نظم آدم پیرمحمدی — ص 686 تا 690

رأی داور را در این جهت مورد بررسی قرار می‌دهد که حکم به بطلان ری داور صادر و یا اعتراض را محکوم به بطلان می‌نماید. (می توان قائل به اثر انتقالی محدود هم بود.)(فلاع» علی» جلد دوم ص۱۷۱) ۳به موجب ماده ۴۹۰ ق..دم در مورد ماده ۹ همان قانون» هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارده حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. بر اساس ماده ۴۹۲ ق..د.م چنانچه مقرر مطرح شده باشد. دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌نماید و اين قرار قطصی است. در عین حال باید پذیرفت رأیی که مبتنی بر یکی از موارد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ باشد. حتی اگر در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. به عبارت دیگر صدور رد درخواست ابطال به علت خارج از موعد بودن موجب نمی شود که رأی داور ٍ علی رغم وجود یکی از جهات مندرج در . ماده ۴۸۹ معتبر و قابل اجرا باشد. (فلاح., علی» جلد دوم. ۵ درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی نمی باشد تبصره ی ذیل ماده ی باب هفتم: داوری 8 ۶۹۵ ۵۱ موّید این نظر است. (شمس, عبدالله؛ چ. ص ۵۸۵) البته رویه بر خلاف این نظر است. ۶ داور در مقام داوری باید قواعد حقوقی را مورد احترام قرار دهد مگر اینکه اختیار صلح نیز داشته باشد که در این صورت می تواند بر اساس انصاف رأی دهد ۷مرجع داوری بر خلاف مراجع قضاوتی عمومی که صلاحیّتی عام دارندء در محدوده ی موضوع داوری که در موافقت‌نامه ی داوری تعیین شده می‌تواند نسبت به صدور رأی اقدام نماید الب آن هم در صورتی که طرفین در مراجمه به داور مأموریّت رسیدگی داور را محدودتر از موضوع موافقت‌نامه نکرده باشند ۸ مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید بنابراین چون دعوای ورشکستگی, دعاوی راجع به اصل نکاح, فسخ آن. طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم قابل ارجاع به داوری نمی باشد. صدور رأی در موارد مزبور خارج از حدود اختیار داور می‌باشد. همچنین داور تنها اختیار رسیدگی به اختلاف اشخاصی را دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اندافزون بر آن در صورتی که داور اختلاف را به سازش خاتمه داده باشد بی‌آنکه اختیار صلح داشته باشد خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است. ٩,در‏ صورتی که داور خارج از حدود اختیار خود ویا نسبت به اشخاصی که طرف ۶ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نخ موافقت‌نامه ی داوری نبوده‌اند رأی صادر نمایده تنها آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور یا نسبت به دیگران است ابطال می‌گردد ۰رأی داور باید در مت داوری صادر شود. مأموریّت داوران نه تنها از حیث طرفین و موضوع بلکه از حیث مدّت نیز محدود است و بنابراین داور نمی‌تواند خارج از مدّت قانونی یا مدتی که مورد توافق طرفین قرار گرفته رأی صادر نماید در غیر این صورت رأی داور باطل است مگر اینکه طرفین آن را پذیرفته باشند. ۱ چنانچه رأی داور در مدّت داوری صادر شده باشد اما خارج از مدّت تسلیم دفتر دادگاه شده باشد باطل است؟ قانونگذار به داور اجازه داده است که در مدّت داوری رأی دهد بدین معنا که از تمام مدّت داوری استفاده نماید بنابراین نمی‌توان رأیی را که در مدّت داوری صادر شده امّا خارج از مدّت داوری تسلیم شده باشد از این حیث باطل دانست. ۲ در صورتی که‌ه«رأی داور به آنچه در دفتر املاک يا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد»باطل است. بنابراین برای مثال چنانچه به حکایت دفتر املاک. ۳ رأی داوری در هنورتی معتبر است که توسّط داورانی صادر شود که از داوری منع نشده باشند در این خصوص علی‌القاعده تفاوتی نمی‌نماید که ممنوعیّت, مطلق یا نسبی باشد. ۴ اگرموافقت نامه‌ی داوری اعتبار نداشته باشد رای داور باطل و غیر قابل اجرا است ۹ با عنایت به ماده ی ۴۸۹ (ق.آد.م» چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ی ۴۸۹ باشد به استناد ماده ی ۴۹۰ همین قانون» ذی نفع می‌تواند نسبت به آن اعتراض نمایس د.؟( ش ۷/۲۹۷۲ م ۰ احق. ق). باب هفتم: داوری 8 ۶۹۷ ماده 2۹۰ - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داردء حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده, هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان» رأی داور متوقف می‌ماند. تبصره- مهلت یاد شده در اين ماده و ماده 2۸۷نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خوهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده (2۸۷) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۹) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. ۱اگر دادگاه به بطلان رأی داوری حکم ] دوباره توافق کنند که اختلاف آنان را داوران دهد. این امر مانع از آن نیست که طرفها ٍ دیگر مورد رسیدگی قرار دهند. ماده ۶۹۱ - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد. در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن؛ رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأّی داور متوقف می‌ماند. تبصره در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبسوده و رأی داور باطضل گردد, رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. «مفهوم مخالف تبصره ی این ماده آن | اگر به نص بند ۶ ماده ۸۴ که شرایط اعتبار است که اگر ارجاع امر داوری از رهگذر | امر قضاوت شده را پیش بینی نموده تمسک دادگاه بوده و رأی داور باطل شود رسیدگی | شود تنها حکم دادگاه دارای اعتبار امر مزبور به دعوا در دادگاه مزبور بدون ارائه | است و رأی داور از آن برخوردار نیست در دادخواست به عمل خواهد آمد. ( حیاتی, | عین حال پذیرش این امر که رأی داور علی عباس, آیین دادرسی مدنی در نظم | اعتبار مزیور را ندارد این نتیجه را خواهد حقوق کنونی» صفحه ۷۴۲) داست که پس از صدور رأی داوره ۲آیا رأی داور نیز از اعتبار امر قضاوت شده | محکوم‌علیه بتواند دعوا را در دادگاه دولتی برخوردار است؟ قانونگذار در هیچ‌یک از مواد | اقامه نماید و دادگاه علی‌رغم ایراد امر قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور را دارای | قضاوت شده ی خوانده(محکوم له رأی اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است حتی | داور)مکلف به ورود در ماهیت دعوا شده و ۸ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظا بتواند حتّی حکم به نفع محکوم‌علیه رأی داور صادر نماید. پذیرش چنین ترتیسی موجب بی فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوری می‌شود. افزون بر آن با توجّه به مود ۴۹۰ و ۴۹۱ق.آ.د.م حتی در مواردی که ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه بوده است. در صورت اعتراض به رأی داورء رسیدگی به اصل دعوا تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقّف می‌ماند. اظهارنظر شده است که رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و برای تأیید این نظر به بند ۴ ماذه ۴۹۸ ق.ق.(بند ۶ مادّه ۶) و نیز مواد ۶۶۲ و ۶۶۲ ق.ق(۳۸۸ ۰ و ۴۹۲) و نیز رأی شماره ۱۰۸۹-۲۰۱ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۰۸ دیوان عالی کشور استناد شده است در حالی که هیچ‌یک از نصوص مزبور دال بر چنین اعتباری نیست و رأی دیوان عالی کشور نیز گویای این امر نمی‌باشد(شمس, عبداثه, جلد سوم, ش۱۰۰۴) ۳.طرفین حق دارند نسبت به رأیی که داور صادر نموده شکایت کنند. حتی اگر بر اساس حق صلح صادر شده باشد. (فلاح, علیء جلد دوم. ص۱۶۹) ۴شکایت طرفین نسبت به رأی داور در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان ری داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱) و در مواردی نیز «درخواست ابطال رأی داور» (ماده ۲) نامیده شده است(همان) م حقوقی کنونی هرأی داوری, قابل واخواهی» تجدیدنظر خواهی. فرجام‌خواهی واعاده دادرسی نیست(همان) ۶در صورتی که شکایت به رأی داور از طرف ثالث و در قالب اعتراض شخص ثالث باشد. تمامی قواعد و مقررات و آیین رسیدگی به اعتراض شخص ثالث مقرر در بود.(فلاح, علی» جلد دوم» ص۱۷۱) ۷«شکایتی که از سوی طرفین» تحت عنوان درخواست حکم بطلان رأی داور مطرح پرداخت هزینه‌ی دادرسی نمی باشد.( تبصره‌ی ماده ۴۹۱) همتنها موردی که قانونگذار در بحث داوری» تقدیم دادخواست را پیش بینی نموده» وقتی است که مدعی در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده, پس از ابطال رأی داور قصد اقاسه 19 دعوا داشته باشد.(فلاع, علی, جلد دوم. ص۱۷۱) ٩,دادگاه‏ در پی رسیدگی به درخواست ابطالی که در مهلت مقرر تقدیم شده است نمایدء رأی به رد درخواست به شکل قرار صادر نماید از آنجایی که اين قرار در زمره ی قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ی ۳۳۲ ق..د.م نیست لذا قابلیت تجدیدنظر ندارد و قطعصی است.ودیگری رأی به بطلان اعتراض به شکل حکم صادر نماید: (علی‌القاعده تصمیم دادگاه باید به شکل حکم صادر شود)(همان) ماده 4۹۲ - در صورتی که درخواست ابطا دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید ماده ‎4٩۳‏ - اعتراض به رأی داور مانع اجر قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توق اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نما از معترض اخذ خواهد شد. ۱ اعتراض ثالث به رأی داوری با استناد به (مواد ۴۹۱۶۴۱۸ و ۱۹۳)مجاز است وهمچنین اعتراض ثالث اجرایی نسبت به رای داور مجاز است ۲.در این ماده ایراد عبارتی مهمی رخ داده است. به نظر می‌رسد که یکی از دو واژه ی « توقف» يا «منع» زائد است. در غیر این صورت. از عبارت « قرار توقف منع اجراء » هیچ معنای حقوقی یا غیر حقوقی به دستِ نمی آید. ولی» ذهن یک حقوقدان تقریبا می‌تواند مقصود قانون گذار را تشخیص دهد و این عبارت را بر « قرار توقف اجراء» حمل | کند. ( حیاتی» دکترعلی عباس, آیین ماده 24۹۶ -چنانچه دعوا در مرحله فرجامو امر به داوری.را بنمایند یا مورد از موارد ار عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داور خواسته ارسال می‌دارد. ۱ از مفاد ماده ی ۴۹۴ قانون فوق الذکر چنین استفاده می‌شود که دیوان عالی کشور پس از نقض حکم فرجام خواسته, پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده حکم مذکور ارسال می‌دارد. در صورتی که داوری در این مقطع به نتیجه نرسد. هر چند رأی د . این قو ای آن : منع |. د و در ۱ دادرسر ۳( ۳ به ۳ « (ش ۱ ۴فقدا, شخصر طرفین ثالث ن مجرا ز قانون می‌باد باشد. جاع به « ی به د قانون نظر , تما اح.ق.