نظم بیمه — ص 121 تا 125

ساسا ستسه شکوهی‌زاده, رضا؛ حقوق بیمه, ج ۰۱ج 7 صص ۴۵۱-۴۵۲) 8 ۲۸۲- بااینکه ماده ۳۲۶ ق.ب. زمان شروع مرور زمان دعاوی ناشی از قرارداد بیمه را زمان وقوع حادئةٌ منشا دعوا دانسته استء اما تا زمانی که بیمه‌گذار از وقوع حادئُه منشاأاً دعوا مطلع نشودء نمی‌تواند نسبت به اقامة دعوا علیه بیمه‌گر اقدام کند؛ بنابراین مرور زمان نیز نسبت به وی آغاز نخواهد شد. درواقعء چنانجه اقامة دعوای طرفین قرارداد بیمه را از تکالیف قانونی قلمداد کنیمء جهل نسبت به اصل تکلیف, از آنجا که منشاً قانوتی داردء پذیرفته نیست. اما با توجه به مشروط بودن این تکلیف, جهل به تحقق مشروطعلیه, موجب رقع تکلیف خواهد شد. علاوه بر اینکه جهل نسبت به وقوع حادئة منشاً دعواء مانعٍ به جریان افتادن مرور زمان می‌شود. جهل نسبت به وجود قرارداد بیمه نیز آثر مشابهی دارد. به این معنی که چنانچه قائم‌مقام بیمه‌گذار یا شخص ثالث زیان‌دیده از انعقاد گرارداد بیمه بی‌اطلاع باشند. مرور زمان مربوطه تا زمان اطلاع ایشان از وجود قرارداد بیمه به جریان نمی‌افتد. (صادقی مشدم. محمدحسن؛ وس قوقی کنونی شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق بیمه, ج ۱ چ 7 صص ۴۳۰-۴۳۱) 8 ۸۳-رآی شماره ۲۰۱ ۹ (کلاسه پرونی ده ۰ هع.دعا نظر به ماده ۳۶ ق.ب مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲ ق.ب.ا مبنی بر شمول مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج در قراردادهای منعقده, مفاد بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. 8 ۲۸۳۴- نظریه مشورتی ۱۳۴۵/۰۹/۰۶ کمیسیون مشورتی ا.ح. د: با توجه به مواد ۷۶۱ و ۷۰۹ ق..د.م اسابق] که در ذیل درج می‌گردد: ماده ۷۶۱- انقطاع قانونی در موارد زیر است: ۱- هرگاه کسی‌که مرور زمان علیه او جریان دارد.ء به‌واسطه دادخواست با اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. ۲- درصورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضای اوست. ماده ۹ هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری, حق خود را به‌وسیله سس یی اظهارناسه از طرف مطالبه نماید کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده | اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۹/۶ باشد و به‌طور کلّی هر کس حق دارد | چنین اظهارنظر کرده است: اظهاراتی که راجع به معاملات و با توجه به بند ۱ ماده ۱و ماده تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به | ۷۰۹ ق..د.م» نامه‌ای که اداره دولتی وسیله رسمی به طرف بگویدء در ضمن | مستقیماً به شرکت بیمه نوشته است. اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. جای اظهارنامه رسمی موضوع مواد اظهار نامه به‌ توسط آداره ثبت اسناد یا فوق را نمی‌گیرد و قاطع مرور زمان دفتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. نیست. (به نقل از: نشریه هفته دادگستری: ش ۲۷ ص ۴۱۵) ۱۳۸ ٍ احقوق بیمه در نظم < فصل دوم- قانون تأسیس + مصوب ۰ بخش اول- بيمةٌ مر کزی ابران قسمت اول - ی تأسیس بيمة ‏ ! ماده ۱- به‌منظور تنظیم و تعمیم و مرکزی ایران ِ بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبا اعمال نظارت دولت بر این فعالیت. ایران» طبق مقررات این قانون به می‌گردد. انقلاب اسلامی» «بيمة مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ان» نامیده می‌شود. (محمودصالحی, جان‌علی. فرهنگ بیمه و بازرگانی, چ ۴ صِ ۱۱۱ 8 ۲۸۶ «بیمه گر» موْسّسه‌ای است که در برابر مجموعة بیمه‌گذاران» آثار می‌گیرد تا در ازای حق بیمه‌های دریافتی از آنان» خسارت‌ها را جبران کند و یا وجه معینی بپردازد. بر اساس قوانین موجود آیران, اشسخاص نمی‌توانند بیمه‌گر باشند و عملیّات بیمه را «شرکت‌های سهامی عام ایرانی» باید انجام دهند. (کریمی, قوقی کنونی اک سس ۹ یمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ۱۳۹۰/۳/۲ شکیل و موضوع هدایت و امر بیمه در ابر ان و حما ایت ! ن حقوق آنهاء همچنین به‌منظور ! موْسّسه‌ای به نام «بيمة مرکزی !| آیت. کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت. چ ۱ ویراست ۰۲.ص ۳۴ ۲۸۷- با این بیان قآانونی ماده ۱ ق.ب از عقد بیمهء عمل «بیمه‌گری» عبارت است از دریافشت حق بیمه از بیمه‌گذاران و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار زیان‌دیده. (درصورتی که زیان وارده» درنتيجةٌ بروز یا وقوع حادئة مورد بیمه باشد) به بیان ساده افراد (بیمه گذاران) مبالغفی پول (حق بیمه) می‌پردازند تا از محل وجوه جمع‌آوری‌شده درصورتی که به هر یک از این افرادء بر اثر بروز یا وقوع حادئة مورد بیمهء زیانی وارد شودء این زیان» جبران گردد؛ بنابراین» باید وجوه جمع‌آوری‌شده تکافوی جبران زیان احتمالی افراد را بر اثر بروز حادثه سس نزن بنماید. پس باید الزاماً رابطه‌ای بین حق بیمه و خسارت و همچنین بین حق بیمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد. (کریمیء آیت. کلیّات بیمه, چ ۲ ص ۷۸ 8 ۳۸۸ آن‌چنان که از این ماده بر می‌آید. این موْسّسه, نظارت دولتی بر بازار بیمه را اعمال می‌کند و هدف تعمیم» تنظیم و هدایت بیمه و حمایت از بیمه‌گذاران را بر عهده دارد. لذا علی‌رغم قالب انتخاب‌شده -یعنی شرکت سهامی- که ماهیتی تجاری داردء بيمةٌ مرکزی به انعقاد قرارداد . بیمه با افراد و بیمه‌گذاران نمی‌پردازد و در عداد دیگر شرکت‌های بیمه قرار نمی‌گیرد. برخلاف شرکت‌های بیمه که درصدد کسب منافع خود هستند. بیمةٌ مرک‌زی ایران در مواجهه شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران, باید از حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها حمایت کند. (بابایی؛ ایرج» حقوق بیمه, چ ‎٩‏ ص ۲۹) ۹- با دقت و ژرف‌نگری در ماده ۱ قانون تأسیس بيمةٌ مرکزی ایران و بیمهگری ]» هرگونه تصور بیمه‌گذاران مبنی بر اینکه موُسّسات بیمه‌گری بدون توجه به نیاز بیمه‌گذار می‌توانند به‌طور دلخواه در بیمه‌نامه, شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند. خودبه‌خود منتفی می‌شود. (کریمی» آیت. کلیّات بیمه, چ ۲ ص ۲۱ 8 ۲۹۰- بيمةٌ مرکزی ایران» تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر اینکه در قانون مربوط صراحتاً از «بيمة مرکزی آیران» نام برده شده باشد. (نعیمیء عمران؛ صداقت. محمدمهدی؛ حقوق بیمه چ ۰۱.ص ۲۷) 8 ۲۹۱- به‌موجب اصل ۴۴ قاجا کلیّه آمور بیمهء از بخش خصوصی منتزع شده و در اختیار دولت قرار گرفت. با این ترتیب» شرکت‌های سهامی عام دولتی يا ملی شده اهلیت انعقاد قرارداد بیمه را به‌عنوان بیمه گر دارند. (عباس زاده اهریء حسن, مسئله بیمه و بررسی ابعاد حقوقی و فقهی آن از دیدگاه اسلام» چ ۱ء ص ۲۶) 8 ۲۹۲- گرچه فعالیّت‌های بیمه‌ای از جمله فعالیت‌های بازرگانی به شمار می‌آیده در شکل‌گیری این فعالیت. جنبه‌های اجتماعی و تعاون مدنظر بوده است؛ بنابر اين» باید اطمینان حاصل کرد که بیمه گذاران و سایر اشخاص ذی‌نفع خسارت‌ها و غرامت‌های خود را بر طبق قأنون و به‌صورت کال و مناسب دریاشت ۱۳ ٍ احقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی می‌دارند. (کریمی, آیت. کاربرد ٍ ویرأاست ص ۱۶۶) بیمه‌های بازرگانی در مدیریت. چ ۱ سرمایه بيمة ‏ ! ماده ۲- سرمایه بيمة مرکزی ایران ۵۰۰ میلیون ریال است که به ۵۰ | مرکزی ایران | سهم ۱۰ میلیون ربالی بانام تقسیم می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت ‏ | وغیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی . ۱ مبلغ مزبور از محل اندوخته‌های شرکت سهامی بیمه ایران تأمین : خواهد شد. ْ مرکز اصلی ماده ۳- مرکز اصلی بيمةٌ مرکزی ایران» تهران است و بيمة مرکزی بيمةٌ مرکزی ابرآن می‌تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران ایران نمایندگی بدهد. قوانین و ؛ ماده ۴- بيمةٌ مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به مقررات دولت و دستگاههایی که با سرمابه دولت تشکیل شده‌اند. نمی باشد ۱ ی | مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمةٌ مرکزی ایران نام برده شده : بیمه مرنزی . | پیش پا - 1 ۹ ۰ ۰ , ایران باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده باشد.ء بيمة ٍ قسمت دوم - وظایف و اختیارات همم وظایف و : ماده ۵- بيمةٌ مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است: اختیاران : ۱- تهیه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که برای خٌسن اجرای امر بیمه در ایران ! نی مرکزی لازم باشد با توجه به مفاد این قانون. ٍ یران ‏ اي - ۱ | ۲ تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیّه موْسّسات بیمه که در ایران : کار می‌کنند. ْ ۳- انجام بیمه‌های اتکایی اجباری. ۳ قبول بیمه‌های اتکایی اختیاری از موْسّسات داخلی یا خارجی. , ۵ واگذاری بیمه‌های اتکایی به موْسّسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.