نظم آدم پیرمحمدی — ص 576 تا 580

دعوا است. رعایت اين اصول جزو وظایف دادگاه نیست و به ایراد و اعتراض ذی نفع نیاز دارد و توافق خلاف این قواعد امکان پذیر است. برای نمونه, قواعد مربوط به صلاحیت محلی دادگاه. در بند دوم این ماده, قانون گذار رعایت نکردن اصول مزبور اعم از دسته نخست و دوم را در صورتی موجب نقض رأی دانسته است که به « به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد». بنابراین» چنانچه اصول دادرسی حتی آنهایی که جزو قواعد آمره اند در رأی صادره رعایت نشده باشد ولی به ذرجه ای از اهمیت نباشند که رأی را از اعتبار قانونی بیندازدء رأی فرجام خواسته به این سبب نقض نمی شود ۲ صدور حکمهای مغایر افزون بر اینکه در بند ۴ این ماده مذکور از علتهای فرجام خواهی شناخته شده, در بند ۴ ماده ۴۲۶ نیز از جمله علتهای اعاده دادرسی شناخته شده است. بنابراین» این پرسش مطرح است که نسبت به حکمهای مغایرء در چه مواردی باید از رهگذر فرجام و در چه مواردی باید از رهگذر اعاده دادرسی اقدام کرد. جایی که حکمهای مغایر از دادگاه‌های مختلف صادر شده باشند. فقط از رهگذر فرجام خواهی می‌توان اقدام کرد( حیاتی؛ علی عباس» آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» صفحه ۶۲۴) با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت ذاتی, از قواعد آمره است لذا اصحاب دعوا نمی‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند و باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۵۸۵ همچنین رسیدگی و توجه به آن مستلزم ایراد به آن نیست بنابراین دیوان عالی کشور رأیی را که از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد نقض کرده و به مرجع صالح ارسال خواهد نمود حتی اگر فرجام‌خواه به این جهت(عدم صلاحیت ذاتی) استناد ننموده و یا ایرادی در مرحله‌ی نخستین وارد ننموده باشد. مخالفت رای با موازین ضرعی تنها زمانی از موارد نقض رأی فرجام خواسته محسوب می‌شود که موازین شرعی مذکور مستند رأی باشد. بنابراین با توجه به مستندات رأی (قانون-منابع اسلامی- فتاوری معتبر- اصول حقوقی- ماده ۳ ق.اًدم) نقض رأی فرجام‌خواسته به سبب عدم انطباق آن با موازین شرعی (منابع معتبر اسلامی و فتاوری معتبر) فقط در صورتی مجاز است که دادگاه صادر کننده‌ی رأی, در قضیه مورد رسیدگی» حکم آن در قوانین مدون پیدا ننموده و یا قانون را ناقص, مجمل و یا متعارض دانسته و ناگریز به موازین شرعی مزیور مراجعه و رأی را با استناد به آن‌ها صادر نموده باشد و دیوان عالی کشور نیز اولاً سکوت, نقص, اجمال یا تعارض قوانین مدون را احراز نموده و انیا تشخیص دهد که موازین شرعی مورد استناد دادگاه به درستی و دقت انتخاب نگردیده است. در نتیجه اگر دیوان عالی کشورتشخیص دهد که حکم قضیه در قوانین مدون يافت می‌شود باید ری فرجام خواسته را به استناد موازین شرعی صادر ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ شده. به علت مخالفت آن با قانون نقض نماید ۵همخالفت رأی با مقررات قانونی به مفهوم اعم که شامل قوانین ماهوی به معنای اخص, تصويب‌نامه‌هاء آیین‌نامه‌های دولتی...می شود از موارد نقض رأی فرجام خواسته می‌باشد. در تشخیص انطباق یا عدم انطباق ری فرجام خواسته با مقررات قانونی باید علی‌القاعده, قوانین حاکم دز زمان صدور رأی فرجام خواسته مورد توجه قرار بگیرد.(ماده ۳۷۲) ۷دیوان عالی کشور نمیتواند رأیی را که به استناد قانون صادر شده و منطبق با آن باشد به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض نماید. از همین روی به موجب تبصره ماده ۲ قاضی مجتهد از صدور حکمی که طبق نظر اجتهادی وی موافق شرع و خلاف قانون باشد ممنوع گردیده است. ۸ دیوان عالی کشور رأیی را که از دادگاه فاقد صلاحیت محلی صادر شده است وقتی نقض و ارجاع به مرجع صالح خواهد نموده که خوانده در مهلت مقرر در دادگاه نخستین به آن آیراد نموده باشد چراکه قواعد صلاحیت محلی تخییری بوده و مستلزم | ایراد می‌باشد برخلاف آنچه در مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. (ر.ک. به ماده ۳۵۲) ٩*نقض‏ رأی به سبب عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده‌ی آن باید در صورتی باشد که این دادگاه را دیوان عالی کشورء در ام حقوقی کنونی اجرای قواعد حل اختلاف در صلاحیت تعیین نکرده باشد ۰ هر گاه آمری را به عرف و عادت محول کرده باشد ( مانند مواد ۲۲۰۰۱۳۲ ۳۵۶ ق.م.)» بی تردید تخلف از آن خلاف قانون محسوب و از موارد نقض فرجامی است. ۱ در صورتی که دعوایی مشمول اعتبار آمر قضاوت شده باشد با توجه به وحدت اصحاب دعواء سبب و موضوع دعوا, دادگاه باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نموده و نوبت به صدور رأی مغایر نمی‌رسد بنایراین صدور آرای مفایر که از موارد نقض رأی فرجام خواسته است وقتی مطرح می‌شود که در دعوای دوم ایراد امر قضاوت شده مطرح نگردیده و یا اگر مطرح شده دادگاه به آن توجهی ننموده است و در نهایت رای مغایر با رأی اول صادر کرده است. ۲ بر اساس ماده ۱۹۹ ق.ا.د.م که تعرضی است بر قاعده منع تحصیل دلیل,» در کلیه ی امور حقوقی, دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعواء هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد. باید انجام دهد. حال اگر دادگاه به دلایل و دفاعیاتی که اصحاب دعوا ارائه داده‌اند توجهی نکرده و یا تحقیقات ناقصی را انجام داده باشد. رأی صادره از چهات فوق قابل نقض است. ۳صدور احکام مغایرء افزون بر اینکه در بند ۴ ماده ۳۷۱ از علت‌های فرجام خواهی و از موارد نقض رأی فرجام خواسته است, به باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۵۸۷ موجب بند۴ ماده ۴۲۶ از جمله موارد اعاده | ایجاد اطمینان در طرف‌های دعواست. بر دادرسی شناخته شده است البته با رعایت | اساس اهمیت فراوان توجیه درست مبنای شرایط و مختصات اعاده دادرسی. رأی است که قانونگذار در ماده ۳۷۳ مقرر ۴باتوجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی, مبنی | می‌دارد: چنانچه مفاد رأی صادره (منطوق بر اینکه «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و | رأی) با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته اساس آن حکم صادر شده است» توجیه | دارای معنایی دیگری است تطبیق شده» ماده ۳۷۲ - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد. نقض نمی گردد.( ماده ۱۹۵ ق.آ.د.م.) ۱ماده ۴ ق. م: « اثر قانون نسبت به آتیه | خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده است و قانون نسبت به ما قبل خوداثر ! باشد.» ماده ۳۷۳ - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد. لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگر است تطبیق شده» رأآی یاد شده نقض می‌گردد. ۱با توجه به اصل ۱۶۶ ق.ا. مبنی بر اینکه | بر مبنای عدالت صادر شده است. اگر اسباب « احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به | توجیهی رأی نادرست باشد. حتی اگر نتیجه مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن | رأی عادلانه باشدء طرفهای دعوا به عادلانه حکم صادر شده است»» ضرورت توجیه | بودن حکم دادگاه باور نخواهند داشست..( طرفهای دعوا است که دست کم قانع شوند | نظم حقوق کنونی» صفحه ۶۲۴) که رأی صادر شده بر قانون متکی بوده و ماده ۳۷۶ - در مواردی که دعوا ناشی از ق یا قانون يا آیین نامه مربوط به آن قرارداد دادگاه صادر کننده رأآی داده شود. رأی صا نتیجه گرفت که شرح و تفسیر آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها در صلاحیت قوه مجریه است. این امر مانع از تفسیری که داگاه در مقام تمیز حق از آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها می‌کند. نیست. دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی, صفحه ۶۲۶ ماده ۳۲۷۵ -چنانچه عدم صحت مدا رک | در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت نی .در صورتی که عدم صحت مدارک. اسناد و نوشته‌های مبنای رأی فرجام خواسته ثابت شود رأی صادره نقض می‌گردد. ۲.در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد است. اقامه‌ی دعواء دادگاه مرجع تفسیر قرارداد بوده و باید با توجه به اظهارات و دلایل ابرازی طرفین» قرارداد را به درستی تفسیر آن تفسیر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به قرارداد نیز باید به گونه‌ای عمل نماید که استنباط اشتباه دادگاه در مورد معنای ناشی از قرارداد یا معنای ناشی از قانون یا آیین نامه مربوط به قرارداد بین طرفین موجب نقض رأی صادره خواهد بود سناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین ودء رأی صادره نقض می‌گردد. ماهیتی است. هرچند در صورتی که عدم صحت مادی اسناد. مدارک و نوشتجات نیز با توجه به دلایل موجود در پرونده, محرز باشد. رأی صادره قابل نقض خواهد. (شمس, عبدالله؛ پیشین؛ ج۲ء ص۰۰٩).‏ باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۵۸۹ ماده ۳۷۹- چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود. رأی موْخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالف با قانون نقض خواهد شد. اعم از اینکه آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.( مواد ۶۰۹۳۹۹ و 52۰۷ ق.ا.د.م.) ۱ چنانچه متحصراً, رأی موْخر نقض گردد | نقض شود برابر ماده ۴۰۶ ق. آد.م عمل (بی اعتباری آن اعلام شود) این نقض باید | می‌شود » ( شمس, عبدالله؛ پیشین؛ ج۲. بلا ارجاع باشد. در صورتی که رأی اول نیز | ص ۴۵۴). ماده ۳۷۷ -در صورت وجود یکی از موجبات نقض, رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد. ( ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م.) .برای درخواست فرجام لزوماً به یک یا | می‌شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که چند جهت از جهات فرجام‌خواهی ضرورت | مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد. ندارد بلکه در صورت وجود یکی از موجبات | (چنین قاعده مشابهی در ماده ی ۳۴۸ برای نقض, رأی مورد تقاضای فرجام نقض | تجدیدنظر خواهی پیش‌بینی شده است.) مبحث سوم: ترتیب فرجام خواهی ماده ۳۷۸ -افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایندء ۱- طرفین دعواء قائم مقام, نمایندگان قانون و وکلای آنان. ۲- دادستان کل کشور ۱.طرفین دعوای فرجامء همان اصحاب | توجه به اينکه رسیدگی فرجامی» رسیدگی دعوای مرحله‌ی بدوی و یا تجدیدنظر | ماهیتی نمی‌باشد. طرح دعاوی ورود ثالث و هستند که حسب مورد به موجب مواد ۳۶۷ جلب ثالث در این مرحله ممکن نیست. و ۸ می‌توانند فرجام خواهی نمایند. با