نظم آدم پیرمحمدی — ص 716 تا 720

باب نهم: مطالیه فصل دوم: ماده ۵۱۹ - خسارات دادرسی عبار تست از هزینه‌های دیگر که بطور مستقیم مربوط با بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی ۱ ۱.خسارات دادرسی عبارت است از: هزینه دادرسی -حق‌الوکاله‌ی وکیل-حق‌الزحمه‌ی کارشناسی-هزینه‌ی تحقیقات محلی- خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد (ماد ۵۱۵ و ۵۲۰)-خسارت ناشی از عدم انجام تهد (مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ ق.آ.دم و مواد ۲۲۶ و ۷ ق. م)-خسارت ناشی از تأخیر تأدیه (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ۵۲۰ ق.ا.د. م- ماده ۲۳۳۸ ق. م)-خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته (ماده ۱۲۰ ق.ا.د. م)-خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت (ماده ۳۲۴ ق.آددم)-خسارت ناشی از ضمان قهری (اتلاف, تسبیب و...) ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مواد ۷ تا ۳۳۷ ق. م)-خسارت ناشی از مسئولیت مدنی مذکور در قانون مسئولیت مدنی (ماده ۱ ق.م. م)-خسارت ناشی از جرم . ۲.مصادیق هزینه‌های دادرسی مذکور در ماده ۵۱۹ جنبه تمئیلی دارد و هرگونه هزینه ای که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است. جز خسارات دادرسی بنه حساب می‌آید. ۳منافع محقق‌الحصول قابل مطالبه می‌باشد و همچنین عدم‌النفع نیز قابل مطالبه است و خسارت و اجبار به انجام تعهد 8 ۷۲۵ : خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم هزینه تحقیقات محلی. آنچه قابل مطالبه نمی باشدء خسارات ناشی ۴. هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا داع ضرورت نداشته است قابل مطالبه نیست. تشخیص ضرورت يا عدم ضرورت هزینه‌ها دادگاه است. ۵ با توجه به ماده ۵۱۹ از (ق.آ.د. م) از جمله خساراتی که مورد حکم قرار می‌گیرد خسارات حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره می‌باشد وچون دولتی و وابسته به دولت 9 که به استناد ماده ۳۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه دولت را مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق الذکر نیستند. بنابراین هزینه‌های نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکلاء قابل مطالبه نمی باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف بعهده ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ سازمان متبوع نماینده می‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست.» ( ش ۰ م ۱۳۸۲/۱۰/۶ ا.ح.ق. ق). ماده ۵۲۰ - در خصوص مطالبه خسارت وار که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجا خواسته بوده است در غیر این صورت داد؟ کرد. ماده ۵۳۲۱ - هزینه‌هایی که برای اثبات دعو مطالبه نمود ماده۵۲۲ - در دعاویی که موضوع آن دین و تمکن مدیون؛ ۱.شرایط جبران خسارات عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تمهد: ۱.برای ایفای تمهد مدت معینی مقرر بوده و مدت مزبور مقتضی شده باشد. ۲شرایط قوه قاهره (فورس ماژور): ۱.غیرقابل دفضع باشد. (ماده ۲۲۹ ق. م)۲.خارج از توان متمهد و قلمرو م حقوقی کنونی ده خواهان باید این جهت را ثابت نماید م تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم اه دعوای مطالبه خسارت را رة خواهد ایا دفاع ضرورت نداشته نمی توان و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین رداخت و پس از مطالبه طلبکارء دادگاه با سط بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو مسئولیت او باشد. (ماده ۲۲۷) یر قابل ٍ ۰ ۰ ۸ پچ پیش بینی باشد (دکترین حقوقی)۴. جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد. ۲گرفتن خسارت تأخیر تأدیه منوط به مطالبه‌ی رسمی است. (ماده ۵۱۵ ولی هرگاه قرارداد ویژه‌ای برای جبران خسارت باشد.ء تاریخ استحقاق طلبکار تابع آن است(ماده ۵۲۲ مگر در مواردی که قانون حکم ویژه‌ای دارد؛ (تبصره ۴ ماده ۳۴ ق. ث) ۴خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت و تغییر فاحش قیمت سالانه برای مطالبه و حکم کافی است. (ماده ۵۲۲) امکان اثبات این که طلبکار هیچ خسارتی از تأخیر ندیده است وجود دارد و بدهکاران را از دادن خسارت معاف می‌کند هدر قانون آیین دادرسی مدنی پیشین» موادی در مورد خسارت تأخیر تأدیه وجود داشت که با توجه به نظرية شورای نگهبان مینی بر غیر شرعی بودن خسارت تخیر تأدیه این مواد نسخ عملی شده و در قانون جدید به طور کلی حذف شد. ۶این ماده نزدیکترین ماده در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به خسارت تأخیر تأدیه مورد اشاره در قانون پیشین است که البته از نظر ماهیت با خسارت تأدیه فرق می‌کند. این ماده فقط مطالبة خسارت ناشی از کاهش ارزش بول را مجاز دانسته استء نه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه راء ۷ دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آّیین دادرسی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد» ( نظریة شورای نگهبان مندرج در روزنامهٌ رسمی شمارة ۱۱۳۱۶ مورخ ۳۳/۱ ۸برخی بر این باورند که این ماده در واقع نگرش جدیدی به خسارت تأخیر تأدیه بوده و بیرون بردن آن از مصداقهای رباست. خسارت و اجبار به انجام تعهد 2 ۷۲۷ تأخیر تأدیه را ربا نیانگاشته است. زیراء مبنای محاسبة نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. به بیان دیگر. نرخ تورم شاخص درصد خسارت تأخیر تأدیه که در نظریه‌های پیشین شورای نگهبان به آن اشاره شده بود. تفاوت دارد. در واقعء افزودن مبلغی بر نرخ تورم و به مبلغ اسمی دین جز تأدیه اصل دین» در فرض عدم تأخیر در تأدیه» ماهیت حقوقی دیگری ندارد. به همین دلیل, متفاوت با ربا انگاشته شده و دریافت آن تجویز شده است. با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک یا سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ ویژگی ای نیست که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه را در مطالبات مستند به چک جایز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم؛ به نظر می‌رسد که خسارت تأخیر تأدیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و مطالبه شدنی است. ( مجموعه آیین دادرسی مدنی؛ اما منظور از معنی که در صورت آثبات اعسار مدیون» اگر هم دین از جانب دائن مطالبه شده باشد چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته. ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جائز نیست ولی با توجه به این که اگر مدیون ادعای اعسار نماید. بار آثبات ادعا بر عهده مشار آلیه می‌باشد. به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن يا اعسار خود را اثبات نماید. ثانیاء خسارات موضوع تبصره الحاقی به مادة ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت .. تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادر تشخیصس مصلحت نظام در مورد چک به دادگاه باید بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نمایید.» (ش ۷/۸۹۷ م ۷ اح.ق ق) م حقوقی کنونی ۱ وجه رایج مندرج در مادة ۵۲۲ (ق,آدم) به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعبین می‌گردد بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال ( وجه رایج در ایران) محاسبه می‌شود. در حالی که ارزهای خارجی دائما در نوسان بوده و اکتراً در حال ترقی نسبت به ریال می‌باشد و بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولال وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کش ورها نیست.» (ش ۷۱۱۰۸۲۷ م ۳ لاح.ق. ق) ۲ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگی ( تاریخ توقف) باشد مشمول مقررات عام مادة ۵۲۲ ( ق.ا.د. م) با توافق طرفین می‌باشد اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اجلان حکم ور شکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.» (زش ۴ ۴ لاحقق) ۳تبصره الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۸۲: « دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متمارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است. اعم از اینکه قبل از باب نهم: مطالیه صدور یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید....» ۴ مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع پیش گفته: « منظور از عبارت( کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده) مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از خسارت و اجبار به انجام تعهد 8 ۷۲۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلح نظام, خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.