نظم آدم پیرمحمدی — ص 76 تا 80

باب دوم: وکالت در دعاوی 8 ۸۵ در محاکم کیفری که به جرایم مستوجب | وکالت از بین برود یا موکل عملی را که تعزیر رسیدگی می‌کند و نیز محاکم حقوقی | مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور که به دعاوی با خواسته کمتر از صد میلیون | کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشر ریال يا خواسته غیر مالی رسیدگی می‌کنند | بجا آورد, مثل اینکه مالی را که برای فروش را دارند. پس از انقضای این مدت و به شرط | آن وکالت داده بود خود بفروشد. وکالت نداشتن تخلف, پروانه مشاوره به پایه (۱) | منفسخ می‌شود.» ارتقا می‌یابد. دارندگاه پروانه پایه (۱) حق | ۱۲نحوه جزئیات درخواست و صدور جواز شرکت در کلیه محاکم ام از حقوقی, | وکالت اتفاقی در (( آیین نامه صدور جواز ۸ آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای | رئیس قوه قضاییه پیش بینی گردیده که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا | عینا نقل می‌شود: می‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه | ماده ۱ -درخواست اخذ جوازوکالت اتفاقی تخصصی در رشته ای که در آن مدرک بایدتوسط شخص متقاضی به عمل آمده و تحصیلی خود را اخذ کرده اند بنماید. در در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام چنین صورتی حق الوکاله و حق المشاره آنها | میزان تحصیلات و تجربیات و سایر چهات در پرونده‌های مرتبط با رشته تخصصی آنان و دلایل احتمالی موثر در قضیه» مشخصات ۵ درصد بیش از مبالغ مذکور در ماده ۲۳ | کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و خواهد بود. درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی ‎.٩‏ (( حق الوکاله مشاورین... حداکثر تا ۶۰ که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده 7 تعرفه وکلای پایه یک دادگستری... دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد خواهد بود. میزان حق المشاوره توسط هیئت استناد را پیوست کرده و پس از امضای ذیل موضوع ماده ۲ همه ساله تعیین خواهد شد | درخواست» آن را در دفتر کانون وکلا ثبت 1 نماید ۰ بر اساس مندرجات ماده ۳ قانون | ماده ۳- به همراه درخواست صدور جواز مدنی آنجام مورد وکالت به وسیله شخص | وکالت اتفاقی, باید فتوکپی مصدق مدارک موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و | زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود کیفیت عقد وکالت از نظر جائز بودن و بل الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک عزل بودن وکیل, مور در اختیار موکل برای | تحصیلی و دو قطعه عکس انجام موضوع وکالت نمی باشد *(ش. | ب) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و ۷۷ احق. ق) مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون ۱(ماده ی ۶۸۳ ق. م: ۷ هر گاه متعلق وکالت مصوب ۱۳۱۵ ۶ لق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ِ ج) اصل درخواست موکل به کائون وکلا ( | مستردنخواهدشد. به شرح فرم تهیه شده ) که امضای موکل | ماده ۶- هیئت مدیره کانون برای صدور توسط کانون ویا یکی از دفاتر اسناد رسمی | جواز وکالت اتفاقی, هر سال مبلغی را تعیین گواهی شده باشد و اعلام خواهد نمود د) اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد ماده ۷- این آیین نامه در ۷ ماده و ۲ تبصره نسبت به دعاوی طرح شده ۳.در سال ۱۳۷۸ (( آیین نامه تعرفه حقی هسفتوکپی کارت پایان خدمت یامعافیت | الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری )) دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت | به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری به نظام وظیفه می‌باشند. . تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. به موجب تبصره -مدارک فوق به هیچ صورتی قابل ماده ۱۷ نص جدید.ء آّیین نامه مصوب تیر استردادنیست. ماه ۱۳۴۱ ملفا گردید. آیین نامه جدید که از دو یا چند دعوای مرتبط تشکیل شده | به شرح زیر است: باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به | (( با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا | استقلال کانون وکلای دادگستری و مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری | پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری نباشد. کشور و هیئت اجرایی موضوع ماده ۲ آیین ماده ۴- کانون می‌تواند از متقاضیان جواز ؛ نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط اختباری | توسعه: آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع | سفر وکلای کانون وکلای دادگستری وکلا از دعوای اعلام شده به عمل آورد و صدور | و مشاوران حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در | تصویب شد. اختبار به تشخیص کانون وکلاست. ماده ۱- قرار داد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ ماده ۵ ستشکیل پرونده جهت بررسی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای منوط به واریز مبلغی است که توسط کانون | موکل معتبر است. در تعیین حق الوکاله در وکلا در هر سال تعیین و اعلام خواهد شد. | صورتی که قرار داد در بین نباشدء در مورد تبصره -عبلغ مذکوریه هیچ صورتی | محکوم علیه. مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد. در مورد محکوم علیه میلغ کمتر ملاک خواهد بودء ماده ۲- اگر به موجب قرا داد فی مابین؛ مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج اين مبلغ در وکالت نامه و ارائه آن جهت ابطال تمیر علی الحساب مالیاتی ( موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالت نامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید, عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود. قضات. مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت نامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند. تبصره -درموردوکلاومشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه, سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد. ماده ۳- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۰۱۵۰ ۰ ریال و ۱۰ ۸ بهای خواسته و حداکثر تامبلغ ۰۰۰۳۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث پهای خواسته باب دوم: وکالت در دعاوی 8 ۸۷ | قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد: الف ستامبلغ یکصدمیلیون ریال ۶ ) ازیهای ّ خواسته وحداکثر ۶۰۰۰۰۰۰ ریال. ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴ بای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال. ج حنسبت به مازادیک میلیاردریال تا ۵ میلیارد ۳ ]ز ازیهای خواسته و حداکثر تامبلغ 7۲ ۰ ریال د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲ ۸ از سای خواسته و حداکثر تا مبلسغ ۰ رال تبصره -درجه تحصیلی» سنوات خدمت. حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکللا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد. ۱- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدتا ۵ ) مبلغ پایه و حداکثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰ )1 مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می‌شود. ۳-وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۰ ) مبلغ پایه وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵ مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می‌شود. ماده ۴-شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای آلف- ب- ج- و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد. حق الوکاله هر مرحله در پایان هر مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد. ۸ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۵-الف-حق الوکاله دفاع از دعاوی | مرحله نخستین. جلب ثالث. تقابل, ورود ثالث و اعتراض | ج- برای قرار سقوط دعوای تجدید نظر قبل ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف. | از پاسخ و دفاع از دعواء ربع حق الوکاله ب» ج و د ماده ۲ مقرر است ولی حق الوکاله | مرحله تجدید نظر, دعاوی ورود ثالث, جلب ثالت, تقابسل و | د- برای قرار سقوط دعوای تجدید نظر پس اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله | از پاسخ و دفاع از دعواء نصف حق الوکاله مرحله است که ثالث در آن مرحله وارد یا | مرحله تجدید نظر جلب شده يا دعوای تقابل مطرح و یابه «-برای قراررددع وا بسه علت قبول رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده | ایرادمرورزمان وقرارسقوط دعوایا اعتراض است. برئیست وردتقاضای اعاده دادرسی ب- حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به | وقراررددعوابه علت اعتبارامرمختومه تمام حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف | حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است. و ب ماده ۲ است. لیکن چنانچه به حکم | و- برای سایر قرارهایی که مستقلا قابل غیابی اعتراض نشود از جهت تعقیب و دفاع | تجدید نظر است میزان حق الوکاله» نصف از دعوا, حق الوکاله دیگری به وکیسل | حق الوکاله آن مرحله می‌باشد و در صورتی محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد. .| که اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق ج- حق الوکاله وکیل در دادسراهاء نظیر | الوکاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی | ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله | فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت. مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوا | ماده ۷- حق الوکاله رسیدگی بسد از نقض را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ نصف قبل از نقض است. مذکور حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق | ماده ۸- در دعاوی غیر مالی اعم از اینکه این آیین نامه به وی تعلق می‌گیرد. خواسته مالی نیست يا تعیین بهای خواسته ماده ۶- در مواردی که دعوا به یکی از | قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی نتایج ذیل منتهی شود حق الوکاله به ترتیب | کیفری, دادگاه میزان حق الوکاله و خسارات زیر تعیین می‌شود. مورد مطالبه از طرف محکوم له را به شرح الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از | مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از پاسخ و دفاع از دعوا ربع حق الوکاله مرحله | اینکه خود خواهان يا متهم و یا دادگاه وکیل نخستین. تعیین کرده باشد حق الوکاله: ب - برای قرار ابطال دادخواست پس از | الف -دردعاوی خانوادگی به طورمطلق پاسخ و دفاع از دعواء نصف حق الوکاله | مانندطلاق وتمکین یادعاوی مالی ناشی ازنکاح وطلاق ودعاوی امورحسبی حداقل ۰ ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰ ریال. ب- در دعاوی کیفری ۱- در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق, جزای نقدی» سرقت مشمول حد, قصاص عضو و دیه عضوء حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ, ,۰۰۰ ۰۰۰ هریال. تبصره -چنانچه برای یک جرم چندمجازات پیش بینی شده باشد یک حق الوکاله تعلق می‌گیرد در جرایم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن رسیدگی تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۰۰۰۰ ۵۰۰ ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ۱ ۰۰۰۰ ۵۰۰ ریال به حق الوکاله اضافه می‌شود و نسبت به مازاد قبلی پرداخت نخواهد شد. ۲- در دعاوی مستلزم قصاص نفس, محاربه» حدود مستوجب قتل, دیه نفس.» حبس ۱۰ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۰ یال تبصره -اجتماع مجازات متعددبرای جرم واحدموجب تددحق الوکاله نمیباشد درجرایم متصدداین بندکه بعدازرسیدگی قضایی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزایی مبلغ ۱۰۰۰۸۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به حق الوکاله وکیل اضافه می‌شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی گیرد. ج- در سایر دعاوی غیر مالی حداقل حق الوکاه ۰ ریال و حداکثر ۰ »یال تعیین می‌شود. تبصره -افزایش ضریب تخصص, سنوات باب دوم: وکالت در دعاوی آ ‎۸٩‏ ‏خدمت, مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۲ تعیین می‌شود.همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه در خصوص دعاوی غیر مالی نیز اعمال می‌شود. ماده ٩-حق‏ الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی ( از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی» هیئت‌های مندرج در قانون کار و غیره ) طبق این آیین نامه است که ۰ آن به مرحله نخستین و ۰ درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد. ماده ۱۰-حق الوکاله امری که خارج از دادگستری يا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شورهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوا در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق الوکاله نخستین است. ماده ۱۱-در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت و در غیر این صورت میزان حق الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی, وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد. ماده ۱۲<در دعاوی که خواسته دعوا از