دکترین
نظم آدم پیرمحمدی — ص 616 تا 620
⚠
اعتراض ثالث است که دخالت وی تا صدور
رأی مورد اعتراض ادامه داشته باشد بنابراین
خروج وی قبل از صدور رأی مانع اعتراض
او نخواهد بود. ۶معترض ثالث باید در اقامه‌ی دعوا ذینفع
باشد. یعنی حکم صادره خلل و ضرری به
وی وارد کرده باشد. البته لازم نیست امکان
زیان برای معترض و توجه خلل به حقوق او
منجز و فعلی باشد. همچنین نفع می‌تواند
مادی يا معنوی باشد. ۷اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم‌له و
محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. (ماده
۰) خوانده دعوای اعتراض ثالث عبارتند
از خواهان و خوانده‌ی دعوای اصلی و در
صورت تعدد آنها (تعدد خواندگان اعتراض
ثالث) معترض ثالث می‌تواند بعضی از آنها را
طرف دعوای اعتراض قرار ندهد, مگر اینکه
ماده ۶۲۱ - اعتراض طاری در دادگاهی کا
دادخواست به عمل خواهد آمد. ولی اگر در
رای معترض عنه را صادر کرده» معترض د
صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق ۱
۱.رسیدگی به اعتراض طاری گاهی
تصحیحی و گاهی عدولی است. این
رسیدگی هنگامی تصحیحی است که دادگاه
رسیدگی کننده به دعوا صلاحیت رسیدگی
به دعوای اعتراض را نیز دارد. چنین حالتی
هنگامی روی می‌دهد که درجه ی آن
دادگاه بالاتر از دادگاهی باشد که حکم مورد
اعتراض را صادر کرده است( حیاتی, علی
باب پنجم: فرجام خواهی 2 ۶۲۵
رأی معترض عنه غیر قابل تجزیه و تفکیک
باشد که در این صورت اعتراض ثالث وقتی
پذیرفته می‌شود که تمامی اصحاب دعوای
منتهی به رأّی, طرف اعتراض قرار گرفته
باشند. (ماده ۴۲۵)
۸در سیستم حقوقی ماء قانونگذار برای طرح
اعتراض شخص ثالث» مهلتی را پیش‌بینی
ننموده است بنابراین بر خلاف سایر طرق
شکایت از آراء که محدود به مهلت معینی
هستند. اعتراض شخص الث بدون
محدودیت زمانی قابل طرح است. در این
از رأی آگاه بوده یا نبوده باشد. حتی در
می‌تواند بدون محدودیت زمانی» نسبت به
شماره ۰۲۹ ۱(
» دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم
جه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که
ادخواست خود را به دادگاهی که رآأی را
صول, در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق
۲رسیدگی به اعتراض طاری هنگامی
عدولی است که دادگاه رسیدگی کننده به
دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای
اعتراض را ندارد یعنیء درجه ی آن از درجه
ی دادگاه صادر کننده ی حکم مورد
اعتراض پایین تر است. ( صدر زاده افشار. ص۲۷۳). ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نض
۳اعتراض طاری اگر در دادگاه صادر کننده
ی حکم مورد اعتراض بدون ارائه ی
دادخواست صورت گیردء به پرداخت هزینه
ی دادرسی نیازی ندارد. ۴ دادگاههای انقلاب اسلامی که به
فرمان مبارک امام راحل رضوان اه تسالی
علیه مصوب بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸
شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبتی
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی
جمهوری اسلامی آیران و تحت نظارت
دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل
چهل نهم قانون اساسی و قانون حدود
صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب
مصوب یازدهم اردیپشت ماه ۱۳۶۲
مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی
می‌نمایند و صلاحیت دادگاههای عمومی
دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع
صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از
دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر
جنبه ی کیفری و مجازات مرتکب. واجد
جنبه ی حقوقی هم می‌باشد و اموال نا
مشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین
موردی هر نوع آدعای حقی که از طرف
اشخاص حقیقی يا حقوقی نسبت به این
اموال عنوان شد و لو به ادعای خارج بودن
آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه
باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و
طبق ماده ی ۸ و تبصره ماده ی ۵ قانون
نحوه اصل چهل و نهم قانون اساسی
مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر
کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از
ام حقوقی کنونی
رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر
طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی
مال را به صاحبش رد می‌کند وال به بیت
عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر
اساس ذیل ماده واحده ی قانون وحدت
رویه ی قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ در
رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۷۵ مورخ
۹ تقتجدیدنظر نموده و با تغییر رأی
مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی يا
حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای
انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند
در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص
می‌دهد بنابراین ری شعبه ۲۴ دیوان عالی
کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و
منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر
طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ی
قضایی مصوب ۱۳۳۸ برای شعب دیوان
عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم
الاتباع است.» ( رأی وحدت رویه ی ش
۱( ۱۳۷۱/۱۲/۲
۴ اظهار اعتراض طاری قانوناً مقید به
جلسه اول نیست.» (زش ۶۳۴م
۸ شعبه ششم د.ع.
ک). ۵ چنانچه اعتراض ثالث از مصادیق
اعتراض طاری (غیر اصلی) باشد با توجه به
دادخواست در دادگاهی که دعوی در آن
مطرح است به عمل خواهد آمد.» (ش
۹ م ۱۳۷۹/۹/۲۳ لحق.
ق)
۶ عدم نیاز به تقدیم دادخواست ملازمه با
عدم پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده
۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ی
۱ کنونی) ندارد.» (ش ۷/۴۵۲۳ م
۱ لاح .ق.ق ۰۹
۷ نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه ی
شماره ی ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت
عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه
ی شماره ی ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ لفو
شده است لذا استناد به آن صحیح نیست و
فقط باید به رأی شماره ی ۵۸۱ مورخ
۲ عمل شود و طبق آن رسیدگی
ماده 2۲۲ - اعتراض شخص ثالث قبل از
است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توا
اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از . ۱.به موجب ماده مزبور که در قانون قدیم
به درستی» مضمون آن وجود نداشست
اعتراض شخص نثالث قبل از اجرای حکم
مورد اعتراض, قابل طرح است و بعد از
اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود
که ثابت شود حقوقی که اساس و مأَخذ
اعتراض است به جهتی از چهات قانونی
ساقط نشده باشد. اطلاق نخستین مقرره‌ی
این نص با توجه به مقرره‌ی دوم بر خلاف
اصول حقوقی است. زیرا اعتراض ثالث پیش
از اجرای حکم مورد اعتراض نیز چنانچه
حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است "
ساقط شده باشد قابل پذیرش نمی‌باشد. بنابراین چنانچه حقوقی که ثالث ادعا می-
نماید رأی به آن خللی وارد آورده, به یکی از
باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۲۷
به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت
به آموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع
شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت
دادگاههای انقلاب است و مقررات موْخر
التصویب من جمله بند «۶» ماده ی ۵
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
وماده ی ۴۲۰ (ق.ا.د.
م) با مفاد رأی مزبور
مغایرتی ندارد. در فرض استعلام رسیدگی به
اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه انقلاب
اسلامی صادر کننده ی حکم مورد اعتراض
می‌باشد.» ( ش ۷/۶۰۰۳م ۱۳۸۰/۶/۲۲
امح.ق.
ق). اجرای حکم مورد اعتراض؛ قابسل طرح
ن اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که
جهات قانونی ساقط نشده باشد. اسباب سقوط تعهدات (ماده ۲۶۴ ق.م.) و یا
به موجب قانونی که بعد از به وجود آمدن
حق لازم‌الاجرا گردیده, در زمان اعتراض
ساقط شده باشدء اعتراض شنیده نمی‌شود
حتی اگر اعتراض پیش از اجرای حکم باشد
دومین مقرره‌ی ماده‌ی ۴۲۲ لغو است زیرا
خوهان هر دعوایی» در زمان آقامه‌ی دعواء
باید ذینفع باشد و این امر در ماده ۲ به
صراحت آمده و اختصاص به معترض ثالث
ندارد. در هر حال, ماده ۴۲۲ را نباید مفید
این معنا دانست که اعتراض ثالث به نوعی
محدود به مهلت شده است. ( شمس. دکترعبدالله, جلددومء شء ۱۰۳۱). ۲منظور از اجرای حکم» اجرای مدلول حکم
است. بنابراین» چنانچه عملیات اجرایی با
۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در ند
صدور اجرائیه آغاز شود ولی مدلول حکم . هنوز اجرا نشده یا محکوم به استیفاء نشده . باشد» حکم را نمی توان اجرا شده انگاشت. ِ
ماده ۶۲۳ - در صورت وصول اعتراض طار
تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتر
دعوا خواهد بود. تا حصول نتیجه اعتراض؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسید؟ اعتراض برابر ماده (۶۲۱) با دادگاه دیگرء
کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خ
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه ر
۱.در صورتی که دعوای اعتراض ثالث
طاری پس از مهلت بیست روز در دادگاه
دیگر اقامه شودء دادگاه رسیدگی کننده به
دعوای اصلی تکلیفی در به تاخیر انداختن
رسیدگی نخواهد داشت و چنانچه به این
عذر که ممکن است نتیجه ی رسیدگی به
دعوای اعتراض در پرونده ی او مور باشد
رسیدگی را به تأخیر اندازد. به نظر می‌رسد
شده است. ( مهاجری» علی؛ پیشین؛ج۳. ص
۵
۲.پس از اعتراض ثالث طاری, دادگاهی که
به دعوا رسیدگی می‌نماید. در صورتی که
تشخیصس دهد رأیی که در خصوص اعتراض
مذکور صادر می‌شود موثر در اصل دعوا
خواهد بود تا حصول نتیجه‌ی اعتراض,
رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در
غیر این صورت رسیدگی کرده و رأی
می‌دهد به موجب ماده ۴۲۳ در صورت
لم حقوقی کنونی
به بیان دیگرء مختومه شدن پرونده اجرایی
هنگامی صورت می‌گیرد که حکم اجرا شده
باشد ( مهاجری, علی؛ پیشین؛ج۳. ص ۲۱)
ی از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه
ض یاد شده صادر می‌شود موْثر در اصل
رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد. ی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به
باشد به مدت بیست روز به اعتراضش
ود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. سیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد. تشخیص تأثیر نتیجمه ی اعتراض دعوای
اصلی دو حالت وجود دارد: حالت اول,»
رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در
صلاحیت رسیدگی کننده به اصل دعواست
در این حالت دادگاه رسیدگی به اصل دعوا
را تا روشن شدن نتیجه‌ی اعتراض به تخیر
انداخته و پس از رسیدگی به اعتراض طاری»
با توجه به نتیجه‌ی آن, در اصل دعوا رأی
مقتضی صادر می‌نماید.حالت دوم» رسیدگی
به اعتراض ثالث طاری خارج از صلاحیت
دادگاه رسیدگی کنده به اصل دعواست در
این حالت به معترض ثالث ابلاغ می‌شود که
ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث
اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی
مربوط را ارئه نماید. در صورت اقدام
معترض, همانند حالت نخست رسیدگی
اصلی به تعویق می‌افتشد و الا چنانچه
معترض, در مهلت مقرر اقدام ننماید. دادگاه
رسیدگی به اصل دعوا را ادامه می‌دهد. ماده ۶۲4 - اعتراض ثالث موجب تأخیر |
که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حک
اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث
۱به موجب ماده مزبور« اعتراض ثالث
موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی-
باشد...». بنابراین» این شکایت نیز اثر تعلیقی
ندارد. اما در مواردی که جبران ضرر و زیان
ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد. دادگاه
رسیدگی کننده به اعتراض ثالث. به
درخواست معترض ثالث, پس از گرفتن
تأمین مناسب» قرار تأخیر اجرای حکم را
برای مدت معین صاد می‌نمایدینابراین»
تأمینء چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی
غیر مالی باید از معترض ثالث گرفته شود. نوع و میزان تأمین مشخص نشده است. اما
تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه
برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم بماند
در ماده ۵۸۹ ق.ق. در گرفتن تأمین به
مقررات راجع به تأمین خواسته ارجاع شده
بود. در حال حاضر تأمین می‌تواند. در
محکوم‌به مالی, وجه نقدء ضمانت‌نامه‌ی
بانکی, مال غیر منقول و..باشد. در محکوم-
به غیر مالی نیزء تأمین باید زمینه‌ی اجرای
حکم را فراهم نگه دارد. در عین حال دادگاه
می‌تواند درخواست تأخیر اجرای حکم راء در
صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی
آزاجرای حکم ممکن باشد. رد نماید. اگر
قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود.ء برای
باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۲۹
رای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی
م ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به
پس از اخذ تأمین مناسب قرار تاخیر
ند. روشن شدن نتیجه‌ی نهایی اعتراض, مانعی
ندارد.(شمس, دکترعبدافشه, جلد دوم
ش.۱۰۴۱)
۲.اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای
حکم قطعی نمی باشد, لذا همانند طرق
فوق‌العادم شکایت از آراء این طریق شکایتی
نیز اصولا فاقد اثر تعلیقی است. قانونگذار
ضمن بیان این قاعده در صدر ماده ۴۲۴ در
ادامه ماده مزبورء در مواردی استغنائاً با وجود
شرایطی به اعتراض شخص نالت, انر
تعلیقی می‌دهد.شرایط استئناء: در مواردی
که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم
ممکن نباشد.معترض ثالث درخواست تخیر
اجرای حکم را بنمایدودادگاه تأمین مناسب
از معترض ثالث دریافت نمایدبر خلاف
اعاده و فرجام در اعتراض ثالث به هر حال
تأمین از معترض ثالث اخذ خواهد شد. چه
دعوا مالی باشد و چه غیرمالی و دادگاه برای
مدت معینی قرار تخیر اجرای حکم را صادر
می‌نماید که قابل تمدید است.(همان)
۳تأمینی که معترض ثالث برای تاخیر
اجرای حکم می‌سپارد. در فرض محکومیت
وی در صورتی به محکوم له پیشین پرداخت
می‌شود. که وی با ارائه دادخواست و آقامه ی
دعواء ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از
تاخیر اجرای حکم را اثبات کند. (حیاتی,
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.