⚠
کتا
ْ تبصره علاوه بر مواردی که در این
ِ برنامه 9 بودجه موظف است در مور
دوجه 5 درصدهای مذکور در همان
ٍ تعداد افراد بیمهشده هر گروه بهصو
کائون بودجه منظور نماید. 8 رای شماره ۶۸۵-
۳ وررکلاسه پروفشده:
۰ هع.دعا:
عمومات احکام مقرر در مواد ۲ ۵و
قسمت آأخیر ماده ۱۵ ق.ب.ه.خ.د.ک
تکلیف دولت در زمینه تدارک شرایط
لازم بر ای استفاده افرا اد جامعه از
خدمات درمانی و تشکیل سازمان بیمه
خدمات درمانی بهمنظور تحقق هدف
مقنن در جهت تأمین موجبات و
امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان
دولت و سار افراد مشمول قانون . بهویژه تکلیف دستگاههای ذُیربط
مبنی بر انعقاد قراداد رأساً با سازمان
بیمه خدمات درمانی و کسر حق سرانه
خدمات درمانی از حقوق کارکنان
دولت و پرداخت آن به سازمان مزبور
حقوقی مستخدمان دولت با سازمان
بیمه خدمات درمانی مبتنی بر الزامسات
قانونی بوده و ناشی از توافق و تراضی و
قانون مشخص شده است سازما ۲
سایر بندهای ماده ۱۳ این قانون با
ماده سهم دولت را متناسب با :
رت کمک در ردیفهای خاص در :
عقد قرار داد مستقل و مستقیم بین
مستخدم دولت و سازمان مذکور
نیست. بنابراین شکایت مستخدم
دولت از خودداری و امتناع سازمان
بیمه خدمات درمانی از ایفاء وظایف و
مسوولیتهای قانونی مربوط در خصوص
تأمین و پرداخت هزینههای پرداختی
مستخدم دولت به مطلق بیمارستانهاء
مراکز پزشکی, مراکز بهداشتی درمان و
مراکز تشخیص و پزشکان در حد
ضوابط و تعرفههای قانونی مربوط از
نوع دعاوی داخل در صلاحیت دیوان
عدالت اداری محسوب میشود و در
نتیجه دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ
۱ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی
بر تایید دادنامه بدوی در حدی که
مفید این معنی است موافق اصول و
موازین قانونی تشخیص داده میشود. این ری بهاستناد قسمت اخیر ماده
۰ اصلاحی ق.دع. برای شعب دیوان
و سایر مراجع ذُیربط در موارد مشابه
لازمالاتباع است. 1 |
۱
۱
:
۱ ۰
۰
۱
۹ ۰
:
1
۱
۱
1
1
۱
۱
۱
1
:
:
9
۱ ۰
3
1
1
۱
۱
۱
:
:
:
۱
:
1
۱
ار
[ گک داسد ...من
9
۲۲ ۱ احقوق بیمه در نظم حن
حقسایر | ماده ۶- سایر دستگاهها در صورت
دستگهها | باشند. تکلیف به | ماده ۱۷- کلیّه بیمارستانهاء مرا
پذیرش ۶ ٍ تشخیصی و پزشکان کشور موظف ۱
سا 5 ِ ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پ
و ارائه و ! مقررات این قانون هستند. ۱
انجام | تبصره- وزارت بهداشت. درمان و |
خدمات و | همکاری سازمان نظام پزشکی و قو
مرآقبتهای امور بیمه خدمات درمانی همگانی را
پزشکی از قوانین موجود تعیین و پس از تأیید
وزیران برساند. 8 ری ش مره
۸۵
۴ (کلاسه پروفده:
۲۷ هعدعا
نظر به اینک هه در مساده ۱۷
ق.ب.ه.خ.د.ک. کلییه بیمارستانهاء
مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز
تشحیصی و پزشکان کشور موظف به
پذیرش و مداوای بیمهشدگان و ارائه و
انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی
لازم بر اساس ضوابط و مقررات این
قانون هستند. مقررات مورد اعتراض از
این جهت که هزینههای درمانی ناشی
از عوارض اعمال جراحی را خارج از . شمول تعهّدات بیمه پایه دانسته است
مغایر قانون یادشده است و مستند به
نوقی کنونی
5 سا
تمایل میتوانند تابع این قانون
کز بهداشتی و درمانی و مراک ز"
ه پذیرش و مداوای بیمهشدگان و ! زشکی لازم بر اساس ضوابط و ْ
موزش پزشکی موظف است با ْ
قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر :
با توجه به اهداف این قانون و ! شورای عالی به تصويب هیأت :
بند ۱ مدده ۱۲و ماده ۸۸ق.دعا
مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود
۸ چرکلات-+ پروفده:
۳/۸۴( ه.ع.د.ع.ا:
نظر بةه اینکه اولا حسب ماده واحده
قانون الزام سازمانهای بیمهگر درمانی
به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب
۶ سازمانهای بیمهگر از
تاریخ تصویب قانون موظف به پرداخت
هزینههای درمانی بیماران بیمهشده به
میزان تعرفه دولتشی در بخشهای
مختلف اعم از دولتی, خصوصی و
خیریه میباشند. انیا طبق ماده ۱۷ ق.ب.ه.خ.د.ک
خدمات درمانی کشور مصوب
۳ کلیّه بیمارستانهاء مراکز
کر
سس
بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و
پزشکان کشور موظف به پذیرش و
مداوای بیمهشدگان و ارائه و انجام
خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر
اساس ضوابط و مقررات این قانون
هستند. علیهذا بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۹۵۶۱
مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان تأمین
اجتماعی از این جهت که بیمهشدگان
را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم . به مراجعه به مراکز طرف قرارداد . سازمان مینمایدء خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات است و بهاستناد بند
۱اماده ۱۹٩ ق.دع.ا مصوب ۱۳۸۵
ابطال میگردد. 8 ۴۱-رأی شش ماره ۳۰۸-
۲ (کلاسه پروفده:
۴۳ هع.دعا:
حکم مقرر در ماده ۱۷ ق.ب.ه.خ.د.ک
خدمات درمانی کشور مصرح در
تکلیف مطلق بیمارستانهاء مراک ز
بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و
پزشکان کشور (اعم از آزاد یا طرف
قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی) به
پذیرش و مداوای بیمهشدگان و
نتیجتاً مفید الزام سازمان تأمین
اجتماعی به انجام وظایف و
مسوولیتها و اهداف مقرر در ماده ۵
قانون مذکور از جمله پرداخت
هزینههای درمانی بیمهشدگان به
مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف
فرارداد با آن سازمان در دود
تعرفههای قانونی مربوط است که در
دادنامههای شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵
مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ و ۶۸۴ مورخ
۱۳۳۹/۹/۲۶ نیز مورد تاکید قرار
گر فته است. بنابر این بخشنامه
شماره ۴۰۲۰/۹۹۸۲ مورخ
۹ سازمان تأمین اجتماعی
در قسمت مورد اعتراض و در حد نفی
مسوولیت آن سازمان در زمینه
پرداخت تعرفه هزینههای درمانی به
پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با
سازمان مغایر هدف و حکم مقتن و
خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین
اجتماعی در وضع مقررات دولتی
تشخیص داأده میشود و مستنداً به
قسمت دوم اصل ۱۷۰ قاج!| و بند ۱
ماده ۱۹و ماده ۴۲ ق.دع.ا ابطال
میگردد. ۲ ۴-رأی شش ماره ۶۸۴-
۶ (کلاسه پروفده:
۴۳ ) هع.دعا:
نظر به اینکه مصوبه هفتادوپنجمین
جلسه شورای عالی بیمه خدمات
درمانی به شرح بند (ب) دادنامه
شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ
۲ هیأت عمومی دیوان به
لحاظ مغضایرت با ماده ۱۷
ق.ب.ه.خ.۵. ک مصوب ۱۳۷۳ از جهت
ایجاد محدودیت حق بیمهشدگان
بهمنظور انتخاب بیمارستان مراکز
بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی
و پزشکان کشور و نفی مسوولیت
مطلق سازمان خدمات درمانی در
تأْمین و پرداخت بلاقید و شرط
هزینههای پزشکی, داروئی و درمانی
بیمهشدگان خلاف قانون شناخته شده
و ابطال گردیده است. دستورالعمل
شماره ۱۰۰۰/۵۳۱۵۱/ب مورخ
۹ مدیرعامل سازمان بیمه
خدمات درمانی کشور که ملهم از
مصوبه فوقالذکر و در جهت اجرای آن
است مغایر هدف و حکم مقنن به شرح
ماده ۱۷ قانون فوقالذکر تشخیص
داده میشود و مستنداً به قسمت دوم
ماده ۲۵ ق.د.ع. ابطال میگردد.
۴۳-رأّی شش ماره ۶۸۴-
۶ (کلاسه پرونده:
۳ هعدعا:
نظر به اینکه مصوبه هفتادوپنجمین
جلسه شورای عالی بیمه خدمات
درمانی به شرح بند (ب) دادنامه
شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ
۲ هیاأت عمومی دیوان به
لحاظ مغایرت با مدده ۱۷
ق.ب.ه..خ.د.ک مصوب ۱۳۷۳ از جهت
وقی کنونی
و و
سح
ایجاد محدوذدیت حق , مهشدکا. ۰ ۰ ۰ اس
بهمنظور انتخاب بیمار ستان مراکز
بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی
ا پزشکان کشور و نفشی مسژولیت
مطلق سازمان خدمات درمانی در
تامین و پرداخت بلاقید و شرط
هزینههای پزشکی. داروئشی 9 درمانی
بیمهشدگان خلاف قانون شناخته شده
و ابطال گردیده است. دستورالعمل
شماره ۰/۵۳۱۵۱ ۰ب مورخ
۹ مدیرعامل سازمان بیمه
خدمات درمانی کشور که ملهم از
مصوبه فوقالذ کر و در جهت اجرای آن
ماده ۱۷ قانون فوقالذکر تشخیص
داده میشود و مستنداً يبة قسمت دوم
ماده ۲۵ ق.د.ع.ا ابطال میگردد. 8 ۴۴- رای شش ماره ۴۸۱-۴۸۵
مورخه ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ (کلاسه پرونده:
۸۲/۱۰۰۷-۵ ۷۷۴-۸۲ ۸۳/۴۰۲)
هعدعا
الف- اعتراض نسبت به بخشنامه
شماره ۲۰۰۳/۸۰۴۰ مورخ
۹ اداره کل بیمه خدمات
درمانی استان مازندران از حیث تعیین
مدت آرائه اسناد و مدارک پزشکی
حداکثر به مدت ۲ ماه قبلا مورد
رسیدگی قرار گرفته و با توجه به
نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و
کتا
سس نز
اعضاء هیأت عمومی دیوان مغایر احکام
اسلامی و مغایر قوانین و مقررات
شناخته نشده است. بنابراین اعتراض
شاکی به بخشنامه شماره
۱ داب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹
شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات
درمانی از جهت اینکه مدت ارائه اسناد
مزبور را ۶ ماه تعیین نموده با توجه به
ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات
درمانی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ که
مسوولیت و اختیار وضع ضوابط و
قواعد مربوط به انعقاد عقد بیمه با
اشخاص و نحوه بررسی مدارک و اسناد
پزشکی بیمه شوندگان را به سازمان
مذکور محول نموده» موجه نیست در
نتیجه مصوبه فوقالاشعار مغایرتی با
قانون ندارد.
ب- نظر به وظایف و مسوولیتهای
قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در
قبال بیمهشدگان و الزام آن سازمان به
تأمین و پرداخت بخشی از هزینههای
داروئی و درمانی اشخاص بيمهشده و
عنابیت به مسدلول ماده ۱۷
ق.ب.ه.خ.۵. ک مصوب ۱۳۷۳ که
علیالاطلاق و بدون هر قید و شرطی
کلیّه بیمارستانها مراکز بهداشتی و
درمانی و9 مراکز تشخیصی و پزشکان
کشور را موظف به پذیرش و مداوای
بیمهشدگان و ارائه و انجام خدمات و
مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس
ضوابط و مقررات قانون مزیور کرده و
مفید جواز مراجعه بیماران بیمهشده به
مطلق بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و
درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان
کشور به انتخاب خود میباشد. بنابراین مفاد مصوبه شورای عالی بیمه
خدمات درمانی که تحت شماره
۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ به
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات
درمانی کشور ابلاغ شده و مقرر داشته
«پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در
موارد اورژانس و استئثنائی توسط
سازمانهای بیمهگر صورت نیذیرد؟ و
نتیجتاً سبب ایجاد محدودیت حق
بیمهشدگان در جیست انتخاب
بیمارستان» مراکز بهداشتی و درمانی و
مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و
نفی مسوّولیت مطلق آن سازمان در
تآمین و پرداخت بلاقید و شرط
هزینههای پزشکی, داروئی و درمانی
بیمهشدگان است. مغایر هدف و حکم
مقنن تشخیص داده میشود و مستندا
به قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع ابطال
میگردد. 8 ۴۰۵- تبص ره اقانون ال زام
سازمانهای بیمه گر درمانی به پرداخت
خس ارتهای متفرشه مصو-
۳/۱
ی
8
اد
8
8
۱۳3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
