نظم بیمه — ص 246 تا 250

کتا ت دوم - . ۳ بیمه اشخاص ۳۶۱ : ب رانند 1 و ٍ در وقوع اک با ی با استعمال مود مخدر یا روانگردان موْئر ا در و به تأبید ز ۹ : بید نیروی انتظامی یا پز قانه: ۱ ٍ رسیده باشد. پزشکی نونی با دادگاه ْ ۵ ی ۰۰ ی ال : آپ- درصورتی که راننده مسبّب. فاقد گواهینامه رانندگی باشد با ! گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. و درصورتی که راننده مسبّب. وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از ! مسروقه بودن آنء آگاه باشد. ْ تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبّب حادثه, اثبات ! | موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت. تبصره ۲- درمواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبّب ! ٍ حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد. اسناد پرداخت خسارت از سوی ! بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوائر اجرای سازمان : ِ ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد. تبصره ۳- درصور تی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز ؛ مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد. خسارت پرداخت شده به‌وسیله : شرکت بیمه از آموزش گیرنده يا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود : ٍ و حسب مورد آموزش‌دهنده با آزمون گیرنده, راننده محسوب می‌شود. : 8 ۸ -ماده ۱۵ ق.با مصوب | حبیب‌الله؛ مسوولیت مدنی تطبیقی, ج اثبات عمد مسبّب در ایجاد حادثه در رای شش ماره نزد مراجع قضایی, بیمه گر مکلف است | ۱۰۲۸۵ 1 ۳۱ ۱ عم : ۰ ۱/۰ سه برونده: بدون هیچ شرط و لخد قضصمین ۳ ۹ ۹ تخصصی کاره یمه : ۱ ۰ ۰ ۳ ت تحصصی نار ی خسارت زیان‌دیده را پرداخت کد | ,امین اجتماعی دیوان عدالت اداری: پس از آن, می‌تواند به قائم‌مقامی و ماده۳ ۱ . : ده ۱ ق.ب.! مصوب زیان‌دیده» از طریق مراجع قانونی» برای اولا بر س‌ ۱ ب ی ٍ 0 ۱ ۰ ا ه۵ ۱۳۹/۰ مفرر شده استههه* بازیافشت تمام یا بخشی از و97 ۹ طْ ی #«خم که موجب «..آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مریو پرداخت شده» به سحخصی سوه ۱ بیشنفهاد سب حیه کند. | به این بيمه‌نامه به ی ۰۳ خسا.ت شده است. رک ‌ ۱ زا 4" !۱ ۹ ۱ ۳ ۱ ۹ 5 ۲ ار ۱ 58 و ۳ یم ۲۱۶۲ ۱ احقوق بیمه در نظم حة بیسه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» ثانبا مطابق ماده ۷۲۳ ق.م.| مصوب ۵ هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است. بنماید و دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا ۲ ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آرتکاب مجدد به دو ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد» رانندگی بدون داشتن گواهینامه جرم‌انگاری شده است. ثالشاًء وفق ماده ۱۵ ق.ب.| مصوب ۰ و تبصره‌های آن: در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین, خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام . یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف- اثبات عمد مسبّب در ایجاد حادنه نزد مر اجع قضایی : وقی کنونی وس نز ب- راننشدگی در حالت مستی با استعمال مواد مخدر یا روانگردان موْئثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی يا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ- درصورتی که راننده مسبب. فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت- درصورتی که رآننده مسببء, وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن» آگاه باشد. تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبّب حادثه. اثیبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت. تبصره ۲- درمواردی‌که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبّب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد. اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.» رابعاً, مفاد رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که امکان مراجعه بیمه‌گر برای بازیافت تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده به شخص موجب ورود خسارت در فروض چهارگانه از جمله کتا ستزأ٩ة‏ نز فقدان گواهینامه یا عدم تناسب گواهینامه با وسیله نقلیه دخیل در حادئه (مفاد ماده ۱۵ ق.با) را ممکن دانسته است. نیز گویای عدم مغایرت مصوبه مذکور با قوانین جاری کشور می‌باشد. خامساء بر اساس مفاد ماده ۱۴ و مفغهوم مخالف ماده ۱۵ ق.ب./ پرداخت خسارت به‌طور مطلق مختص اشخاص ثالث زیان‌دیده می‌باشد. بنابه مراتب فوق بند ۵ ماده ۱۰ تصویب‌نامه شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ هیأت وزیران که وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه را برای پرداخت خسارت راننده مسبّب حادثه الزامی دانسته استء مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این ری به‌استناد بند (ب) ماده ۸۴ ق.د.ع.| مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئشیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 8 ۳۵۰- ری ش مره اه ی اه ۵ هر ۹ مر(کلاسه پروفده: و ۰ هیأت تحصصی کارء بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری: اولا بر اساس ماده ۵قب! مصوب ۵ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین, خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیاشت تمام یا بخشی از وجوه پر داخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف-اثبات عمد مسبّب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی. ب- رانندگی در حالت مستی با استعمال مواد مخدر یا روانگردان موْنر در وقوع حادئه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ- درصورتی که راننده مسببء فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت- درصورتی که راننده مسببء وسیله نقلیه را سرقت کرده يا از مسروقه بودن آن, آگاه باشد.»» لذا در این ماده زیان‌دیده شخصی است که در آثر تقصیر راننده متحمل ضرر و زیان گردیده و اینکه شرکت بیمه گر ابتدا خسارت را به راننده مقصر حادثه از جمله ر انیده‌ای که فافد گواهینامه 1 ۱ ام أً ۱ ای 1 9 ۰ ۰ ۰ ۱ - ۰ ۱ 5 ‌- ۰ ۰ 1 ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ هِ ۸ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 9 ۰ ۰ . ۰ ۰ ار ...۳ ۰ ۱۶۴ ۱ احتوق بیمه در نظم حا رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد, پرداخت نماید متعاقباً به همان راننده رجوع نموده و مطالبه خسارت پرداختی را از وی نماید با مفاد این ماده منطقأً منطبق نمی‌باشد. بنابراین منظور از زیان‌دیده در این ماده شخصی غیر از راننده مسبّب حادثه می‌باشد. ثانیا بر اساس ری شماره ۸۰۶ مورخ ۵ هی آأت عمومی دیوان عالی کشور «در موارد مشمول ماده ۵ ق.ب.! مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبّب حادثه پیش‌بینی شده است اما با توجه به این که هرگاه زیان‌دیده» مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازیس گیری آن کار بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع اين ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون برای رانندگان مسبّب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یادشده مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر اینء شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخشت نوقی کنونی مدز خسارت به راننده مسبّب در بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به‌موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به‌عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعمَد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب بیمه‌گر مسوولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبّب حادئه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۲ قانون مذکور ندارد» ثالثا بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مساده ۳ق.ب.ا مصوب ۱۳۹۶ «خسارت‌های خارج از تعهّد بیمه‌گر, موارد مندرج در مواد ۱۵ و ۱۷ قانون می‌باشد.» که بر اساس بند (پ) ماده ۵ قانون مذکور یکی از خسارت‌های خارج از تعهّد بیمه‌گر در صورتی است که راننده مسبب, فاقد گواهينامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۳/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرأر گرفته است. بنا به مراتب مذکور بندهای ۴ و ۲-۱ آیین‌نامه‌های معترض‌عنه مغایرتی با ؟ سح قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این ری به‌استناد بند (ب) ماده ۸۴ ق.دع۱ مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری با ۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ۳۵۱- نظریه مشورتی شماره ۵۶۰ لح قق: از آنجا که سوال مطروحه دارای ابهام . است و مشخص نیست که یا در فرض سوّال, ری قطعی در خصوص موضوع صادر و میزان تقصیر هر یک از رانندگان مسبّب حادثه مشخص شده است يا خیر؛ و نیز مشخص نیست که ادعای تهاتر از سوی شرکت‌های بیمه علیه یکدیگر مطرح شده است يا اینکه بیمه‌گر به قائم‌مقامی اين ادعا را مطرح می‌کند؛ و همچنین مشخص نیست که آیا حکم موضوع ماده ۱۵ ق.با مصوب ۱۳۹۵ نسبت به یکی از رانندگان جریان دارد یا خیر؛ لذا استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخگویی ندارد. ۴۵۲- نظریه مشورتی شماره ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ احق. ق: ۱- با توجه به ما و ۶ به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قب مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ هیأت وزیران و ماده ۱۵ قانون یادشده, ذرصورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانشدگی باشد از شمول تعهْدات موضوع ماده ۲ این قانون خارج است؛ بنابراین؛ پرداخت دیه به راننده فاد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به این که شخص ثالث محسوب نمی‌شود. از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأْمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون مذکور خارج است. بدیهی است درصورتی که راننده مقصر پوشش بیمه‌ای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشدء موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است. ۲- با توجه به آنچه در بند قوق آورده شدء در فرض سوال که زیان‌دیده منحصر در راننده مسبّب حادئه فاقد گواهینامه رانندگی است. از آنجا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است. موجبی برای اعمال تبصره ۱ ماده ۸۵ ,دک مصوب ۱۳۹۲ نیست.