Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
کتا ْ تبصره ‏ علاوه بر مواردی که در این ِ برنامه 9 بودجه موظف است در مور دوجه 5 درصدهای مذکور در همان ٍ تعداد افراد بیمه‌شده هر گروه به‌صو کائون بودجه منظور نماید. 8 رای شماره ۶۸۵- ۳ وررکلاسه پروفشده: ۰ هع.دعا: عمومات احکام مقرر در مواد ۲ ۵و قسمت آأخیر ماده ۱۵ ق.ب.ه.خ.د.ک تکلیف دولت در زمینه تدارک شرایط لازم بر ای استفاده افرا اد جامعه از خدمات درمانی و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی به‌منظور تحقق هدف مقنن در جهت تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت و سار افراد مشمول قانون . به‌ویژه تکلیف دستگاههای ذُی‌ربط مبنی بر انعقاد قراداد رأساً با سازمان بیمه خدمات درمانی و کسر حق سرانه خدمات درمانی از حقوق کارکنان دولت و پرداخت آن به سازمان مزبور حقوقی مستخدمان دولت با سازمان بیمه خدمات درمانی مبتنی بر الزامسات قانونی بوده و ناشی از توافق و تراضی و قانون مشخص شده است سازما ۲ سایر بندهای ماده ۱۳ این قانون با ماده سهم دولت را متناسب با : رت کمک در ردیفهای خاص در : عقد قرار داد مستقل و مستقیم بین مستخدم دولت و سازمان مذکور نیست. بنابراین شکایت مستخدم دولت از خودداری و امتناع سازمان بیمه خدمات درمانی از ایفاء وظایف و مسوولیتهای قانونی مربوط در خصوص تأمین و پرداخت هزینه‌های پرداختی مستخدم دولت به مطلق بیمارستانهاء مراکز پزشکی, مراکز بهداشتی درمان و مراکز تشخیص و پزشکان در حد ضوابط و تعرفه‌های قانونی مربوط از نوع دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود و در نتیجه دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ ۱ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری به‌استناد قسمت اخیر ماده ۰ اصلاحی ق.دع. برای شعب دیوان و سایر مراجع ذُی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 1 | ۱ ۱ : ۱ ۰ ۰ ۱ ۹ ۰ : 1 ۱ ۱ 1 1 ۱ ۱ ۱ 1 : : 9 ۱ ۰ 3 1 1 ۱ ۱ ۱ : : : ۱ : 1 ۱ ار [ گک داسد ...من 9 ۲۲ ۱ احقوق بیمه در نظم حن حق‌سایر ‏ | ماده ۶- سایر دستگاه‌ها در صورت دستگه‌ها | باشند. تکلیف به ‏ | ماده ۱۷- کلیّه بیمارستانهاء مرا پذیرش ۶ ٍ تشخیصی و پزشکان کشور موظف ۱ سا 5 ِ ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پ و ارائه و ! مقررات این قانون هستند. ۱ انجام | تبصره- وزارت بهداشت. درمان و | خدمات و | همکاری سازمان نظام پزشکی و قو مرآقبتهای امور بیمه خدمات درمانی همگانی را پزشکی از قوانین موجود تعیین و پس از تأیید وزیران برساند. 8 ری ش مره ۸۵ ۴ (کلاسه پروفده: ۲۷ هعدعا نظر به اینک هه در مساده ۱۷ ق.ب.ه.خ.د.ک. کلییه بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشحیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. مقررات مورد اعتراض از این جهت که هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی را خارج از . شمول تعهّدات بیمه پایه دانسته است مغایر قانون یادشده است و مستند به نوقی کنونی 5 سا تمایل می‌توانند تابع این قانون ‏ کز بهداشتی و درمانی و مراک ز" ه پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ! زشکی لازم بر اساس ضوابط و ْ موزش پزشکی موظف است با ْ قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر : با توجه به اهداف این قانون و ! شورای عالی به تصويب هیأت : بند ۱ مدده ۱۲و ماده ۸۸ق.دعا مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود ۸ چرکلات-+ پروفده: ۳/۸۴( ه.ع.د.ع.ا: نظر بةه اینکه اولا حسب ماده واحده قانون الزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب ۶ سازمان‌های بیمه‌گر از تاریخ تصویب قانون موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران بیمه‌شده به میزان تعرفه دولتشی در بخشهای مختلف اعم از دولتی, خصوصی و خیریه می‌باشند. انیا طبق ماده ۱۷ ق.ب.ه.خ.د.ک خدمات درمانی کشور مصوب ۳ کلیّه بیمارستانهاء مراکز کر سس بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۹۵۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان تأمین اجتماعی از این جهت که بیمه‌شدگان را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم . به مراجعه به مراکز طرف قرارداد . سازمان می‌نمایدء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به‌استناد بند ۱اماده ‎۱۹٩‏ ق.دع.ا مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد. 8 ۴۱-رأی شش ماره ۳۰۸- ۲ (کلاسه پروفده: ۴۳ هع.دعا: حکم مقرر در ماده ۱۷ ق.ب.ه.خ.د.ک خدمات درمانی کشور مصرح در تکلیف مطلق بیمارس‌تانهاء مراک ز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور (اعم از آزاد یا طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی) به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و نتیجتاً مفید الزام سازمان تأمین اجتماعی به انجام وظایف و مسوولیت‌ها و اهداف مقرر در ماده ۵ قانون مذکور از جمله پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان به مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف فرارداد با آن سازمان در دود تعرفه‌های قانونی مربوط است که در دادنامه‌های شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ و ۶۸۴ مورخ ۱۳۳۹/۹/۲۶ نیز مورد تاکید قرار گر فته است. بنابر این بخشنامه شماره ۴۰۲۰/۹۹۸۲ مورخ ۹ سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض و در حد نفی مسوولیت آن سازمان در زمینه پرداخت تعرفه هزینه‌های درمانی به پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با سازمان مغایر هدف و حکم مقتن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داأده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قاج!| و بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ ق.دع.ا ابطال می‌گردد. ۲ ۴-رأی شش ماره ۶۸۴- ۶ (کلاسه پروفده: ۴۳ ) هع.دعا: نظر به اینکه مصوبه هفتادوپنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح بند (ب) دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۲ هیأت عمومی دیوان به لحاظ مغضایرت با ماده ۱۷ ق.ب.ه.خ.۵. ک مصوب ۱۳۷۳ از جهت ایجاد محدودیت حق بیمه‌شدگان به‌منظور انتخاب بیمارستان مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و نفی مسوولیت مطلق سازمان خدمات درمانی در تأْمین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‌های پزشکی, داروئی و درمانی بیمه‌شدگان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۵۳۱۵۱/ب مورخ ۹ مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور که ملهم از مصوبه فوق‌الذکر و در جهت اجرای آن است مغایر هدف و حکم مقنن به شرح ماده ۱۷ قانون فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع. ابطال می‌گردد. ۴۳-رأّی شش ماره ۶۸۴- ۶ (کلاسه پرونده: ۳ هعدعا: نظر به اینکه مصوبه هفتادوپنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح بند (ب) دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۲ هیاأت عمومی دیوان به لحاظ مغایرت با مدده ۱۷ ق.ب.ه..خ.د.ک مصوب ۱۳۷۳ از جهت وقی کنونی و و سح ایجاد محدوذدیت حق , مه‌شدکا. ۰ ۰ ۰ اس به‌منظور انتخاب بیمار ستان مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی ا پزشکان کشور و نفشی مسژولیت مطلق سازمان خدمات درمانی در تامین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‌های پزشکی. داروئشی 9 درمانی بیمه‌شدگان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. دستورالعمل شماره ۰/۵۳۱۵۱ ۰ب مورخ ۹ مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور که ملهم از مصوبه فوق‌الذ کر و در جهت اجرای آن ماده ۱۷ قانون فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً يبة قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع.ا ابطال می‌گردد. 8 ۴۴- رای شش ماره ۴۸۱-۴۸۵ مورخه ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ (کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۰۷-۵ ۷۷۴-۸۲ ۸۳/۴۰۲) هعدعا الف- اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰۳/۸۰۴۰ مورخ ۹ اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران از حیث تعیین مدت آرائه اسناد و مدارک پزشکی حداکثر به مدت ۲ ماه قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و کتا سس نز اعضاء هیأت عمومی دیوان مغایر احکام اسلامی و مغایر قوانین و مقررات شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه شماره ۱ داب مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی از جهت اینکه مدت ارائه اسناد مزبور را ۶ ماه تعیین نموده با توجه به ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ که مسوولیت و اختیار وضع ضوابط و قواعد مربوط به انعقاد عقد بیمه با اشخاص و نحوه بررسی مدارک و اسناد پزشکی بیمه شوندگان را به سازمان مذکور محول نموده» موجه نیست در نتیجه مصوبه فوق‌الاشعار مغایرتی با قانون ندارد. ب- نظر به وظایف و مسوولیتهای قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در قبال بیمه‌شدگان و الزام آن سازمان به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های داروئی و درمانی اشخاص بيمه‌شده و عنابیت به مسدلول ماده ۱۷ ق.ب.ه.خ.۵. ک مصوب ۱۳۷۳ که علی‌الاطلاق و بدون هر قید و شرطی کلیّه بیمارستانها مراکز بهداشتی و درمانی و9 مراکز تشخیصی و پزشکان کشور را موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات قانون مزیور کرده و مفید جواز مراجعه بیماران بیمه‌شده به مطلق بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور به انتخاب خود می‌باشد. بنابراین مفاد مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که تحت شماره ۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ به مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور ابلاغ شده و مقرر داشته «پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استئثنائی توسط سازمان‌های بیمه‌گر صورت نیذیرد؟ و نتیجتاً سبب ایجاد محدودیت حق بیمه‌شدگان در جیست انتخاب بیمارستان» مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و نفی مسوّولیت مطلق آن سازمان در تآمین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‌های پزشکی, داروئی و درمانی بیمه‌شدگان است. مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع ابطال می‌گردد. 8 ۴۰۵- تبص ره اقانون ال زام سازمان‌های بیمه گر درمانی به پرداخت خس ارتهای متفرشه مصو- ۳/۱ ی 8 اد 8 8 ۱۳3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین