نظم بیمه — ص 136 تا 140

ات ور رس که موجودیهای نقدی خود را به‌صورت حساب جارم پا ۰ موجودیهای بانک بیمه ایرا, نگاهدا نماید با بر این ری و سپرده نزد نقدی بیمة ِ ما ۱ : ی ۳ بودجه مصوب از محل !| مرکزی ایران ْ ی *غایر و اندوخته‌های خود و صندوق تأمین خسارتهای بدنی ! ِ یل ۰ میلمون ریال در هر سال با تصویب هیأت عامل و مازاد بر ْ آن با ۳ مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید ْ هام و مشارکت در بانکها و شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقر : آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بيمة مرکزی ضروری با مفب؟ " | باشد مبادرت نماید. ِ ماده ۲۹- اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای ُ ضمانت عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها ۱ ابرار مراجعه می‌کند و رئیس کل و سای اعضاء هیأت عامل و بازرسان و کل ۱ اد کارکنان بيمة مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در اطلاعات ٍ اجرای وظایف محوله به دست می‌آورند خودداری نمایند والا مشمول ْ محرماهای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود. بر طبق اساسنامه سوم بیده : خود ادامه خواهند داد. بران ٍ وزار تخانه‌ها و موْسّسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و هر : ٍ موْسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمان‌های : ٍ مزبور می‌باشد و با تحت نظر دولت و با سازمان‌های مزبور اداره می‌شود ْ موْظفند بیمه‌ای خود را منحصراً در شرکت سهامی بیمه ایسران انجام ٍ دهند. 1 این حکم شامل شرکت ملّی نفت ایران, شرکت ملّی ذوب آهن ایسران» | شرکت هواپیمایی ملّی ایران. بانک مرکزی ایران, بانک ملی ایسران» | سازمان مرکزی گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه | | کشاورزی خواهد بود مگر آنکه مج نسبت به بیمه آنها تصمیم دیگری | تبصره- دولت مکلف است ظرف ۴ ْ اساسنامه جدید شرکت مزبور را بر ْ استخدام مجلسین تقدیم کند. 8 ۳۰۷- تصويیب‌نامه ۱۳۷۹/۱۲/۰۳ هیأت وزیران: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳ با به پیشنهاد شماره ۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ ضوابط اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ۱- کلیّه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۳۰ قانون تأسیس بيمةٌ مرکزی ایرآن و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ موْظفند بیمه‌های خود را نزد هر یک از شرکت‌های بیمه داخلی که برای فعالیت در رشته بیمه مربوط اجازه فعالیت دارند انجام دهند. توقی کنونی 0 بع عمومی هر یک از این موْسّسات | نخاذ نماید. ماه از تاریخ تصويیب این قانون. ْ ی تصویب کمیسوونهای دارایی و ْ ۲- دستگاههای اجرایی موْظفند آن بخش از اموال و موضوعات بیمه‌ای خود را که در مناطق آزاد تجاری قرار دارد نزد شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند. ۳- دستگاههای اجرایی فقط از نظر انجام بیمه‌های بازرگانی که طبق قانون بیمه و مقررات بیمه‌گری توسط شرکت‌های بیمه عرضه می‌شود. مشمول اين ضوابط می‌باشند و انجام بیمه‌هایی نظیر بیمه خدمات درمانی. بیمه‌های اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزی که به‌موجب قوانین خاص بر عهده سایر سازمان‌های بیمه‌ای قرار داده شده استء تابع قوانین و مقرراأت خاص خود خواهند بود. 8 ۳۸ رک به: اساسنامه شرکت سهامی بیمه آیران مصوب ۳/۲ سس بخش دوم- بیمه گری قسمت اول- فصل اول- کلیات [ ماده ۳۱- فملیات پیمه در ارات یه ایرانی که کلیّه سهام آنها با نام بود: ْ تجارت به ثبت رسیده باشند. انجام تبصره ۱- فعالیت موْسسات بیمه خ این قانون خواهد بود. تبصره ۲- تشخیص فعالیت‌هایی ک می‌شود با شورای عالی بیمه خواهد ۳۰۹ در قوانینی از قبیل لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱ و لایکه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۴ که طبق تبصره ۴ ماده ۳ و ماده ۴ این قانون»ء مقررأات آن شامل کارگران و پیشه‌وران هر دو بوده و همجنین لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹/۹/۲۱ و مواد اصلاحی آن در تاریخ ۰۱۳۴۲/۱/۲۴ قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون مدذکور مصوب ۷ قانون تأسیس بیمهٌ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۰ و قانون اصلاح قانون کتاب اول- کلیّات بیمه ۱۵۳ وسیله شرکت‌های سهامی عام : انجام و با رعایت این قانون و طبق قانون : عملیات بب خواهد گرفت. در ایراز ارجی مشمول مقررات فصل چهارم » به آن «عملیات بیمه» اطلاق ْ بود. ُ مذکور مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ تعریفی از «بیمه» به عمل نيأمده است. بلکه فقط در تبصره ۲ ماده ۳۱ قآنون تأسیس بیمةٌ مرکزی ایران و بیمه‌گری». ضابطه آتی‌الذ کر را در عملیات بیمه به دست داده است: «تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق می‌شود با شورای عالی بیمه خواهد بود.؟ و درباره بیمه بحری. ماده ۱۹۱ قأانون دریایی مصوب ۹ مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است طرح قانونی بیمه دریایی در حقوق فرانسهء رویه قضایی بر این اصول استوارند که: شرکت‌های بیمه با حق بیمه ثابت خصیصه تجارتی : دارند و به خاطر تعهّداتی که شرکت های‌تر در برابر غیرتاجر دارند. در دادگاه‌های تجارت قابل محاکمه . هستند. قرارداد بیمه برای بیمه‌گذار ذاتا یک عمل تجارتی نیست. اگر بیمه‌گذار قرارداد بیمه را برای احتیاجات تجارتی خود منعقد کرده باشد.ء برحسب «حظر یه معامله تبعی» خصیصه تجارتی بودن را به خود می‌گیرد و بالاخره شر کت‌های بیمه متقابل اصولاً شرکت‌های مدنی هستند که عملیات آنها فاقد خصیصه تجارتی است. حتی درصورتی که بیمه‌گذار تاجر باشد و قرارداد را در جهت منافع تجارتی خود بسته باشد. در ماده ۲ ق.ت.اج مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ تحت عنوان «تعاریف» آمده است: ۱- بیمه‌شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به‌عنوان حق بیمه. حق استفاده از مزایای مقرر دراین قانون را دارد. ۲... ۳... ۴ ۵.. ۶- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. نوعی از بیمه. عنوان بیمه اتکایی 762889072006 1.2 دارد. بیمه آتکایی» عبارت است از عملی نوقی کنونی سم که به‌وسیله آن یک شرکت بیمه پس از بیمه کردن مشتری در مقابل یک مبلغ قابل توجه, خود او به نویه خود قسمتی از خسارت (خطر) را با بیمه کردن خود نزد شرکت بیمه دیگری تأمین می‌نماید. باز از انواع بیمه یک نوع بیمه تعاونی "4 1۳۵116 هآ 6 آاست که نوعی از بیمه است که چند نفر برای نگهداری اموال خود در مقابل حوادث معین همه‌ساله مبلغی به شرکت بیمه می‌دهند تا در مقابل پرداخت این وجه اشتراک هرگاه زیانی از حادئشه مورد نظر به مال یکی از آنها وارد شود شرکت بیمه خسارت آن را جبران نماید. سندی که بر اساس قرارداد بیمه تنظیم می‌شود آن را «بيمه‌نامه» می‌گویند. (افتخاری, جوادء. حقوق تجارت: اشخاص و تکالیف آنهاء چ ۱ ص ۱۲۶) 8 ۳۱۰-اهمیت قانون تأسیس بيمة مرکزی ایران و بیمه‌گری, در مورد قرارداد بیمه و ابعاد حقوقی آن» از آن منظر است که به‌موجب قانون مذکور قعالیت‌های بیمه‌ای به‌عنوان بیمه‌گر در انحصار شرکت‌های تجاری قرار گرفت که در این زمینه از بيمة مرکزی مجوزهای لازم را در یافت کرده‌اند. درحالی که مطلبق ق.ب مصوب ۱۳۱۶ پر هر کس اعم از حقیقی یا حقوقی می‌توانست به‌عنوان بیمه‌گر وارد قرارداد بیمه شود و آقدام به انعقاد قرارداد بیمه کند. به‌موجب ماده ۳۱ قانون تأسیس بيمةٌ مرکزی ایران و بیمه‌گری: حهملیات بیمه در ایران که کلیّه سهام انها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند. انجام خواهد گرفت.» (صادقی مقدّمء محمدحسر؛ شکومی‌زاده, رضا؛ حقوق بیمه چ ۱ج 8 ۱- تنها شرکت‌هایی که مجوز خاص از بيمة مرکزی ایران اخذ نموده اند می‌توانند به‌عنوان بیمه‌گر در ایران فعالیت نمایند و اشخاص حقیقی و یا منع شده‌آند. (بابایی؛ ایرج حقوق بيمة.ء چ ۹٩.ص‏ ۳۲) 8 ۳۱۲- بیمه‌گر نیز باید دارای اهلیّت قانونی برای انعقاد عقد بیمه باشد. عملیّات بیمه در ایران باید به‌وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیّه سهام آزها یا نام بوده, انجام گیرد. (ماده ۱) اگر شرکتی که بیمه‌نامه‌ای را صادر می‌کند. به‌موجب پروانه صلاحیّت یا اساسنامه خود مجاز به چنین کاری نباشدء عقد بیمه معتبر نخواهد بود. ولی این شرکت در صورت بروز خسارت. برای جبران خسارت بیمه‌گذار و در صورت عدم وقوع خسارت. برای بازگرداندن حق بیمه‌ها مسوّول است و نمایندگان شرکت نیز برای عمل خارج از صلاحیّت (اهلیت) خویشء در معرض مسوولیت و جبران ضرر و زیان شرکت بیمه یا متقاضی زیان‌دیده قرار خواهد گرفت. ش ۱ءص ۹۵ بهار ۱۳۸۴ - نعیمی, عمرأن؛ صداقت. محمدمهدی؛ حقوق بیمه چ ۰۱ص ۸) 8 ۳۳-از قانون چگ ونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۱۶/۰۷: ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۷۸/۰۴/۳۰)- تأسیس و فعالیت موْسّسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موْسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تایع مقرراتی است که به پیشنهاد بيمةٌ مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۲۱- سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران و از محل