نظم آدم پیرمحمدی — ص 621 تا 625

۰ لق قانون آیین دادرسی مدنی در ذخا علی عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی, صفحه ۶۶۲) ۴ در تاخیر اجرای حکم دادگاه باید در اخذ تأمین تعادل آن را با میزان محکوم به ماده ۶۲۵ -چنانچه دادگاه پس از رسیدگو آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرا غیر قابل تفکیک باشد. تمام آن الغاء خواه ۱ اطلاق این نص که مضمون ماده ۵۹۰ ق.ق. را تکرار می‌نماید قابل آنتقاد می‌باشد. در حقیقت. اعتراض ثالث متحصراً می‌تواند در جهت بی اثر کردن خللی که رأی مزیور به حقوق معترض ثالث وارد می‌آورد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین» در همین محدوده, ثالث ذی نفع بوده و دعوای او در همین محدوده.ء باید مورد ارزیابی قرار گرفته و رأی مقتضی صادر شود. به عبارت دیگرء اعتراض ثالث علی الاصول؛ نمی تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد. بنابراین پیش بینی « نقض آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته». در صورتی که به ظاهر نص توجه شود. در مواردی مستلزم آن است که دادگاه از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض فراتر رود. البته چنانچه جلوگیری از خلل به ام حقوقی کنونی رعایت نماید و عدم رعایت آن تخلف است» (ش ۳۶۵۶ م ۱۳۲۴/۱/۱۶ م.ع.امق). » اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد. ر گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم د شد. حقوق شخص ثالث مستلزم نقض حکم باشد باید حکم نقض شود» ( شمس. عبدالله؛ پیشین؛ ج۰۲ ص۵۱۵). منظور از «آن قسمت حکم» درعماده‌ی ۴۲۵ که مورد کیفی است که به حقوق شخص ثالث خلل وارد می‌آورد. کتاب تست. ص۳۹۷ ۳.طرق اصلاحی آن است که مرجع صالح رسیدگی دادگاهی بالاتر از دادگاه لازم به ذکر است فرجام خواهی طریقی اصلاحی به معنای دقیق آن نمیباشد(همان) باب پنجم: فرجام خواهی 3 ۶۳۱ فصل سوم: اعاده ی دادرسی مبحث اول: جهات اعاده ی دادرسی ماده2۲۹ -نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست آعاده دادرسی شود: ۱.موضوع حکم» مورد ادعای خواهان نبوده باشد. ۲.حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ۳وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یه به مواد متضاد باشد. .حکم صادره با عکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن» که قبلاً توسسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. ۵.طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مور بوده است. ٩.حکم‏ دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. ۷.پس از صدور حکمء اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. ۱.جهات اعاده‌ی دادرسی افزون بر آنکه در | اعتراض شخص ثالث میباشد.(شمس. این ماده شمارش شده است. جهت دیگری | دکترعبداشه, جلددوم, ش.۹۴۷) نیز در ماده ۲۲۷ق,.آ.د.م آمده است. صرف | ۲.اشاره شد که پذیرش درخواست اعاده‌ی وجود یکی از جهات اعاده‌ی دادرسی دادگاه | دادرسی مستلزم این است که دلیل تحقق را مکلف نمی‌نماید که درخواست اعاده‌ی | جهت آعاده‌ی دادرسی» عندالاقتضا, پیوست دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی رابا | دادخواست اعاده‌ی دادرسی باشد. اما در رسیدگی قضایی, احزاز نماید بلکه باید دلیل | اثبات تحقق این جهت (صدور حکم در تحقق جهت آعاده‌ی دادرسی, عندالاقتضاء | موضوعی که مورد ادعا نبوده )تقدیم حکم پیوست دادخواست اعاده‌ی دادرسی باشد و | مورد درخواست اعاده‌ی دادرسی کافی است اين یکی از وجوه مهم افتراق بین این | و نیاز به ارائه‌ی دلیل جداگانه نمی‌باشد زیرا طریق شکایت با طرقی مانند تجدیدنظر و | دادگاه, با دقت در آن و تطبیق آن با پرونده ۲ لآ قانون آیین دادرسی مدنی در نظ مرحله‌ی نخستین, تحقق یا عدم تحقق جهت مورد استناد متقاضی اعاده‌ی دادرسی را تشخیص می‌دهد. (همان, ش.۹۵۰) ۳ به موجب ماده ۳۷۳ ق..د.م تفاوت بین مفاد و اسباب موجهه‌ی حکم از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور نیز می‌باشد با توجه به اینکه تفاوت و تضاد در لغت. از جمله به معنای اختلاف و مخالفت آمده است. باید پذیرفت که اختلاف بین مفاد حکم به مفهوم اخص از یک سو و اسباب موجهه‌ی آن از سوی دیگرء افزون بر اینکه از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور می‌باشد. از جهات اعاده‌ی دادرسی نیز شمرده می‌شود در نتیجه, پرسش این است که محکوم‌علیه چنین حکمی به چه ترتیب میتواند.ء عندالاقتضا درخواست اعاده‌ی دادرسی و فرجام خواهی را با یکدیگر جمع نموده و یا از بین دو طریق شکایت مزبور یکی را انتخاب نماید. همان گونه که در بحث فرجام آمده است, فرجام خواهی تنها نسبت به آرایی امکان‌پذیر است که در دعاوی شمارش شده در قانون صادر شده باشند در حالی که احکام قطعیت یافته درهر دعوای که صاد شده باشند. در صورت تحقق یکی از جهات اعاده‌ی دادرسی» می- توانند مورد درخواست اعاده‌ی دادرسی قرار گیرند. پس در موارد نسبتاً قابل توجهی حکم اصولاً قابل فرجام نمی‌باشد تا موضوع انتخاب بین فرجام و اعاده‌ی دادرسی مطرح شود. در عین حال باید پذیرفت که در مواردی حکم«قطعیت یافته‌ای» که بین م حقوقی کنونی مفاد و اسباب موجهه‌ی آن اختلاف وجود دارد می‌تواند هم مورد فرجام خواهی و هم مورد درخواست آعاده‌ی دادرسی قرار گيرند. برای مثال, خواهان به خواسته‌ی سی میلیون ریال بابت اجاره بهای ملکی اقامه‌ی دعوا نموده است. دادگاه نخستین در اسباب حکم صادره رابطه‌ی استیجاری را احراز اما در مفاد حکم آثار رهن را بر رابطه‌ی حقوقی طرفین مترتب و خواهان را محکوم به بی- حقی نموده است. این حکم, چنانچه در مهلت مقرر مورد درخواست تجدیدنظر قرا نگیرد, با پایان یافتن هلت تجدیدنظره طبق ماده ۳۶۷قابل فرجام و بر اساس ماده ۶ابل اعاده‌ی دادرسی است. در این حالت محکوم‌علیه حق انتخاب خواهد داشت اما باید به اين امر توجه نماید که فرجام خواهی, درخواست آعاده‌ی دادرسی بعدی او راء اگر رأی ابرام شودء علی‌القاعده, به علت پایان یافتن مهلت اعاده‌ی دادرسی, منتفی می‌نماید در حالی که اگر درخواست اعاده‌ی دادرسی کند. رأی صادره نسبت به درخواست اعاده‌ی دادرسی, اگر علیه درخواست کننده باشد.ء می‌تواند. تحت شرایط مقرر در ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م به جهتی از جهات نقض, مورد فرجام خواهی قرار گیرد. ش.۹۵۴۹۹۵۳و۹۵۵) ۴چنانچه «طرف مقابل درخواست‌کننده‌ی اعاده‌ی دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موّثر بوده است »یکی دیگر از جهات اعاده‌ی دادرسی میباشدحیله و تقلب در قانون تعریف نشده است. حیله در لفت از جمله به معنای «افسون, مکده فریبء» نیرنگ» خدعه, کید. و ترفند» آمده است. تقلب نیزء از جمله به معنای «تغییر و تبدیل» ناراستی و دو روییء مکر, حیله و نادرستی» آمده است. تقلبء در لغت. اعم از حیله می‌باشد. در هر حال, برای تشخیص اینکه عملی حیله و تقلب شمرده شود باید به عرف مراجعه نمود. حیله و تقلب می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد. برای مثال با تمهیدات خواهان» شخصی غیر از خوانده در جلسه‌ی دادرسی خود را به عنوان خوانده معرفی و برخلاف واقع اقرار به صحت ادعای خواهان می‌نماید یا یکی از اصحاب دعوا محلی غیر از محلی که باید در آنجا قرار معاینه‌ی محل و یا کارشناسی اجرا شود معرفی و موجب می‌شود که قرار در آنجا انجام شود و بدین وسیله در دعوا پیروز می- گردده یا یکی از اصحاب دعوا پا وکیل طرف (یا کارشناس) تبانی کرده و اقدامی بر خلاف مصاحت اصیل (یا بر خلاف واقع)می‌شود که در حکم دادگاه موّئر می‌افتد یا اینکه خواهان قسمتی از اسناد و مدارکی را که به نسخه‌ی اصلی دادخواست باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۶۳۳ پیوست نموده به نسخه ی دوم پیوست نمی‌نماید و بدین ترتیب خوانده از ارئه‌ی آنها ناآگاه مانده و دفاع متناسب مطرح نمی- نماید اعمال مزبور می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب شمرده شد.در هر حال آنچه مسلم است صرف اظهارات اصحاب دعواء هر چند کذب شده باشدء نمی‌تواند. فی‌نفسه, حیله و تقلب شمرده شود حتی اگر کذب آنها بیدا آثبات شود(همان» ش.۹۵۹ ) ۵ آیا معرفی گواه و شهادت کذب آنها و همچنین سوگنددروغ می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب شمرده شود. با توجه به اینکه قانونگذار حیله و تقلب را در صورتی که از سوی طرف مقابل انجام شده باشد از جهات اعاده‌ی دادرسی دانسته و شهادت کذبء به طور جداگانه, از جهات اعاده‌ی دارسی اعلام نگردیده, می‌توان پذیرفت که شهادت کذب در صورتی که در اثر تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشدء از مصادیق حیله و تقلب شمرده می‌شوداما بعضی از حقوقدانان نظر داده‌اند که سوگند کذب« مثل سایر اظهارات دروغ اصحاب دعواست و مشمول عنوان حیله و تقلب که از موارد اعاده‌ی دادرسی است نمی‌باشد». در حالی که موضوع سوگند با سایر اظبارات اصحاب دعوا تفاوت بنیادین دارد. موضوع سوگند با توجه به اینکه مقید و متکی به سوگند است. به حکم قانون» دادگاه را مکلف می‌نماید که آن را مطابق واقع دانسته و بر اساس آن حکم صادر نماید در حالی که سار اظهارات اصحاب دعواء چنانچه ادعا شمرده شود. در صورتی می‌تواند مورد استناد دادگاه در حکم صادره قرار گیرد که متکی به دلیل باشد. بنابراین باید پذیرفت که سوگند دروغ از متمایز بوده و در نتیجه, چنانچه اثبات شوده از این نظر مشمول عنوان حیله و تقلب قرار میگیرد.(همان, شِ. ۶۰( ۶حیله و تقلب به صراحت بند ۵ ماده ۴۲۶ ق.آ.دم در صورتی از جسات اعاده‌ی دادرسی است که طرف مقابل درخواست- کننده‌ی اعاده‌ی دادرسی به آن مبادرت نموده باشد. اما پرسش این است که آیا حیله و تقلب وکیل يا نماینده می‌تواند. از این حیث. معتبر شمرده شود؟ با توجه به این که وکیل یا نماینده به نام اصیل و به حساب او اعمال مورد وکالت را انجام می‌دهد و نفع و ضرر اعمال وی متوجه اصیل می‌شود. باید پذیرفت که حیله و تقلب وکیل و نماینده نیز در صورت وجود سایر شرایط؛ از جچهات اعاده‌ی دادرسی می‌باشداین نظر را عموم و اطلاق بند ۵ ماده ۴۲۶ ق. آد.م تأیید مینماید و حقوقدانان دیگری نیز همین نظر را داده‌اند. اما بعضی نیز اظهارنظر نموده‌اند که چون وکیل در حیله و تقلب وکالت نداشته هرچند حیله و تقلب او به سود موکل تمام می‌شود حیله و تقلب اعمال شده طرف دعوا شمرده نمی‌شود. تجدید رسیدگی....» منبسع پیشین» ص. بنابراین اگر حتی بدون حیله و تقلب طرف مقابل, حکم علیه درخواست کننده‌ی اعاده‌ی دادرسی صادر می‌شده محکوم‌علیه چنین حکمی حق درخواست اعاده‌ی دادرسی ندارد. البته لازم نیست که حیله و تقلب به تنهایی موجب صدور حکم شده باشدبلکه همین مقدار در حکم صادره موّثر بوده باشد ولو جزتا کافی می‌باشد.در حقیقت کافی است که حیله و تقلب جزء اخیر علت تأمه‌ی صدور حکم ثیمرده شود(شمس, عبدالله, جلد دوم. ش.۹۶۲) هبا توجه به مدلول ماده ۴۲۹ ق.آ.دم درخواست کننده‌ی اعاده دادرسی باید حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ارائه دهد.این امر مستلزم اقدام قانونی قبلی علیه فاعل حیله و تقلب در مرجع صالح است. در صورتی که عمل انجام شده دارای عناصر متشکله‌ی جرم خاصی باشد.محکوم- علیه حکم مدنی(متقاضی فعلی آعاده‌ی دادرسی) معمولا طرح شکایت کیفری می- نماید تا حکم نهایی مبنی بر محکومیت محکوم‌له حکم مدنی (طرف مقابل فعلی اعاده‌ی دادرسی ) را گرفته و سپس آن را مستند درخواست آعاده‌ی دادرسی نماید. اما در موارد نسبتاً زیادی عملی که حیله و تقلب شمرده شده», ممکن است عناصر متشکله‌ی جرم خاصی را نداشته باشد و یا طرح شکایت کیفری را به جهات دیگری( مرور زمان, فوت فاعل جرم و...)غیر ممکن باشد