نظم بیمه — ص 156 تا 160

(ستوده تهرانی» حسن, حقوق تجارت. ج ۴ چ ۰۷ ص ۳۵) 8 ۸- بر اساس ماده ۱ آیین نامه ۴ شرورای عالی بیمه: «دلّال رسمی بیمه شخصی است که ذر مقابل دریافت کارمزد. واسطة انجام معاملات بیمه؛ بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر ‏ بوده و شغل معمولی او عرضه بیمه باشد. دلّال رسمی بیمه باید دارای . پروآنه دلالی رسمی بیمه باشد.» دلّال ِ رسمی بيمه. تاجر محسوب می‌شود. 8 ۳۹ - ماده ۳۳۵ ق. ت: گان و دلّالان رسمی بیصه مسوول ‏ رای وظایفشان به سبب تقصیر و یا آن وارد آید. به‌وسیله بيمة مرکزی ایران صادر : بیمه به پیشنهاد بيمة مرکزی ٍ خواهد رسید. «دلّال» کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلّالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ۳۴۰- قانون راجع به دلّالان مصوّب ۳/۷ ماده ۱- تصدّی به هر نوع دلّالی منوط به داشتن پروانه است. ماده ۲- پروانه دلّالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند: ۱-داشتن ۲۵ سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهی‌نامه معافیت يا آ ماده به خدمت. ۲- تابعیت ایران. ۳ داشتن گواهی‌نامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن. ۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ری ی کت متا نا نا تسه ۴- داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلّالی آنها هستند. ۵- عدم شهرت به نأدرستی. ۶- نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معیّن می‌کند. ۷ دادن وجه الضمانه یا ضمانت‌نامه ‏ یا وثیقه مطابق ماده ۲. تبصره- کسانی‌که ۲ سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلّالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعقّد شوند که در ظرف ۲ سال گواهی‌نامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند والّا پروانه آنها تجدید نخواهد شد. کسانی‌که در تاریخ اجرای این قانون ۰ سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود. ماده ۳- کسی‌که می‌خواهد تصدّی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیّات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تأمین بدهد: ۱- پرداخت وجه الضمان. نوقی کنونی سح نز ۲- دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام. ۳- ضمانت یکی از تجّار معتبر یا بانک. میزان وجه آلضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدّت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأنت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. ماده ۴- نسبت به وجه الضمان با ضمانت‌نامه یا وثیقه کسان ی که از جهت مداخله دلّال به‌عنوان دلّالی در آمور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر سایر بستانکاران دلّالی رجحان خواهند داشت. ماده ۵- وجه الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثئیقه در صورتی رد خواهد شد که دلّال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلّالی کناره گیری کند و در هر دو صورت‌حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعمت کرده‌اند تسویه شده باشد. ماده ۶- هر دلّالی که بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلاً به مقامی که به‌موجب ماده ۱۱ این قانون معیّن می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به‌وسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدّت ۲ ماه هر کس نسبت به او از جهت آمور مربوطه به دلّالی ادعایی دارد مقامی را ۹و سس _ که به‌موجب ماده ۱۱ این قأنون مه » می‌شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلّال خواهد بود. ماده ۷- حق صدور پروانه برای دالی معاملات ملکی دویست ریال 9 برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال : ۲ برای معاملات خواربار 9 سایر آمور شهری ۱۰۰ ریال در سال خواهد بود. تصدّی به هر یک از سه نوع دلّالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد. ماده ۸- هر دلّالی که معلوم شود عمل او معمولاً بر خلاف مقررأت مربوطه به دلّالی است مورد تعقیب مقامی که به‌موجب ماده ۱۱ این قانون معین می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از ۳ ماه کمتر و از ۱ سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این مانع نیست که دلال ‏ طبق قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و . به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد. ۱ ماده ۹- هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلّالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلّالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از ۶ ماهتا ۲ سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۲۰/۰۵/۲۶)- هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف ۳ ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که به‌موجب ماده ۱ این قانون معیّن می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده وبا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالی ادامه دهد طبق ماده ‎٩‏ تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلّالی داده نخواهد شد. ماده ۱۱- هیأت وزیران بر حسب نوع دلّالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در آین قأانون صلاحیت دارد معیّن خواهند کرد. ماده ۱۲- طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلّال برای ثبت عملیّات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلّال که باید بین او و کسی‌که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم 9 میادله شود میزان حق‌الزحمه دلال که ایا ی ار رات ارم رای اجوای این سایر مقرراتث درم . ر ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱۷۴ حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف | ماده ۱۳- مواد ۲۳۵۵ و ۵۶ ق.ت پس خسارت ‏ ؛ ندارد رأساً و یا به‌وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به " زیأن‌دیده جبران خسارت زیان‌دیده خواهد بود. ِ تبصره- هر شخص حقیقی يا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسّسه : : بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌های قبول بیمه : نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم : خواهد شد. ٍ انحصار ‏ : ماده ۷۰- بیمه‌های زیر باید منحصراً به‌وسیله موْسّسات بیمه‌ای که بر | قانونی اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد: : الف- بیمه اموال منقول و يا غیر منقول موجود در ایران. ْ ب- بیمه حمل‌ونقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ابران منعقد ِ : ج- بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر ْ 9 حوادث شخصی دار مدت اقامت در ایران. : د- بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران. 5 ۱ لبصر ۵ (الحاقی ۳۳ تجهیزات نظامی مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده : - هی تو سط بیمه‌های کشور فروشنده بیمه می‌نمایند. با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأٌیید بيمة مرکزی ایران و موافقت وزیر | : 5 آمور اقتصادی و دارایی از شمول بند (ب) این ماده مستشنی می‌باشد. ۳۷۱ که مژنتسات بیمه که در ابران فعالیت می‌نمایند اد ‎ ]۵7‏ بی یم ارص ار رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته‌ای از ۱ معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمة مرکزی ایران بیمه اتکایی " : نمایند. : ْ بيمةٌ مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از ْ ْ موْسّسات بیمه‌ای که در ایران کار می‌کنند تام یا قسمتی از بیسه : ْ اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی ُ شرایط به آنها واگذار نماید. : تبصره- آن چه موْسّسات بیمه به‌عنوان اتکایی قبول می‌کنند از شمول " این ماده خارج است. ۳۴۱- در قانون تأسیس بیمة | رسا و دلنشین نیست؛ زیرا بیمه‌های مرکزی ایران و بیمه‌گری, بیمه‌های | حوادث و بیماری اشخاص نیز خود بازرگانی» به بیمه‌های زندگی (که | گونه‌ای بیمه مربوط به زندگی و منظورء همان انواع بیمه‌های عمر | هستی انسان هستند. آفزون بر این پیش‌بینی‌شده در ق.ب است) و | سایر رشته‌های بیمه نیز در پیوند و بیمه‌های غیرزندگی تقسیم‌بندی شده | ارتباط با زندگی و دارایی افراد هستند. است. چنان که ماده ۷۱ می‌گوید: | (نعیمیء عمران؛ صداقت. محمدمهدی؛ «کلیّه موْسّسات بیمه که در ایران | حقوق بیمه چ ۰۱ص ۲۵) فعالیت می‌نمایند باید ۵۰ درصد در | 8 ۳۴۲- به‌موجب قانون؛ بیمه‌گرها رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد در | ملزهم هستند قسمتی از تعهدات سایر رشته‌ای از معاملات بیمه‌ای | بیمه‌ای خود را به موْسسه بیمه زیر مستقیم خود را نزد بیمة مرکزی ایران | نظر دولت واگذار نمایند. در ایران بیمه اتکایی نمایند.» گرچه این | به‌موجب ماده ۷۱ قانون تأسیس بيمة تقسیم‌بندی به دلیل مکانسیم فنی و | مرکزی و بیمه‌گری: «کلیّه موسسات ویژگی درازمدت محاسباتی و نگهداری | بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند. اندوخته ریاضی برای تشکیل سرمایه | باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‌های مطرح شده استء ولی به‌کار بردن واژه | زندگی و ۲۵ درصد "ار مر رشتهای از هیمههای زندگی؟ ار و ی ارادم راد هام با بیمه‌های اشخاص چندان دقیق» بیمهٌ مرکزی آیران ب* ۳ ۱ 5 ی ۱ ۹ : ۱ ۹ 8