نظم آدم پیرمحمدی — ص 711 تا 715

۰ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نة مقتضای ظهور داشته, عامل زیان مانع از آن شده تا آن منفعت به وجود آید و اگر عامسل را مسئول بدانیم باید حکم به مسئولیت او به میزان منفعت قابل تحقق بدهیم. در حالی که درتفویت منفعت. ۳ منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می‌آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شوند و این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی این گونه متافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده اند که قطمی الوصول نیست. مثلا شکوفه‌های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می‌شوند مشل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می‌توانست حاصل آید مثلا خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و قسمتی از لم حقوقی کنونی این سود احتمالی از دست وی رفته است که ان را عدم النفع می‌گویند یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد. دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمی توان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرر داد. قانون نیز عدم النفع را نمی پذیرد. موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند ۲ مادة ‎٩‏ قانون در امور کیفری قابل مطالیه هستند.» (زش ۳۱ احق. ق) ۴ » چنانچه خسارت مستقلاً مورد مطالبه واقعم شودء مستلزم تقدیم دادخواست است و چنانچه میزان آن ( خواسته) از سه میلیون ریال بیشتر باشدء قابل تجدیدنظر خواهی دادخواست نباشد ( قسمت دوم تبصره مادة ۵) قابل تجدیدنظر نخواهد بود. هر چند که میزان آن بیش از سه میلیون ریال باشد ( بندهای «الف» و «ج» مادةٌ ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی).(ش ۷/۴۰۹۰ م ۱۳۸۰/۴/۲۴ امح.ق. ق) ۵. « در مورد عدم النفع یا منافع ممکن الحصول, بایستی قائل به تفکیک شد.ء یعنی بعضی موارد مشمول منافع ممکن الحصول است و بعضی در شمول عدم النفع؛ به این معنی که اشخاصی بعضاً ممکن نیست بیکار باب نهم: مطالبه باشند مثل خیاطی که هر گاه مانعی بروز نکند. هیچ گاه بیکار نمی گردد و می‌تواند از تمام ایام خود با اشتغال به کار»ء کسب درآمد کند یا پزشک و جراح معروفی که هیچ گاه احتمال بیکار شدن او قابل تصور نیست. بنابراین در این مورد که اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنی قادر به ادامه کار خود مثل زمانی که سالم بوده اند نمی باشند. بایستی قائل شد که این موارد در شمول ممکن الحصول قرار می‌گیرند و بابت ایام بیکاری می‌توانند طرح دعوی نمایند در صورتی که در مورد اشخاص بیکار وی جویای کار که ممکن است. حتی در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پیداکردن کار و کسب درآمد نشونده بایستی به عدم النفع قائل شد که در این موارد مطالبه خسارت منتفی خواهد بود.» ( ش ۷/۱۲۲۴۳م ۱۳۷۹/۱۲/۲۱ ا.ح.ق. ق). ۶ « با عنایت به تفسیر مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصر؛ الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۰ به مادة ۲ قانون صدور چک مصوب ۵ با اصلاحات بعدی, «.. خسارآت تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام...» می‌شود قابل مطالبه است و نظر به این که طبق قسمت اخیر ماد ۵۱۵ (ق.آ.د. م) « در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد.ه برآبر قرارداد رفتار خواهد شد» و نظر به این که با عنایت به تبصرهٌ ۲ مادةٌ ۵۱۵ « خسارت و اجبار به انجام تعهد 8 ۷۲۱ خسارت ناشی از عدم النفع... و... تخیر تأدیه..» نیز خسارت شناخته شده و از شمول اصطلاح » خسارت» مذکور در قسمت اخیر مادة ۵۱۵ خارج نیست. چنانچه در قرارداد خاص بین طرفین قابل مطالبه تعیین شده باشد. باید برابر قرارداد رفتار شش ود.» (ش ۷/۳۱۴۱ م ۱۳۷۹/۹/۲۳ احق. ق) ۷ « نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مادة ۴ قانون ثبت و تبصرة ۴و ۵مادة ۶ و ۳۷ آیین نامه اجرائی ثبت و نظایر آن. ناظر به خسارات ربوی بوده اما در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیشی بینی نشده است با توجه به جهات ذیل: الف ) مادة ۲۲۸ قانون مدنی مقرر داشته « در صورتی که موضوع تمهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت مادة ۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.» و مادة اقدام به آمری را بکند یا تمهد نماید که از انجام امری خودداری کند. در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا ۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ تعهد عرفا به منزلة تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» و مادة ۲۳۰ قانون مدنی که در این خصوص تاکید نموده « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید. حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید.» ب ) توجه به نظریات فقهای محترم شورای نگهبان خصوصا نظرية هورخ ۱۳۶۱/۴/۸ که در پاسخ نامه شمارة ۳۳۶ مورخ ۱۳۶۱/۲/۶ بانک مرکزی اعلام داشته اند و بر اساس همین نظریه بانکها قراردادهای نمونه ای به ترتیب مورد نظر فقهای شورای نگهبان تنظیم و خسارات را در آن پیش بینی نموده و بر اساس توافقات قراردادی دریافشت می‌دارند و نظرية مورخ ۴۳ که‌به موجب آن مطالبه بهره خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه بهمن ۱۳۵۳ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص نداده اند چ) نظرية صریح مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که « خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بی اشکال است...» می‌توان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است. به علاوه با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماد ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ام حقوقی کنونی که تصریح نموده « دارندة چک می‌تواند كلية خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيةٌ وی متحمل شده است. اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد. از دادگاه تقاضا نماید...» و پس از تصويب قانون مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظامء در پاسخ به این استفساریه که « آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصرة الحاقی به مادة ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۰ کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی, حق الوکاله. ضمان ناشی از تسبیبء خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این صورت بر مبنای محاسبه خسارات, مقررات بانکی است يا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظرية کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.» داده « منظور از عبارت ( کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...) مذکور در تبصرة الحاقی به مادةٌ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳/۳/۰ مجمع تشخیص مصلحت نظامء خسارات تأخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های باب نهم: مطالبه خسار: قانونی است.» می‌توان گفت: مجمع | و قاب تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه ۳/۹ را ربا تلقی ننموده, زیرا مینای محاسبه, نرخ | ۸ ۱۷ جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که‌به | نیست تعبیری نرخ تورم» شاخص میزان کاهش | وسائز ارزش پول می‌باشد که رقم آن با ۱۲ درصد ۲ درآمد خسارت تأخیر تأدیه که در نظریات قبلی | کار با شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد | یااش و در واقع افزودن مبلغی بر مینای نرخ تورم | گونه به مبلغی اسمی دین جز تادیه اصل دین» در | مطالب فرض عدم تأخیر در تأدیه, ماهیت حقوقی | آنهاد دیگری ندارد. بدین لحاظ متفاوت از ربا | حالی تلقی و دریافت آن تجویز گردیده و با توجه | اعماز به این که در مورذ مطالبات مستند به چک | شوند با سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و را دار هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت | اين 7 تأخیر تأدیه را در مطالبات مستند به چک ]| صورد جائز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و | درآمد با عنایت به اين که قانون استفساریه مذکور | مدتی ۵ فقهای شورای نگهبان به | مورا تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام بردار: رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و | اين ذ زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد. | اموال و با توجه به این که تبصره ۲ مادة ۵۱۵ | شخه (ق.ً.د. م) که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید | منافه شورای نگهبان رسیده, مطالبه خسارت | مالک تأخیر تأدیه را در موارد قانونی پیش بینی | عدم نمودم, به نظر می‌رسد خسارات تأخیر تأدیه | بنمای غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع | وساث ۴ ق قانون آیین دادرسی مدنی در نة از درخواست کننده مهر و موم که مانع استفاده وی از آموالش در مدت معینی شده ماده ۵۱۹ - چنانچه هر یک از طرفین از &lt; باشند در صورت تساوی خسارت هر یک ۱ دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت ۱.تهاتر بر سه قسم است: الف - تهاتر قمهری؛ که در صورت اتحاد دو دین در جنس, زمان و مکان تادیه تا اندازه ای که با هم برابری نمایند در مقابل هم از ذمه مدیون ساقط می‌شود ( <a class="artref" href="/ماده/ماده-296-a_0815110235942">ماده ۲۹۶ ق. م</a>). ب - تهاتر قراردادی ؛ هر گاه دو شخص در برابر هم متقابلا مدیون شوند اما دیون آنها لااقل در یکی از شرایط مذکور در فقره (الف) متفاوت باشد مدیونین میتوانند به هر نحو به اسقاط دو دین در برابر هم به هر میزان توافق نمایند که به این تهاتر قراردادی می‌گویند. ج - تهاتر قضایی ؛ هر گاه در دادرسی نتیجه محاکمه به گونه ای باشد که متداعیین در برابر هم هر یک به میزانی محکوم به پرداخت مالی شود قاضی ماده۵۱۷ - دعوائی که به طریق سازشس خ به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اين که تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد (مواد ۱۷۸ ماده ۵۱۸ - در مواردی که مقدار هزینه وخ نشده باشد.ء میزان آن را دادگاه تعیین می: لم حقوقی کنونی مطالبه خسارت همان مدت را بنماید.» (زش ۷ م ۱۳۸۲/۹/۳۰ احیق. ق) بهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه ر مقابل خسارت طرف دیگر به حکم نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد. می‌تواند حکم به اسقاط آن دو دین به میزانی که از حیث ارزش با هم برابری نماید بدهد که به آن, تهاتر قضایی می‌گویند. ۲مادة ۲۹۴ ق. م: « وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند. بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.» ۲مادة ۲۹۵ ق. م: « تهاتر قمهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند. حاصل می‌گردد. بنابراین» به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند. هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می‌نمایند بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.» اتمه یافته باشدء حکم به خسارت نسبت ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تا ۱۹۳ ق.آدم.) سارات در قانون یا تعرفه رسمی معین ماید. :