دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 586 تا 590
⚠
کننده طبق نظر اکثریت نسبت به ابرام
(تأیید رأی) یا نقض رأی فرجام خواسته
اتخاذ تصمیم می‌نماید بدین نحوکه در
صورت انطباق رای با موازین قانونی» رأی را
ابرام و پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده
می‌می‌کند و در غیر اینصورت اقدام به نقض
ری فرجام خواسته کرده (موارد مذکور در
ماده ۳۸۹ -درخواست فرجام., اجرای حکم
تأخیر نمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل :
الف -چنانچه محکوم به مالی باشدء در ص
از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد
ب - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و ب
محکوم علیه تأمین مناسب بدهد. اجرای
خواهد افتاد. ۱ماده ۲۲ قانون ثبت را باید استئنایی بر
قاعده « منوط بودن اجرای حکم به قطعیت
آن» که مورد تصریح ماده یک ق..ا.م. قرار
گرفته است. دانست. زیراء اجرای حکم در
این ماده به صدور رأی نهایی منوط شده
است. گرفتن تأمین در خصوص محکوم‌یه
غیر مالی ضروری است. اما تشخیص نوع و
عندالاقتضا میزان آن با دادگاه است. از
سوی دیگر « اخذ تأمین». در محکوم‌به غیر
مالی تنها در این جهت است که زمینه برای
اجرای حکم فرجام خواسته, در صورتی که
ابرام شود آماده بماند. پیشین؛ ج۲. ص ۴۰۴ت۴۰۶۷).)
ّ ۸گذشتن مهلت بیست روز برای فرجام
خوانده مانع از آن نخواهد بود که بعداً پاسخ
خود را به شعبه مربوط بفرستد. را تا زمانی که حکم نقض نشده است به
می‌گردد:
رت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا
تشخیص دادگاه صادر کننده حکم. مکم تا صدور ری فرجامی به تأخیر
خواهان صادر و قطعی شود و محکوم‌علیه‌ها
از این حکم فرجام خواهی نموده و
درخواست تأخیر اجرای حکم را نماید. در این صورت اگر دادگاه
ترتیبی مقرر و عملی نماید که فرجام خواه
(محکوم علیها) تا آن زمان ازدواج ننماید
منظور از گرفتن تأمین حاصل خواهد
بود(همان, ش.۸۷۷)
۲فرجام خواهی (اعم از بلاواسطه یا با
واسطه) به عنوان طریق‌فوق‌العاده‌ی شکایت
از رأی علی‌القاعده اثر تعلیقی ندارد بدین
۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نض
معنا که فرجام‌خواهی اجرای حکم را به
تأخیر نمی‌اندازد. اما قانونگذار در خصوص
نحوه‌ی اجرای رأی مورد درخواست فرجامی
و گرفتن تأمین مقرراتی وضع نموده که
بعضا با قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام
هماهنگی ندارد. ۳ درمورد بند الف باید گفت که تشخیص
ضرورت اخذ تأمین یا عدم آن با دادگاه است
همچنان تشخیص میزان و نوع تأمین با
دادگاه است. ۳ قانونگذار نوع تأمین را مشخص ننموده
است بنابراین می‌تواندبصورت وجه نقد
ضمانت نامه بانکی» مال غیرمنقول و... می‌باشد.
۴) مقصود از دادگاه صالح برای گرفتن
تآأمین دادگاه بدوی است و دخالت
تجدیدنظر منتفی است چراکه محکوم‌یه
مالی صادره از تجدیدنظر قابل فرجام نیست.
۵) فلسفه‌ی اخذ تأمین فوق حفظ حقوق
محکوم‌علیه است. ۶ فرجام خواهی فاقد آثر انتقالی است. وفق
ماده ی ۳۶۶ ق.ا.د.م» فرجام مرحله‌ی سوم
رسیدگی نیست بلکه وظیفه فرجام تنها
بررسی انطباق یا عدم انطباق ری فرجام
خواسته با موازین شرعی و قانونی است. بنابراین بر خلاف تجدیدنظر به دلیل عدم
م حقوقی کنونی
رسیدگی ماهوی از محدوده ی اختیارات
دادگاه تجدیدنظر برخوردار نیست لذا انتقال
پرونده با تمام مسائل حکمی و موضوعی به
دیوان‌عالی کشور منتفی است. ( همان)
۷ فرجام خواهی به موجب ماده ۴۰۴
ق.آ.ددم همانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی
دارای اثر نسبی است و رأی فرجامی نمی
تواند مورد استفاده‌ی غیر طرفین فرجام
خواهی قرار گیرد. مگر در مواردی که رأی
یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در
این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که
مشمول رأی فرچینام خواسته بوده و
درخواست فرجام نکرده‌اند, تسری خواهد
داشت. (همان). همماده ۲۲ ق.
ث: «.. در مورد ارث هم ملک
وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت
می‌شود که ورائت و انحصار آنها محرز و در
سهم آلارث بین آنها توافق بوده و یا در
صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است
که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به
واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و
تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر
شده از دعاوی مختومه محسوب شود.»
ماده ۳۸۷ - هر گاه از رأی قابل فرجام در
یا به هر علتی در آن مورد قرار رد دادخواس
ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن
کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنمای
دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجا
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه
فرجام خواهی يا قطعی شدن قرار رد دادخ
کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست
۱به موجب ماده ۳۸۷ ق. آ.د.م ذی‌نفع می-
تواند از طریق دادستان کل کشور درخواست
رسیدگی فرجامی نماید. مهلت تقدیم این
دادخواست طبق تبصره‌ی مزبور» یک ماه
حسب مورد از تاریخ پایان یافتن مهلت
فرجام خواهی یا قطصی شدن قرار رد
دادخواست فرجامی یا ابلاغ دیوان عالی
کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست
فرجامی است. ش.۸۶۶)
۳ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی
فرجامی مجاز نمی‌باشد. در رسیدگی ٍ
فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی
نمی‌نماید تا دعوای ورود ثالث و جلب ثالث
قابل رسیدگی باشد به همین علت. علی‌رغم
اینکه جلب ثالث در مرحله‌ی تجدیدنظر و
باب پنجم: فرجام خواهی 58 ۵۹۷
هلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده,
ت فرجامی صادر و قطعی شده باشد و
د. تقاضای باد شده مستلزم تقدیم
می است. حسب مورد از تاریخ انقضای ملت
واست فرجامی يا ابلاغ رأی دیوان عالی
فرجامی می‌باشد. ماده ۱۳۰ همین قانون بر ورود ثالثت
دارد. اما ورود ثالتث و جلب ثالث در فرجام,
به درستی» پیش‌بینی نشده است.(همان
ش.۸۶۷)
۴.فلسفه درخواست فرجامی ارائه شده به
دادستان در زمان حکومت قانون پیشین
عبارت بود از نظارت بر حسن اجرای قانون,
به همین دلیل, این درخواست فاقد مهلت
بود. ولی. در قانون جدید. ظاهراً این
درخواست بیشتر برای حمایت از حقوق
دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی, صفحه
۶۶
۵ از مفاد اين ماده می‌توان نتیجه گرفت که
دادستان کل کشور ابتدا به ساکن نمی تواند
رسیدگی فرجامی را درخواست کند مگر
اینکه ذی نفع با ارائه دادخواست و پرداخت
هزینه دادرسی, از وی درخواست فرجام کند. در حالی که, به دلالت ماده ۰۳۷۸ یکی از
کسانی که می‌تواند رسیدگی فرجامی را
۸ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
درخواست کند. دادستان کل کشور است. | (مهاجری» علی؛ پیشین؛ جچ۳. ص ۱۵۱). ماده ۳۸۸ - دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در
صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات,
آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.دادستان
کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع با قانون»؛ مقرون به صحت تشخیص دهد. از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را
می‌نماید. در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور, برابر مقررات مندرج در مبحث
شسشم این قانون اقدام خواهد شد. :
تبصره -چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم
کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در
مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست. ماده ۳۸۹ - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل, محکوم علیه رای باد
شده می‌تواند با ارائه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رأی؛ تقاضای توقف اجرای
آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی
دیوان عالی کشور صادر نماید. با توجه به اینکه فرجام خواهی از طریق | خواسته با شرع و یا قانون را مقرون به
دادستان کل کشور پس از پایان یافتن | صحت تشخیص داده و درخواست نقض آن
قانونی فرجام مطرح می‌شود. عملیات | را از دیوان عالی کشور نموده باشد محکوم-
اجرایی اعم از اینکه محکوع‌به مالی یا غیر | علیه می‌تواند با ارائه گواهی درخواست نقض
مالی باشد. چون فرجام خواهی نشده است.» | مزبور, از دادگاه اجرا کننده‌ی رأی:
می‌تواند. بدون گرفتن تأمین شروع و در | درخواست توقف اجرای آن را بنماید در این
حال اجرا باشد. در این صورت صرف تقدیم | صورت دادگاه مکلف است پس از گرفتن
دادخواست فرجامی به دفتر دادستان کل, | تأمین مناسب. دستور توقف اجرا را تا پایان
عملیات اجرایی را معلق نمی‌نماید. در عین | رسیدگی دیوان عالی کشور صادر
حال, به موجب ماده ۳۸۹ ق. آ.د.م در | نماید.تأمینی که در ماده مزبور مقرر نموده از
صورتی که دادستان کل کشور ادعای فرجام | محکوم‌علیه گرفته می‌شود و در این جچست
خواه مبنی بر مخالفت بین رأی فرجام | است که زمینه برای اجرای رأی فرجام
باب پنجم: فرجام خوامی 8 ۵۹۹
خواسته آماده بماند.پنابراین در محکوء‌به غیر | باید به میزان محکوم‌یه باشد. (شمس. مالی نوع تأمین همان است که گفته شده | دکترعبداشه, چ۲. ش.۸۷۸). است و در محکوم‌به مالی تأمین» علی‌القاعده
مبحث چهارم: ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۰ -پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشورء ریس دیوان یا یکی از
معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع
می‌نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب
قانون يا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشورء رسیدگی خارج از نوست ضروری
باشد. ماده ۳۹۱ - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به
شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون» رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی
کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.( مواد ٩۲ ٩۱ تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م.)
ماده ۳۹۲ - رئیس شعبه, موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه
می‌کند يا به نوبت؛ به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیست دعوا و بررسی کامل در اطراف
اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال
باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش, چنانچه از هر
یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی» یا اعمال
غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود؛ آن را بطور مشروح و با استدلال
در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به
دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد. ۱ماده ی ۶۰۵ ق.ما: « هر یک از مأمورین | یک میلیون و پانصد هزارریال و جبران
ادارات و موْسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که | خسارات وارده محکوم خواهد شد.»
از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی | ۲ماده ی ۱۹ نظامنامه راجع به تشخیص
از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به | انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنما
حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تامبلغ | مصوب ۱۳۰۶: « قضاتی که احکام آنها به
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.