Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
ها ان سس سر کشور براساس عملکرد واحدهای | بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ابران و یادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر | سازمان دیریت و برنامه‌ریزی کشور و ماه ۱ بار صورت می‌گیرد. کمیسیون بهداشت و درمان مجل وزارت بهداشت., درمان و آموزش شوراأی اسلامی گزار ش کند. پزشکی موظف است هزینه‌کرد | بيمةٌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات مذذکور را هر #ماه ۱ باربه | مسوول خسن اجرای این ماده است رت ۲1۱ دسواهت مهو وت در ور ما وی بای قائم مقام متوفا با درخواست مسبب حادثه بدون از به رأی مراجع ْ قانونی متوقا : قضایی. پس از دربافشت گزارش کارشناس راهنمایی ۱ رانندگی, کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره آماده ۲ قانون | دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به ۱ قطارهای شهری و بین‌شهری) یا پلیس راه و ار صورت لسزوم گزارش ! در مقامات انتظامی و پزشکی قانونی پیمه‌گر وسیله نقلیی م۳ ۱ حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورئشه قانوتی متوفا با رعایت ماده ۳۱ این قانون بپردازند. "ر صورت عدم مطالبه نیز, بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به ری مرجح | قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده ۲ این قانون به صندوق تودیع تبصره - چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی ۱ و با پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع : تبصره ۲ ماده ۲ قانون *سترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی) و نظر ز ..... هالی پزشکی قانونی, شرکت هه پرداخت خسارات بدنی را موکول به | ری دادگاه کند. پس از صدور ری مکلف به پرداخت خسارات بدنی به ۱ : قیمت یوم‌الاداء و نمی تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و | مجزان تخد وی (موضوع مادم "لین قانون) به صندوق رجوع کند. 8 - نظریه مشورتی شماره ثوت. پرداخت خسارات بدنی از سوی ۱۳۹/۰۶۱۱۶۴ احچقق: بیمه‌گر نیاز به ری مرجع قضایی الا مطابق ماده ۳۶ ق.ب.ا مصوب ندار د؛ بنابر این در فر ض استعلام. طرح یه ۹ در حوادث منجر | پرونده در دادگاه کیفری به این منظور کتاب دوم - بیمه اشخاص ۳.۷ سنتفی است و اگر شرکت بیمها: حادد ۰ : ۱ > ب ر دته) موصوع بیمه حوادث ماده ۳ سرداحصت خسا.ن اء». ۰ 1 ۰ ۳ 5 و کندم در | قانون صدرالذکرء در صورت خودداری جر کر ماده ۸۵ قآد.ک | شرکت بیمه‌گر از اجرای تعهد. ورئه «مصوب ۱۳۹ پرونده به داد گاه ارسال راننده متوفی می‌توانند نسبت به طرح می‌شود. تا داد گاه تعیین تکلیف نماید. دعوای حقوقی بة طرفیت شرکت بيمهة. مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ هیع.د.ع.ک مود | 8 ۴۸۰- ریک به: تبصره ۲ ماده ۲ ثانیاء در خصوص خسارات بدنی (دیه) حمل‌ونقل ریلی مصوب ۱۳۳۳/۶ پرداختی به ورثه راننده متوفی (مسبب | ذیل ماده ۳۴. ماده ۳۷- بیمه‌گر. صندوق با مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که ٍ به زیان‌دیده پرداخت شده يا مطابق ماده ۳۲ این قانون و تبصره آن به : ٍ صندوق تودیع شده است. بریءالذمه هستند. ‏ | ماده ۳۸- هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به‌موجب این قانون ! خسارتی را پرداخت کند و به‌موجب حکم قطعی, برای پرداخت تمام يا : به همان میزان به محکوم علیه حکم قطی, رجوع ک را ماده ۳۹- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی ار رت ٍ 1 9 اوه ابا شرٍ کت بیمه مرد صورت : | به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرت یمه کرو ْ : گیرد. پس 5 : می‌که ۱ ۱ ۱ خسا,ت قا پرداخت. : | ۵ صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزآن رت بل پرد 5 تقاضا ز بان‌دیده» وسیله نقلیه / | شکت بیمه موظف است در صورت تقاضای ۵4 - ۲ | شرت ب- : و با تعمیرگاهی که مورد قبول : خسا. ت دیده را در تعمیرگاه مجاز و با تعمیر بآ رت دبده ز بنه‌هام : ۱ تاسقف تعمٌدات ا . باشد, تعمیر نموده و هزینه‌های "سر رز زبان‌دیده ۰ ۱ ۰ داحت کند. . سا بریءالذمه شدن بیمه‌گر, صندوق یا مسبّب حادثه حق رجوع بیمه‌گر یا صندوق به محکوم علیه پرداخت خسارت 1 ِا چخ ی . ا.. 9 ۱ اد ۱ لا 8 ۳ 8 : 9 : ۱ 1 ۳۰۸ ۱ احتوق بیمه در نظم > تبصره- درصورتی که اختلاف از ط ْ موضوع به یک ارزیاب خسارت (دا مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دی هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ رو ؛ می‌توانند در مرجع صالح. اقامه دعر ِ در صورت عدم طرح دعوی توسط ۱ خسارت., قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تء ٍ توسط بيمةٌ مرکزی پیشنهاد و به ته بيمة مرکزی موظف است در صدور : عمل کند که در تمام شهرستان‌ها آرزیاب خسارت وجود داشته باشد. 8 ۴۸۱- مصوبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ شورای عالی بیمه: در اجرای تبصره ماده ۳۹ ق.ب| مصوب سال ۰۱۳۹۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ شورای عالی " بیمهء به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می‌گردد: تعرفه هزینه آرزیابی خسارت. به ازای هر فقره آرزیابی برای سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تعیین می‌گردد: ۱- برای آنواع موتور سیکلت. مبلغ ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال. ۲- برای خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از تن ظرفیت. مبلغ ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال. ۳- برای خودروهای بارکش با ظرفیت ۲ تن و بیشتر و انواع اتوکارها و سایر قوقی کنونی ریق مذکور حل و قصل رد۳ ده ارجاع می‌شود. ز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب ! ی کنند. طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب ْ رفه‌ای است که در ابتدای هر سال ْ سویب شورای عالی بیمه می‌رسد. . ۱ مجوز آرزیابی خسارت به گونه‌ای ٍ متناسب با نیاز آن شهرستان, ! خودروها مبلغ ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال. 8 ۴۸۲- مصوبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ شورای عالی بيمهة: شورای عالی بیمه به‌موجب تبصره ماده ۹ ق.با مصوب سال ۱۳۹۵ تعرفه هزینه ارزیابی خسارت. به آزای هر فقره ارزیابی برای سال ۱۳۹۹ را به شرح زیر تعیین نمود: میلیون ریال؛ ۲- برای خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از ۳تن مبلغ ۱ میلیون و ۰ هزار ریال؛ ۳- برای خودروهای بارکش با تناژ ۲ تن و بیشتر و آتوکارها و سایر خودروها مبلغ دو میلیون ریال. کتا بت دوم - .۰ 92م- بیمه اشخاص | [۵] ۷ ۳۰۹ 8 ۴۸۳- مصوبه ۷/۰۲/۰۲ ۸ ی ۱۳۹ شورای قه هابنه | - : عالی بیمه: 2 هزینه آرزیابی خسارت موضوع تبصره ماده ۳۹ د ها ق.ب.| مصوب سا شورای عالی بیمه در جلسه مورخ | ۱۳۹۵ به ازای هر فقره |. ل ۲ در اجرای : ری هر ره ارزیایی برای » در اجرای تبصره ماده | سا . دبصر ل ۲۷ به ۰ ۱ ۳۹ ق.ب. بت سال ۹۵ 1 به میزان ۱ میلیون ریال ۲ تصویب | تعیین می‌گردد. نمود: ماده ۴۰- شرکت‌های بیمه مکلفشد خسارت مالی ناشی از حوادث . أ رانندگی موضوع این قانون را درمواردی که وسایل نقلیه مسبّب و ْ زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین : ْ حادثه اختلافی وجود نداشته باشد, حداکثر تا سقف تعقدات مالی : مندرج در ماده ۸ اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت ! بخش پنجم- تکالیف سایر نهادها و دستگاه‌های مر تبط | ماده ۴۱- به‌منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی» دولت | ٍ مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این | قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد و نسبت به | | روزآمدکردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند. نیروی انتظامی؛ وزارت رهداشت. درمان و آموزش پزشکی (مراکز : . ۱ . . وم فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)» سازمان پزشکی قانونی : ۱ و جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران موْظفند اطلاعات مربوط به : ا 5 ۰ ۰ ۰.۰ 0 ۱ سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کند. | قوه قضائیّه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجح به | حوادث رانندگی را در سامانه مذ‌کور قرار دهد. 9 دولت موظف است حداکثر ظرف مدث ۶ ماه پس از لازم‌الاج ی این قانون؛ سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط 0 ن! 5 ۱ ۰ .ان ربداشت. درمان و : را برای کلّه واحدهای نیسروی انتظا ۱ ی ما و 0 ن‌ 1 ۱ ۵ ۹ ۸ کت‌ها سمه. صندوق و واحدهای قضایی فراهم ۱ آموزش پزشکی, شرکت "5 7۰ کند. :۳ ی ۱ ۰ ۹ ۳ پا .۰ - 5 ور : !۱ 5 ۱ ی زا ۱ ۰ : ۱ ۱ ۹ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۰ ِ ۰ : اپ ۱ سم قاس اه ٍ تبصره- نیروی انتظامی جمهوری : با تعویض پلاک وسیله نقلیه. مشخ جامع حوادث رانندگی» درج کند. ‏ ٍ کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم ٍ نقل و انتقال, وکالت و رهن رآ در س 8 ۳۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسوول اجرای ماده ۴۱ «ق.ب.| مصوّب ۵ مصوّب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷: هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۵۴۴۸/۱۰۰/۰۲ مس ورخ ۱۳۹۵/۶/۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قاجا ایران تصویب کرد: وزارت ره و شهرسازی به‌عنوان مسوّول اجرای ماده ۴۱ ق.با مصوّب ۱۳۹۵ با استفاده از سامانه جامع حمل‌ونقل " کشور موضوع بند (و) ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تعیین می‌شود. 8 ۴۸۵- بند (و) ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵: به‌منظور بهره برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور: ۱- وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به قوقی کنونی کککصصصصصص_ ‏ سر اسلامی ایران موظف است همرم ۲ صات مالک جدید را در «سامانه ! همچنین سازمان ثبت اسناد و املای ٍ شده در خصوص وسایل نقلیه مانند ْ امانه مذکور درج کند. ایجاد پانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل درب رگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس, بخش بهداشت و درمان کشورء سازمان‌های رأهداری» هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی» شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف تجمیع, شفاف سازی و آرائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و اقدام نماید. گزار ش آماری حمل‌ونقل کشور همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران ۲- طرح جامع حمل‌ونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفسل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی, انرژی, اقتصاد» حمل‌ونقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع» شروع کلیّه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین