نظم آدم پیرمحمدی — ص 726 تا 730

باب نهم: مطالیه وی را صادر می‌کند . ماده۱۶- هرگاه محکمم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۴) و (۸) این قانون» به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد . ماده۱۷- دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسارء شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی» نوع تقصیرء تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند: ۱ حمنوعیت خروج از کشور ۳ عمنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی ۴ عحمنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی ۱ ۵ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و موسسات مألی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری ۶ ممنوعیت دریافت دسته‌چک خسارت و اجبار به انجام تعهد 8 ۷۳۵ ماده۱۸- هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود زر معسر قلمداد محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم يا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) اين قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است . درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک يا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است . تبصره۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل و ۶ لقاً قانون آیین دادرسی مدنی در نة انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند . تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است . ماده۲۰- هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامسون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجمی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است . ماده۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از آدای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد» موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع آقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال, مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان لم حقوقی کنونی جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد . ماده۲۲- کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه, ضرر و زیان ناشی از جرم» رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی» مشمول اين قانون خواهند بود . ماده۲۳- مرجع اجراء‌کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین به قوت خود باقی است . تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابست شده باشد و سفرهای درمانی ضروری, دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد . ماده۲۴- مستغنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: ۱ الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد . ب- اثائیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است .. : ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه عرفاً آَذوقه ذخیره می‌شود . د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار باب نهم: مطالیه معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است . ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد . تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارآلیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌وسیله مرجع اجراء‌کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث يا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در اين‌صورت محکوم‌یه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد . تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستئنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد. مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن» عوضی دریافت شده باشد. وصول محکوم‌یه از آن امکان‌پذیر است. خسارت و اجبار به انجام تعهد 82 ۷۳۷ مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد . ماده۲۵- چنانچه منشأً دین» قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستئنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد. هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد . ماده۲۶- احکام مندرج در این قانون جر احکام راجع به حبس محکوم علیه, اعسار و مستئنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود . ماده۲۷- مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجمی که به‌موجب قانون, اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین رای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است . تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است . ماده۲۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن آن ۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در دض به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد . ماده۲۹- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۹/۲۰/ ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌شود . قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام» موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد . ٩ادعای‏ اعسار از هزینه دادرسی در مرحله فرجام با دادگاهی است که حکم موضوع فرجام را صادر کرده است لذا اگر حکم موضوع فرجام را دادگاه بدوی داده باشد. دعوای اعسار از هزینه فرجام خواهی در همین دادگاه بدوی طرح خواهد شد. و اگر فرجام خواهی از حکم دادگاه تجدید نظر باشد. در این صورت دادگاه تجدید نظر به .. ادعای اعسار از هزینه فرجام خواهی, رسیدگی خواهد کرد. توجه اینکه حکم دادگاه بدوی در صورت تأیید از طرف دادگاه تجدید نظرء حکم دادگاه تجدیدنظر محسوب می‌شود لذا دعوای اعسار از هزینه دادرسی از این حکم در مرحله فرجام خواهی» در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد. م حقوقی کنونی (موحدیان, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای اد احکام مدنی. ص۵۷) ّ ۰ حکم اعسار قابل تجدیدنظر می‌باشد چون یک دعوای غیر مالی می‌باشد. ( رأی ّ وحدت رویه شماره ۱۳۸۲/۷/۲۹-۶۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ) ۰۱ خوانده دعوای اعسار کیست ؟ دلیل طرح این سوال این است که قبلاً و در قانون آئین دادرسی مدنی سابق که تا سال نفر بودنده: 9 خوانده دعوای اصلی ۲ دادستان و در سال ۱۳۷۳سکه دادسرا حذف قضائی محول گردید. و لذا رئیس حوزه قضائی خوانده ردیف دوم در دعوای اعسار از هزینه دادرسی قرار گرفت و برای این مسأله اشکالی پیش می‌آمد و آن اینکه: وقتی که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی مطرح می‌شد قاضی رسیدگی کننده همان رئیس حوزه قضائی بود که عملا خوانده دعوای اعسار نیز بود. در سل ۷۹ به دلیل همین اشکال, خوانده دوم از دعوای اعسار حذف گردید. و در سال ۸۱ که دادسرا مجدداً احیا شد. دادستان طبق همان حذفء طرف دعوای اعسار نمی باشد. و لذا در حال حاضر دعوای اعسار به طرفیت خوانده ( یا خواندگان ) دعوای اصلی می‌باشد و اگر اشتباهاً دادستان نیز طرف دعوا عنوان شود باید قرار عدم توجه دعوا نسبت به دادستان باب نهم: مطالبه ۲۳به موجب ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعواء دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال, وی را از پرداخت هزیه دادرسی» حق الزحمه کارشناسی» حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کنده همچنین در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانونی دایر به داشتن وکیل, دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست طرف فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین نماید. دو اپهام اساسی در حکم قانونگذار مشاهد می‌شود اول اینکه آیا در رابطه با احراز عدم تمکن مالی فرد متقاضی, نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود و آیا اظهار نظر دادگاه در قالب تصمیم است يا ری و قابل شکایت است یا خیر که بنظر می‌رسد در اینجا دادگاه هرگونه بررسی اعم از تحقیق از طریق مرجع انتظامی و يا تشکیل جلسه دادرسی و تحقیق از گواهان را بعمل آورده و یا از هر طریق دیگری بررسی راجع به عدم تمکن مالی را به عمل مي‌آورد و النهایه در قالب تصمیم آداری نسبت به عدم تمکن مالی مورد ادعا و یا رد درخواست اظهارنظر می‌کند و این تصمیم غیر قابل شکایت است. (همان, ص۵۸ ۳ گر کسی در مرحله بدوی ادعای اعسار کند و دادگاه اعسارش را قبول کند. این اعسار برای مرحله بدوی و مراحل دیگر مثل تجدیدنظر و یا فرجام خواهی نیز خسارت و اجبار به انجام تعهد 88 ۷۳۹ پذیرفته می‌شود. ماده ۵۰۹ ق.آ.دم» لیکن حکم مزبور در اعاده دادرسی که جزء مراحل دادرسی محسوب نمی شود قابل استفاده نیست. (همان, ص٩۵)‏ ۴معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود؛ به موجب ماده ۵۰۸ ق.اً.د.م اگر ادعای اعسار خواهان در مرحله بدوی رد شود می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نیز ادعای اعسار کند. (همان) ۵.تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۳ رئیس قوه قضائیه: تبصره ۲: در صورت عدم استطاعت مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی, به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق الزحمه کارشناسی معاف شده یا حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینه به وسیله دادگاه کاهش می‌یاید ولی در هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است. تبصره ۲: هر کارشناسی حداقل موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد. ۶.اسار هیچ گاه اعتبار امر مختومه ندارد به دلیل اینکه وضعیت مالی افرادء هر ساعت ممکن است تغییر کند. لذا ممکن است شخص امروز مسر باشد ولی فردا مثلاً زمینی را بفروشد يا یک ارثی به او برسد که از اعسار خارج شود. (همان. ص۶۰)