مرحله‌ی نخستین
می‌توانده پس از آن و علی‌رغم فراشت از
رسیدگی, سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه
انجام شده در رأی» رأی خود را اصلاح
نماید.اما این صلاحیت تا وقتی است که «
از آن درخواست تجدیدنظر نشده » باشد. در
حقیقت. پس از درخواست تجدی دنظرء
اصلاح رأی در موارد مزبور بر پایه ماده ۳۵۱
ق.اً.د.م. در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می-
باشد.با توجه به قاعده مزبور و دلالت ماده
۹ باید پذیرفت که رسیدگی و صدور رأی
نسبت به درخواست‌هایی که قانونگذار آنما
را تا صدور حکم قطعی تجویز نموده (برای
مثال تأمین خواسته)» پس از ری مرحله‌ی
نخستین تا تقدیم دادخواست تجدیدنظرء در
صلاحیت دادگاه نخستین و پس از آن در
صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است ( شمس.,
عبداله؛ پیشین؛ ج۲. ش.۷۶۳. ۵تجدیدنظر راء علی‌رغم شیوه‌ی تنظیم ماده
۰قی,.آ.د.م. باید از طرق عادی شکایت از
رأی به شمار آورد. اگرچه در ماده ۳۳۱
قانون مزبور احکام قابل تجدیدنظر که
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.